22/4/2007
إن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد من 19 إلى 22 أبريل 2007 ببوزنيقة تحت شعار “جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع”، بعد مصادقته على التقريرين الأدبي والمالي، وبعد مصادقته على القانون الأساسي المعدل وعلى عدد من المقرات والتوصيات، وبعد مناقشته للأوضاع الدولية والجهوية والوطنية في ارتباطها بأوضاع حقوق الإنسان، وبعد تدارس المتطلبات الضرورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها يعلن ما يلي:
1. على المستوى الدولي، تتميز الأوضاع التي ينعقد فيها المؤتمر ومن حيث الجوهر بتوسع وتعمق العولمة الليبرالية المتوحشة، في ظل مواصلة الطغيان الإمبريالي، وما يصاحبه من دوس لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكثيف الاستغلال لخيراتها، وبالتراجع عن عدد من المكتسبات في مجال الحريات وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويتم كل هذا بالموازاة مع تهميش دور الأمم المتحدة أو توظيفها لخدمة مصالح الإدارة الأمريكية وتحت غطاء ما سمي بمحاربة الإرهاب ونزع أسلحة الدمار الشامل أو إحلال الديمقراطية. ومع ذلك، هناك وعي متنامي لدى الشعوب وقواها الديمقراطية، بأهمية حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، تتجسد بعض بوادره في الدور الإيجابي للمنظمات الحقوقية عبر العالم، وفي دور حركة مناهضة العولمة الليبرالية، ودور الحركة المناهضة للاحتلال والحروب، في إيجابية تشكيل مجلس حقوق الإنسان، مع إبداء تخوفنا من مصير اختصاصات المقررين الخاصين، وفي إقرار المنظومة الدولية لمعايير جديدة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مثل الاتفاقية حول مناهضة الاختفاء القسري والاتفاقية لحماية الأشخاص المعاقين.
2. وعلى المستوى الوطني، تتميز الأوضاع، في الجوهر كذلك، باستمرار الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، رغم بعض المكتسبات الحقوق الجزئية، مما يؤكد أن بلادنا وبعد أزيد من نصف قرن من الإعلان عن استقلال المغرب لم تتمكن بعد من بناء النظام الديمقراطي المنشود المستند إلى معايير دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
وأن اختيار شعار المؤتمر يتجاوب مع متطلبات تجاوز هذا الوضع عبر ضرورة:
-
إقرار دستور ديمقراطي، من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي القوى الحية بالبلاد، ومضمونه الديمقراطي، وأسلوب المصادقة النهائية عليه بواسطة استفتاء ديمقراطي حر ونزيه.
- توفير مقومات مغرب الكرامة ــ كرامة الوطن وكرامة الشعب وكرامة الإنسان ــ الذي يضمن لجميع مواطناته ومواطنيه التمتع بكافة حقوق الإنسان.
- تعبئة الجميع، مواطنات ومواطنين وسائر القوى الديمقراطية لتجسيد مضمون الشعار.
3. إن الدستور الديمقراطي المنشود يجب أن يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة. كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
وإن المؤتمر وهو يؤكد على مطلب الدستور الديمقراطي كبوابة لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق، يعرب عن تخوفه من أي محاولة جديدة لإجهاض هذا المطلب الديمقراطي الأصيل باللجوء إلى تعديلات جزئية وظرفية تحافظ على الجوهر الاستبدادي للدستور الحالي. ويؤكد المؤتمر أن احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره يتطلب كذلك دمقرطة مدونة الانتخابات واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية.
4. وبالنسبة للنزاع حول الصحراء، إن المؤتمر يعبر عن استيائه لاستمرار هذا النزاع منذ عشرات السنين مع ما نتج عنه من ضحايا ومن إهدار للطاقات الاقتصادية ومن عرقلة لبناء الوحدة المغاربية المنشودة. ويؤكد المؤتمر موقف الجمعية بشأن الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء وبشأن التصدي لكافة الانتهاكات الناتجة عن النزاع مهما كان مصدرها.
5. وبالنسبة لسبتة ومليلية والجزر الشمالية المحتلة من طرف إسبانيا، يؤكد المؤتمر ضرورة العمل على تحريرها وإرجاعها للمغرب.
6. وبالنسبة لعلاقة المغرب ومن موقع الضعف مع القوى الإمبريالية، العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، إن المؤتمر يندد بالإجراءات المؤدية إلى دمج المغرب أكثر فأكثر في إطار استراتيجية الإدارة الأمريكية، مما تجلى بالخصوص في تعميق التعاون الأمني والمخابراتي المباشر مع الأجهزة الأمريكية، مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان.
وإن المؤتمر يدعو السلطات المغربية إلى التراجع عن اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، وعن إقحام بلادنا في المخططات الأمريكية والصهيونية والأطلسية، باعتبار أنها تهدد السلم وكذا حق شعوب ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا في تقرير المصير والغد الأفضل. ومن هذا المنطلق، إن المؤتمر ينادي كافة القوى الديمقراطية ببلادنا إلى توقيع “العريضة من أجل مقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية ببلادنا” التي وقعتها الجمعية مع 5 هيئات وطنية أخرى، وكافة المبادرات المناهضة للتطبيع مع الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.
7. إن المؤتمر يؤكد بأن التزام المغرب الدستوري بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والإلتزامات المقدمة كشرط للإلتحاق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تفرض عليه المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ورفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات المصادق عليها واحترام حقوق الإنسان في الواقع.
وهذا ما يستوجب بالخصوص المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحريات النقابية، ورفع التحفظات بدءا برفعها عن اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما أن الإلتزامات المذكورة تفرض ملاءمة التشريعات المغربية مع معايير حقوق الإنسان الكونية، بدءا بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، ودمقرطة قوانين الحريات العامة، ومدونة الشغل، وإلغاء المقتضيات القانونية الماسة بالحريات النقابية.
إضافة إلى ما سبق، إن التزامات المغرب تفرض عليه كذلك:
- تطبيق توصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
- احترام سيادة القانون في الممارسة وعلى كافة المستويات، ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم.
- مراجعة الإطار القانوني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ليصبح مؤسسة ديمقراطية من حيث تكوينها وآليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة ومؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية.
- دمقرطة الإطار القانوني لما سمي بديوان المظالم الذي ظل لحد الآن بدون دور إيجابي ملموس وظل بعيدا عن تجسيد مؤسسة الوسيط (أومبودسمان) التي طالبت بها الحركة الحقوقية.
- إعمال “الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان” ووضع خطة وطنية لحماية حقوق ألإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال.
- تحديد المؤسسة الرسمية المهتمة بحقوق الإنسان ــ حماية ونهوضا ــ والتي تشكل المخاطب الرسمي الأساسي للحركة الحقوقية المغربية ولكل الأطراف المعنية بحقوق الإنسان في الداخل والخارج.
- القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان.
8. بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي، يؤكد المؤتمر أن الملف لن يجد حله إلا على أساس إعمال المعايير الدولية ذات الصلة والمرتكزة على الحقيقة الشاملة ــ بشأن الكشف عن كافة الانتهاكات وبشأن تحديد المسؤوليات عنها ــ وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، و كذا على أساس معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية كسبب أساسي لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنات والمواطنين.
ويعتبر المؤتمر أن نتائج أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ظلت ضعيفة حتى بالمقارنة مع المطالب الدنيا للحركة الحقوقية المتجسدة في توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنعقدة في نونبر 2001. كما أن هذه النتائج لم تفعل لحد الآن ــ إذا استثنينا جبر الضرر المادي الذي جاء جزئيا وناقصا وغير شفاف ــ مما يفرض مواصلة الحركة الحقوقية لعملها الوحدوي بشأن ملف الانتهاكات الجسيمة وتفعيل هيئة المتابعة المنبثقة عن المناظرة الوطنية، من جهة لفرض تطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومن جهة أخرى للعمل على تفعيل توصيات المناظرة الوطنية.
9. بالنسبة لقضايا الإرهاب ومكافحة الإرهاب ببلادنا، إن المؤتمر يؤكد موقف الجمعية الثابت ومنذ أحداث 16 ماي 2003 إلى أحداث مارس وأبريل 2007 والمتجسد في الإدانة المطلقة لأي عمل إرهابي يستهدف المدنيين الأبرياء وفي التضامن والتعاطف مع الضحايا وفي عدم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه الظاهرة، بل وضع المخططات واتخاذ الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب وهي نفس الإجراءات التي مافتئت الجمعية تناضل من أجلها قبل الإرهاب وبعده: احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الإمبريالية وإقرار الديمقراطية وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير والتي كان للدولة نفسها في فترة معينة دور كبير في إذكائها.
مهما يكن من أمر، إن المؤتمر يؤكد ضرورة احترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب ويطالب بإطلاق سراح ما تبقى من معتقلين سياسيين وبالإفراج أو إعادة المحاكمة لمعتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة.
10. فيما يخص الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، إن المؤتمر إذ يدين الانتهاكات المتواصلة في هذا المجال، ويستنكر الاستمرار في إصدار المحاكم لعقوبات جديدة بالإعدام، يؤكد مطالبة الجمعية بـ:
- إلغاء عقوبة الإعدام.
- جعل حد للتعذيب والعنف الممارس خاصة من طرف قوات الأمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى ضدا على قانون زجر التعذيب الصادر مؤخرا.
- تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها (بدءا بتمكينهم منذ البداية من زيارة المحامي) ولضمان مراقبة حقيقية لأماكن الحراسة النظرية وتقليص مدتها.
- كشف الحقيقة عن كل الوفيات التي تمت في مراكز السلطة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا.
- فتح تحقيق حول الإنتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي مع توضيح مهامها وصلاحياتها.
11. بالنسبة لاحترام الحقوق الفردية والجماعية، وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس المنظمات والجمعيات، إن المؤتمر إذ يدين الانتهاكات اليومية في هذا المجال يطالب بـ:
- تسهيل مسطرة تسليم جوازات السفر لجميع المواطنين والمواطنات وجعل حد للمراقبة التعسفية في الحدود والعمل على تسهيل مسطرة تسليم تأشيرات السفر (الفيزا).
- جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال.
- رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي وعبر تمكين عدد من الهيئات (مثل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، العدل والإحسان، الحركة من أجل الأمة، جمعية الدفاع عن استقلالية القضاء) من وصول الإيداع القانونية، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن الجمعية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب على مستوى الدستور.
- جعل حد لانتهاك الحق في التجمع والتظاهر السلمي ورفع الحصار عن الجامعات المغربية وإلغاء المذكرة الوزارية الثلاثية المنافية للحقوق والحريات الجامعية وخلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديموقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري والعقائدي.
- رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة ــ بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ــ ونهج سياسة إعلامية عمومية ديموقراطية أساسها “الإعلام العمومي للجميع” مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان وضمان حق الإختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين وجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف واستثناء غيرها من هذا الدعم.
12. بالنسبة لملف القضاء، إن المؤتمر يعبر عن عميق استيائه لاستمرار مظاهر الفساد الذي ينخر هذا الجسم كما اتضح ذلك مرة أخرى من خلال دوره في تصفية حسابات السلطة مع عدد من المنابر الصحافية ومن خلال الحكم المفجع بالتوقيف أو التشطيب ضد محامي تطوان الخمسة أصحاب “رسالة إلى التاريخ”.
ويطالب المؤتمر باتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ، وضمان حق المواطن (ة) في التقاضي والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القضاء، مما يفرض بالخصوص إلغاء المحاكم الإستثنائية المتبقية وتوحيد القضاء وملاءمة التشريع المحلي مع التزامات المغرب الدولية.
كما يطالب المؤتمر بتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل ومن الحق النقابي – بما يعزز الدفاع عن مبدأ استقلالية القضاء ــ انسجاما مع مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية.
13. بالنسبة لأوضاع السجون، يسجل المؤتمر تدهورا في أوضاع السجناء وخصوصا المضايقات والتعسفات التي يعاني منها المعتقلون في إطار قضايا ذات طابع سياسي والتي أدت إلى عدد من الإضرابات عن الطعام.
ويسجل المؤتمر كذلك عدم تفعيل عمال الأقاليم للجان الإقليمية لمراقبة السجون، وضعف تجاوب وزارة العدل مع مطلب المنظمات الحقوقية لزيارة السجون. أما عن إجراءات العفو المتخذة في عدد من المناسبات، فيعتبر المؤتمر أنه رغم إيجابيتها بالنسبة للمعنيين بالأمر، فإنها تتسم بضعف الشفافية بشأن معايير اختيار المستفيدين وأن مفعولها يظل محدودا في مواجهة إشكالية اكتظاظ السجون مما يستوجب التفعيل المنتظم لكافة الإجراءات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، مع العلم أن إجراءات العفو الأخيرة لم تمس المعتقلين السياسيين الذين طالما طالبت الجمعية بإطلاق سراحهم جميعا، ولم تمس معتقلي “السلفية الجهادية” الذين عانوا من المحاكمات غير العادلة.
وعلاقة بنفس الموضوع، يسجل المؤتمر استمرار الظروف اللاإنسانية للحراسة النظرية، وهو ما اتضح رسميا من خلال المعطيات التي كشف عنها داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب .
14. بالنسبة لحقوق المرأة، يسجل المؤتمر
أن بلادنا مازالت بعيدة عن إعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة وهو ما أدى بالجمعية إلى الانخراط في حملة “المساواة بدون تحفظ” الهادفة إلى رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على البروتوكول الملحق بها وإلى الانخراط في “الحملة من أجل الثلث في أفق المناصفة” وفي العمل الوحدوي من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء وفي مقدمتها الحقوق الشغلية.
وبالنسبة لقانون الأسرة سجل المؤتمر ضعف تطبيق مقتضياتها الإيجابية ــ رغم أنها لا ترقى لمستوى المعايير الكونية في مجال حقوق النساء داخل الأسرة ــ نظرا لبعض مضامين هذا القانون نفسه غير القابلة للتطبيق وللعراقيل المتعددة في هذا المجال ونظرا بالخصوص لطبيعة قضاء الأسرة المتسم بالعقلية المحافظة إلى جانب العاهات الأخرى التي تطبع القضاء المغربي.
ويسجل المؤتمر إيجابية مصادقة البرلمان على تعديل قانون الجنسية بما يسمح للمرأة المغربية المتزوجة بأجنبي من منح جنسيتها لأطفالها، مع التعبير عن أسفه لاستمرار عدد من المقتضيات التمييزية بين الرجل والمرأة في قانون الجنسية.
كما يسجل أن ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي وأن استئصالها يفرض من جهة الإسراع بسن قانون زجري للعنف ضد المرأة ومن جهة أخرى إجراءات تربوية وتثقيفية واسعة وعميقة. ويسجل المؤتمر استمرار ظاهرة التحرش الجنسي التي تشكل إهانة وتبخيسا للمرأة مطالبا بوضع قانون لزجرها. وأخيرا يطالب المؤتمر بضمان المساواة بين النساء والرجال في مجال الشغل وإعمال حقوق المرأة في السكن اللائق وحقها في الولوج للعلاج والصحة بما فيها الصحة الإنجابية
15. وبشأن التطور العام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يسجل المؤتمر استمرار وتعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة – خاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل – ، والخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي. وبشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلقت منذ ما يقرب من سنتين والتي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، يسجل المؤتمر نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار أن المغرب المصنف في الدرجة 123 في سلم التنمية البشرية لازال يراوح مكانه مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان.
لذا فإن المؤتمر يؤكد مطلب الجمعية بإقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الإقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان.
وتؤكد الجمعية ضرورة تطبيق المغرب للتوصيات والخلاصات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ماي 2006.
كما تطالب الجمعية بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير.
16. ويؤكد المؤتمر ضرورة إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الإقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،… – والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية. وهذا ما يتطلب إبراز الحقيقة، كل الحقيقة بشأن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم وجبر الأضرار الناتجة عنها بما في ذلك استرجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد.
17. وبالنسبة للحق في الشغل يسجل المؤتمر استمرار الانتهاك الخطير لهذا الحق، وهو ما يتجسد بالخصوص في البطالة المكشوفة أو المقنعة لملايين المواطنين والمواطنات بمن فيهم مئات الآلاف من حاملي الشهادات العليا. ويسجل كذلك أن التعامل السلبي للسلطات مع مطلب الحق في الشغل ــ عبر ضعف الإجراءات الجادة لخلق فرص الشغل أو عبر قمع الاحتجاجات السلمية ــ هو مصدر الإضرابات الطويلة والقاسية التي خاضها بعضهم، ومصدر اليأس الذي أخذ يسيطر على بعض فئات المعطلين والذي يؤدي بهم أحيانا إلى محاولة الانتحار الجماعي، كما هو الأمر بالنسبة للمكفوفين المعطلين.
كما يوصي المؤتمر بسن سياسة الاقتصادية تنموية تضمن حق الشغل للجميع
18. وفيما يخص حقوق العمال، إن المؤتمر يعـبــر عن استنكاره للانتهاكات الخطيرة التي تطالها، خصوصا بعد دخول مدونة الشغل – بما تتضمنه هي الأخرى من سلبيات جوهرية متعلقة بمرونة التشغيل ومرونة الأجور وتهميش دور النقابة على مستوى المقاولة – حيز التطبيق، والتي اعتبرت فرصة سانحة بالنسبة لجل المشغلين للإجهاز على حقوق العمال وحتى على مقتضيات المدونة نفسها.
كل هذا يحصل بدراية تامة من كافة السلطات التي لم تقم بأي إجراء لردع المسؤولين عن انتهاك قوانين الشغل. بل إنها تطبع مع خرق مقتضيات قوانين الشغل التي أصبحت تتعامل معها كمجرد توصيات تسعى إلى تطبيقها تدريجيا وفقا لاستعدادات المشغلين.
أما بالنسبة للحريات النقابية فقد أصبحت تخرق أكثر من أي وقت مضى على مستوى المقاولة مما أدى إلى ترهيب عمال القطاع الخاص وابتعادهم عن العمل النقابي.
لذا فإن المؤتمر ينادي إلى احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب الإستجابة لمطالب الجمعية الواردة في مذكرتها المطلبية بهذا الشأن (مذكرة 13 أبريل 2007) وعلى رأسها:
- مصادقة المغرب على الإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168.
- ملاءمة قوانين الشغل المحلية مع القانون الدولي للشغل وهوما يتطلب مراجعة تشريعات الشغل ومن ضمنها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية في اتجاه دمقرطتها وضمان استقرار العمل وتوفير الأجر العادل والضمانات الإجتماعية التي توفر العيش الكريم.
- احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني، وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الإعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل ومحو العقوبات المترتبة عن تطبيقه وذلك بموجب عفو شامل. وتطالب الجمعية الحكومة بالتخلي عن محاولة فرض قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب يكون هدفه تكبيل الحق الدستوري في الإضراب.
- جعل حد للإنتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن، وسحب ما يسمى بالمخطط الوطني للملاءمة الموضوع من طرف وزارة التشغيل للتطبيع مع انتهاك قوانين الشغل.
19. وبالنسبة للحقوق الاجتماعية الأخرى والتي تشكل ركائز أساسية للحق في العيش الكريم، يسجل المؤتمر أن أوضاع هذه الحقوق مازالت متردية وهو ما تجسد بالخصوص في:
- محنة الحق في التعليم: بارتباط مع معاناة التعليم العمومي وما يعرفه من مشاكل عديدة من ضمنها الاكتظاظ وقلة الأساتذة والإمكانيات ناهيك عن ضعف مردوديته بالنسبة للتأهيل للتشغيل والآثار السلبية التي خلفتها المغادرة الطوعية من خصاص، وعن مشاكل المناهج والمقررات وضعف البنيات التحتية.
- محنة الحق في الصحة بارتباط مع مشاكل الصحة العمومية وضعف نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والعراقيل أمام تطبيقه بينما لم يدخل بعد نظام التأمين عن المرض للمعوزين (RAMED) حيز التطبيق.
- محنة فئات واسعة من المواطنين في مجال السكن.
- انتشار الفقر المدقع بالنسبة لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين.
- العراقيل أمام إعمال حقوق الأشخاص المعاقين والحق في البيئة السليمة.
- معاناة الحق في الحياة الكريمة نتيجة للعوامل السابقة ونظرا للارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل.
اعتبارا لهذه الأوضاع، إن المؤتمر يثمن مبادرة الجمعية إلى دعم النضال الوحدوي ضد الغلاء ومن أجل الحياة الكريمة مناديا إلى مواصلته وإلى تطويره بما يسمح بالتصدي للتدهور على مستوى سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
20. وبالنسبة للحقوق الثقافية يسجل المؤتمر التدهور الحاصل بالنسبة لهذا الصنف من الحقوق نتيجة عوامل عدة من بينها عامل الأمية وضعف الإمكانيات المخصصة من طرف الدولة للنهوض بالثقافة والفنون ولضعف اهتمام الحركة الديمقراطية عامة والحقوقية خاصة بهذا المجال.
لذا فإن المؤتمر يطالب بـ:
- تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الاعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.
- جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية.
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص.
وبالنسبة للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية، يطالب المؤتمر مجددا بالاستجابة لمطالب الجمعية في هذا المجال بدءا بـ: - تجاوز بطء وارتجالية تدريس اللغة الأمازيغية.
- إعطاء اللغة الأمازيغية مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية.
- توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية
20. إن المؤتمر يثمن المجهود الذي بذلته الجمعية، قيادة وفروعا، لإشاعة العمل الحقوقي وسط الشباب ولاستقطاب عدد مهم من الشباب للعمل الحقوقي. ويطالب المؤتمر باحترام الدولة لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والشغل والصحة والثقافة والترفيه.
21. إن المؤتمر إذ يندد بالانتهاكات التي تعرفها حقوق الطفل ــ حرمان فئة واسعة من الحق في التعليم، تشغيل فئات واسعة خارج نطاق القانون، ممارسة العنف ضدهم، استغلالهم الجنسي، حرمان العديد منهم من مقومات الحياة الكريمة ــ يطالب بضمان حقوق الطفل، قانونا وواقعا، في الصحة والعيش الكريم والتعليم والتربية والحماية من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي وهو ما يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل واحترام القانون بشأن السن ألأدنى لتشغيل الأطفال (15 سنة). كما يؤكد المؤتمر على ضرورة رفع تحفظات المغرب على المادة 14 من الاتفاقية.
22. بالنسبة لقضايا الهجرة، إن المؤتمر يسجل أن مآسي المهاجرين من أصل مغربي، بالبلدان الغربية خاصة، تتفاقم نتيجة العطالة والاضطهاد العنصري والربط التعسفي بين الهجرة والتطرف الديني والإرهاب. وإن المؤتمر يستنكر الإجراءات التي تضيق الخناق على المهاجرين المغاربة بالخارج مثل قانون ساركوزي السيء الذكر. ويسجل المؤتمر كذلك مآسي الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج وللأفارقة من جنوب الصحراء المضطرين إلى العبور أو الاستقرار بالمغرب.
ويطالب المؤتمر بـ:
- تحمل الدولة مسؤوليتها في حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج والاعتناء بقضاياهم وتمكينهم من الحق في المشاركة السياسية في بلدهم المغرب.
- نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة.
- ضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا وخصوصا الأفارقة جنوب الصحراء الذين يوجدون في وضعية غير نظامية، وذلك طبقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتحقيق في كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
- ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق بإقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة.
- سن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل الموطنين المغاربة والأفارقة الذين “تسللوا” إلى التراب الأوروبي عبر المغرب نظرا لانعدام ضمانات حقوق الإنسان فيها..
23. وبالنسبة لبعض القضايا الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان إن المؤتمر:
- يؤكد انخراط الجمعية في كافة الحركات الاجتماعية المناهضة للحرب وللعولمة الليبرالية المتوحشة.
- يندد بالإرهاب الأعمى الذي يستهدف المدنيين العزل، ويندد بأساليب مناهضته التي تجهز على الحريات وحقوق الإنسان.
- يطالب بجعل حد لاحتلال فلسطين والعراق وأفغانستان (مع تمكين هذه البلدان من تقرير المصير والاستقلال) والجولان بسوريا ومزارع شبعا اللبنانية والصومال وباحترام حق كافة الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي.
- يؤكد رفض الجمعية لما يسمى “بمنتدى المستقبل” ــ الذي عقد لقاءه الثالث بالأردن في دجنبر 2006 بعد لقائه الأول بالمغرب في دجنبر 2004، باعتباره وسيلة لإعمال المشروع الإمبريالي الأمريكي المسمى “بمبادرة الشرق الأوسط الكبير”
- يحيي نضالات القوى الديمقراطية والحقوقية في كل مكان من أجل التصدي لانتهاك حقوق الإنسان والشعوب مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون معها من أجل النهوض بحقوق الإنسان والتصدي الجماعي لانتهاكها.
ويحيي المؤتمر بشكل خاص نضالات القوى الديمقراطية المغاربية، ومن ضمنها كافة مكونات الحركة الحقوقية، من أجل إقرار حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة. ويعبر المؤتمر عن اعتزاز الجمعية بتأسيس التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان في 30 مارس الماضي، مجددا العزم على تفعيلها دعما للمدافعين عن حقوق الإنسان وخدمة لحقوق الإنسان بالمنطقة وللوحدة المغاربية على أسس ديمقراطية.
24. وأخيرا، إن المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يؤكد تشبث الجمعية بمواصلة النضال وبذل كل التضحيات من أجل الكرامة وسيادة حقوق كالإنسان ببلادنا وعبر العالم، ويدعو كافة الديمقراطيات والديمقراطيين ببلادنا إلى المزيد من التعاون لتحقيق المطالب والأهداف الأساسية للحركة الحقوقية معبرا في نفس الوقت عن تشبث الجمعية بشعار “وحدة العمل للدفاع عن حقوق الإنسان” وبروح “الميثاق الوطني لحقوق الإنسان” ــ الذي تنادي الجمعية إلى تحيينه ــ وبالتالي عن استعدادها للعمل مع كافة مكونات الحركة الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية ببلادنا من أجل بناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.