21/1/2007
اجتمع يوم الأحد 21 يناير 2007 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذه لجدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن المكتب المركزي يعبر عن استنكاره للهجمة الخطيرة على حرية التعبير والصحافة والتي تجسدت مؤخرا من جهة في المنع التعسفي لأسبوعية “نيشان” ومحاكمة اثنين من صحفييها وإصدار حكم بإدانتهما بالسجن الموقوف التنفيذ وبغرامة ثقيلة وبالتوقيف المؤقت للأسبوعية، ومن جهة أخرى في المخطط الهادف إلى خنق أسبوعية لوجورنال عبر إرغامها على تأدية غرامة باهظة للمواطن البلجيكي كلود مونيكي. وإن المكتب المركزي إذ يعتبر أن ما تعرضت له “نيشان” و”لوجورنال” هو في الجوهر نتيجة لإرادة سياسية في محاصرة حرية التعبير والصحافة، يطالب السلطات باتخاذ القرار المناسب من أجل جبر الأضرار وإلغاء الأحكام الصادرة ضد الأسبوعيتين المذكورتين.
2. وبالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة وتداعياته:
- إن المكتب المركزي الذي سبق له أن دعم الوقفة الاحتجاجية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المنظمة أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم 12 يناير من طرف المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يعتبر أن نجاح هذه الوقفة يعكس موقف الضحايا النقدي من قرارات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وسخطهم على التسويف في تطبيقها ، ويطالب السلطات بالتطبيق الفوري لهاته القرارات والتوصيات.
- وبالنسبة لملف المعتقلين السياسيين أحمد شهيد وأحمد الشايب، إن المكتب المركزي، وبعد تسجيله لنجاح الوقفة التضامنية معهما يوم 12 يناير أمام وزارة العدل، ولقرار تخفيض عقوبة السجن في حقهما من المؤبد إلى 25 سنة ولقرارهما بتعليق إضرابهما عن الطعام بعد 40 يوما من انطلاقه وبعد الاستجابة الجزئية لمطالبهما، يطالب بالإفراج عنهما وعلى ما تبقى من معتقلين سياسيين من مخلفات سنوات الرصاص.
- وتطرق المكتب المركزي أثناء اجتماعه لحملات الاعتقالات والمحاكمات المرتبطة “بمكافحة الإرهاب” التي عرفتها بلادنا في الأسابيع ألأخيرة وما نتج عنها من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مطالبا السلطات بجعل حد لهذه الانتهاكات وباحترام شروط المحاكمة العادلة.
- وبالنسبة لملف المحتجزين بكوانطانامو، إن المكتب المركزي إذ يعبر عن ابتهاجه لنجاح الوقفة المنظمة يوم 11 يناير أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط ــ والتي تم تنظيمها بمناسبة اليوم الدولي للنضال من أجل إغلاق كوانطانامو ــ يجدد مطالبته بإغلاق هذا المعتقل الرهيب وبالإفراج عن كافة المحتجزين داخله ومن ضمنهم المواطنين المغاربة الأربعة الذين مازالوا محتجزين هناك. ويعبر المكتب المركزي عن ارتياحه لتبرئة المواطنين المغاربة الخمسة المحتجزين سابقا في كوانطانامو والمسلمين للمغرب في غشت 2004 آملا أن يتم كذلك الإفراج عن المواطنين الأربعة الآخرين الذين مازالوا معتقلين بالمغرب بعد احتجازهم لسنوات في كوانطانامو وتسليمهم للمغرب في السنة الماضية.
ويؤكد المكتب المركزي مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاكمة المسؤولين الأمريكيين، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش، على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في كوانطانامو. - وبعد اطلاعه على مراسلة وردت عليه من لدن معتقلي “حزب التحرير”، والتي يستعرضون فيها مختلف الخروقات التي تعرضوا لها منذ اختطافهم، والتعسفات الممارسة ضدهم داخل السجن، إن المكتب المركزي يطالب باحترام حقوقهم الإنسانية والقانونية كسجناء في انتظار إنصافهم.
3. وارتباطا بانعقاد المؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام بباريس أيام 1، 2 و 3 فبراير 2007، إن المكتب المركزي يطالب مجددا وبإلحاح بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية وبالإلغاء القانوني الفوري لعقوبة الإعدام. ويعتبر المكتب المركزي أن التماطل في إلغاء هذه العقوبة المتوحشة ــ كما هو الشأن بالنسبة للتماطل في انضمام المغرب للمحكمة الجنائية الدولية ــ يشكل ضربا رسميا لمصداقية هيئة الإنصاف والمصالحة واستهتارا بالتوصيات الصادرة عنها.
4. وانشغل المكتب المركزي بالعراقيل أمام وضع الملفات القانونية للجمعيات لدى السلطات المعنية ومن ضمنها التماطل التعسفي في تسليم وصول الإيداع القانونية لمسؤولي الجمعيات، وطالب المكتب المركزي بجعل حد لهذا التماطل وبالكف عن مطالبة مسؤولي الجمعيات بتسليمها شهادات السوابق العدلية ضمن الملف القانوني الموضوع لديها.
5. وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والخروقات المرتبطة بها:
- عبر المكتب المركزي عن إدانته لاعتقال نقابيي الاتحاد المغربي للشغل المعتصمين أمام ضيعة “الإبداع الفلاحي” بمنطقة بيوكرى صبيحة يوم 13 يناير بعد اعتصام سلمي وحضاري دام عدة أسابيع. وقد جاء هذا الاعتقال على إثر مهاجمتهم من طرف مشغلهم الإسباني ومجموعة من أعوانه. وإن المثير للسخط أكثر من غيره هو تلفيق تهمة مزيفة للعمال المعتقلين مفادها “إهانة العلم ورموز المملكة”.
وإن المكتب المركزي إذ يعبر عن تضامنه مع العمال الزراعيين المعتقلين والمتابعين، يعلن مؤازرته لهم أثناء المحاكمة ويطالب كافة القوى الديمقراطية باستنكار هذا الاعتقال وهذه المحاكمة، في حين أطلقت السلطات سراح المشغل ــ بعد تأدية كفالة مالية ــ وهو الذي ظل ينتهك مدونة الشغل على مرأى الجميع متوجا استهتاره بالحق والقانون بالهجوم العنيف على العمال المضربين والعمل على تلفيقهم تهم مفبركة. - انشغل المكتب المركزي مجددا بوفيات أطفال انفكو بإقليم الخنيفرة معبرا عن استنكاره لموقف سلطات وزارة الصحة التي لم تحمل نفسها عناء القيام بتحقيق حول عدد الوفيات وحول أسبابها. واعتبر المكتب المركزي أن إحدى الأسباب الرئيسية للوفيات تتجسد في الفقر المدقع والظروف المعيشية الحاطة من الكرامة وشروط العزلة والتهميش لتلك المنطقة والإهمال من طرف السلطات الطبية.
- وانشغل المكتب المركزي بالخبر الوارد يومه في جريدة الأحداث المغربية والمتعلق بالطرد التعسفي لـ 11 عاملا كانوا يشتغلون بالقصر الملكي بمراكش. وقد جاء هذا الطرد على إثر تظلم العمال من خلال رسالة بعثوها للديوان الملكي “يفضحون فيها توقيعهم على وثائق منح دون أن يتسلموها فعليا”. وإن المكتب المركزي إذ يستنكر هذا الطرد التعسفي، يطالب بإرجاع العمال المطرودين واحترام كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة.
- واهتم المكتب المركزي بالجفاف الذي يعيشه المغرب على إثر التأخر الكبير في تهاطل الأمطار مؤكدا على ضرورة اتخاذ السلطات لتدابير مستعجلة للتخفيف من وطأة الجفاف على حياة الفلاحين والعمال الزراعين وساكنة العالم القروي، وتدابير استراتيجية لمواجهة الجفاف المزمن الذي تعرفه بلادنا بشكل متواتر والذي تعود إحدى أسبابه الأساسية إلى تغير المناخ العالمي وإلى الانحباس الحراري الناتج عن التصنيع المتسارع والمتهور دون اتخاذ الاحتياطات البيئية الضرورية المنصوص عليها في اتفاقية كيوطو العالمية التي مازالت الولايات المتحدة الأمريكية ترفض تطبيقها مستخفة في ذلك بمصير كوكبنا ومصير الإنسانية جمعاء.
- وبالنسبة لتخفيض ثمن المحروقات بنسبة 3%، اعتبر المكتب المركزي أن هذا الإجراء إيجابي رغم ضآلته. كما عبر عن ضرورة انعكاس التخفيض من ثمن المحروقات على أثمان النقل والمواد والخدمات الأخرى التي تم الزيادة فيها عند رفع أثمان المحروقات.
- وتطرق المكتب المركزي لمأساة شباب عين الشعير الخمسة والثلاثين الذين نزحوا نحو الجزائر والذين اعتقلوا هناك وحوكموا بشهرين موقوفة التنفيذ وبإرجاعهم للمغرب. وإن المكتب المركزي إذ يعتبر أن هذا النزوح نتيجة للعطالة والتهميش وغياب التنمية بالمنطقة، يطالب السلطات بفتح حوار مع ممثلي سكان المنطقة لإيجاد الحلول التي تمكن من ضمان حقوهم الإنسانية ــ الإقتصادية والاجتماعية والثقافية بالخصوص ــ بمسقط رأسهم.
6. وبالنسبة للقضايا الداخلية انشغل المكتب المركزي بالتحضير للمؤتمر الثامن للجمعية المقرر عقده من 19 إلى 22 أبريل القادم مع التركيز على محطتين أساسيتين:
أولا، انعقاد الندوات الجهوية الثمانية لمناقشة الوثيقة التحضيرية للمؤتمر وذلك يوم الأحد 11 فبراير 2007. وستنعقد هذه الندوات في كل جهة بمشاركة أعضاء مكاتب الفروع المحلية ومنسقي اللجان التحضيرية (لتأسيس الفروع) وأعضاء اللجنة الإدارية بالجهة وممثلين اثنين إضافيين عن كل فرع محلي من ضمنهما امرأة على الأقل.
ثانيا، انعقاد الجموعات العامة الانتخابية للمؤتمرين والمؤتمرات والتي ستتم ما بين الجمعة 23 فبراير والأحد 04 مارس.