15/5/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة عن استيائهما الشديد إزاء استمرار حبس الناشطات ( أسماء علي – ندي القصاص – رشا عزب ) في ظل أوضاع معيشية سيئة داخل سجن القناطر.
وترجع وقائع القبض عليهم بتاريخ 7 مايو 2006 إمام محكمة جنوب القاهرة في أعقاب انتهاء جلسة الطعن في قرار أحالة كلا من المستشارين “هشام البسطويسي ومحمود مكي ” إلي لجنة الصلاحية والمحبوسات احتياطيا علي ذمة القضية رقم 415 لسنة 2006 حصر أمن دولة لمدة 15 يوما حيث توجه اثنان من محاموا المنظمة مع رئيسه المركز المصري لحقوق المرأة بتاريخ اليوم إلي سجن القناطر لزيارة كلا من ( أسماء علي – ندي القصاص ) للوقوف علي أوضاعهم المعيشية والصحة داخل السجن
حيث أفادا أنهم يعيشون في أوضاع معيشية تتمثل في الأتي :
– وضعهم في عنبر الجنايات حيث التكدس الشديد داخل العنبر المقسم إلي عدد من الزنزانات الزنزانة الواحدة مساحتها 7×5 متر ويوجد داخل كل زنزانة 35 سجينة يتعايشون مع كل أنواع الحشرات.
وجود قيود شديدة علي الناشطات في فترات الراحة والتجول لا تسمح لهن بالتجول إلا تحت حراسة مشددة وفي مسارات محددة بخلاف باقي المسجونات وفي عدد ساعات اقل من باقي المسجونات .
والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز المصري لحقوق المرأة
إذ يرون أن ما تتعرض له الناشطات من انتهاكا لما أتت به المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتشريعات المصرية لما يجب إن يعامل به السجناء وغيرهم من المحتجزين وذلك في المواد 41 ، 36 من الدستور ، من القانون 396 لسنة 1956 بشان تنظيم السجون ، 31 من القانون 396 لسنة 1956 المعدلة بالقانون 87 لسنة 1973 ، البنود 22،24،25/1 ،25/2 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 3،9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويطالبان في ذات الوقت الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيا علي ذمة تحقيقات النيابة العامة في وقائع الاعتصام والتظاهر وذلك إعمالا لحق المواطنين في التعبير عن أرائهم وحقهم في التجمع السلمي وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري وكفلتها المواثيق الدولية عبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت مصر عليه عام 1981 وأصبح قانون داخلي بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
كما يطالبان بالتحقيق الفوري في وقائع أساءة معاملة الناشطات المحبوسات احتياطيا علي ذمة القضية رقم 415 لسنة 2006 حصر امن دولة داخل سجن القناطر.