29/1/2005
كتب صلاح صابر
أعلن فلاح النقيب وزير الداخلية العراقى المؤقت أن الانتخابات ستجرى فى موعدها آخر هذا الشهر وترتيبا على ذلك حدد الاجراءات الضامنة لنجاحها وهى اعتبار الايام الثلاثة من يناير الحالى إجازة رسمية وإغلاق الحدود مع دول الجوار وتفتيش الناخب مرتين حتى لا يكون بين الناخبين انتحارى وبذلك إعتبر أن هذه الاجراءات كافية لاجراء الانتخابات ونجاحها ناسياً أن المرشحين فى الغالب لا يعلنون عن أسمائهم أو لوائهم وبالتالى لا يعرفهم الناخبون وأن مراكز الاقتراع فى الغالب لا يعلن عنها حتى لا يتم تفجيرها من قبل المقاومة العراقية المسلحة وناسياً أن عمليات العنف المستمرة تجعل من العراق الحالى بلداً غير مؤهل لإجراء انتخابات ديمقراطية لأن الناخب غير آمن على نفسه إذا ذهب للتصويت إضافة إلى مقاطعة السنة العرب للانتخابات مما يفقد الانتخابات شرعيتها. ولكن على ما يبدو فإنه رغما عن الجميع ..رغما عن كل المعارضين عربا سنة كانوا أو من غير العرب السنة ستجرى الانتخابات فى العراق وعلى الجميع أن يباركها ويبارك نتائجها من الان لانها ضرورة أمريكية ؛ ولانها كذلك فستكون انتخابات (ديمقراطية ونزيهة!) وما سينتج عنها سيكون برلمانا (كامل الشرعية!) عليه أن يسطر دستورا للعراق الجديد يحكم مستقبله تحت الاحتلال الامريكى أو الولاء لامريكا أو سمه ما تشاء ..ذلك فقط لان الرئيس الامريكى جورج بوش الذى حظى بولاية ثانية فى أكبر قوة فى العالم ” خلافا لأبيه ” يعتبر أن إعادة انتخابه تصويبا لصالح صواب رأيه فى سياسته فى العراق ومن بينها اجراء الانتخابات فى موعدها فى نهاية يناير الحالى رغما عن كل الظروف المعاكسة .ولانه سيكون أمامه إن ترك الامر لخيار آخر أن يعيد النظر جذريا فى سياسته فى العراق وهو أمر لا يريده ولا يوجد ما يدفعه إليه ما دام شعبه قد صوت لصالحه حتى ولو تمت هذه الانتخابات فى ظل غياب ومقاطعة من أحد أهم عناصر المجتمع العراقى أو كان من الصعب على المرشحين أن يعلنوا عن أسمائهم لناخبيهم ! أو صعب الامر على اللجنة العليا للانتخابات العراقية أن تعلن عن أماكن الاقتراع مسبقا حتى يعرفها جمهور الناخبين! أو حتى صعب على هذا اللجنة أن تعلن عن شخصية العاملين فيها حتى لا يقتلوا كما حدث مع بعضهم! ..كل ذلك لا يهم ما دامت الادارة الامريكية ترى بوجوب اجراء الانتخابات وعلى الجميع أن يعترف من الان بانها ديمقراطية وشفافة وعلى جميع الاطراف الدولية والاقليمية أن تعترف بما سينتج عنها حتى ولو كان ما سينتج عنها هو إعادة انتاج للحكومة المؤقتة الحالية أو بمعنى آخر إعادة انتاج للعناصر التى تحكم العراق الان وجاءت على الدبابات الامريكية وإن كان الامر لن يخلو من ممارسة بسيطة للعبة الكراسى الموسيقية بين هذه العناصر بحيث يجرى تصغير دور البعض منهم لحساب البعض الاخر حسب العلاقة أو تطور علاقة هذا البعض أو البعض الاخر مع قوى الاحتلال أو دول الجوار وهنا علينا أن نشير إلى أن أحمد الجلبى رئيس حزب المؤتمر العراقى والذى كان مرشحا قبل الاحتلال وبعد سقوط بغداد ليكون الرئيس العراقى الجديد سيكون من البعض الذى سينقص دورهم
لحساب تعظيم أدوار آخرين نظرا للدور الذى يلعبه لصالح ايران ” حسبما يرى البعض ” أو لعدم ضبطه لايقاع علاقاته مع ايران وأمريكا والقوى الداخلية فى العراق بالشكل الذى لا يتسبب فى خسارته أى طرف منهم .
ومن الان علينا أن نشير إلى أن ميزان القوى العراقى الجديد بعد هذه الانتخابات “التى ستجرى فى ظل العنف الشديد وفى ظل غيبة كاملة لتعريف الناخب بالمرشح كأبسط قواعد الانتخاب الديمقراطى ” سيكون شيعى الغلبة بحيث لن يكون للسنة العرب دور المشاركة الحقيقية لا فى الحكم ولا فى وضع دستور البلاد وحتى إن تمت محاولة الالتفاف على هذه الثغرة عبر تعيين أو ترك مساحة لسنة عرب للمشاركة بطرقة أو بأخرى لإنها ستظل غير معبرة عن السنة العرب لأن العناصر التى ستقبل تطعيم العهد الجديد بها ستكون من أكثر العناصر ابتعادا عن الشارع السنى وأكثر قربا من أوهى العناصر التى جاءت على دبابات الاحتلال وتدين بالولاء له ذلك الولاء الذى سيزيد بطبيعة الحال فى ظل وضع مجيئهم باختيار المحتل وليس بالانتخابات مثل أقرانهم الشيعة .
أمام كل هذه العوامل وأمام الاصرار الامريكى ” ومن ولاه من حكومة عراقية مؤقتة” وأمام ضعف القوى الاقليمية والدولية الاخرى فان انتخابات غير شرعية وغير شفافة وغير نزيهة ستجرى فى العراق لتعيد انتاج القوى الموالية للاحتلال بغطاء من الشرعية المصطنعة وهذا الوضع لن يكون إلا فتح بوابة جهنم فى العراق لينطلق منها مارد الحرب الاهلية الذى لن يؤثر على مستقبل هذا البلد فحسب وانما ستنسحب آثاره السلبية على دول المنطقة كلها وهو ما يجب علينا أن نحذر منه الان وإن كنا نعرف من الان أيضا أن الرغبة الامريكية العمياء فى تنفيذ سياستها فى العراق و التى لا يقاومها أحد ستجعل من تحذيرنا وتحذير القوى المحبة للسلام والرافضة للاحتلال واستغلال الشعوب مجرد صيحة فى البرية .
يتابع مركز الجنوب لحقوق الإنسان ببالغ القلق والإستياء تطورات مبادرة الشرق الأوسط الكبير الأمريكية وعلى وجه الخصوص ما نتج عن هذه المبادرة من مشروع شراكة الشرق الأوسط MEPI التابع للخارجية الأمريكية والذى يدفع فى عدد من برامجه ببضعة ملايين من الدولارات لبعض منظمات المجتمع المدنى بالشرق الأوسط تحت دعوى دعم دور تلك المنظمات فى “السعى نحو الإصلاح”.
وكنا قد أشرنا فى بيان سابق لمركز الجنوب فى مارس 2004 حول مشروع الشرق الأوسط الكبير إلى أن “المبادرة لا تهدف إلا إلى الحفاظ على مصالح أمريكا في المنطقة عبر إحداث تعديلات شكلية ولاتمتد أبداً إلى جوهر المشكلات التى تعاني منها المنطقة، وأن غياب الديمقراطية وذيوع الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان في دول المنطقة بما فيها اسرائيل التي تعتبرها المبادرة الدولة الوحيدة “الحرة” هو نتيجة للرعاية الأمريكية الدائمة لأنظمة حكم تتنافس في انتهاك حقوق الإنسان، منهجها فى الحكم هو قانون الطوارئ وتوريث السلطة برعاية أمريكية وأوروبية.”
والآن، وبعد مرور أقل من عام على إطلاق المبادرة وحيث لاتزال الدولة الفلسطينية المستقلة مجرد وعد أمريكى ولايزال العراق محتل بينما تجرى الإستعدادات لإجراء إنتخابات صورية بهدف تثبيت عملاء أمريكا فى السلطة، وحيث لاتزال أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية فى الشرق الأوسط تسير إلى الخلف، نجد أن عدداً من منظمات المجتمع المدني من المحيط إلى الخليج بدأت تتهافت على الفتات الذى يدفع به الكونجرس الأمريكى للبحث عن عملاء جدد فى الأقليم يضيفهم إلى رصيده من العملاء من الحكومات والأفراد تحت مزاعم “الإصلاح” وكأن كل ما كان يجرى من نقاشات مطولة وخطب رنانة لم يكن سوى جعجعة تنتهى بتهافت مخزى ومحاولة للإلتفاف على الحقيقية. غير أن ما يدعو إلى السخرية بحق أن شروط المنح التى تقدمها المبادرة الأمريكية “للعمالة” من الصراحة والوضوح بما لا يدع لهؤلاء مجالاً للإلتفاف أو الإختباء من فضيحة العمالة. نقول ذلك ونحن متصورون أن رموز المجتمع المدنى فى الإقليم، وفى مصر على وجه التحديد يتمتعون بالحد الأدنى من القدرة على التمييز والإدراك، وهو ما يقطع علينا الطريق لحسن الظن أو الإعتقاد فى جهلهم أوعدم معرفتهم بحقيقة “الإصلاح المزعوم”
إذ تشير الورقة التعريفية لمبادرة الشرق الأوسط (MEPI) بوضوح إلى “أن الإصلاح الذى تسعى له المبادرة له أهمية إستراتيجية بعيدة المدى بالنسبة لمصالح الأمن القومى الأمريكى.”
وفى نداء حديث من المبادرة لمنظمات المجتمع المدنى فى الإقليم للحصول على منحة لمشروع “دعم دور المجتمع المدنى فى الشرق الأوسط فى السعى نحو الإصلاح” يضع النداء عدداً من الشروط لقبول دعم المنظمات أو مواصلة دعمها. من بين تلك الشروط أن يتوافق المشروع والقائمين على المشروع مع المصالح العليا للحكومة الأمريكية. كما يذكر النداء أن مواصلة تمويل المنظمات بعد إنتهاء الميزانية الأولى لن يخضع للمنافسة، وإنما سيكون مشروطاً بالتأكد من أن إستمرار التمويل سيحقق المصالح العليا للخارجية الأمريكية.
هذا كما يتضمن النداء أن هناك أولوية خاصة لقبول المشروعات التى يضم الفريق التنفيذى لها متطوعين أمريكيين، ويجب على المنظمات التى لا تقبل هذا الشرط أن تشرح أسبابها باستفاضة. هذا كما يشير النداء إلى أن المنظمات أو الشبكات والتحالفات التى سيتم قبول مشروعاتها سوف تتعاون بشكل وثيق مع مكتب الخارجية الأمريكية ومكتب شئون الشرق الأدنى NEA/PI والمكاتب الإقليمية لمبادرة شراكة الشرق الأوسط MEPI وكذلك مع السفارات والقنصليات الأمريكية. هذا غير الوعود المتكررة لإقامة علاقات “شراكة” بين المنظمات الحاصلة على التمويل وبين الجهات القائمة على المبادرة.
إن مركز الجنوب يرى أن التوافق مع المصالح العليا الأمريكية يعنى الموافقة على الإحتلال الأمريكى للعراق، وعلى المذابح الأمريكية هناك وعلى بشاعات أبو غريب وجوانتانامو، ويعنى دعم الإحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وحرمان ملايين اللاجئين من حق العودة، ويعنى مباركة حكومة علاوى القادمة على فوهات المدافع الأمريكية، ويعنى التأييد المطلق لكل حلفاء أمريكا فى المنطقة، والتضامن الكامل مع الديكتاتورية والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، والموافقة على حكم الطوارئ وتزوير الإنتخابات وقمع حرية الرأى والإعتقاد، ويعنى تأييد سياسات الإفقار ونهب أموال الشعوب، ودعم الإرهاب الذى تقوده أمريكا فى حروبها السابقة واللاحقة بدعوى الحرب على الإرهاب، إن المعنى الوحيد للتوافق مع المصالح العليا الأمريكية هو العمالة للحكومة الأمريكية.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يؤكد أن تعبيرات الإصلاح الواردة بالمبادرة الأمريكية كلمة حق يراد بها باطل، وأن مقاطعة مبادرة الإدارة الأمريكية تمثل الخطوة الصحيحة نحو الإصلاح الذي ننشده. إن الإصلاح الحقيقي الذى ينبغى على منظمات المجتمع المدنى فى المنطقة السعى نحوه أبعد ما يكون عن التورط فى صفقات مشبوهه مع الحكومة الأمريكية لخدمة المصالح العليا الأمريكية من خلال مشروعات يشترط أن ينفذها متطوعون أمريكان وترعاها السفارات والخارجية الأمريكية.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يدعو كافة منظمات المجتمع المدنى فى مصر والشرق الأوسط للعمل على فضح النوايا الحقيقية لمبادرة “العمالة” الأمريكية والتوقف عن التعاون معها نهائياً، فالملايين من المواطنيين الأمريكيين الذين بذلوا كل ما فى وسعهم ليعبروا عن إحتجاجهم على السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية وعن رفضهم لحكومة بوش، وكذلك دماء الأبرياء التى تنزف يومياً فى العراق وفلسطين هم خير دليل على ذلك.
كما يدعو مركز الجنوب لحقوق الإنسان منظمات المجتمع المدنى فى مصر أن تبدأ في إعادة النظر فى آليات الإصلاح المنشود وألا تكون منح الكونجرس الأمريكى هى الدافع الوحيد لها نحو تكوين التحالفات وعقد المؤتمرات وورش العمل تحت عنوان الإصلاح الشكلي.
إن مركز الجنوب يرى أن منظمات المجتمع المدنى فى المنطقة عليها عبء كبير فى إحداث التغيير الذى نأمله لمصر ولكافة الدول النامية فى جنوب العالم نحو الديمقراطية وسيادة القانون العادل وتحقيق التنمية المبنية على إحترام حقوق الإنسان والقائمة على مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والمساواة، غير أن ذلك لن يتم سوى بالوعى الكامل بالتحديات التى تواجه مجتمعاتنا والإيمان الثابت بأهمية الدور الملقى على تلك المنظمات وبقدرتها على إنجازه، شريطة أن تتحسس جيداً الخطى قبل الإنزلاق في مستنقع العمالة.
فى الوقت الذى يبذل فيه القادة من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى الجهود لزيادة التعاون الأمنى فى غزة طالبت منظمة الهيومن رايتس ووتش رئيس الوزراء الإسرائيلى إيريل شارون برفض مشروعات بناء خندق على طول الحدود بين غزة ومصر لمنع تهريب السلاح لأن تنفيذ تلك المشروعات سيؤدى إلى هدم ثلاثة الأف منزل يسكنه الفلسطينيون.
ففى تقرير صحفى نشر حديثاً حذرت المنظمة من أن قوات الدفاع الإسرائيلى تقدمت بثلاثة خطط لإنشاء خندق على طول الطريق المسمى بفلادليفيا الواقع على الجانب الجنوبى من رفح بهدف منع المهربين من بناء أنفاق تصل غزة بالمناطق بالأراضى المصرية.
وتذكر المنظمة أن إنشاء الخندق سيتسبب فى هدم من 200 إلى 300 منزل يسكن كل منها عائلات فلسطينية تتكون من 20 إلى ثلاثين فرداً.
وفى رسالة بعثت بها المنظمة إلى المفوض العام الإسرائيلى مناحم مازوز ذكرت أن قوات الدفاع الإسرائيلى تقاعست عن إيجاد طرق ناجعة لمنع التهريب بحيث تجعل من غير الضرورى هدم المنازل. وذكرت مديرة مكتب المنظمة بالشرق الأوسط سارة ليا ” أن أمن إسرائيل لا يتطلب هذا الدمار الهائل لمنازل المواطنين والتى تفرضها مشروعات إنشاء الخندق. إن الجيش الإسرائيلى يستخدم موضوع التهريب لتبرير هدم المزيد من منازل الفلسطينيين على حدود رفح”
وتأتى تلك المشروعات فى الوقت الذى يتزايد فيه التفاؤل من أن رئيس السلطة الفلسطينية الجديد محمود أبو مازن يحرز تقدماً فى كلاً من السيطرة على قوات الأمن المختلفة التابعة للسلطة الفلسطينية ومنع الهجمات الصاروخية على المدن الإسرائيلية وكذلك التفاوض مع حماس والجهاد من أجل وقف إطلاق النار. وفى الوقت الذى يعد فيه شارون بسحب القوات الإسرائيلية وتفكيك المستوطنات فى غزة بنهاية العام الحالى، وهو الوعد الذى ووجه بالغضب والوعيد من قبل جماعات المتطرفين من المستوطنين ومؤيديهم داخل إسرائيل.
وبينما يطالب أبو عباس بخطوات الجدية من قبل إسرائيل مثل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي ووقف عمليات الإغتيال فى غزة والضفة الغربية وإطلاق سراح للآلاف من الفلسطينيين المعتقلين وكذلك تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين فى السفر، فإن هدم منازل الفلسطينيين سيكون على النقيض مع مطالب أبو مازن للإسرائيليين مما سيؤدى طبقاً لآراء الفلسطينيين إلى المزيد من تثوير السكان وفقد ثقتهم فى حكومة عباس.
يذكر أنه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة أدت عمليات قوات الدفاع الإسرائيلي إلى تشريد 16.000 مواطن أو 10% من سكان رفح. ففى سبتمبر الماضى هدمت قوات الدفاع 70 منزلاً فلسطينياُ بشكل كامل بينما دمرت جزئياً 200 منزل، وفى مايو الماضى تم هدم 298 منزل.
يذكر أنه طبقاً للقانون الدولى فإن القوى المحتلة يمكنها تدمير ممتلكات المدنيين فقط فى حالة كون ذلك ضرورياً للعمليات العسكرية أما عمليات تدمير الممتلكات لأسباب تتعلق بالأمن العام لقوى الإحتلال أو كعملية إحترازية ضد تهديدات متخيلة فإن ذلك يعد محظوراً طبقاً لإتفاقيات جنيف.
وذكرت منظمة الهيومان رايتس ووتش أنه لا توجد أى ضرورة عسكرية للقيام بهدم المنازل خصوصاً فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير بالنسبة للجيش الإسرائيلى وقدته على إتباع وسائل أقل تدميراً للقضاء على الأنفاق التى تستخدم فى التهريب. إن المشروعات المقدمة من قبل قوات الدفاع تتفق مع الحملة التى يقودها من أجل إنشاء مناطق قابلة للإتساع وخالية من الفلسطينيين. إن قوات الدفاع الإسرائيلى تهدم النازل حتى تتمكن من توسيع تلك المناطق وتبنى الحواجز بالقرب من المناطق السكنية ثم تهدم المزيد من المنازل لتأمين المناطق الجديدة التى انتزعتها.
فى تقرير صدر حديثاً للفيدرالية الدولية للصحفيين (IFJ) ذكر أن العام 2004 شهد إرتفاعاً فى أعداد الضحايا من الصحفيين ورجال الإعلام بشكل غير مسبوق، حيث لقى 129 صحفى ورجل إعلام مصرعهم فى مناطق متفرقة من العالم أهمها فى العراق. وذكر التقرير كيف أن العديد من الصحفيين ورجال الإعلام يلقون حتفهم على أيدى أعداء حرية الصحافة نتيجة لأداء واجبهم فى مناطق مشتعلة حيث صناعة الخبر.
ففى الفلبين لقى عدد كبير من الصحفيين والمعلقين الإخباريين من بينهم مستقلون مصرعهم رمياً بالرصاص دون أن يتم تقديم الجناة للعدالة. وأنحى التقرير باللائمة فى زيادة عدد الضحايا من رجال الإعلام على فشل الحكومات فى تقديم القتلة للعدالة بل وفى حالات كثيرة إهمال الحكومات التحقيق فى قضايا قتل رجال الإعلام.
يذكر أنه فى الثامن من شهر إبريل 2004 تزعمت الفيدرالية الدولية للصحفيين إحتجاجاً دولياً لإدانة فشل الحكومة الأمريكية فى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة فى حادث مقتل الصحفيين فى فندق فلسطين ببغداد وكذلك فى أماكن أخرى فى العراق.
ويقول إيدان هوايت السكرتير العام للفيدرالية الدولية للصحفيين “إننا ننتظر الثامن من ابريل 2005، سوف نقوم بيوم إحتجاجى آخر للمطالبة بالعدالة لصالح الضحايا من الصحفيين الذين قتلوا فى العراق”
فى الثانى والعشرين من يناير الجارى صرح غلام حسين إلهام الناطق باسم مجلس صيانة الدستور في ايران -الذي تهيمن عليه اغلبية من المحافظين – بانه سيسمح للنساء في ايران بترشيح انفسهن لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة هناك في السابع عشر من شهر يونيو القادم. إنتزع القرار تأييد جبهة ترسيخ الديمقراطية في ايران مما حذا بالجبهة لإرسال رسالة إلى أمين مجلس صيانة الدستور احمد جنتى فى اليوم نفسه للإشادة بالقرار ، وجاء فيها: أن مبادرة المجلس بهذا الصدد تأتي فى اطار تحقيق استراتيجية النظام لتوسيع المشاركة الشعبية في الدورة التاسعة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السابع عشر من شهر يونيو القادم . واعتبرت الجبهة التى تأسست قبل عام ونصف العام من 17 حزبا وتنظيما سياسيا في ايران إمكانية ترشيح النساء للانتخابات الرئاسية من المزايا المهمة لسيادة الشعب .
غير أنه قبل أن ينتهى يوم السبت الثانى والعشرين من يناير عاد غلام حسين الهام الناطق باسم مجلس صيانة الدستور الإيرانى لينفى صحة ما نسب إليه وتناقلته وسائل الاعلام من انه سيكون بوسع النساء الإيرانيات خوض الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى شهر يونيو المقبل شريطة أن يستوفين الشروط اللازمة لذلك .وكان مجلس صيانة الدستور الذى يوصف بأنه ذو توجهات محافظة قد أكد فى وقت سابق ان الرجال فحسب مخولون حق التنافس على منصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية .
حذرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) في تونس من “خطورة ظاهرة الأمية التي لا تزال متفشية” في العالم العربي في وقت تعتبر فيه المعرفة “مفتاح التقدم احد مؤشرات النمو الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر المنجي بوسنينة المدير العام للمنظمة فى بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الامية ان “الاعداد المطلقة للاميين في البلاد العربية والتي اصبحت تناهز السبعين مليون شخص تبعث على القلق وتدعو الى النظر للمشكلة بجدية وحزم اكثر. واكد “انه بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول العربية لمحو الامية منذ منتصف القرن الماضي، لا يزال عدد الاميين في تزايد مستمر”. وتابع بوسنينة ان “البيانات الاحصائية حول واقع الامية في البلاد العربية تشير الى ان معدل الامية سيصل الى 35.6% هذا العام مقارنة بمعدل للامية في العالم لن يتجاوز 18%”.
ويتركز “الحجم الكبير للامية في خمس دول ذات كثافة سكانية مرتفعة وهي مصر والسودان والجزائر والمغرب واليمن التي تضم 48 مليون اميا بينهم 17 مليونا في مصر وحدها” وفقا للبيان.
قام وزير المالية البريطاني غوردون براون بزيارة إستغرقت إسبوعاً إلى عدداً من العواصم الإفريقية خلال الشهر الجارى. الهدف المعلن من الزيارة كان تسليط الضوء على الكيفية التي تأمل أن تجعل بها بريطانيا من قضايا إفريقيا أولوية في فترة رئاستها لمجموعة الثمانية هذا العام. وكشف وزير المالية البريطاني النقاب عن خطط تتضمن مساعدات من دول الثمانية على غرار خطة مارشال التي استخدمتها الولايات المتحدة من قبل لبناء أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية. كما أشار للخطط الدولية لاستثمار 10 مليارات دولار لدعم التعليم بإفريقيا خلال العقد القادم.
غير أن ما لم يشر إليه براون أن خطة مارشال الأمريكية فى أوروبا كانت تهدف فى واقع الأمر إلى تحقيق المصالح الأمريكية فى تجديد الأسواق الأوروبية بحيث تستوعب الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات.
إن أقصى المساعدات التى وعد بها وزير المالية البريطانى دولة مثل تنزانيا هو دفع 10% من إستحقاقاتها للبنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى. بينما كان على موزمبيق أن تقبل أوجه الإنفاق التى حددتها بريطانيا للدعم الذى ستتلقاه إثر زيارة براون. إن زيارة براون الإفريقية وكذلك ما ذكره عن خطط دعم دول إفريقية لا يتعدى كونه إحدى محاولات التحكم فى إقتصادات الدول الفقيرة من قبل الدول الكبرى. وإلا فقد فإنه يتعين على وزير المالية الإنجليزى إتخاذ تدابير مختلفة تماماً بغرض دعم التنمية.
فمن الأولى للحكومة البريطانية تخصيص 1.2 بليون جنيه إسترلينى المطلوبة لإلغاء نصيب بريطانيا فى ديون ال24 دولة الأكثر فقراً فى العالم، وكذلك الوفاء بتعهدات بريطانيا التى وعدت بها منذ 35 عاماً فى تخصيص 0.7% من الدخل القومى البريطانى للمساعدات الدولية.
وكان على بريطانيا أيضاً أن تسحب الدعم الذى تقدمه عن طريق الإتحاد الأوروبى وصندوق النقد والبنك الدولى، خصوصاً ذلك الدعم المرتبط بمشروعات خدمات المياه فى العالم الثالث.
كما كان يمكن لبريطانيا منع تجار السلاح الإنجليز من البحث عل مصادر لبيع السلاح فى الدول الإفريقية ومن ثم تفجير المزيد من الحروب من أجل الربح.
إن المشروع الذى طرحه براون لدعم تنمية إفريقيا والذى لا يتضمن أياً من تلك الخطوات يتوافق تماماً مع كون براون رئيس اللجنة المالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولى. ومن موقعه هذا فإن براون يعمل جاهداً على أن تجتاح سياسات الليبرالية الجديدة الدول الفقيرة فى إفريقيا وغيرها. وهو ما يعنى المزيد من الخصخصة وفتح الأسواق للشركات متعددة الجنسيات وقطع الدعم عن الفقراء.
يعيش السكان السابقون لدييغو غارسيا منذ ان طردوا من جزيرتهم التي تحولت الى قاعدة عسكرية اميركية، اوضاعا صعبة في جزر موريشيوس بعدما تركوا ممتلكاتهم فيها.
ويتقاسم رجل مسن يبدو عليه الانهاك والنحول مع 26 آخرين مسكنا صغيرا من ثلاث غرف في جزيرة موريشيوس التي استقبلته منذ طرده من دييغو غارسيا. ويذكر لويس اونيسيمي (77 عاما) الذي كان يجلس في مقعد غطاه باقمشة بالية ووسائد قديمة “كنا سعداء هناك. كنا نأكل السمك ونتغذى بشكل جيد”. ويضيف “لا احب ان اعيش هنا لان الاسمدة تستخدم في زراعة الخضار والفاكهة لا فيتامينات فيها. هناك كنا في الجنة”. ويعني هذا الرجل العجوز بكلمة هناك دييغو غارسيا الجزيرة الواقعة في وسط المحيط الهندي في منتصف الطريق بين افريقيا واندونيسيا، في موقع غير بعيد عن آسيا الوسطى والخليج.
ففي 1965، عند استقلال موريشيوس التي كانت مستعمرة بريطانية، قررت لندن الاحتفاظ بارخبيل شاغوس الاستراتيجي جدا الذي يتألف من ستين جزيرة بينها دييغو غارسيا مع انها كانت خاضعة لادارة موريشيوس. ودانت الامم المتحدة من دون جدوى هذا الاجراء الذي “يفتت” موريشيوس. في اوج هذه القضية، قامت بريطانيا بتأجير دييغو غارسيا التي تبلغ مساحتها 44 كيلومترا مربعا خمسين سنة للولايات المتحدة التي حولتها الى قاعدة عسكرية.ومنذ ذلك الحين تم افراغ الجزيرة التي كان يقيم فيها نحو الفين من السكان الاصليين ومعظمهم من احفاد العبيد، ونقلهم الى موريشيوس.
وقال اونيسيمي “في 1966 ذهبت للتسوق في موريشيوس” التي تبعد خمسة ايام بالبحر. واضاف “لم يسمح لي بالعودة.
قالوا لي ان الوضع تغير. ومنذ ذلك الحين اصبحت حياتي معاناة. لقد تركت كل حيواناتي والاثاث الذي املكه هناك”.
ولا يملك هذا الرجل اليوم اكثر من كنبة وثلاثة كراسي وخزانة قديمة واربع فرشات.. وهذه القطع لاسرة تضم 27 شخصا لا يعمل احد منهم. وقال اوليفييه بانكو رئيس مجموعة لاجئي شاغوس ان “معظم سكان تلك الجزر (شاغوس) ويبلغ عددهم ثمانية آلاف يعيشون في ظروف صعبة جدا”.
ويقيم هؤلاء في احياء فقيرة بدون اي مورد غير قادرين على الاندماج في المجتمع. وقال بانكو ان الحكومة البريطانية قدمت في السبعينات تعويضات تبلغ حوالي 57 الف روبية اي حوالى 7500 دولار بالقيمة الحالية، لكل واحد منهم، موضحا ان “هذا المبلغ يكفي بالكاد لشراء قطعة ارض مع منازل متداعية”.
ويطالب سكان الجزيرة المطرودون حاليا “بتعويضات بحجم اقتلاعهم من جذورهم”. وقال بانكو انهم كسبوا دعاوى قضائية احداها امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. واعترفت جيني سيلفا السكرتير الثاني في السفارة البريطانية في موريشيوس ان “اهل الجزيرة يعيشون في ظروف صعبة” لكن هذا “ليس ناجما عن وضعهم”. ويرى كثيرون من هؤلاء المهجرين ان الحل يكمن في العودة الى جزيرتهم لكن بريطانيا تمنعهم من الانتقال اليها. وقال بانكو ان “الاميركيين لا يريدون اي شخص آخر غير العسكريين في الجزيرة خوفا من تسلل جواسيس او ارهابيين”. من جهته، قال ايرفي لاسميانت رئيس اللجنة الاجتماعية للسكان شاغوس “لا شك ان هناك اسلاميين ايضا يريدون ضرب الاميركيين في شاغوس”.
يذكر ان قاعدة دييغو غارسيا التي يعيش فيها نحو ثلاثة آلاف عسكري و12 الف شخص يعملون لدى الجيش الاميركي كانت قاعدة لقاذفات “بي-52” في حرب الخليج في 1991 وافغانستان في 2001. وكانت قاعدة اساسية خلال الغزو الاميركي للعراق. لذلك تبدو عودة السكان الاصليين الى ارضهم هدفا بعيد المنال. وقال اونيسيمي “كنت اتمنى ان ارى جزيرتي قبل ان اموت لكن الامل يتضاءل”. نقلاً عن ميدل إيست أولاين
اعلن الرئيس السابق في جنوب افريقيا نلسون مانديلا اليوم الخميس وفاة ابنه البكر “بسبب اصابته بالايدز”.
وقال مانديلا في مؤتمر صحافي دعا اليه مخاطبا المراسلين باسم عائلته “دعوناكم اليوم لنعلن لكم ان ابني توفي بسبب اصابته بمرض الايدز”.
وكانت الاذاعة العامة في جوهانسبورغ اعلنت في وقت سابق وفاة الابن البكر لمانديلا في احد المستشفيات التي نقل اليها قبل شهر دون ان تكشف عن الاسباب.
والابن البكر للرئيس السابق، ماكغاتو مانديلا، كان في الخمسين من العمر وهو من زوجته الاولى ايفلين ماس التي توفيت في مايو الماضي عن 82 عاما.
بدأ فى الشهر الجارى سريان مفعول قوانين جديدة فى قاطعتى انجلترا وويلز البريطانيتين تحظر على الاباء استخدام أساليب تتسم بالقسوة فى ضرب أبنائهم. وذكرت شبكة “يورونيوز” الإخبارية الأوروبية الليلة أن الاباء الذين سيتعرضون للادانة بموجب القوانين الجديدة سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.
يذكر أن هذه القوانين تطبق على الاباء الذين يضربون أبناءهم بطريقة عنيفة تؤدى إلى ظهور آثار الضرب على أجساد الأبناء .
وأشارت الشبكة إلى أن القوانين الجديدة تسمح – مع ذلك – بالضرب البسيط – شريطة ألا يؤدى عقاب الأبناء إلى ظهور كدمات أو أورام أو جروح قطعية بأجسادهم.
وجدير بالذكر أن بعض الأبناء كانوا قد نظموا مظاهرة مؤخرا طالبوا فيها بالتوقف عن ضربهم بقسوة.