27/5/2007

تحت شعار ” جميعا من أجل تنظيم حقوقي جهوي في خدمة كرامة الإنسان” عقد المجلس الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع جهة فاس يوم 27/05/2007 بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بفاس اجتماعه الدوري ” دورة ضحايا تهمة المس بالمقدسات “، وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وانتخاب المكتب الجهوي، تم الوقوف على أهم المستجدات الحقوقية بين دورتين وسجل ما يلي:

    • 1. اعتزاز فروع الجهة بنجاح المؤتمر الوطني الثامن وانتخاب امرأة رئيسة للجمعية.

    • 2. اعتقال ومحاكمة مجموعة من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتهمة المس بالمقدسات بكل من القصر الكبير وأكادير، والاعتداء على البعض كصفرو وتازة … بسبب مشاركتهم في تظاهرات فاتح ماي 2007 والتعبير عن آرائهم.

    • 3. متابعته لمحاكمة أحد المشتبه فيهم في اغتيال الشهيد أيت الجيد محمد بن عيسى، الذي سيمثل أمام غرفة الجنايات يوم 29 ماي 2007.

    • 4. استمرار حملة الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي مست مجموعة من المواطنين في المدة الأخيرة حيث تمكنت الجمعية من رصد ستة عشر حالة أغلبهم يقطنون بحي عوينات الحجاج بفاس.

    • 5. استمرار التعذيب والاغتصاب في مخافر الشرطة، نموذج هناء التسولي التي اغتصبت وعذبت بولاية الأمن بفاس وقد حققت الفرقة الوطنية في قضيتها ولم تعرف بعد نتائج التحقيق.

    • 6. استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات، وخرق مقتضيات الحريات العامة، كجمعية منتدى الثقافة والتنمية ببنسودة التي امتنع رئيس الملحقة الإدارية بنسودة تسلم تصريح بتجديد مكتبها.

    • 7. استمرار قمع بعض الحركات الاحتجاجية، كفروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بفاس وظهر السوق … والتدخل العنيف للقوات العمومية في حق سكان دواوير عين السمن ومنعهم من الوصول إلى مقر ولاية جهة فاس بولمان قصد تنظيم وقفة احتجاجية.

    • 8. استمرار تردي أوضاع السجناء بجل سجون الجهة، المتمثل في المعاملة الحاطة بالكرامة، الاكتظاظ، سوء التغذية الحرمان من التطبيب … والوفيات الغامضة كحالة السجين عادل الفورمة الذي توفي بعد نقله من سجن بوركاييز إلى المستشفى الغساني.

    • 9. استمرار تهميش جل مناطق الجهة، الناتج عن اختلاس وتبدير المال العام، وهو ما ترتب عنه تخلف ملحوظ على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أدى إلى شيوع مجموعة من الأمراض الاجتماعية كالتسول الدعارة والإجرام …

    • 10. انتشار زراعة القنب الهندي بإقليم تاونات، بتشجيع غير مباشر من طرف الدولة التي تضلل الرأي العام عبر شن حملة اعتقالات في صفوف الفلاحين الفقراء، وتنظيم حملات شكلية لمحاربة هذه الزراعة، بينما يظل المستفيدون الحقيقيون منها أحرار.

    • 11. تردي الوضع الصحي بالجهة، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وسوء الاستقبال، الناتج عن قلة الأطر الطبية، وغلاء كلفة التطبيب وضعف التجهيزات التي تتوفر عليها أغلبية مستشفيات الجهة على قلتها.

    • 12. تردي الوضع التعليمي بجل مناطق الجهة، يمس في العمق الحق في التعليم، والناتج عن ضعف البنية التحتية ونقص في الأطر التربوية.

    • 13. الحق في سكن لائق لازال بعيد المنال لمجموعة من المواطنين، وحالة ساكنة دواوير عين السمن خير شاهد.

    • 14. استمرار تردي أوضاع المرأة، بجل مناطق الجهة، على جميع المستويات وتزايد حالات التمييز ضد المرأة.

    • 15. استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، واستغلال خادمات البيوت، إذ تحول إقليما تاونات وتازة إلى مصدرين لخادمات البيوت على المستوى الوطني، وشيوع ظاهرة أطفال الشوارع.

    16. تراجع للمساحات الغابوية وانقراض عدة أصناف نباتية وحيوانية نتيجة الاستغلال والغير العقلاني والحرائق وعوامل مناخية… وأيضا تلوث المجاري المائية لكل من واد سبو وورغة نتيجة سوء تصريف النفايات الصناعية والمنزلية، مما يهدد بكارثة بيئية.

بناء على ما سبق يعلن ما يلي:

    • 1- إدانته واستنكاره للأحكام التي صدرت في حق مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير وأكادير، ورفضه لكل ما يستهدف الحق في حرية الرأي والتعبير، ويطالب بالإفراج عنهم، والعمل على توسيع مجال الحريات وتعزيز ضمانات ممارستها، ولا مقدس إلا كرامة الإنسان.

    • 2- يجدد تشبثه بفتح تحقيق شامل لكشف الحقيقة كل الحقيقة في ظروف وملابسات اغتيال الشهيد أيت الجيد محمد بن عيسى وتمسكه بمبدإ عدم الإفلات من العقاب في كل الجرائم السياسية والاقتصادية، ويطالب بمساءلة كل المسؤولين المباشرين عن الاغتيال ومن تستر عنهم وتمكينهم من شروط محاكمة عادلة، ويرفض تسخير قضية الشهيد لأغراض سياسية.

    • 3- تشبثه بفتح تحقيق نزيه ومستقل في قضية هناء التسولي ويطالب الوكيل العام بالإسراع في البث في شكايتها المقدمة من طرف دفاعها.

    • 4- استنكاره لكل أشكال التضييق على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب وخرق مقتضيات قانون الحريات العامة.

    • 5- يسجب الاختطافات التي تعرض لها مجموعة من المواطنين في المدة الأخيرة، ويؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان خلال التصدي الأمني والقضائي للإرهاب وعلى ضرورة التصدي لأسبابه الحقيقية.

    • 6- يجدد مطالبته كل الجهات المعنية بوضعية السجون العمل على إصلاح أوضاع السجون وإيجاد الحلول للأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء والسجينات، وفتح تحقيق في حالات الانتحار والوفيات وتنوير الرأي العام بذلك.

    • 7- مطالبته كل الجهات المسؤولة برفع جميع أشكال التهميش عن كل مناطق الجهة، وذلك بمساءلة كل المسؤولين عن اختلاس وتبذير المال العام، ووضع حد للإغلاق اللاقانوني للمؤسسات الإنتاجية، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل على علتها، والإسراع باتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق الحق في التعليم، الصحة والشغل … لساكنة الجهة.

    • 8- تنبيهه لكل المسؤولين إلى مشكل سكان دواوير عين السمن وخصوصا الذين لم يستفيدوا بعد من برنامج فاس بدون صفيح، وإنعاش السكن الاجتماعي، وإعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح بعين السمن، والوضع المقلق الذي يعيشون فيه كغياب الأمن، انتشار الأمراض بسبب الخراب الذي يحيط بأكواخهم، وغياب الماء الصالح للشرب والكهرباء …

    • 9- يجدد مطالبته كل الجهات بالعمل على رفع جميع أشكال الانتهاكات التي تطال حقوق المرأة واقعا وتشريعا.

    • 10- يجدد مطالبته كل الجهات المسؤولة بالعمل على وضع حد لظاهرة تشغيل الأطفال، وخادمات البيوت، وأطفال الشوارع، والعمل على وضع حد لظاهرة الهذر المدرسي، خصوصا بالوسط القروي وأحزمة البؤس، ووضع حد للانتهاكات التي تطال حقوق الأطفال.

    11- يجدد مطالبته كل الجهات ( سلطات محلية، مجالس منتخبة، مندوبيات المياه والغابات ….) الإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة قصد الحد من التدهور البيئي.

فاس في 27/05/2007 المجلس الجهوي