16/12/2000
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المجتمع في دورته العادية بتاريخ 15/12/2008 لدراسة الأوضاع الحقوقية على المستوى الوطني، والمحلي، مع استحضار الذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبعد الوقوف على ما يجري على المستوى الوطني، والمحلي، يرى:
- أن رفع تحفظات المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمرأة المغربية بصفة خاصة، وللشعب المغربي بصفة عامة. وهذا الرفع الذي صار واقعا، يجب أن يقف وراء إزالة كافة أشكال الحيف التي تلاحق المرأة المغربية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وقانونيا، وسياسيا.
- أن ملاءمة جميع القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تعتبر ضرورة أساسية، حتى تصير تلك الملاءمة وسيلة لتمتيع جميع الناس بجميع الحقوق.
- أن البرنامج الاستعجالي للتعليم، والذي تعمل وزارة التربية الوطنية على أجرأته، لا يمكنه أن يقف إلا وراء تكريس حرمان أبناء الشعب المغربي من التمتع بحقهم في التعليم، بالإضافة إلى حرمان نساء، ورجال التعليم، من حقهم في الاستقرار.
- أن وضعية حقوق الإنسان، ووضعية حقوق المرأة بالخصوص، في منطقة الرحامنة، تعرف ترديا لا حدود له، بسبب الاستمرار في سيادة عوامل التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وكنتيجة لتفاقم الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واستغلال النفوذ، والاستمرار في تكريس الشطط في استعمال السلطة، وانتشار الاتجار في المخدرات، وسيادة الإرشاء، والارتشاء في العلاقة مع مختلف إدارات الدولة.
- أن ما عرفه الدخول المدرسي لموسم 2008/2009 من اضطراب أدى إلى ارتفاع حدة الخصاص في الأطر التعليمية، وفي الأقسام، وفي الأطر الإدارية، لا يمكن أن ينعكس إلا سلبا على التلاميذ الذين تظاهروا عدة مرات، من أجل حقهم في التعليم.
ولذلك فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير:
- يسجل استمرار الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني، والمحلي.
- يعتبر أن رفع التحفظات على بعض بنود اتفاقية القضاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، يجب أن تترتب عنه ملاءمة التشريع الوطني مع بنود الاتفاقية المذكورة.
- يطالب المسئولين على منطقة الرحامنة بالعمل على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة، عن طريق العمل على إيقاف التدهور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وإلى محاربة مختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، لحماية المواطنين، ولضمان تمتعهم بحقوقهم.
- يهيب بالمسئولين عن قطاع التعليم بالمنطقة أن يعملوا على ضمان الشروط المناسبة لضمان التعليم الجيد لأبناء المنطقة.
- يدين كل الممارسات التي تستهدف مصادرة التمتع بحقوق الإنسان، أنى كان مصدرها.
- يدعو منظمات المجتمع المدني، والأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، إلى العمل معا، من أجل التصدي لكافة الخروقات التي تستهدف مصادرة حقوق المواطنين بالمنطقة، وخاصة في مدينة ابن جرير، سعيا إلى فرض احترام حقوق الإنسان على أرضية المواثيق الدولية ذات الصلة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع ابن جرير
مكتب الفرع