23/1/2007
بعد انتهاء أحداث يوم السبت الماضي والتي أنهى فيها السائقون إضرابهم عن العمل مقابل إمهال الوزير خمسة أيام لإصدار قرار يلبى مطالبهم، بدأت من اليوم التالي مفاوضات الوزارة مع ممثلي السائقين في حضور قيادات أمنية تمثل أمن الدولة ومباحث السكة الحديد وجهات سيادية أخرى ، وكان آخر عرض رفضه العمال هو حصول السائق الذي سيتم تشريكه طبيا “أي إصابته بأحد الأمراض المزمنة التي تعوقه عن عمله كسائق” في المستقبل على 60% من مكافأة الكيلو مترات وأجر يوم العمل كاملا بالإضافة للاساسى والعلاوات الاجتماعية ،أما السائقون الذين تم تشريكهم سابقا ومازالوا في الخدمة فلن يحصلوا إلا على الاساسى والعلاوات الاجتماعية فقط .
وكان العرض الجديد الذي قدمته الوزارة في المفاوضات الجديدة هو حصول السائق الذي سيشرك في المستقبل على 80% من مكافأة الكيلو مترات وأجر يوم العمل كاملا والاساسى والعلاوات الاجتماعية ،على أن يعامل السائق المشرك سابقا بنفس الشروط القديمة وهى الحصول على الاساسى والعلاوات فقط ، وهو ما رفضه السائقون وطالبوا بمساواة كل السائقين الموجودين في الخدمة وان يعاملوا بنفس النسبة وطالبوا بحصول من سيتم تشريكه في المستقبل أو من تم تشريكه سابقا ومازال في الخدمة على الاساسى والعلاوات واجر يوم العمل كاملا بالإضافةإلى 80% من مكافأة الكيلو مترات دون أي تفرقة بينهم.،وهو العرض الذي رفضته الوزارة تحت زعم أن ميزانية الهيئة لا تسمح بكل هذا التغيير ،وذكروا أن الوزارة تقوم بإعداد دراسة لتحسين أوضاع جميع العاملين بهيئة السكة الحديد وطرحوا أن تكون المكافأة 60% من نسبة الكيلو مترات وأجر يوم العمل كاملا والاساسى والعلاوات الاجتماعية على جميع السائقين الذين تم تشريكهم ومازالوا في الخدمة وعلى من سيتم تشريكه في المستقبل ،وهو ما وافق عليه السائقون حرصا على وحدة مطالبهم ودعما لمن تم تشريكه سابقا ولا يحصل إلا على فتات لا يكفيه وأبناءه، وانتهت المفاوضات بأن الوزير سيصدر قرارا صباح الغد مشتملا على هذا الاتفاق ،وفى حالة عدم صدوره سوف يعاود العمال احتجاجهم لحين تحقيق مطالبهم.
وأكد العمال على أن هذه الموافقة منهم مؤقتة لحين انتهاء الوزارة من دراسة تحسين أوضاع العاملين وتنفيذها ،وذكروا لممثل اللجنة التنسيقية أنهم يسعون تدريجيا للوصول إلى تطبيق القواعد التي تتضمنها المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 عليهم والتي تنص على “استثناء من أحكام الإجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش”.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة السكك الحديدية أنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 1980 ،ولها لائحة عمل خاصة بها أصدرها وزير النقل سليمان متولي في عام 1982 والتي تتضمن فى المادة 108 نظاما للتشريك الطبي يخفض ما يقرب من نصف أجر السائق الذي كان يتقاضاه سابقا ، علما بأن اى سائق يخضع لاختبارات طبية قبل تعيينه وهو ما يفيد أن التغييرات الصحية التي طرأت عليه وأدت إلى عدم لياقته طبيا إنما جاءت نتيجة العمل وبسببه وهو ما يستدعى تعويض السائق عن هذه الإصابة وليس مجازاته بخصم نصف أجره ،لذلك فاللجنة التنسيقية تؤكد على حقوق سائقي القطارات في الحصول على أجرهم كاملا عند تقرير عدم لياقتهم طبيا بالإضافة لحقهم في التعويض عن الأمراض التي أصيبوا بها أثناء العمل أو بسببه .
ومن الجدير بالذكر أن مركز هشام مبارك للقانون قد تقدم بطعن لمحكمة القضاء الادارى في احدى حالات التشريك ودفع بعدم دستورية المادة 108 من اللائحة وصرحت محكمة القضاء الادارى برفع الدعوى الدستورية على هذه المادة هو ما قام به المركز بالفعل .
وسوف تقوم اللجنة التنسيقية بنشر صحيفة الطعن بعدم الدستورية في بيانها القادم.