18/2/2007

دعت ” الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب” – باسم شبكة الجمعيات التي تناضل من أجل تعديل قانون الجنسية المغربي بما يضمن الحق للمرأة النغربية المتزوجة بأجنبي بمنح جنسيتها لأبنائها- إلى تنظيم وقفة أمام البرلمان مساء يوم الثلاثاء 20 فبراير من الساعة الرابعة و النصف إلى الخامسة و النصف للمطالبة بالاستجابة لمطالب الشبكة المتعلقة بحذف كل مظاهر التمييز بين النساء و الرجال في مشروع تعديل قانون الجنسية المغربي المطروح على البرلمان و التي ضمنتها في مذكرتها المرفوعة إليه.

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

  • انطلاقا من نضالها المستمر من أجل رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة؛
  • و اعتبارا لكونها عضوا في الشبكة المذكورة؛
  • و من أجل إعمال الحقوق المدنية للمرأة؛
  • و دعما لنضال الحركة النسائية من أجل المساواة بين الجنسين في التشريع المغربي؛

فإنها

    • 1- تدعم المذكرة المطلبية التي رفعتها الشبكة للبرلمان؛

    • 2- تطالب البرلمان بالاستجابة للمطالب الحقوقية للنساء المتضمنة فيها و تعديل المشروع بما يضمن ذلك؛

    3- و تدعو مناضلاتها و مناضليها و عموم المواطنين و المواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة النضالية المنظمة أمام البرلمان يوم الثلاثاء 20 فبراير 2007 من الساعة الرابعة و النصف مساء إلى الخامسة و النصف .
المكتب المركزي