20/2/2008
تم يوم الثلاثاء 19 فبراير 2008 ــ على إثر الجلسة الثالثة والأخيرة لمحاكمة معتقلي أحداث 23 شتنبر 2007 بمدينة صفرو، التي شهدتها محكمة الاستئناف بمدينة فاس ــ النطق بالحكم ضد 47 من المواطنين المتابعين، اربعة منهم في حالة اعتقال بعد أن تم تمتيع الآخرين بالسراح المؤقت يوم 15 يناير الماضي.
وقد جاءت الأحكام كالتالي: البراءة التامة لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الثلاثة ــ عز الدين المنجلي، بدر عرفات وكمال المريني ــ وللأحداث العشرة، و4 أشهر سجنا نافذا مع 500 درهم غرامة للمواطنين المتابعين الآخرين وعددهم 34، منهم امرأتين.
وتبعا لذلك لم يبق في السجن سوى مواطنا واحدا تم اعتقاله بضعة اسابيع بعد أحداث 23 شتنبر 2007 سيطلق سراحه بعد أيام قليلة.
اعتبارا لما سبق، إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
- يعبر عن ابتهاجه لتبرئة أعضاء الجمعية الثلاثة، وكذا الأحداث العشرة المتابعين، وعن ارتياحه للإفراج عن كافة المعتقلين في أحداث صفرو.
- يحمل من جديد مسؤولية ما وقع من أحداث بالمدينة للسلطات (في مقدمتها عامل إقليم صفرو) المسؤولة أولا عن الزيادة في الأثمان، وثانيا عن مواجهة الاحتجاجات السلمية بالتجاهل ورفض الحوار، وثالثا عن الاستفزازات الأمنية التي أذكت سخط المواطنات والمواطنين.
- يعلن، تبعا لذلك، أنه سيتم استئناف الحكم الصادر ضد المواطنين 34 المدانين والمطالبة بتمتيعهم بالبراءة التامة.
- يحيي بحرارة كل الذين ناصروا معتقلي أحداث صفرو بدء بهيئة الدفاع عن المعتقلين وبفرع الجمعية بصفرو وفروع الجمعية بجهة فاس ولجنة الدعم للمعتقلين وعائلاتهم وسائر القوى الديمقراطية بالداخل والخارج التي آزرتهم وتضامنت معهم.
وبهذه المناسبة كذلك، إن المكتب المركزي، وبعد انتهاء “الأسبوع الوطني من أجل الإفراج عن معتقلي الجمعية وكافة المعتقلين السياسيين” بالوقفة الجماعية ليوم 19 فبراير أمام محكمة الاستئناف بفاس، يعلن مواصلته للنضال إلى جانب الهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي وسائر القوى الديموقراطية بالداخل والخارج من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا وجعل حد لظاهرة الاعتقال السياسي عبر بناء دولة الحق والقانون.
المكتب المركزي