6/5/2007
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار بالغ، موجة الاعتقالات الواسعة التي استهدفت مناضلين نقابيين وحقوقيين ومعطلين على إثر مشاركاتهم في تظاهرة فاتح ماي 2007، حيث ابتدأ مسلسل الاعتقالات بالكاتب المحلي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ثم الكاتب العام للفرع المحلي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الذين ثم استنطاقهم بمفوضية الشرطة، وأطلق سراح هؤلاء بعد ذلك. كما شملت هذه الموجة من الاعتقالات كل من: ربيع الريسوني، أسامة بن مسعود، يوسف الركاب، التهامي الخياطي وأحمد الكعطيب الذي اختطف من داخل مقهى. وبعد التحقيقات مع هؤلاء المعتقلين الخمسة تم تقديمهم إلى النيابة العامة يوم الأحد 06 ماي 2007 بتلفيق تهمة المس بالمقدسات، وتم تحديد موعد محاكمتهم يوم 07 ماي 2007 على الساعة الواحدة بعد الزوال. ويسجل الفرع المحلي حدوث تجاوزات، في عملية الاعتقال: مداهمة المنازل، اختطاف، وترويع العائلات…، وفي التحقيق: مضايقات، وضغوطات مهينة…، وهو ما يعتبر انتهاكا سافرا للمقتضيات القانونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وعليه، فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن ما يلي:
- إدانتنا لهذه الهجمة الشرسة على الحريات العامة، وهاته الحملة من الاعتقالات المتنافية مع شعار دولة الحق والقانون وطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسنوات الرصاص السوداء.
- نحمل السلطات القضائية المسؤولية في فرض سيادة القانون والعدالة باحترام قيم حقوق الإنسان ووضع حد لمنطق التعليمات.
- نطالب بالإطلاق الفوري لكافة المعتقلين ورفع كل أشكال المتابعة عن الجميع ونؤكد تضامننا معهم ومع عائلاتهم في هاته المحنة.
ندعو كافة الإطارات والقوى الغيورة على حقوق الإنسان إلى التضامن ومؤازرة المتابعين ورص الصفوف لصيانة حقوق الإنسان بالمدينة.