التقرير التمهيدي الثاني عن الانتخابات العمالية مذبحة الديمقراطية تستدعى المقاومة العمالية

11/11/2006

انتهت المرحلة الأولى من انتخابات النقابات العمالية والتي شملت اللجان النقابية التابعة لإحدى عشر نقابة عامة، هي النقابات العامة للعاملين بـ: 1- الغزل والنسيج، 2- السكك الحديدية، 3- المرافق العامة، 4- الصناعات الغذائية، 5- الصناعات الهندسية والمعدنية الكهربائية، 6- الكيماويات، 7- الصحافة والطباعة والإعلام، 8- السياحة والفنادق، 9- الخدمات الإدارية والاجتماعية، 10- الإنتاج الحربي،11- البترول.

وقد جرت انتخابات هذه المرحلة الأولى على جولتين، الأولى: يوم الأحد 5/11 وشملت 26 لجنة نقابية خاصة بالعاملين بوزارة القوى العاملة ومديرياتها، حسمت نتائج 12 منها بالتزكية وتمت الانتخابات في الـ 14 لجنة الأخرى. وقد كانت نتائجها كالتالي:

اللجان التي أعلنت نتائجها بالتزكية: وعددها 12 لجنة، أعلن فوز 126 عضوا عنها بالتزكية وكالآتي:

مديرية القوى العاملة والهجرة بالسويس عدد 10 أعضاء
مديرية القوى العاملة والهجرة بدمياط عدد 11 عضو
مديرية القوى العاملة والهجرة بالدقهلية عدد 11 عضوا
مديرية القوى العاملة والهجرة بكفر الشيخ عدد 11 عضوا
مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنوفية عدد 11 عضوا
مديرية القوى العاملة والهجرة بأسيوط عدد 11 عضوا
مديرية القوى العاملة والهجرة بقنا عدد 11 عضوا
مديرية القوى العاملة والهجرة بأسوان عدد 9 أعضاء
مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر عدد 9 أعضاء
مديرية القوى العاملة والهجرة بالوادي الجديد عدد 11 عضوا
مديرية القوى العاملة والهجرة بمرسى مطروح عدد 10 أعضاء
مديرية القوى العاملة والهجرة بجنوب سيناء عدد 11 عضوا

أما بقية اللجان فقد جرت فيها الانتخابات يوم 5/11/2006 على 154 مقعدا لمجالس إدارة 14 لجنة نقابية ببقية المديريات، وقد أعلنت الوزيرة أن من فازوا بعضوية اللجان النقابية التابعة للقوى العاملة بلغ عددهم 283 عضوا، وأن نسبة التغيير بلغت 70%، وقد فازت المرأة فيها بعدد 31 مقعدا. ويلاحظ أن الوزارة أضافت أسماء ثلاث سيدات لقائمة الناجحين بالتزكية.

أما الجولة الثانية من المرحلة الأولى: فقد تمت يوم الأربعاء 12/11، وشملت 825 لجنة نقابية، تم حسم 287 منها بالتزكية لصالح 2746 مرشح، وأجريت الانتخابات في 538 لجنة نقابية، بين 15247 مرشحا. بالإضافة إلى 1588 مرشح لـ 131 مجلس إدارة شركة. وقد بلغ إجمالي الناخبين في المرحلة الأولى 1.403.766 ناخب. وقد شهدت هذه الانتخابات كل أصناف وألوان التزوير والتدخلات والاعتداء على الحرية النقابية، وما لم تعرفه انتخابات عمالية من قبل، مثل:

• امتناع اللجان النقابية عن تسليم الراغبين في ترشيح أنفسهم خطابات (إفادات) للنقابات العامة لاستخراج النموذج رقم 3 (شهادة المنظمة النقابية) المطلوب كمسوغ للترشيح، وقد تم هذا الامتناع على عدة صور وأشكال ابتداء من إعطاء خطابات غير دقيقة (مضروبة)، مرورا بإعطاء البعض دون البعض أو الكذب على العمال وإشاعة تغيير النظام وأن الأمر كله أصبح متعلق بالنقابات العامة وفي أحيانا أخرى بمباحث أمن الدولة أو إدارة المنشأة وحتى إغلاق مقار اللجان النقابية والهروب والاختفاء الكامل. (لجان الخدمات الإدارية، لجان المرافق العامة).
• امتناع جهات العمل إعطاء النموذج رقم 1 (شهادة جهة العمل) إلى العمال الراغبين في الترشيح، أو رهنها بموافقة النقابة أو أجهزة الأمن. (شركات الإنتاج الحربي، وغيرها).
• امتناع النقابات العامة إعطاء النموذج 3 (شهادة المنظمة النقابية) لبعض المرشحين بحجج واهية وأعذار كاذبة، أو إعطائهم الشهادات بأختام غير المتفق عليها أو توقيعات لغير المنوط بهم التوقيع. (خاصة في النقابة العامة للصناعات الهندسية، النقابة العامة للمرافق العامة، النقابة العامة للإنتاج الحربي، النقابة العامة للخدمات الإدارية، النقابة العامة للغزل والنسيج، وغيرها).
• امتناع منافذ القوى العاملة- المخصصة لاستلام أوراق الترشيح- عن الاستلام، أو الاستلام بدون إيصالات، أو بإيصالات غير موقع عليها وغير مختومة، وغير مدون عليها بيان ما تم استلامه من مستندات كما كان يحدث في الدورات السابقة. (شبرا الخيمة، حلوان، المحلة، بقية مديريات القوى العاملة).
• كل ذلك كان يتم من خلال جدول زمني ضيق جدا ومنافذ استخراج قليلة جدا، ولأعداد من المعروف مسبقا أنها كبيرة جدا تصل لعدة عشرات الألوف من المرشحين، حيث بلغ عدد المرشحين في الدورة السابقة في أكتوبر 2001 حوالي 54000 طالب ترشيح، مما أدى لكثافة الطوابير وسهل الاحتكاكات وحال بين كثيرين من راغبي الترشيح وتسليم أوراقهم. (مثل الدقهلية، الإسكندرية، دمياط، وغيرها).
• حظر الدعاية الانتخابية والتضييق عليها من أجهزة الأمن وإدارات المنشآت وضيق المساحة الزمنية في جدول الانتخابات الذي تم من خلال القرارات المنظمة للانتخابات. (في كل اللجان خاصة في شركات الصناعة).
• تدخل الإدارة للتأثير على إرادة الناخبين. (الصباغة والتجهيز بالمحلة الكبرى، الدلتا للصلب بشبرا الخيمة، هيئة السكة الحديد، مديرية القوى العاملة بالجيزة، وزارة السياحة، كهرباء نجع حمادي، شركة كهرباء جنوب المعادي، أغلب لجان الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، مديريات المساحة خاصة في الوجه القبلي)
• تدخل الإدارة للتأثير على بعض المرشحين للتنازل لصالح بعض المرشحين، أو الدفع للترشح ضد مرشحين غير مرضي عنهم. ( لجان انتهت بالتزكية، والحديد والصلب، السكر، وغيرها).
• التلاعب بالتمثيل النسبي النوعي والجغرافي ومن خلال الدوائر المغلقة أحيانا والمفتوحة أحيانا أخرى بالتفصيل وبالمخالفة للقانون، لضمان نجاح قيادات النقابات العامة بالتزكية. (الدلتا للصلب، الحديد والصلب، ألومونيوم نجع حمادي وغيرها).
• التلاعب في كشوف الناخبين بحذف ناخبين، وإضافة بعض من خرجوا إلى المعاش والموتى.(الإسكندرية للأدوية، سكة حديد طنطا، الصباغة والتجهيز بالمحلة، وغيرها)
• استبعاد آلاف المرشحين من الكشوف بعد استلام أوراقهم، وبحجج عدم استكمال أوراق الترشيح أو عدم مطابقتها للنماذج المسلمة للقوى العاملة، وفي كثير من الحالات كان الورق الذي يتم تسليمه غير ذلك الورق المطعون فيه حيث عبثت به أيادي المزورين، وتحت أيادينا حالات يمكن تقديمها للنيابة العامة. (أكثر من 11 ألف اسم).
• استبعاد مرشحين من الكشوف النهائية بعد أن كانت أسمائهم قد أدرجت في الكشوف الأولية، كما تم استبعاد أسماء من بطاقات إبداء الرأي (ورقة التصويت) رغم أنها كانت واردة في كشوف المرشحين النهائية (165 مرشح في الإسكندرية وحدها)، كما حدث العكس، حيث أدرجت أسماء للتصويت لم تكن مدرجة في الكشوف النهائية للمرشحين. (مثل لجان جريدة الأهرام، إسكندرية للبترول، وسائل النقل الخفيف، النصر لصناعة السيارات، الهندسية للسيارات، الكوك، العامرية للبترول،الإسكندرية للأدوية، الأهلية للورق بالإسكندرية، وغيرها).
• تغيير مقار الانتخاب المعتادة وبعد الإعلان عنها، وتغيير دوائر الانتخاب لبعض المرشحين وبعد قيامهم بالدعاية فيها. (دار الهلال، كهرباء الفيوم، الدلتا للصلب، الحديد والصلب، سكة حديد طنطا، وغيرها).
• عدم تنفيذ مئات الأحكام القضائية بإدراج أسماء مرشحين استبعدت أسمائهم من الكشوف، وبوقف الانتخابات، وبإلغاء قرارات وزيرة القوى العاملة المنظمة للانتخابات، وبالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات في اللجان العامة والفرعية . (مديريات القوى العاملة بالقليوبية،الإسكندرية، القاهرة، الجيزة، حلوان، البحيرة، السويس، وغيرها). حصلت اللجنة التنسيقية من خلال مركز هشام مبارك للقانون في المرحلة الأولى من الانتخابات على حوالي 40 حكم قضائي لعدد 100 مرشح في طعون على القرارات الإدارية المنظمة للانتخابات، وعلى استبعاد مرشحين.
• التدخلات الأمنية والإدارية في الانتخابات للتأثير على إرادة الناخبين، بالتهديد بالجزاءات، أو بالترغيب بتوفير الإمكانيات لمؤيدي مرشحي الحكومة بمنحهم مزايا عينية ودعم مالي.
• التأخر في فتح باب الاقتراع لمدد تراوحت بين ساعة وخمس ساعات. (اللجنتين واحد واثنين في دار الهلال لمدة ساعة، دار التعاون لمدة ساعتين ونصف، لجان النقابة في الدلتا للصلب لمدة ساعة، وجميع لجان مجلس الإدارة في نفس الشركة لمدة خمس ساعات، لجان روزا اليوسف لمدة ساعة وعشر دقائق، لجان شركة الحديد والصلب بحلوان لمدة ساعة في أغلب اللجان، الإسكندرية للبترول لمدة ساعتين)
• وجود بطاقات انتخاب (استمارات إبداء الرأي) غير مختومة من القوى العاملة أو مصورة. (دار الشعب).
• ظهور بطاقات انتخابية مع الناخبين خارج مقار اللجان الانتخابية مؤشر فيها لصالح بعض المرشحين المعروفة بالبطاقة الدوارة. (الهندسة الإذاعية).
• استخدام تذاكر الناخبين المتغيبين والمرضى والمسافرين. (الصباغة والتجهيز بالمحلة، الصرف الصحي بالمنيا،النيل للأدوية وغيرها)
• وقف التصويت وإغلاق اللجان الانتخابية قبل الموعد المحدد لإغلاقها. (كهرباء نجع حمادي).
• طرد المرشحين ومندوبيهم من اللجان الانتخابية- مقرات التصويت- أثناء سير العملية الانتخابية أو عند بدء الفرز أو تجميع الأصوات. (إسكندرية للبترول، السويس للبترول، القناة لتوزيع الكهرباء بالسويس). (مع ملاحظة أن كثير من هذه الحالات تمت في محافظة السويس التي يمثل الاتحاد العام لنقابات العمال في لجنة الإشراف العامة بها النقابي/ أحمد عاطف حسن، زوج السيدة الوزيرة، ويرأس اللجنة أحد مستشاري هيئة النيابة الإدارية بالسويس- يعني إدارة في إدارة).
• عدم إعلان النتيجة على المرشحين بشكل علني وتفصيلي، وعدم تسليمهم ما يفيد نتيجة الفرز. وأحيانا حجب النتائج ورفض اعتمادها رسميا، بل والتلاعب في النتيجة كما حدث في الحديد والصلب والعامرية للبترول بإسقاط مرشحين بعد إعلان نجاحهم.
• إلقاء القبض على ناخبين قاموا بعمل دعاية لمرشحي المعارضة أو حاولوا التصدي للتزوير أو قاطعوا التصويت بسبب فض مرشحي الإدارة عليهم (شركة كهرباء جنوب القاهرة)، والضرب والتشاجر بين مؤيدي المرشحين المتصارعين. (قنا، إسكندرية، المحلة الكبرى).
• الرشاوى وشراء الأصوات. (في حلوان والإسكندرية والمحلة وبني سويف، مثل مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، معدات الغزل بحلوان وغيرها).
• استخدام سيارات الحكومة وإمكانياتها للدعاية لبعض المرشحين. (في لجان شركات الكهرباء خاصة في محافظات الوجه القبلي).
• تغيير المندوبين، لصالح بعض المرشحين أو ضد مرشحين آخرين وفي اللحظة الأخيرة. (في لجان الكهرباء في السويس، والبترول في الإسكندرية، والحديد والصلب، والغزل والنسيج وغيرها).
• تدخل أجهزة الأمن في العملية الانتخابية، ووجودهم داخل مقار التصويت والفرز، والسيطرة على الفرز وإعلان النتائج. (في أغلب اللجان خاصة في شركات الصناعة، ولجان المعارضة السياسية،ومنها العامرية للبترول ،الإسكندرية للبترول (الإسكندرية) ،الدلتا للصلب (شبرا)،الحديد والصلب ،الكوك (حلوان)،جميع مصانع الإنتاج الحربي بلا استثناء،كهرباء السويس ،كهرباء البحر الأحمر(مدن القناة) ،كهرباء شرق الدلتا (المنصورة)،مصر للغزل والنسيج بالمحلة ،الدلتا للغزل والنسيج(طنطا)).
• الفرز في أماكن سرية بعيدا عن المرشحين. (إسكندرية للبترول).
• التصويت الجماعي وضغوط الأمن والقوى العاملة للتزوير وتسويد الاستمارات. (خاصة في محافظات الإسكندرية والسويس والشرقية).
• إلغاء انتخابات بعض اللجان رغم إعلان كشوف المرشحين النهائية بسبب التردد الإداري. (مثل كهرباء الدقهلية).
• تأجيل إعلان ن بعض النتائج، بعد التلاعب فيها وانفجار مظاهرات الغضب ضد التزوير. (نتيجة مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة وغيرها).

  ورغم كل ذلك جاءت نتائج انتخابات اللجان النقابية في المرحلة الأولى لتحبط كل خطط الحكومة وأمانيها، خاصة وأنها لم تكن- الحكومة- تعمل على ضمان أغلبية لحزبها وأتباعها من النقابيين الرسميين فحسب، لأن ذلك مضمون بقانون النقابات المخالف لقواعد الحرية النقابية ولأبسط قواعد الديمقراطية، خاصة فيما يخص حقوق تكوين النقابات والانضمام إليها وحق النقابات في التوحد مع غيرها والانضمام لغيرها من المنظمات المحلية والدولية بحرية وضمانات استقلال النقابات وإدارتها بديمقراطية وحق أعضائها في حرية اختيار ممثليهم فيها ووضع قانون نقابتهم ولوائحها الداخلية بأنفسهم وبغير تدخل بالإضافة لتغييب القواعد العمالية من خلال إلغاء دور الجمعيات العمومية للنقابات بل ومصادرتها تماما في التشكيلات الأساسية- اللجان النقابية- وهي السلطة العليا في أي تنظيم ديمقراطي ومصدر حيويته وضمان سلامته، بل كان الغرض من كل التدخلات والاختراقات التي تمت هو ضمان عدم وجود أي رموز للمعارضة السياسية (اليسار والإخوان المسلمين) في التنظيم النقابي،

  وقد استغل قادة التنظيم الرسميون هذه الرغبة للتخلص من منافسيهم وخصومهم لضمان استمرار سيطرتهم المنفردة والتامة على التنظيم النقابي وخاصة في مستوياته العليا، كما أن الإدارة وهي متلبسة بفضائح الفساد والضعف الإداري وسوء النتائج وجدت هي الأخرى في هذه المذبحة للديمقراطية فرصتها للتخلص من القيادات المعارضة لسياساتها والمهددة لنفوذها الاستبدادي داخل مواقع العمل، ولعل ذلك هو ما يبرر التوسع الهمجي والغير معقول للاستبعاد. كما أن الطريقة التي تمت بها إدارة انتخابات النقابات العمالية وإنفراد أجهزة الأمن بها يعطي مؤشرا بأن المستهدف لم يكن المنظمات العمالية فحسب، بل نعتقد أنها كانت بروفة عملية لما يمكن أن تكون عليه انتخابات عامة قادمة، خاصة في مجلس الشعب الذي يفكرون في حله.

  وإذا كانت القوى السياسية- خاصة في ظل القوانين اللا ديمقراطية وقرارات تنظيم الانتخابات المتجاوزة للقوانين والمهدرة لأحكام القضاء- لم تستطع وقف المذبحة، فإن العمال- الناخبين- كان لهم رأي آخر، حيث لم يتركوا فرصة سنحت لهم وإلا قالوا رأيهم في السلطة المستبدة سواء تلك المسئولة عن النظام العام والصفر العام، أو تلك المسئولة عن الفساد والعجز في مصانعهم ومؤسساتهم وهيئاتهم والأصفار الصغيرة، فأسقطوا كل من أشتموا فيه رائحة السلطة أو تبعيتها أو حتى كل من أوصت عليه كنوع من الانتقام والشماتة، بل وفي بعض الأحيان تعمدوا أن يحرموا رموز السلطة من أصواتهم رغم كل محاولات الترهيب والترغيب التي مورست عليهم وإعطائها لمرشحين بسطاء قد لا يعرفهم أحد حتى الناخبون أنفسهم.

  لعل هذا الدرس القاسي من عمال مصر وإصرارهم على مقاومة الفساد والاستبداد بطريقتهم يكون قد أبلغ الرسالة لهؤلاء الذين توهموا أن جذوة الكفاح والمقاومة قد بعدت عن الطبقة العاملة المصرية، بل ولعلهم كانوا قد تناسوا أن هناك عمال لهم حقوق ومطالب وأماني مشروعة.

  إن نسبة التغيير العالية خاصة في شركات الصناعة والتي وصلت إلى حوالي 80% ، هي أبلغ رد على خطة الحكومة لسلق الانتخابات العمالية وفرض أتباعها على العمال، نعم نحن نعرف أن هذا التغيير الكبير- وبحكم قانون النقابات المعادي للديمقراطية والحريات النقابية- لن يؤثر على سيطرة الحكومة على اتحاد نقابات العمال الذي يتم بالتزكية والتصفية والإبعاد طبقا لسياسة الامر الواقع واستغلال السلطة لصالح نقابيين بعينهم ، ولن ينعكس على تكوين مجالس إدارات النقابات العامة التي تحت سيطرة أمنية كاملة وبحراسة قانون يعادي الديمقراطية، لكننا نعرف أن الرسالة بلغت الجميع، فالعمال موجودون وقادمون على ساحات العمل الديمقراطي والتغيير، وفي مقدمة وقيادة المقاومة الاجتماعية التي هي المدخل الأكيد لديمقراطية حقيقية تتسع لحقوق الأغلبية وتحمي جموع الفقراء.

  إن أهم الرسائل التي أبلغتها المرحلة الأولى من انتخابات العمال، هي:

• إظهار الوجه الحقيقي لوزيرة القوى العاملة التي امتنعت عن تنفيذ أحكام القضاء لصالح العمال المستبعدين ،وكذلك الأحكام التي توجب الأشراف القضائي الكامل على الانتخابات العمالية،فقد أثبتت هذه الانتخابات عدم مصداقية ما تصدره من خطابات بشأن ووعدها بديمقراطية العملية الانتخابية واحترامها لأحكام القضاء .
• إصرار النظام الحاكم على مصادرة الحياة الديمقراطية وممارسة الاستبداد السياسي للنهاية.
• قدرة العمال على المقاومة ومواجهة أساليب الترهيب والترغيب التي تمارسها أجهزة الدولة.
• انتهاء العمر الافتراضي لرموز السلطة، وانكشاف أكاذيبهم،.
• ضعف نفوذ القوى السياسية بكل فصائلها في أوساط العمال.
• فشل الدولة في إدارة الانتخابات أو أية معارك بين الجماهير، وفقد قدراتها ومصداقيتها بينهم.
• عجز التنظيم النقابي القائم ببنيته وشكله وطريقة تكوينه وانتخاباته عن الارتباط بالعمال أو التعبير عنهم.
• استغناء العمال عن التنظيم النقابي القائم واستبداله بعشرات التنظيمات الجنينية والصغيرة على طريق بناء تنظيماتهم النقابية الحقيقية الديمقراطية والمستقلة، فعدد من ينتمي لهذا التنظيم ولو دفتريا لا يزيد عن 3.859.458 مليون عامل فلم تجرى الانتخابات إلا في حوالي 40% من اللجان النقابية على مستوى الجمهورية،ولم يتجاوز عدد المشاركين في هذه الانتخابات أكثر من ثلث أعضاء اللجان التي تمت فيها الانتخابات .
• أن الأجهزة التنفيذية للدولة المصرية قد شاخت وباتت عاجزة حتى عن مسايرة وتنفيذ خططها البالية في التزوير وتزييف إرادة الجماهير.
• إن سلطات الدولة المصرية باتت متناقضة بل متصارعة، ولعل إهدار أحكام السلطة القضائية واجبة التنفيذ والحجج الساذجة للسلطة التنفيذية لعدم الالتزام بها واحترامها، وضعف واستهانة رموز من السلطة التشريعية هو شهادة انهيار ووفاة الدولة الشائخة العاجزة.

  واللجنة التنسيقية وهي تعرض تقريرها التمهيدي رقم 2 عن الانتخابات العمالية الجارية، تنبه الجميع أنه ما زال هناك محطات عدة في الاعتداء على إرادة العمال، سواء من خلال المرحلة الثانية لانتخابات اللجان النقابية والتي تجرى يوم الاثنين 13/11/2006 والتابعة لـ 12 نقابة عامة، والتي يبلغ عددها 975 لجنة نقابية تم حسم نتيجة 525 لجنة منها بالتزكية، وستجرى الانتخابات في الـ 450 لجنة الباقية، ولـ 86 مجلس إدارة شركة، بين 19.827 ألف مرشح، يشارك فيها 2.455.692 عامل، انتهت 54% من لجانهم بالتزكية وبدون انتخابات وبعيدا عنهم، وما سيتبع ذلك من انتخابات شكلية لمجالس إدارة 23 نقابة عامة في يوم الاثنين 20/11/2006، ثم وأخيرا تعيين 23 قيادة من الحزب الوطني في مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال يوم الاثنين 27/11/2006.

  ليسدل الستار عن أفضح انتخابات عمالية في تاريخ بلادنا، ولعلها تكون فاتحة لفضح هذا البنيان النقابي التابع غير الديمقراطي، إن متابعة ما تبقى من هذه الانتخابات ليس أقل أهمية عن ما ذهب منها، إن لم يكن من أجل مساندة حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، وهو أمر يستحق الاهتمام والمساندة، فمن أجل مراقبة خطط الحكومة- للديمقراطية- التي تعدها لنا وللانتخابات العامة القادمة التي تخوض بروفاتها الآن في انتخابات العمال الجارية، بالإضافة لتجربة مطاردة قوى المعارضة السياسية ونحرها بكل الطرق والوسائل غير المشروعة بل وإهدار القانون وأحكام القضاء ومبادئ الديمقراطية والحريات النقابية لإبعادهم عن مواقع التأثير الجماهيري.

  اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية