بــــــــــــــــــــلاغ

20/10/2005

تحت شعار “لا لقانون الأحزاب غير الديموقراطي، نعم لدستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان” نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2005 على الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والربع مساء، أمام مقر البرلمان بالرباط، وقفة جماعية لمناهضة مشروع قانون الأحزاب المعروض على البرلمان والمقرر مناقشته في جلسة عامة ابتداء من 20 أكتوبر 2005.

وقد حضر هذه الوقفة النوعية عدد من مناضلي الجمعية جاءوا من مختلف الفروع القريبة من العاصمة وكذا عدد من قياديين ومناضلي الأحزاب الديموقراطية المعارضة لمشروع القانون في صيغته المقدمة للبرلمان. ويقدر عدد المشاركين في الوقفة بما لا يقل عن 500.

وخلال الوقفة رفعت عدة لافتات تحمل شعار الوقفة وشعارات أخرى (أنظر الملحق2) تندد بقانون الأحزاب وتطالب بإقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان كما تم ترديد شعارات حماسية للتعبير عن نفس الآراء (أنظر الملحق1).

وقد انتهت الوقفة بكلمة في الموضوع ألقاها رئيس الجمعية وأكد فيها أن النضال ضد هذا القانون سيستمر ولو تمت المصادقة عليه وفقا لما هو منتظر من برلمان تابع للسلطة كما أن الجمعية عازمة على مواصلة النضال مع باقي القوى الديموقراطية من أجل دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان.