صفحات الجنوب – العدد السادس عشر 26 ديسمبر 2004

26/12/2004

ترجمة – ناهد نصر
فى حين تدعو الأمم المتحدة الحكومات والمؤسسات إلى تطبيق مبادئ “الحكم الصالح” فإنها تفشل فى الإقتداء به، فالعديد من الإنتقادات توجه ضد المؤسسة الدولية بسبب عدد من الفضائح التى طالت برامج الأمم المتحدة لحفظ السلام حول العالم بما فيها اتهامات بالرشوة والوساطة والتحرش الجنسى والإهمال، هيليل نيور المدير التنفيذى لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة (UN Watch) يقول “المشكلة الحقيقية تكمن فى الإفتقار للشفافية والمسائلة، فعدم الشفافية يرجع بالأساس إلى السياسات الفاسدة والبيروقراطية التى تسرى فى الأمم المتحدة بما فى ذلك السكرتارية التى تضم 4.000 موظف، كل النظم البيروقراطية تواجه ذات التحدى، والأمم المتحدة التى تعتبر أم البيروقراطيات ليست إستثناء.”

فى شهر نوفمبر 2004، اشتكى إتحاد الموظفين بالأمم المتحدة من إنعدام الشفافية فى تحقيق داخلى فى تهمة تحرش جنسى ضد رود لوبيرز المفوض السامى للمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. بعد أن تم إجراء التحقيق قرر السكرتير العام للأمم المتحدة كوفى عنان أنه ليس هناك ما يعضد الإتهام.

ديليب نايير مدير أويوس، مكتب التحقيقات التابع للأمم المتحدة (ِoIos) أخلا ساحة أحد الموظفين بالأمم المتحدة من تهمة إرتكاب أفعال مشينة، ويحاول إتحاد العاملين بالأمم المتحدة إعادة فتح التحقيق فى القضية. وفى عام 2003 أعلنت مكتب التحقيقات التابع للأمم المتحدة براءة مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا من تهم فساد وإهمال.

هذا كما أصدر المكتب تقريراً فى شهر نوفمبر الماضى يستعرض قائمة طويلة من أعمال الفساد فى مهمات حفظ السلام معظمها فى كوسوفو وفى جمهورية الكونغو وسيراليون وإثيوبيا وأريتيريا. التهم التى أوردها التقرير تضمنت: سوء إستغلال السلطة بواسطة قائد أعلى، إرتكاب أعمال مشينة بواسطة قائد أعلى بسبب تأسيسه وإنخراطه فى منظمة غير حكومية فى الوقت الذى كان يشغل فيه منصباً فى الأمم المتحدة وكذلك قبول تبرعات مالية وفتح حسابات مصرفية بدون أن تكون له السلطة فى ذلك.

أورد التقرير أيضاً خروقات من نوع إتاحة التربح الشخصى عن طريق التزوير وانتهاك القواعد والنظم بواسطة موظف بالأمم المتحدة حصل عن طريق التزوير على 4.3 مليون دولار.

موظف كبير بالأمم المتحدة فى كوسوفو كان يشغل منصب سفير أفريقى سابق بالمانيا إتهم بالحصول على سيارة مرسيدس بينز كهدية فى مقابل تسهيل عقد لصفقة. السيارة تم إخفائها فى مقدونيا بعيداً عن محققى الأمم المتحدة.

كشف مكتب التحقيقات أيضاً عن مصروفات سفر ونفقات أمن مزورة بواسطة موظفى برنامج الأمم المتحدة للتطوع UNV الذى يعمل فى الكونغو، صراع آخر للمصالح حدث عندما قام أحد موظفى الأمم المتحدة المكلف بتحديد أماكن الإقامة باختيار مقر مملوك لأحد أفراد أسرته.

هذا كما تضمنت الإتهامات ضد موظفى الأمم المتحدة فى عمليات حفظ السلام سواء بالزى المدنى أو العسكرى تم الإستغلال الجنسى وإستغلال الفتيات الصغيرات خصوصاً فى الكونغو. ويقول أحد الدبلوماسيين الأسياويين التى تمد بلده قوات حقظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالأف الجنود “إن عمليات حفظ السلام تمثل مناخاً أكثر خصوبة للفساد لأنها بعيدة عن السكرتارية العامة فى نيويورك، ومع الزيادة المحتملة لعمليات حفظ السلام من العدد الحالى 16 إلى 18 فسوف تكون هناك المزيد والمزيد من فرص الإصلاح وسوف تزداد العلاقة مع السكرتارية العامة.

وطبقا لمكتب التحقيقات التابع للأمم المتحدة فإن هناك أيضاً مسئولين كبار فى نيويورك متورطين فى فضائح إستغلال سيئ لإمتياز السفر فى الدرجة الأولى أو البيزنس حيث يستخدمون رحلات السفر الرسمية فى زيارات غير مقررة لدولهم على نفقة الأمم المتحدة. فالمئات والآلاف من الأميال التى يقطعها المسئولين الكبار مراراً تحت مسمى رحلات عمل متعلقة بالأمم المتحدة يستخدمها أفراد الأسرة لقضاء العطلات.

سكرتاريا الأمم المتحدة متورطة بعمق أيضاً فى فضائح رشوة وإستغلال سئ للسلطة فى برنامج النفط مقابل الغذاء الذى كان الرئيس العراق السابق صدام حسين متهماً بجمع 21 بليون دولار من وراء صفقات بترول غير مشروعة. فقد أعلن مؤخراً عن أن أحد المسئولين الكبار بالأمم المتحدة متهم بالحصول على رشوة من حكومة صدام غير أنه أنكر الإتهام المنسوب إليه بقوة.

ويتم الآن التحقيق فى برنامج النفط مقابل الغذاء من قبل لجنة مستقلة تم تكوينها من قبل مجلس الأمن ويترأسها مدير البنك الإحتياطى الفيدرالى السابق باول فولكر. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة عن النتائج الأولية للتحقيقات فى يناير 2005.

نجل السكرتير العام للأمم المتحدة كوفة عنان يقع هو الآخر فى دائرة الإشتباه بسبب علاقاته بالشركة السويسرية المتعاقدة مع الأمم المتحدة فى البرنامج.

ميريل كاسل مدير الميزانية السابق ببرنامج الأمم المتحدة لدعم الأطفال “UNICEF” يقول إذا أرادت الأمم المتحدة أن تبرأ ساحتها من برنامج النفط مقابل الغذاء وتثبت أن كل ما أشيع فى الصحافة غير صحيح، عليها أن تكون أكثر شفافية وأن تتيح المعلومات للجميع سواء كانت سيئة أو جيدة. على الأمم امتحدة أن تعرض الحقائق كما هى. إنه من المؤسف أن نرى الأمم المتحدة توصف كمؤسسة فاسدة. فى الواقع يجب على الأمم المتحدة أن تكون زعيمة العالم فى الشفافية كما تم تصويرها فى اليوم العالمة لمكافحة الفساد”.

هذا وقد أوضح كوفى عنان هذا الإسبوع أنه لن يستقيل على إثر فضيحة النفط مقابل الغذاء على الرغم من الضغوط الكبيرة من قبل المحافظين فى الحكومة الأمريكية ووسائل الإعلام.

ويقول هيليل نيور المدير التنفيذى لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة “انه على الرغم من أن الدول الأعضاء التى عليها مراقبة الأمم المتحدة من المفترض أن تجعل عمليات حفظ السلام تحت المسائلة إلا أنها عادة ما تتعامل بتردد حين يتعلق الأمر بالسكرتير العام لأن تلك الدول ترغب فى الإبقاء على علاقة جيدة مع السكرتارية. لهذا فإن ثقافة الجدران هى التى تسود حين تكون هناك حاجة إلى إستخدام سياسة النوافذ. لو حدثت تلك الأشياء التى تحدث فى الأمم المتحدة فى شركة كبرى لكان الفصل هو رد الفعل الوحيد.

واحد من الأخطاء الكبرى فى المؤسسة الدولية أن كافة التحقيقات تتم بشكل داخلى بينما تأخذ النتائج وقتاً طويلاً فى الظهور وغالباً ما تكون (نظيفة وناصعة) وغالباً ما لا تتم تلك التحقيقات إلا بعد ضغوط من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.”

ويضيف ميريل كاسل مدير الميزانية السابق ببرنامج الأمم المتحدة لدعم الأطفال ” الأمم المتحدة كيان بطئ متردد معرقل ومؤمن جيداً وهذا ما يخلق الشك بدلاً من الثقة. إن المؤسسة الدولية هى التى تضع المعايير الدولية للإلتزام وفى رأس قائمة المعايير تأتى معايير الحقيقة والحيادية. إن تلك الإتهامات جادة جداً وخطيرة عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة، الكيان الدولي المسئول عن إحلال السلام والخير حول العالم”. وفى مؤتمر صحفى عقد مؤخراً سؤل المتحدث باسم الأمم المتحدة فريد ايكهارد عما إذا كان كوفى عنان قد فصل أى موظف بتهمة إرتكاب أفعال مشينة فأجاب : “حسناً، يمكننا البدء من الإسبوع الماضى، لقد فصلنا فرنسياً من مهمة حفظ السلام بالكونغو بسبب اتهامة بالتورط فى أفعال جنسية مشينة” وعندما علق الصحفى بأن هذا المثل لا يعبر عن التاريخ وعما إذا كانت الأمم المتحدة فى عهد عنان تتعامل مع الإتهامات بإساءة استغلال السلطة وبارتكاب افعال مشينة بشكل جدى وعما اذا كان قد تم فصل موظفين من الأمم المتحدة كنتيجة لذلك أجاب ايكهارد “لا يمكننى أن اعدك بأننى سأجيب على سؤالك ولكننى بكل تأكيد سوف أبحث لك عما إذا كانت هناك ثمة أرقام متاحة بهذا الشأن”.

إعترفت الأمم المتحدة بأن السياسات التى اتبعتها فى السودان هى سياسات فاشلة لأنها انتجت مشكلات جديدة منها عودة القتال بين الحكومة وقوات المعارضة المسلحة وإرتفاع نسبة استخدام العنف ضد النازحين مع احتمال تدفق المزيد من اللاجئين.

بل إن الموقف قد ازداد سوءاً بسبب انسحاب المنظمات الإنسانية الرئيسية من المناطق المشتعلة فى دارفور التى يواجه سكانها أسوأ مأساة إنسانية على حد تعبير مسئولى الأمم المتحدة. وفى مؤتمر صحفى عقد مؤخراً قال السكرتير العام للأمم المتحدة كوفى عنان فى معرض مطالبته المجتمع الدولى بالمزيد من القوات لعمليات حفظ السلام بالسودان “إن أهدافنا لا تعمل كما ينبغى، الموقف فى دارفور يتجه نحو الأسوأ، النازحين يعانون والإتحاد الأفريقى لا يستطيع وضع قوات كبيرة العدد كما كنا نأمل وهم بحاجة شديدة للمساعدة”.

فى وقت سابق من الإسبوع الماضى أعلنت المنظمة الإنسانية Save the Childrenعن عزمها الإنسحاب من دارفور وذلك بعد مقتل أربعة من موظفيها، وفى بيان لها أعلنت المنظمة انه لا يمكنها الزج بموظفيها فى “مخاطر غير مقبولة أثناء القيام بواجبهم الإنسانى فى دارفور”.

هذا بينما أعلن المتحدث الرسمى باسم إحدى المنظمات الإنسانية الكبرى “OXFAM” عن عزم منظمته البقاء فى الإقليم، حيث يوجد حوالى 432 عضو من أوكسفام يعملون فى دارفور وثمانين أخرين فى تشاد وأضاف المتحدث باسم اوكسفام ” اننا ملتزمون تماماً بهذا العمل. ولكن القتال والنهب يمثلان العائق الرئيسى. معظم الطرق فى دارفور غير آمنة للسفر وفريق عملنا يعتمد على طائرات الهيلكوبتر الخاصة بالأمم المتحدة للوصول إلى بعض المناطق. عدم الأمان أيضاً عطل وصول سفن المؤن شدشدة الأهمية فى عملنا”.

وتعتبر أوكسفام واحدة من المنظمات الإنسانية القليلة التى لازالت باقية فى إقليم دارفور وتشاد، غير أن فريقها اضطر للإنسحاب مؤقتاً من بعض المناطق مرات عديدة بسبب القتال وانعدام الأمن.

منظمة أطباء بلا حدود فقدت موظفاً آخر من موظفيها فى دارفور فى 17 ديسمبر أثناء نشوب القتال بين المتمردين وقوات الحكومة.

هذا وقد خيم الوضع فى دارفور على إتفاق السلام المزمع توقيعه بين الحكومة السودانية ومتمردى الجنوب بعد حرب أهلية دامت عشرون عاماً، فقد قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى السودان جان برونك الأسبوع الماضى “ان مباحثات السلام بين الحكومة السودانية والجنوب سوف تنتهى بنهاية العام الحالى.

التوصل لسلام نهائى هو مفتاح حل أزمة الاقليم الغربى للسودان دارفور. “وأضاف المتحدث الرسمى انه بمجرد التوصل لاتفاق نهائى فإن مجلس الأمن سوف يجتمع فى الإسبوع الثالث من يناير لإرسال من تسعة لعشرة الاف جندى لمراقبة اتفق السلام. وبمساندة مجلس الأمن سيقوم الإتحاد الأوروبى بزيادة الاربعة الاف جندى التابعين له من قوات الحماية إلى اربعة الاف جندى فى قوات حفظ السلام للحفاظ على القانون والنظام فى دارفور.

وعلى الرغم من قيام كوفى عنان بالدعوة لزيادة التمويل والمؤن والدعم اللوجيستى الا ان استجابة المجتمع الدولى لازالت ضعيفة جداً. وقد دعا عنان مجلس الأمن لإعادة تقييم الوضع فى دارفور لمعرفة نا اذا كانت الخطط الحالية لامم المتحدة تعمل بكفاءة. وما هى الخطوات التالية الواجب اتخاذها، واضاف عنان انه يعتقد ان تلك الخطوة يجب اتخاذها “هنا” وليس بزيارة ميدانية الى دارفور.

وكان مجلس الامن قد فشل فى فرض عقوبات على الحكومة السودانية أو الميليشيا بتهمة الإبادة الجماعية بسبب المعارضة الكبير التى واجهها من كل من الصين وروسيا وباكستان والجزائر لأسباب سياسية واقتصادية. هذا بينما عرقلت الولايات المتحدة دعوة لمحاكمة حكومة الخرطوم فى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الابادة الجماعية بحجة أن جنود امريكيون قد يواجهون المصير نفسه يوماً ما.

على جانب آخر تبنى الكونغرس الاميركي اقتراح قانون يفرض عقوبات على المسئولين السودانيين، ويقدم مساعدة انسانية بقيمة 200 مليون دولار لضحايا الازمة في دارفور.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريان ريشتارد لوغار وتوم تانكريدو بصرف 200 مليون دولار للمساعدات الانسانية في اقليم دارفور وفي التشاد ولدعم الاتحاد الافريقي على نشر قوات اضافية. ويتضمن مشروق القانون ايضا عقوبات بحق الحكومة السودانية مثل تجميد ودائع بعض كبار المسؤولين سيبدأ تطبيقها بعد ثلاثين يوما على اقرار القانون. ويطلب ايضا من الرئيس الاميركي فرض منع السفر على كبار المسؤولين السودانيين.

وقال النائب الجمهوري توم تانكريدو في بيان ان “ابادة ارتكبت وما تزال ترتكب ونحن نعرف ذلك وقلنا ذلك ايضا ويجب الان ان نبين ان هناك نتائج عندما يتم تدمير ارواح بشرية على هذا المستوى”.

وينص مشروع القانون ايضا على تقديم مساعدة بقيمة مئة مليون دولار بعد توقيع اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية والمتمردين في جنوب البلاد.

وقال السناتور ريتشارد لوغار وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ “بعد عشرات السنين من الحرب الاهلية في السودان، لم تعمل الازمة في دارفور الا على تعزيز ضرورة قيام الاسرة الدولية بعمل ما واهمية التحقيق بشكل مستمر في افريقيا في المستقبل من اجل كسر حلقات الفساد وعدم الاستقرار والحرب والفقر والجوع والحؤول دون وقوع مثل هذه الازمات”.

فى الأسبوع القادم سينتهى العقد الذى وصفته الأمم المتحدة بعقد حقوق السكان الأصليين (1995- 2004). والذى كان يهدف إلى الإنتهاء من وثيقة تتعلق بحقوق السكان الأصليين عن طريق التشارك ما بين الدول وحوالى 350 مليون مواطن هم تعداد السكان الأصليين فى العالم. غير أن السنوات العشر قد انتهت ولم بكتمل من بنود وثيقة ” مسودة اعلان حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين” الخمسة واربعين غير بندين اثنين.

وهو ما دعى كارمن المديرة التنفيذية للمجلس الدولى للهنود ومقره الولايات المتحدة وخمسة من زملائها إعلان الأضراب عن الطعام أثناء حضور الاجتماع النهائى المنعقد فى جنيف لمناقشة نص الإعلان.

علقت كارمن على قرار الاضراب عن الطعام قائلة ” لقد شعرنا اننا بحاجة لفعل اقوى من القاء الخطب، انه علينا ان نجد طريقة للتعبير عن صوت السكان الاصليين حول العالم والذين لم يحضروا الاجتماع… لقد وصلتنا المئات من رسائل التأييد من السكان الاصليين حول العالم .

ومن الايجابيات الاخرى أن مسئولين بالأمم المتحدة اكدوا ان مسودة الاعلان التى صدقت عليها عام 1994 مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان والتى تتعلق بعدم التمييز وحماية الاقليات سوف تكون نقطة البداية لأى مباحثات قادمة فى دورة عام 2005 للمفوضية.

وقد اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة واعلنت عقد دولى آخر للسكان الاصليين فى العالم تبدأ من شهر يناير وذلك حتى يتثنى للدول المائة وواحد وتسعين الاعضاء استكمال مسودة الاعلان فى أقرب وقت ممكن.

وعلفت كارمن على قرار الجمعية العامة قائلة ” انه من المحبط طول المدة اللازمة لذلك لكن لا يجب ان يكون من المصدم ان التعامل مع الميراث الكبير للاستعمار يستلزم بعض الوقت والعمل واكثير من الارادة السياسية من قبل الدول، فيعض الدول ترغب بالفعل فى استكمال الوثيقة بينما هناك بعض الدول لا ترغب فى ذلك” وبينما تعترف مسودة الاعلان بالحقوق الكاملة للسكان الاصليين كالحق فى الارض والموارد الطبيعية فإن بعض الحكومات وخاصة الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلاند مصرون على الاعتراف فقط بالحقوق الفردية للسكان الاصليين.

فى اجتماع شهر ابريل لمفوضية حقوق الانسان ذكر مبعوث الولايات المتحدة لويس زونيجا ان واشنطن مستعدة لمنح السكان الاصليين “الحم الذاتى الداخلى” او الحق فى اتخاذ قرارت فى عدد من القضايا التى تتضمن الضرائب والتعليم وادارة الموارد والعضوية. ” ومن هذا المنطلق فإن مسودة الاعلان ليست وثيقة حقوق انسان بل هى خطة عمل لكيفية ادارة الدول للعلاقات مع السكان الاصليين. اننا لن ندعم اى مفاوضات متواصلة حول مسودة الاعلان التى تدعو لإعادة تنظيم العلاقات الداخلية تحت سيادة دولة ديموقراطية”

وتقول كارمن انه على الرغم من الصعوبات الا ان مسودة الاعلان وعقد اامم المتحدة لا تزال ايجابية بشكل او بآخر. فالحوار حول حقوق السكان الاصليين فى الارض والموارد حتى لو لم يأت بنتائج ايجابية مع الدول الا انه سيدفع فى طريق جعل حقوق السكان الاصليين من الأولويات. ففى بعض الاحيان تكون اولوية تلك الدول هى محاربة السكان الاصليين. تلك المناقشات ستقضى على الاعتقاد السائد بأن السكان الاصليين “ماتوا منذ زمن طويل” ولا داعى للتفكير فيهم”.

قرر برنامج الامم المتحدة الانمائي الا يصدر باسمه تقريره السنوي حول التنمية البشرية في العالم العربي، الذي تأجل نشره ثلاثة اشهر بسبب اعتراضات اميركية ومصرية على محتواه و”تهديد” واشنطن بوقف مساهمتها المالية في البرنامج. وسينشر التقرير باسم كتابه العرب الذين يعتبرون ان واشنطن كشفت عن موقفها الحقيقي المعادي للحرية في العالم العربي. وقال نور فرحات استاذ القانون بجامعة الزقازيق (الدلتا) وعضو الفريق المركزي المسؤول عن اعداد التقرير الثالث للتنمية البشرية في العالم العربي “ابلغنا ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي خلال الاجتماع الاخير للفريق المركزي للتقرير (المكون من خمسة اكاديميين) الذي عقد في عمان مطلع الشهر الجاري ان وكالته لن تستطيع نشر التقرير بسبب تهديد الولايات المتحدة بوقف مساهمتها المالية في موازنة برنامج الامم المتحدة الانمائي التي تشكل 70% من هذه الموازنة”.

واضاف فرحات الذي اشرف على الجانب القانوني المتعلق بالحريات العامة في التقرير الذي يحمل عنوان “نحو تعزيز الحرية في العالم العربي” ان “الولايات المتحدة اعترضت على ما ورد به من ادانة شديدة اللهجة للممارسات العنصرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولانعكاسات الاحتلال العسكري الاميركي للعراق على الحريات في العالم العربي”.
واوضح ان “هيئة مستشاري تقرير التنمية البشرية وهي تضم 25 الى 30 شخصا من بين ابرز المثقفين العرب ستجتمع في بيروت من 26 الى 28 كانون الاول/ديسمبر الجاري لبحث ترتيبات نشر التقرير بعد ان توصلنا الى توافق على ضروره نشره منسوبا للكتاب والمثقفين الذين اعدوه”.

ومن جهته، اكد نادر فرجاني استاذ الاحصاء المصري والمحرر الرئيسي للتقرير ان “الولايات المتحدة احتجت على ما تضمنه التقرير من انتقادات لاحتلال اميركا للعراق ولممارسات اسرائيل في الاراضي الفلسطينية وهددت بتقليص كبير في مساهمتها في موازنة برنامج الامم المتحدة الانمائي”. واضاف “اما القاهرة، فتقدمت بطلب الى المنظمة الدولية في نيويورك من اجل تعديل اجزاء تتعلق بتوريث السلطة في مصر وبحرية التنظيم في المجتمع المدني والسياسي بما فيها حرية تكوين الاحزاب”.

وقال فرجاني ان التقرير “الذي كان يفترض صدوره في اكتوبر الماضي سينشر في اخريناير متاخرا بذلك ثلاثة اشهر عن موعده ومنسوبا الى كتابه فقط وليس الى الامم المتحدة”.

يذكر ان الرئيس الاميركي جورج بوش كان قد استند الى بيانات وردت بالتقرير الاول للتنمية البشرية الذي صدر في 2002 لدعم الدعوات الى الاصلاح في العالم العربي ومبادرة الشرق الاوسط الكبير التي اطلقها العام الماضي.

وصرح الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي الثلاثاء ان التقرير “يتضمن معلومات جادة واخرى تتطلب تصحيحا وهناك مشاكل تعوق اصداره من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي ونتوقع ان تقوم جهة ثالثة باصداره”.

واعتبر عدد من معدي التقرير ان الاعتراضات الاميركية على تقرير يتحدث عن الحريات في العالم العربي تكشف ان الولايات المتحدة غير جادة في دعوتها للديموقراطية ومن شانها ان تساعد الحكومات العربية على “اسكات الاصوات المستقلة المطالبة بالاصلاح”.

وقال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي شارك في اعداد الجزء الخاص بالحريات السياسية في مصر، ان “الحكومة المصرية قادت الاعتراض على التقرير لكن دولا عربية اخرى خاصة في الخليج ابدت اعتراضات ايضا”.

واكد ان “موقف واشنطن هو فضيحة جديدة للحكومة الاميركية التي تتباهى بالدعوة الى الديموقراطية وعندما يصدر تقرير كتبه اكاديمون عرب مستقلون عن الحكومات يدعو الى رفع القيود عن المشاركة السياسية في الوطن العربي والى الالتزام بقواعد الحكم الرشيد التي من شانها تخفيف حجم الفساد السائد ويكشف الاثار السياسية المؤكدة على حرية التعبير والتنظيم الناجمة عن الاحتلال الاميركي للعراق فان الولايات المتحدة تعترض وتنتهك بذلك استقلال منظمات الامم المتحدة”.

واضاف ان “هذا الموقف يقدم دليلا جديدا على هشاشة الدعوة الاميركية الي الديموقراطية في الشرق الاوسط ومن شانه ان يسعد كثيرا الحكومات العربية التي ستجد مبررا جديدا لاسكات الاصوات المستقلة التي تدعو الى الاصلاح”.

وبدوره، قال فرحات ان “استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع نشر تقرير عن معوقات وقيود الحرية في العالم العربي كتبه باحثون عرب يكشف ان كل ما تقوله عن الديموقراطية والاصلاح كلام في الهواء ورياء”.

قامت منظمة غير حكومية في لبنان ببادرة هي الاولى من نوعها في العالم العربي اذ اطلقت حملة من اجل الغاء العقوبات القانونية المفروضة على مثليي الجنس في هذا البلد استهلتها في عطلة نهاية الاسبوع بعرض فيلم “الضحية” الذي شكل تحولا في بريطانيا حيث اتاح رفع الحظر القانوني عن مثليي الجنس.

وعرض الفيلم في الجامعة الاميركية في بيروت وجرت بعده مناقشة بين انصار ومعارضي حقوق مثليي الجنس، دافع المعسكر الاول فيها عن الحق في الاختلاف فيما دعا المعسكر الثاني الى احترام الآداب العامة والمحرمات الدينية.

وقال احد عضاء منظمة “الحريات الخاصة” طالبا عدم كشف اسمه “اخترنا “الضحية” لان هذا الفيلم الذي يعود الى العام 1961 اثار تحولا في بريطانيا. وكانت وطأته بالنسبة لمثليي الجنس مماثلة لوطأة فيلم “في حمى الليل” (ان ذا هيت اوف ذا نايت، 1967)، الفيلم الحدث في مكافحة العنصرية ضد السود”.

ويروي فيلم “الضحية” قصة شاب مثلي الجنس ينتحر لحماية عشيقه وهو محامي شهير يجسده الممثل البريطاني ديرك بوغارد، من عملية ابتزاز.

ويجازف المحامي بسمعته ويقرر ان يلاحق قضائيا عصابة المبتزين الذين كانوا يتعرضون لشخصيات معروفة وغير معروفة على حد سواء.

وقد جازف بوغارد نفسه آنذاك بوقوفه الى جانب مثليي الجنس في ظل التزمت الذي كان يسود انكلترا. وتنطلق منظمة “الحريات الخاصة” من مقدمة الدستور اللبناني التي تستند الى الميثاق العالمي لحقوق الانسان، للمطالبة بالغاء المادة 534 من قانون العقوبات التي تنص على السجن سنة لمن يقيم “علاقات جنسية مخالفة للطبيعة”.

ووجهت المنظمة التي تكافح التمييز في حق الاشخاص ونبذهم، رسالة احتجاج الى نقابة الصحافيين اللبنانيين بشأن “التجريح” بحق مثليي الجنس في الصحافة المحلية والعربية.

وانتقدت تحديدا الصحافي عبده وازن لنشره رسالة شديدة اللهجة ومهينة في صحيفة الحياة العربية عبر فيها عن اشمئزازه من الزواج الذي احتفل به اثنان من مثليي الجنس امام رئيس البلدية الفرنسي نويل مامير.

كذلك انتقدت المنظمة مجلة “المحايد” اللبنانية التي استهجنت وجود عدد من مثليي الجنس في تظاهرة لمعارضي العولمة في بيروت عام 2003.

وكان عشرة رجال ونساء من مثليي الجنس متجمعون تحت راية قوس قزح ساروا الى جانب احزاب سياسية معارضة للحرب على العراق.

غير ان منظمة “الحلم” التي تدافع على موقعها على الانترنت عن حق “مثليي الجنس اللبنانيين في نيل الاحترام وفي ممارسة الحب بدون مخاطر”، رأت ان الوضع في لبنان يبقى في نهاية المطاف افضل منه في باقي العالم العربي.

واوردت المنظمة استنادا الى دراسة اجريت العام 1999 على عينة من 650 لبنانيا ان خمسة بالمئة منهم اعلنوا انهم مثليي الجنس.

واشارت الى ان رجال الشرطة يستخدمون المادة 534 المذكورة من قانون العقوبات كذريعة لابتزاز معلومات من مثليي الجنس الموقوفين.

وكتبت المنظمة ان “اول ما يسعى شرطي ما للحصول عليه من احد مثليي الجنس هو اعترافات باقامة علاقات مع شخصيات سياسية من اجل تدوين ذلك في سجلها العدلي. والضعفاء هم الذين يحاكمون بصورة عامة، فيما يجد الاغنياء وذوي النفوذ دائما طريقة لحماية انفسهم” من السلطات.

وتؤكد منظمة العفو الدولية ان مثليي الجنس يعاقبون بشكل متشدد في معظم الدول العربية الذي يذهب بعضها الى اصدار احكام بالاعدام عليهم. واوردت مثال السعودية حيث حكم على 44 من مثليي الجنس عام 2002 بعقوبات قاسية جدا وقد اعدم اربعة من بينهم.

أعلن خمسة وزراء دولة استقالتهم من الحكومة الصومالية الجديدة التي أعلن تشكيلها قبل يوم واحد فقط. وقال أحد الوزراء الذين قدموا استقالتهم في مؤتمر صحفي في نيروبي- وهو مساعد وزير الاعلام عبد الله علي أحمد- إن عدد أعضاء الحكومة الحالية كبير جدا بالنسبة لدولة صغيرة لم تخرج بعد من مستنقع الحرب.

واستقال أيضا ثلاثة آخرون من مساعدي الوزراء وأحد وزراء الدولة من الحكومة الصومالية الجديدة.
يذكر أن الحكومة الصومالية تضم 80 عضوا من بينهم 31 وزيرا في حين أن الباقي هم من مساعدي الوزراء أو وزراء الدولة.

ويعتقد أن الحكومة الصومالية تشكلت على هذا النطاق الكبير لاستيعاب كافة الفصائل المتحاربة في الصومال التي اشتبكت في حرب أهلية على مدار الثلاثة عشر عاما الماضية.
وقال أحمد “إنه أمر غير عملي من الناحية المالية” مشيرا إلى أنه بدلا من تشكيل حكومة كبيرة من الافضل استثمار هذه الاموال في أعمال إعادة البناء وتسريح القوات غير النظامية والصحة والتعليم. وكانت الصومال قد انتخبت خلال الشهور القليلة الماضية برلمانا ورئيسا ورئيسا للوزراء بعد أكثر من عقد من الفوضى أعقبته محادثات سلام مطولة في كينيا.

ولان العاصمة الصومالية مقديشو مازالت تعتبر مكانا غير آمن فإن البرلمان الصومالي يعقد جلساته في كينيا المجاورة لكن رئيس الوزراء والرئيس أعربا عن أملهما في نقل القيادة الصومالية بالكامل إلى مقديشو أوائل العام القادم.

ودعت الامم المتحدة المانحين الدوليين في وقت سابق من هذا الاسبوع إلى تقديم أكثر من 160 مليون دولار لمساعدة الصومال عام 2005.

امر مجلس الدولة اعلى هيئة قضائية ادارية في فرنسا الاثنين ادارة القمر الاصطناعي “يوتلسات” بوقف بث تلفزيون المنار التابع لحزب الله اللبناني بسبب “المضمون المعادي للسامية” لبرامجها.

وامر مجلس الدولة بطلب من المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع السلطة المكلفة تنظيم الاعلام، ادارة يوتلسات “بوقف بث (برامج المنار) وتغريمها خمسة آلاف يورو يوميا عن كل يوم تأخير” في تنفيذ القرار. وقال المدير العام ليوتلسات جوليانو بيريتا ان ادارة القمر “تفعل ما بوسعها لتنفيذ الامر”. <
ورأى تلفزيون المنار ان قرار مجلس الدولة الفرنسي يشكل “اعتداء على حرية التعبير وتنكرا لكل المبادىء التي ترفع فرنسا لواءها وسابقة خطيرة في السلوك الفرنسي تجاه الاعلام العربي”.

واضاف ان “اعادة فتح الملف الذي حصل مؤخرا واحالته الى المحكمة بعد توقيع اتفاق رسمي بين القناة والمجلس الاعلى للاعلام في فرنسا كان بفعل تحريض اسرائيلي معلن وبفعل حملة سياسية منظمة افتعلها اللوبي الصهيوني في فرنسا ضد الاتفاق الذي اكدت القناة التزامها به وباشرت اجراءات تطبيقه وهو ما اعترف به قرار المحكمة نفسه”.

وقال مجلس الدولة ان المنار يبث برامج تندرج في اطار “نضالي يحمل مضمونا معاديا للسامية”.
واشار الى انه “رغم صعوبة تحديد مدى البث الفعلي للقناة في فرنسا المحدود على كل حال لا يمكن استبعاد ان يؤدي تكرار برامج مماثلة الى حوادث مشئومة على حماية النظام العام”.

واضاف انه “تبين ان المجموعة اللبنانية للاعلام (المشرفة على التحرير في القناة) عاجزة عن تكييف خطها التحريري مع شروطنا القانونية والتزاماتها التعاقدية”، مؤكدا ان “تكرار المساس القانون” “يجعل وقف بث القناة امرا ملحا”.

وكان المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع الذي ويتهم المنار ببث برامج وتصريحات معادية للسامية، طلب من مجلس الدولة وقف بث القناة لكن هذه الهيئة منحته مهلة ليتقدم بطلب ابرام عقد يطبق عادة لتنظيم البث في دول الاتحاد الاوروبي.

ووافق المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع على ابرام هذا العقد الذي تم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر لمدة سنة ووفق شروط محددة. وتعهدت المنار في هذا العقد “بعدم التحريض على الحقد والعنف والتمييز على اساس الاصل والجنس والديانة والهوية”.

الا ان المجلس رفع بعد عشرة ايام طلبا بمنع البث امام مجلس الدولة موضحا انه سجل تصريحات معادية للسامية بثتها المحطة.

وقال مجلس الدولة ان المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع لفت نظر القناة الى عدد من البرامج التي “تمس القانون” لكن عدة مخالفات سجلت منذ ذلك الحين.

وبدأ المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع في الوقت نفسه اجراءات لفرض عقوبة على المنار. وقال مجلس الدولة انه قد يعقد جلسة جديدة حول المنار، تبعا للتطورات بطلب من اعضائه او من المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع او ادارة يوتلسات.

وقد اشادت اسرائيل بالقرار، وقال مسئول رفيع في وزارة الخارجية “لا يسعنا الا الاشادة بهذا القرار الذي اتخذ بحق القناة التي تبث تصريحات البغض ضد اليهود والمسيحيين والدول الغربية”.

واضاف المسئول الاسرائيلي الذي طلب عدم كشف هويته ان “هذه القناة تشكل تهديدا للنظام العام في مجمل الدول الاوروبية”.

واكد تليفزيون المنار ان “المضي في اجراءات المنع يشكل اعتداء على حرية التعبير وتنكرا لكل المبادئ التي ترفع فرنسا لواءها وسابقة خطيرة في السلوك الفرنسي تجاه الاعلام العربي”.

ورأى ان “وقف بث المنار واسكات صوتها يأتي على خلفية دورها في نقل حقائق ووقائع الصراع العربي الاسرائيلي وحملها لصوت المقاومة ضد الاحتلال”.

ويبث المنار في اطار باقة تضم تسع قنوات عربية يرسلها عربسات الى يوتلسات وتضم تلفزيونات قطر والسعودية وليبيا والسودان والكويت وسلطنة عمان والشارقة ومصر.

وكان رئيس المجلس الاعلى للاعلام المرئي والمسموع في لبنان عبد الهادي محفوظ هدد وسائل الاعلام الفرنسية التي تبث من لبنان بالمعاملة بالمثل في حال منعت قناة المنار من البث في فرنسا.

فى الاسبوع الماضى اعلن برنامج الأمم المتحدة للغذاء (WFP) عن أنه قطع إمداداته الغذائية لأكثر من 2.8 مليون شخص خلال الستة أشهر الماضية بسبب نقص التمويل.

وكان برنامج الأمم المتحدة للغذاء قد خصص 404 مليون دولار فى شهر أكتوبر لتغذية أشخاص فى ليسوتو ومالاوى وموزمبيق وسويزرلاند وزامبيا. حيث تعتبر تلك الدول الواقعة جنوب القارة الأفريقية من بين أكثر الدول فى العالم تأثراً بالنقص فى الغذاء فى العامين الأخيرين.

غير أن البرنامج لم يحصل فى الواقع سوى على 10 ملايين دولار من هذا المبلغ من الممولين الدوليين، ولم يغطى هذا المبلغ سوى أقل من نصف المواطنيين المحتاجين بالفعل للمساعدات الغذائية.

ويقول المدير اللإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للغذاء بجنوب أفريقيا مايك ساكت فى بيان صحفى فى 22 ديسمبر أنه ” فى حالة تقليل الدعم الغذائى المقدم لهؤلاء الناس فإن الوضع ينذر بمشكلات صحية خطيرة، وفى الوقت الذى سنحتفل فيه مع الأهل والأصدقاء بالعام الجديد فإن الملايين من الرجال والنساء والأطفال سوف يواجهون أوقاتاً حالكة لأنهم لا يستطيعون توفير إحتياجاتهم الأساسية من الطعام”

ويقول ريتشارد ليى المتحدث الرسمى باسم برنامج الأمم المتحدة للغذاء فى جنوب أفريقيا ان الوضع فى ليسوتو و سويزرلاند و جنوب ملاوى على وجه الخصوص مثير للإهتمام. فتلك الدول الثلاث واجهت فى الفترة الأخيرة محاصيل سيئة وصلت إلى حد المجاعة فى العام الماضى، وسوف يزداد الأمر سوءاً فى الفترة ما بين شهرى يناير ومارس حيث ستنقطع الإمدادات الغذائية بشكل مضاعف إذا لم نحصل على مساعدات مالية عاجلة، فسوف تنقطع امداداتنا الغذائية عن ليسوتو بنهاية شهر يناير والبلدان الأخرى فى الأسابيع التالية، وبحلول شهر مارس ستنقطع كافة إمداداتنا الغذائية للإقليم.