29/3/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء أعمال القبض العشوائي التي تعرض لها المشاركين في المظاهرة السلمية التي قامت بها جماعة الأخوان المسلمين بميدان رمسيس والتي كان المقرر التقدم بها إلى مجلس الشعب لإعلان المطالبة بإصلاحات دستورية وسياسية .
وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت فجر الأحد 27-3-2005 قرابة 84 من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين من منازلهم ، كما ألقي القبض على ما يقرب من 150 منهم أثناء التظاهر أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس وضريح سعد زغلول من بينهم د.عبد المنعم أبو الفتوح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وغيره ولكن قد أفرج عنه هو و34 آخرون في وقت متأخر من مساء الأحد 27-3-2005.
وترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التوجهات الأمنية بالتصدي للتظاهر السلمي مؤشر خطر على الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
وإذ ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج عن القيادي الأخواني أبو الفتوح ورفاقه ، ولكنها تطالب بما يلي :
1- الإفراج الفوري عن معتقلين الأخوان وكافة المعتقلين السياسيين ، ورفع حالة الطوارئ والتي لا تتماشى مع دعاوى الإصلاح ، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي ، فهذه الحالة تعتبر الأداة القانونية التي تستخدم للعصف بالحق في التجمع السلمي وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت المنظمة قد أطلقت مع بدايات العام 2003 حملتها من أجل إنهاء حالة الطوارئ تحت اسم “معاً من أجل وقف العمل الطوارئ”.
2- ضرورة التزام السلطات المصرية بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسي والدستوري ، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
3-ضرورة إدماج القوى السياسية المختلفة في نسيج المجتمع المصري ومشاركتها في العملية السياسية ، و إطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضًا في التواجد على الساحة السياسية.