18/9/2005
يعرب مركز الجنوب لحقوق الإنسان بعد متابعته لوقائع المسرحية الهزلية للانتخابات الرئاسية عن ضرورة الإستمرار في النضال السياسي من جانب كافة فعاليات المجتمع المدني ومنها الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية حتى يتحقق الإصلاح الحقيقي الجذري والشامل لكي يعرف كتاب السيناريو للمسرحية الهزلية أن في مصر رجال ونساء وشباب يرفضون الهزل ويرغبون في تحقيق اصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي ويعرفون أن استمرار نضالهم من أجل انتزاع حقوقهم الديمقراطية هو السبيل الوحيد لتحقيق أحلامهم في وطن يعيش في ظل حكم القانون.
ويدعو المركز إلى الاستمرار في سياسة فضح كافة الإدعاءات بشأن بدء التحول الديمقراطي التاريخي في مصر والتي حاول كل صاحب مصلحة في ترويجها، وضرورة التأكيد على أن ماحدث لايعدو سوى مهزلة مباركة من المانحين الدوليين سواء للنظام أو لمؤسسات المجتمع المدني التي قبلت تمويل انشطتها الرقابية بأموال مبادرة الشرق الأوسط المشبوهة أو غيرها.
فهاهو الراعي الأمريكي يظهر استحسانه لمسرحية الانتخابات والإتحاد الأوروبي يؤيد نتائجها ويتمنى على النظام الموافقة على الرقابة الدولية حتى تظهر أكثر نزاهة في المرة القادمة، توقعنا ذلك وهو ماحدث بالفعل
فالنظام غير مهتم بالمصالحة التاريخية مع جماهير الشعب التي فهمت خواء مسرحيته من المضمون فلم تتوجه الى صناديق الانتخاب لتكشف عورات النظام على عكس ماحدث مثلاً في فنزويلا حيث كانت نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر من 80% بينما يحاول أذناب النظام ايهامنا بأن نسبة 23 % هي نسبة معقولة وتوجد في اكثر البلاد ديمقراطية!!!.
ونقول إلى الذين يأملون في تعهدات النظام بالاصلاح أنكم إما واهمون أو منتفعون من استمراره
لقد اعلنت منظمات حقوقية ومنها مركز الجنوب لحقوق الإنسان رفضها لإعاة انتخاب الرئيس مبارك وذلك ايماناً بأن التغيير الحقيقي والإصلاح الحقيقي كان يمكن تحقيقه طوال ربع قرن ولكنه لم يحدث أي تغيير
وأنما مجرد محاولة لتجميل وجه النظام لكي يظهر بـ “نيولوك” يرضي المانحين الدوليين، بينما يزيد من غضب واختناق الشعب المصري الذي ظل وسيظل يعاني تحت وطأة قانون الطواري وترسانة القوانيين المقيدة للحريات طوال ازهي عصور الديمقراطية التي شهدت آلاف المعتقلين السياسيين وحظر تأسيس الأحزاب بدون اللجوء للقضاء وتجميد الأحزاب واغلاق الصحف وتكسير الأقلام والعظام.
إن التغيير الحقيقي المنشود لايمنح ولكن ينتزع عبر النضال السياسي والجماهيري السلمي ونعرف أنه طريق طويل وشاق وملئ بالمخاطر ولكننا نعرف أيضاً أن هناك كثيرون غيرنا يرغبون في استكمال مسيرة النضال حتى يتحقق الإصلاح السياسي والديمقراطي الحقيقي في بلادنا.
رقابة نعم … رقابة لا
منذ إعلان الرئيس مبارك عن تعديل المادة 76 من الدستور أثير ولايزال جدلاً حول الرقابة على العملية الانتخابية، وتحملت الحكومة فيما يبدو الضغوط والمطالبة بالخضوع للرقابة الدولية، وأدعى رئيس الوزارء في واشنطن أن العالم أصبح يراقب أي انتخابات عبر أجهزة الإعلام المختلفة
ولكنه لم يعلن موافقة الحكومة على الرقابة الدولية مثلما يحدث في كل دول العالم، وقال أن الشعب المصري هو صاحب القرار في هذه المسألة رغم أنه لم يصل لمرحلة النضج السياسي
لذلك يبدو أن الحكومة قررت نيابة عن الشعب كالعادة بعدم الترحيب بالرقابة الدولية.
وجاءت المبادرات التي أعلنت عنها المنظمات الحقوقية لمراقبة الانتخابات كورقة توت أخيرة لتحتمي بها الحكومة في مواجهة المطالبة بالرقابة الدولية، وبالفعل تشكلت حتى الآن ثلاثة كتل من منظمات حقوقية للتصدي لمهمة الرقابة الوطنية على الانتخابات بتمويل أجنبي جاهز من هيئة المعونة الأمريكية والمبادرة الأمريكية لإصلاح الشرق الأوسط بدعوى تدعيم عمليات الاصلاح الديمقراطي في مصر.
إن الدعوة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة تفقد الكثير من أهميتها سواء كانت رقابة دولية أو محلية، وذلك بسبب تجاهل السياق الذي تم فيه صياغة التعديل الدستوري وانتهاكه لأبسط الحقوق السياسية وهو الحق في المشاركة بدعوى الحفاظ على مكانة وأهمية المنصب الرفيع لكي تبقى الأوضاع على ماهي عليه
ولكن بوضع لمسات شكلية تجميلية يرضى عنها الراعي الأمريكي ويسوقها دوليا بحدوث تغييرات يحتاج لها الحاكم في البيت الأبيض.
واستكمالا للصورة يأتي تصريح المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن القضاء سوف يشرف على العملية الانتخابية بنسبة 100%، ويفسر الدستور على هواه فيقول أنه ليس من المفترض الرقابة القضائية على كل صندوق ويكفي وجود السادة القضاة في اللجان العامة.
ولذلك نرى أن النتائج والتقارير التي ستصل لها جحافل المراقبين المحليين لن تكون سوى حبراً على ورق حتى لو رصدت كافة الانتهاكات والمخالفات التي تتعارض مع قواعد الانتخابات الحرة والنزيهة، والسبب بسيط وواضح للجميع وهو رضاء الراعي الأمريكي عما يحدث في بر مصر، فهل يمكن أن نرضى؟.
من يتابع ما يحدث في بر مصر هذه الأيام يمكن أن تتنابه حالة من الإنفصام إذا ما ركز فيما يقرأ أو يسمع لو أنه اتخذ الأمور على محمل الجد وليس الهزل، الحكومة تعلن أنها على الحياد بين المرشحين، رئيس اللجنة العليا للإنتخابات وهو في نفس الوقت رئيس المحكمة الدستورية يعلن أن الاشراف القضائي سيتحقق بنسبة مائة في المائة وهو أمر مستحيل قبوله من أي عاقل لآن الانتخابات ستجرى في يوم واحد فقط طبقا للتعديل الدستوري المشئوم
لجان مراقبة الانتخابات المدنية تعلن افلاسها وتلجأ للقضاء الإداري لمحاكمة رئيس اللجنة العليا للانتخابات لرفضه قبول الرقابة المحلية فضلاً عن الدولية بدعم وتأييد من الحكومة، المرشحون يتبارون في تقديم الوعود الوردية التي تدغدغ مشاعر جماهير الفقراء والمحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، الجميع يلعن قانون الطوارئ ويعد بإلغاءه فوراً، فلماذا الإبقاء عليه حتى الآن؟!.
وسائل الإعلام الحكومية تقف خلف مرشح الحزب الوطني بلا مواربة وبفجاجة تعلن انها على الحياد فكيف يصدق المواطن التجربة الإصلاحية ويطلب منه أن يتوقع المزيد، الجميع مشغولون بكسب ثقة الشعب ولن يعط الشعب صوته لأحد فهو يعرف مسبقاً وبناء على خبرته التاريخية أن حديث التغيير ليس سوى حمل كاذب.
ولنفترض حصول مرشح الحزب الوطني على أغلبية الأصوات بناء على أحد وعوده بزيادة الرواتب 100 % التي لم نعرف حتى الآن متى ستزيد؟ هل في السنة الأولي أم في السادسة؟!
فهل سيتمكن كبير المنافسين له من الإدعاء بأحقيقته في الفوز بثقة الشعب ويبدأ حملة لإعلان رفض نتيجة الانتخابات والدعوة لإعادتها، بالبطع لن يحدث ذلك فكبيرهم وصغيرهم يعلم أنه يشارك من أجل انجاح التجربة التي فصلت على المقاس لإبقاء الوضع كما هو عليه، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالسلبية واللامبالاة التي انتهجها الشعب المصري طوال العقود الماضية بسبب الخوف من البطش والسعي لتأمين رغيف العيش.
كل المؤشرات تؤكد أن مصر فقدت فرصة أخرى لإحداث تغيير حقيقي وجذري وشامل، وهذا هو التغيير الذي تطوق إليه الجماهير، تغيير يبدأ بإلغاء العمل بقانون الطواري واطلاق الحريات وصياغة دستور ديمقراطي يضمن حقوق الناس ولايصادرها، فهل سننتظر ست سنوات أخرى حتى نحصل على تعديل مشوه آخر للمادة 76 أو 77 من الدستور؟
خلال الأيام الماضية تصاعدت حدة الوعود الوردية للمرشحين العشرة المبشرين بالرئاسة الموعودة، وانتشى المراقبون المحليون بتقاريرهم الرقابية بينما تراقص الأخوان المسلمون كعادتهم على نغمات اللعبة السياسية وحلم آخرون بالنزول للشارع ودعوة الجماهير المقاطعة للمقاطعة!!.
وتغافل الجميع عن ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية التي لم تتوفر منذ بدء الإعلان عن ما يحلو للبعض بتسميته بعملية التحول الديمقراطي الجاري في مصر، فقد تأكد لكل ذو عقل وضمير حي وهم الغالبية العظمى من جماهير شعب مصر من المهمشين والفقراء ومعدومي الدخل أن البلاد لاتشهد تحولاً سياسيا ولايحزنون وإنما تكراراً مملاً لسيناريوهات النفاق والتزوير تحت وابل من دعاوى التغيير.
كما ثبت للمواطن المصري أنه حقه في المشاركة وصنع مستقبله الذي تتشدق به كل الآلسنة ليس سوى حق مهدر ولايزال هناك اصرار على إهداره حيث ستجري الانتخابات في ظل العمل بقانون الطوارئ، وانعدام الحريات الأساسية للمواطن، وعدم توافر اشراف قضائي لكل صندوق انتخابي، ناهيك عن الجداول الانتخابية غير الصحيحة، الأمر الذي يجعل الحديث عن مراقبة النزاهة والحيادية والشفافية حديثا فارغاً من أي مضمون حقيقي لايخدم سوى اصحابه كل حسب دوره في المسرحية الهزلية التي نعيش فيها هذه الأيام.
ويلاحظ أن جميع المشاركين في العرض ملتزمون بالأدوار المحددة بدقة ولكنهم لن ينجحوا في إقناع أحد بالمشاركة الحقيقية حيث أن النص تجاهل البطل الحقيقي وصاحب المصلحة في احداث التغيير، وهو الشعب الذي اعتاد على تجاهله وسلب وتزوير إرادته، وذلك على الرغم من مطالبة أحدهم له بمساندته لتغيير مصر.
إن التغيير الحقيقي لن يحدث سوى بأيدى جماهير الشعب أذا اتيحت لها فرصة حقيقية للتغيير وليس مجرد وعود بقرب حدوث تغيير، ذلك التغيير لن يلق قطعاً أي دعم أوتأييد أمريكي مثلما يحدث الآن، فالتغيير لن يكون لخدمة مصالح حفنة محدودة من أصحاب المصالح بل سيكون موجها ضد مصالح الأمريكيان وعملائهم، فهذا التغيير لن يكون على النمط الأمريكي مثلما يحدث في العراق أو حدث من قبل في يوغوسلافيا واكرانيا وجورجيا، وحتى تظهر بوادرهذا التغيير يجب على مؤيدي التغيير الحقيقي والجذري أن يعملوا على كشف زيف العرض الجاري للتغيير الهزيل.
ومع توقف الحملات الدعائية الزاعقة لمرشحي الرئاسة يكتمل الفصل الثاني لمسرحية الانتخابات الهزلية، وينتظر الجميع الفصل الأخير واسدال الستار بعد الإعلان عن الرئيس القديم الجديد، ليتأكد للجميع أنهم قاموا بآداء آدوراهم بدقة طبقا للسيناريو الدستوري والقانوني الذي أعده ببراعة أبطال العرض القادم في 2011.
المحزن في هذا السيناريو هو اعتماده على غياب الجماهير لعدم اقتناعها بالدور المحدود المرسوم لها رغم أنها البطل الرئيسي المفترض للعرض طبقا لشعارات وبيانات ونداءات المرشحين العشرة، بالإضافة لمطالبة قادة الدين الإسلامي والمسيحي بضرورة آداء الواجب المقدس واعلان الشهادة بالآدلاء بالصوت الانتخابي، ومثلما أوحت لنا الدعاية التليفزيونية المصحوبة بموسيقى جنائزية استحقت علهيا الثناء من جانب مراصد مراقبة الانتخابات والحياد التليفزيوني والإعلامي المزعوم.
ويتوقع نتيجة لتجاهل دور البطل الحقيقي في العرض أن تظهر اللجان الانتخابية خاوية كالعاة بإستثناءات محدودة للغاية حيث ستشهد بعض اللجان حشود لمرتزقة الانتخابات مع المرشحين وبطانتهم، وكذلك بعض اللجان المرتبطة بالمصالح والشركات العامة التي سيعلن قادتها ولائهم المطلق للنظام بإرغام العاملين على التصويت أمام عدسات المصورين والمحطات التليفزيونية الفضائية والأرضية ومراسلي وكالات الانباء والصحف العالمية.
وفي المساء ستعلن النتائج الآولية التي قد لاتعجب البعض ممن صدقوا أنفسهم للحظة وحلموا بالمنصب الرفيع، الأمر الذي قد يدفعهم للغضب والحديث عن تزوير إرادة الناخبين، ولآن هذه الإرادة مغيبة من الأصل فلن نجد حشوداً جماهيرية تؤيد هذه الدعاوي، مما سيسهم في القبول بالأمر الواقع، والبدء في الاستعداد للإنتخابات البرلمانية في نوفمير القادم.
أما لجان المراقبة على اختلافها فسوف ترصد عدداً من التجاوزات هنا وهناك، ولكنها ستبدأ وتزيل تقاريرها مؤكدة على أن التجربة مفيدة وتعد نقلة نوعية تستوجب المزيد من الشفافية والحيادية والنزاهة في المرات القادمة.
ولعل أكثر ما يثير الإشمئزاز في هذا العرض المسرحي هو أن كل المشاركين فيه لديهم اجنداتهم ومصالحهم الخاصة التي يغيب عنها بالقطع التواصل مع الجماهير التي يئست من تحسين أحوالها والحفاظ على حقوقها وكرامتها التي تهان يوميا بسبب قانون الطوارئ وبحثا عن لقمة العيش.
ولكن لازال هناك بصيص من أمل حقيقي قائم على أن دوام الحال على ماهو عليه ليس مكتوباً علينا، فقد تتحقق مقولة بونابرت بأن أعتى جيوش العالم لن تستطع التصدي للبطون الجائعة، وفي هذه الحالة فلن نضطر للانتظار حتى العرض القادم في 2011.
بداية الحرب الاهلية الحقيقية فى العراق
كتب- صلاح صابر
فى عملية جديدة قديمة بما يذكرنا بانتهاكات الفلوجة الدموية قامت القوات الامريكية ومعها قوات الجيش العراقى تدعمهما ميليشيات عراقية شيعية بشن هجوم على مدينة تلعفر ذلت الاغلبية السنية اطلق عليها اسم استعادة الحقوق ، العملية حسب وزارة الدفاع العراقية نتج عنها مقتل 157 ممن اطلقت عليها هذه الوزارة بالارهابيين كما القى القبض حسب نفس المصدر على قرابة 450 من هؤلاء الارهابيين أيضا
وحسب مصادر أخرى تؤيدها وقائع على الارض وشهادات مواطنين من المدينة قتل مئات من السكان بعضهم دكت منازلهم بالصواريخ على رؤس اصحابها دون تفرقة بين امرأة أو شيخ مسن أو طفل فيما هجر غالبية السكان منازلهم تحت القصف إلى معسكرات أقامها الهلال الاحمر العراقى على بعد 10 كيلومترات من المدينة دون مواد غذائية كافية أو أدوية لازمة أو حليب للرضع وسط تكهنات بان يلقى سكان تلعفر مصير أقرانهم فى الفلوجة .
والسؤال المباشر إذا كان ناتج العملية هو تهجير السكان وقتلهم فاى حقوق تلك التى سيتم استعادتها هنا ؟؟ يبدو أن الحقوق التى يسعى الامريكيون ومن ولاهم من حكومة ذات أغلبية شيعية كردية يغيب عنها تاثير فاعل للعرب السنة ..
يبدو أنها تسعى لاسعادة (حقوق) بشكل استباقى يمكن ان ياخذها السنة العرب منهم وهى ما حصلوا عليه فى مسودة الدستور من نصوص تعطيهم حق تقسيم البلاد أو تنتقص من حقوق للعرب السنة وذلك عبر رفض الاخيرين لمسودة الدستور عند الاستفتاء العام عليه بما يجهضه ويعيد الامور إلى المربع واحد ثانية مؤكدا على فشل أمريكة وفشل للحكومة الحالية وهو أمر لا يريده الاخيرون وبالتالى قاموا بمثل هذه العمليات ضد معاقل المقاومة المسلحة فى مدن سنية مثل تلعفر ولم ينكروا بان عملياتهم العسكرية ستمتد إلى مدن أخرى ذات غالبية سنية مثل القائم .
ورد الفعل لم يأتى من المسلحين المقاومين بل جاءهم من عناصر وتنظيمات يصفها قادة العرب السنة بالارهابية وهى تنظيم المقاومة فى بلاد الرافدين الذى يقوده الاردنى ابو مصعب الزرقاوى حيث شن هجمات منسقة بلغت قرابة 12 هجوما فى العاصمة بغداد ادى إلى مقتل 160 عراقيا وجرح قرابة 500 آخرين غالبيتهم من الشيعة بحكم المناطق التى تمت فيها التفجيرات ، وأعلن الزرقاوى بعدها نيته بانه سينتقم لمن قتلوا من السنة فى تلعفر من الشيعة فى غيرها ..
إذن هى الحرب الاهلبية الطائفية التى كانت ومازالت السيناريو الاسوأ والواضح إنه قادم لا محاولة لياخذ فى طريقه قل ما يقوله الامريكيون حول ديمقراطية العراق التى ستعد نبراسا يحتذى فى منطقة الشرق الاوسط الكبير التى سيعمل الامريكيون على تشكيها تحت راية حريتهم القادمة على الدبابات التى اجتاحت بغداد .
والسيناريو الاسوأ محتمل جدا ولن يوقفه ما يفعله قادة السنة من ادانة لهجومات الزرقاوى ضد الشيعة لانهم قالوا إن تلك الهجومات تسبب فى حدوثها ما فعله الجيش العراقى ضد العرب السنة فى تلعفر وما تقوم به وزارة الداخلية بجنودها من الشيعة من قتل على الهوية للسنة دون محاكمات ..
أى أنه بصرف النظر عن تقبلنا لتلك التهم السنة فان ما يقوله هؤلاء القادة السنة العرب يؤكد منطق الزرقاوى فى الانتقام وربما يلقى هذا المنطق تاييدا من سنة آخرين فينخرطوا فى الحرب الاهلية من باب الزرقاوى أو من باب مماثل .
والسنة ليسوا المتهم الوحيد فى ذلك على الاقل فهم لا يملكون ميليشيات مسلحة ولا جيش ولا داخلية تحميهم من غارات عرقية تشن على ابنائهم
ولكن قادة الحكم الحالى فى العراق من الشيعة يتحملون بدورهم الجزء الاكبر من اشعال هذه الحرب ذلك لانهم لم يعتبروا ما يقوم به الزرقاوى رد فعل إن صعب تفهمه فانه يسهل احتوائه بمنع أى انتهاكات ضد السنة والتوقف عن السير فى مخطط فرض رأيهم فى الدستور القادم الذى لم ينل موافقة فصيل كبير من أهل البلاد من السنة العرب والخروج من وهم انتهاز فرصة تاريخية لتحقيق مصالح طائفية تعالج عوارا شهدته طوائفهم فى عهد سابق والرجوع إلى قاعدة الوفاق الجماعى التى تحدثوا عنها عندما تشكلت لجنة صياغة الدستور .
ويبدو أن الخروج من وطأة السيناريو الاسوأ للعراق لن يقوم به لا هؤلاء ولا أولئك لكن من المحتمل أن يتم هذا الخروج من هذا السيناريو على أيد العراقيين الذين عانوا من وطأة الحكم السابق وهم على ارضهم دون الهروب إلى الخارج والعودة على ظهر دبابات الامريكيين ..
المؤهلون لمنع الكارثة لن يكونوا من النخب الجديدة المتأمركة والتى تحمم حاليا هذا البلد لانها على مايبدو معنية بتقسيم كعكة البلاد على نفسها ..
الامل معقود على سواهم مثل مقتدى الصدر الذى يرفض الاحتلال وعانى من العهد السابق وفى نفس الوقت يعانى من قوى الحكم الجديدة التى لم تعتنى بابناء طائفتهم فيما يتعلق بالخدمات الاساسية لهذا البلد الغنى بالنفط وليست له خلافات مع القوى السنة الوطنية
وكذلك من قوى العرب السنة التى تقودها هيئة علماء المسلمين والوقف السنى وعلى الاولون أن يقفوا ضد الشيعة الموالين للاحتلال أو لايران وعلى السنة أن يقفوا ضد الزرقاوى الذى يهدد وحدة البلاد ويهددهم ايضا إذا لم يتمترسوا فى معسكره.
كتبت – ناهد نصر
يأتى تقديم وزير الثقافة استقالته بعد أن ظل قابعاً على كرسيه فترة تقارب العقدين من الزمن كمحاولة من النظام لامتصاص غضب الغاضبين وتفويت الفرصة على الإنتقادات الثقيلة التى وجهت لأداء عدد من أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الثقافة والصحة والداخلية، تلك الانتقادات التى امتدت لتشمل أداء النظام ككل
ومما ضاعف من حرج النظام إزاء ما حدث فى بنى سويف أن حريق قصر الثقافة قد اندلع قبل ساعات قليلة من انتهاء المسرحية الهزلية التى دأب إعلام الدولة على وصفها بأداة العبور نحو المستقبل، فكان الحدث المريع أصدق تعبير على حاضر ومستقبل البلاد فى ظل النظام الحالى.
وعلى قدر الحزن والغضب العميقين اللذان خلفهما مقتل واصابة ما يزيد على المائة شخص بين مبدع وجمهور على قدر ما اتاح الحدث فرصة ذهبية للعديد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافى لفتح ملفات الاهمال والفساد التى تسيطر على وزارة الثقافة بكافة هيئاتها ومؤسساتها فى أنحاء الجمهورية.
ملفات الميزانية التى تذهب بأكملها للمهرجانات الدولية الفاشلة ولديكورات المعارض والمتاحف التى لا تثير اهتمام سوى فئة محدودة جداً على رأسها الوزير نفسه، بينما قصور الثقافة ومسارح الجامعات وفروع اتحاد الكتاب والثقافة الجماهيرية لا ينالها سوى الفتات
كما فتحت ملفات الفساد الإدارى والمحسوبية التى لا يستثنى منها سوى قلة قليلة من المسئولين عن هيئات الوزارة فى العاصمة والاقاليم على حد سواء، وغيرها من الملفات الهامة والتى تبين أن محرقة قصر ثقافة بنى سويف وغيره من الكوارث السابقة واللاحقة هى النتيجة الطبيعية لإسلوب إدارة الوزارة التى هى جزء من النظام.
وعلى الرغم من أن استقالة الوزير التى جاءت متأخرة كانت على رأس مطالب كافة المثقفين والمهتمين الذين فجر لديهم الحدث براكين الغضب الراكدة تحت السطح
إلا أن استقالة الوزير التى قدمها بالفعل سواء بضغط من المنتقدين أو بضغط من النظام نفسه لا ينبغى أن تكون نهاية المطاف ولا ينبغى بأى حال أن تغلق كل الملفات المفتوحة، بل ينبغى أن تكون البداية
فالانتقادات التى وجهت للوزارة فى الاونة الاخيرة لم تكن جديدة، بل أن العديد من المثقفين لم يتركوا فرصة للتعبير عن سخطهم ورفضهم لأدائها على مدى سنوات، غير أن الجديد فى هذه المرة أن الحدث وحد أطياف مختلفة المبدعين والمثقفين على اختلاف مجالاتهم ليس فقط على مستوى المواقف والفعاليات والمقالات والبيانات بل أن مجال الإنتقادات نفسه امتد من مجرد اعلان الغضب على حدث منفرد ليشمل ليس فقط أداء الوزارة نفسها
وإنما أداء النظام ككل الذى أنتج مثل هذه الوزارة وبارك فسادها على مدى عقدين من الزمن، وهو تغير نوعى فى حركة المثقفين المصريين الذين طالما وصفوا بالانعزالية وعدم التفاعل مع مشكلات المجتمع اليومية بل وعدم القدرة على اتخاذ موقف موحد من الأحداث، لقد مثل الحدث أيضاً واحدة من الفرص النادرة التى تتوحد فيها حركة ومطالب المبدعين الشبان مع ذوى الخبرة من الكبار.
إن إستقالة وزير الثقافة ينبغى أن تكون دافعاً للسعى نحو تنقية الوزارة من الفساد والمحسوبية، وينبغى أن تكون خطوة نحو خطوات أكبر وأشمل لا يعتمد فيها المثقفين على وعود المسئولين بقدر اعتمادهم وثقتهم فى أن الإصرار على مطالبهم العادلة هى السبيل الوحيد نحو الإصلاح
لقد استقال الوزير تاركاً خلفه آليات عمل فاسدة وإدارات لا علاقة لها بالثقافة ولا بالمثقفين وأطنان من المشكلات التى لا يكمن حلها فى إعلان وزير مستقيل عن مسئوليته السياسية عن الحادث.
إن المثقفين المصريين فى الوقت الراهن لديهم فرصة مواتية تتمثل فى إدعائات النظام الحاكم بأنه راغب فى الاصلاح والتغيير واتاحة حرية التعبير والمشاركة والمحاسبة، وسواء صدق النظام أم كذب يبقى على جموع المثقفين المصريين الضغط من أجل تحويل الحد الادنى من تلك الادعاءات إلى واقع ملموس.
إن اللحظة الراهنة تتطلب من جموع المثقفين تنظيم صفوفهم وطرح برامج للإصلاح هدفها خلق واقع ثقافى مغاير يتيح مشاركة المبدعين فى مختلف الأعمار وفى كافة الأقاليم والمحافظات، برامج تستجيب للمطالب والاحتياجات الحقيقية للمبدعين وتنعكس بدورها على المواطنين من المتلقين والمشاركين فى الحركة الثقافية، برامج يكون عمادها الشفافية فى الأداء وحرية المسائلة والمحاسبة والعدالة فى التوزيع، والمساواة فى رعاية والاهتمام بدور الثقافة والهيئات الثقافية فى كافة أنحاء مصر.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يؤكد على أن حركة حرة وموحدة لكافة مثقفين ومبدعين مصر هى الوحيدة الكفيلة بإصلاح الواقع الثقافى المصرى ليكون جماهيرياً بحق ومبدعاً بحق، فإنه يضم صوته إلى صوت المبدعين والمثقفين وكذلك إلى كافة المهتمين والمتلقين والمشاركين فى الحركة الثقافية فى مطالبهم العادلة ومساعيهم الجادة نحو الإصلاح.
العنوان : 1 شارع عبد العزيز عبد الشافي _ من أول شارع النصر – أرض الجمعية – إمبابه – جيزة -الدور التاسع
تليفون / 3102003