1/4/2007
اجتمعت يوم الأحد 1 أبريل 2007 بالرباط اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الرابعة عشر (14) وهي الدورة الأخيرة قبل المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المقرر عقده من 19 إلى 22 أبريل 2007 ببوزنيقة.
وقد تداول الاجتماع حول الإنجازات الإيجابية بشأن التحضير للمؤتمر وحول آخر الترتيبات التحضيرية للمؤتمر في جوانبها المادية والتنظيمية والأدبية. كما تداول الإجتماع حول تطورات الوضع الحقوقي منذ آخر اجتماع للجنة الإدارية في 13 يناير الماضي مقررا تبليغ الرأي العام ما يلي:
1) بالنسبة للمبادرات الرسمية في المجال الحقوقي والقانوني، إن اللجنة الإدارية:
- تثمن توقيع المغرب رسميا مع مجموعة من الدول الأخرى يوم 06 فبراير بباريس على الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص ضد الاختفاء القسري مع التأكيد على ضرورة التصديق العاجل للمغرب على هذه الاتفاقية.
- تسجل إيجابية مصادقة 80 دولة من ضمنهم المغرب يوم 30 مارس على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص المعاقين، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، وتطالب المغرب بالتصديق دون تحفظ على هذه الإتفاقية مع إعمال مقتضياتها
- تسجل إيجابية مصادقة البرلمان على تعديلات قانون الجنسية التي أقرت حق المرأة المغربية منح جنسيتها لأطفالها من رجل أجنبي مع التنبيه إلى أن هذا القانون مازال يتضمن مقتضيات تمييزية بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية.
- تسجل إيجابية مصادقة المجلس الوزاري يوم 31 يناير على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مع المطالبة بإنهاء مسلسل التصديق على الاتفاقية وإعمالها في كل مقتضياتها على المستوى القانوني والعملي. وفي هذا الإطار تسجل اللجنة الإدارية بأن مشروع قانون التصريح بالممتلكات المصادق عليه من طرف مجلس النواب والذي مازال متعثرا على مستوى مجلس المستشارين ليس من شأنه حماية المال العام وردع كل المسؤولين (مهما كان منصبهم) الممارسين للفساد الاقتصادي.
- تعبر عن خيبة أمل الجمعية بشأن الصيغة الجديدة لمشروع “قانون الصحافة والصحفيين المهنيين” والتي ركزت الإجراءات القمعية المنافية للحريات باسم حماية المقدسات بل وأضافت إجراءات قمعية جديدة بينما تم التراجع عن بعض الإجراءات السالبة للحريات لكن مع تعويضها بغرامات مالية باهظة.
- تسجل استنكار فئات واسعة من المواطنين، ومن السائقين المهنيين بالخصوص، لمشروع”مدونة السير” مما أدى إلى إضرابات في الشهر الماضي وإلى قرار اضراب جديد يومي 3 و 4 أبريل. وإن اللجنة الإدارية إذ تعبر عن تفهمها لدواعي هذا الاستنكار، تطالب الحكومة بالمراجعة الشاملة لمشروعها.
- تنبه إلى أن مصادقة المجلس الوزاري يوم 23 مارس على مشروع القانون بإحداث “البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية” قد تمت دون معرفة الرأي العام بمضمون هذه المبادرة التي سبق انتقادها من طرف الجمعية، سواء على المستوى الشكلي المتعلق بالطريقة غير الشفافة لتمرير الصفقة، أو على مستوى المضمون حيث أن هذه البطاقة قد تشكل تهديدا للحريات الفردية ببلادنا وللحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات.
- تنبه إلى أن الجمعية معنية بكل القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وتعبر عن أسفها لعدم إشراكها في مناقشة المسودة حول قانون زجر العنف ضد النساء.
تثمن المصادقة يوم 26 فبراير في جلسة عمومية ورسميا على “الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان” والتي يمكن أن تفتح آفاقا مهمة أمام الحركة الحقوقية لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان خاصة وسط الشباب. وبارتباط مع هذا الموضوع تؤكد اللجنة الإدارية، من جهة ضرورة تفعيل هذه الأرضية، ومن جهة أخرى ضرورة وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والنهوض.
2. وبشأن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تسجل اللجنة الإدارية شروع الحكومة في تعويض جزء من الضحايا، معبرة عن استغرابها لهزالة التعويضات بالنسبة لعدد من الضحايا، ولتفاوتها بالنسبة لحالات متشابهة مطالبة بالتوضيح الفوري للمقاييس التي تم اعتمادها في تعويض الضحايا.
وتعبر اللجنة الإدارية عن استيائها لعدم الشروع في تطبيق الأغلبية الساحقة من التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية وإلغاء عقوبة الإعدام والإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية واعتذار الدولة للضحايا واستكمال الحقيقة ولو بالمنظور الاختزالي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
3. وبالنسبة للانتهاكات المرتبطة بنزاع الصحراء، إن اللجنة الإدارية تعتبر أن المحاكمات المنظمة لعدد من النشطاء الصحراويين غير عادلة وتطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
وتعبر اللجنة الإدارية عن استنكارها للأوضاع المأساوية التي يعيشها قدماء الأسرى المغاربة لدى البوليزاريو والذين لم يتم إنصافهم لحد الآن مما اضطرهم مجددا إلى القيام بوقفة احتجاجية جماعية أمام البرلمان يوم 12 مارس الماضي.
4. وبشأن “ملف الإرهاب ومحاربة الإرهاب“، إن اللجنة الإدارية تؤكد الموقف الصادر عن المكتب المركزي بشأن الانفجار الإرهابي ليوم 11 مارس الأخير وبشأن استمرار الاعتقال التعسفي لأربعة مغاربة بكوانطانامو. وتؤكد اللجنة الإدارية على ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال التصدي الأمني والقضائي للإرهاب وعلى ضرورة التصدي للأسباب الحقيقية للإرهاب وعلى جعل حد للتعاون الأمني ومن موقع التبعية مع الإدارة الأمريكية باعتبارها المصدر الأساسي للإرهاب الدولي وباعتبار عدائها لحق الشعوب في تقرير مصيرها وباعتبار الإنتهاكات لحقوق الإنسان التي طبعت هذا التعاون الأمني لحد الآن.
كما أن اللجنة الإدارية تطالب بجعل حد لمعاناة معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية بدءا بفتح حوار مع النساء الأربعة المعتقلات في إطار ما سمي “بخلية أنصار المهدي”، واللائي دخلن في إضراب عن الطعام منذ 27 مارس الماضي، قصد الاستجابة لمطالبهن المشروعة.
5. بالنسبة للحق في الحياة والسلامة البدنية، إن اللجنة ألإدارية تعبر عن استياء الجمعية للاستمرار في إصدار أحكام بالإعدام في حين أن المنتظر وفقا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ولوعود المسؤولين المتكررة هو إلغاء هذه العقوبة المتوحشة. كما أن اللجنة الإدارية تدين الاستمرار في التعذيب المؤدي أحيانا إلى الموت كما تم ذلك وحسب الأخبار الواردة على الجمعية بالنسبة للشاب محمد الهبطي المتوفى بمراكش يوم 23 مارس بعد اعتقاله وتعنيفه يوم 07 مارس 2007 من طرف رجال الشرطة.
6. وبشأن الحريات العامة، إن اللجنة الإدارية:
- تعبر عن استياء الجمعية لمواصلة المضايقات والتعسفات ضد أنشطة مشروعة لجماعة العدل والإحسان وكذا الحرمان التعسفي لحزب الأمة من وصل الإيداع القانوني واستمرار السلطات في أسلوب التماطل أو حرمان عدد من النقابات والجمعيات والتنظيمات من وصل الإيداع القانوني.
- تستنكر الإجراءات القمعية المغلفة أو المباشرة ضد بعض المنابر الصحفية: نيشان، لوجورنال، الصحيفة.
- تندد بالمنع غير المشروع لعدد من التظاهرات مثل المهرجان الخطابي بمناسبة الذكرى الأربعينية لاغتيال صدام حسين الذي كان مقررا يوم 13 فبراير بمسرح محمد الخامس بالرباط والوقفة النسائية حول قانون الجنسية المقررة بالنسبة ليوم 20 فبراير ومسيرة 25 مارس ضد الغلاء بالدار البيضاء.
- تدين الخروقات التي تعرفها الحريات النقابية وفي مقدمتها تهجم السلطات في يناير الماضي على العمال المعتصمين سلميا أمام ضيعة “الإبداع الفلاحي: بإقليم شتوكة آيت باها والاعتقال التعسفي، ولحد الآن، لنقابيين بتهم زائفة.
- تدين الممارسات القمعية ضد ثلاثة من رؤساء فروع الجمعية بتاونات وتنغير وبنكرير.
7. وبالنسبة لملف القضاء، إن اللجنة الإدارية تعبر عن استيائها لاستمرار مظاهر الفساد الذي ينخر هذا الجسم كما اتضح ذلك مرة أخرى من خلال الحكم المفجع بالتوقيف أو التشطيب الصادر ضد 5 محامين من هيئة تطوان أصحاب “رسالة إلى التاريخ”، ومن خلال ما راج من أخبار بشأن سلوك بعض القضاة في ملف رقية أبو عالي ومن خلال التعامل مع ملف نقابيي ضيعة “الإبداع الفلاحي”.
وبالنسبة للأوضاع في السجون تعبر اللجنة الإدارية عن استياء الجمعية لاستمرار اعتقال عدد من المعتقلين السياسيين الذين لم يستفيدوا حتى من مقتضيات العفو الواسع عن معتقلي الحق العام الذي عرفته بلادنا مؤخرا.
وعلاقة بالموضوع، إن اللجنة الإدارية تطالب بالاستجابة للمطالب المشروعة لموظفي وزارة العدل ومن ضمنهم كتاب الضبط الذين اضطروا للجوء إلى الإضراب لتحسين أوضاعهم وشروط عملهم.
8. وبالنسبة للحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، إن اللجنة الإدارية:
- تنبه إلى الإنعكاسات الخطيرة للجفاف الذي تعرفه بلادنا هذه السنة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البادية، مطالبة باتخاذ الإجراءات للحد من وقعها السلبي على حياة المواطنات والمواطنين بالعالم القروي.
- تسجل استمرار العطالة ونتائجها الخطيرة: تنامي الفقر، محاولات النزوح للخارج (مأساة شباب عين الشعير كنموذج)، محاولة الانتحار الجماعي بالنسبة لبعض مجموعات المعطلين.
- تدين الخرق المعمم لمدونة الشغل بدراية تامة من السلطات التي أصبحت تتعامل مع انتهاك مقتضيات قانون الشغل وكأن تطبيقها اختياري وليس إجباري.
- تسجل تفشي ظاهرة التسول الناتجة أساسا عن استفحال الفقر وتفشي الأمراض الخطيرة مثل السل وأمراض قاتلة أخرى مثل ما وقع مؤخرا لأطفال أنفكو بإقليم الخنيفرة.
- تحيي الحركة النضالية المشروعة ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة التي مازالت مستمرة في إطار التنسيقيات منذ حوالي ستة أشهر.
9. وفيما يخص ملف الهجرة غير النظامية للأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء، فلازالت المعالجة القمعية هي السائدة ببلادنا ضدا على معايير حقوق الإنسان. وتعتبر اللجنة الإدارية أن تقرير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المقدم للصحافة يوم 12 مارس الأخير، لا يتسم بالموضوعية، وجاء في الجوهر لتبرير الممارسات القمعية غير المشروعة للسلطات المغربية أثناء الأحداث الأليمة والدامية التي تمت على مشاريف سبتة ومليلية في خريف 2005