16/4/2005
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أولى اجتماعات المنبر الدستوري المصري من أجل مناقشة مشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية والذي سترفعه المنظمة فيما بعد إلى مجلس الشعب ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20/4/2005 .
ويضم المنبر الدستوري المصري نخبة من القانونيين وأساتذة الجامعات وبعض القيادات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين في قضايا حقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس الشعب، وكان قد جاء إنشاؤه في ختام فعاليات الملتقى الفكرى التاسع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي انعقد في شهر فبراير الماضي .
ويأتي طرح هذا المشروع باعتبار 2005 عام الانتخابات في مصر سواء كانت الرئاسية أو التشريعية ومع اقتراب موعد إجرائها، وما تشهده الحملات الانتخابية من فساد عبر إساءة استخدام الأموال من قبل بعض المرشحين وتوظيفها من أجل إنجاحهم في الانتخابات، الأمر الذي يؤثر على نتائج العملية الانتخابية برمتها ، لذلك أرتأت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان طرح مشروع قانون لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية لضمان نزاهة الانتخابات القادمة، وبما يتماشى مع التعديل الدستوري الذي أدخل على المادة 76 .