10/5/2007
صدمنا في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحكم الخطير الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بآكادير ضد التلميذ المهدي البربوشي والعامل الزراعي عبد الرحيم قراد والمتجسد في سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل منهما.
ومن المعلوم أن الأخوين البربوشي وقراد كانا قد اعتقلا يوم فاتح ماي من باب مقر الإتحاد المغربي للشغل بآكادير بعد انتهاء مسيرة عيد الشغل.
وقد تمت محاكمتها بتهمة المس بالمقدسات، رغم إنكارهما للتهمة ولما ورد في محضر الاستماع إليهما الذي تم توقيعه حسب تصريحهما بعد التعذيب والتهديد بالاغتصاب.
وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين هذا الحكم الخطير الذي انتفت فيه شروط المحاكمة العادلة، والذي يشكل دوسا سافرا لحرية الرأي والتعبير ولأبسط مبادئ حقوق والإنسان، يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين البربوشي وقراد وعن أعضاء جمعيتنا المعتقلين السياسيين الخمسة بالقصر الكبير وعن كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
ويعلن المكتب المركزي متابعته عن كثب لملف المعتقلين السياسيين وأنه سيتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن أعضاء الجمعية المعتقلين والمتابعين وللإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.