تحية لعمال مصر

9/2/2007

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية في مؤتمرها الدوري الذي أنعقد بقرها المؤقت بمركز هشام مبارك للقانون بالقاهرة يوم الجمعة 9/2/2007، بحضور قيادات عمالية من 12 محافظة مختلفة (القاهرة، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، السويس، الإسماعيلية، الفيوم، وبني سويف)، مع حضور واضح لقيادات المناطق الصناعية الرئيسية في المحلة الكبرى، وشبرا الخيمة، وحلوان، والعاشر من رمضان، وكفر الدوار, وميت غمر، وزفتى وغيرها. وهم يمثلون عمال صناعات الحديد والصلب والمعادن والهندسية والإليكترونيات والغزل والنسيج والغذائية والدخان والبترول والبناء والأخشاب والنقل البحري والجوي والبري وقائدي قطارات السكك الحديدية ومواقف السيارات وهيئة قناة السويس ودواوين حكومية متعددة وغيرها.

استعرضت بالفخر والاعتزاز التحركات العمالية الأخيرة التي جسدت حالة المقاومة الاجتماعية المتصاعدة في صفوف العمال في الصناعات والمحافظات المختلفة ضد تكثيف الاستبداد والاستغلال والتعنت والفساد وبيع الشركات والمصانع وسياسات التحرير والخصخصة المحمية جميعها بمناخ مصادرة الحريات وسطوة الدولة البوليسية والحصار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي في المجتمع المصري، وما حققته من انتصارات مجيدة.

تدارست اللجنة هذه التحركات مقدرة جسارتها ونضجها وحرصها على عدم إعطاء الفرصة لأجهزة الدولة المعادية للعمال والمتوثبة لإجهاض حركتهم بحجج اختراق بعض الجماعات السياسية للعمال أو تهديد سلامة المصانع، بالتركيز علي سلمية الاحتجاجات والحفاظ على المصانع وتجهيز وإعداد وإعلان الإضرابات بعيدا عن كل القوى والتيارات السياسية.

وقد ركزت اللجنة على الخبرات الايجابية للاحتجاجات العمالية الأخيرة بغرض تعميمها والاستفادة منها لرفع الوعي والخبرات النضالية بين العمال الذين يمرون بظروف اجتماعية واقتصادية شديدة القسوة والتدني تحاصرهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم في أجور عادلة تكفيهم وأولادهم حياة كريمة وفي التمتع بمسكن صحي وتعليم جيد وخدمات علاجية وبيئة عمل نظيفة وغيرها من أبسط حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية المستحقة والمشروعة للعمال التي تستحق أن يقاوموا من أجلها كل صور الاستبداد والاستغلال وأن يستخدموا في ذلك وسائل الاحتجاج والمقاومة من إضراب واعتصام وتظاهر علاوة عن حقهم الطبيعي في حرية النشر والتعبير والاعتقاد والتنظيم السياسي والنقابي المستقل عن وصاية وسيطرة الدولة والإدارة وأصحاب الأعمال وهى نقابات مختلفة بالتأكيد عن تلك التي تصنعها الدولة وتسيطر علي تشكيلاتها وانتخاباتها وإدارتها، بل وتعين قيادتها وتستخدمهم في تزييف وعي وإرادة العمال والقيام بأعمال بلطجة ضد منظمات المجتمع المدني المدافعة عن العمال.

إن اللجنة التنسيقية وهى تستشهد بالتحركات العمالية الأخيرة علي افتقاد عمال مصر لتنظيماتهم النقابية الديمقراطية المستقلة تقدر حركة المقاومة العمالية المتصاعدة وتقدم التحية لقادتها وأعضائها، وتؤكد على إنحيازها لمطالب العمال والدفاع عن حقوقهم وتنظيم التضامن معهم حتى النصر، كما تؤكد اللجنة على تبنيها لمطالب العمال المرفوعة في هذه المرحلة والتي تتضمن ما يلي:

• 1- حق العمال في تكوين نقاباتهم الديمقراطية المستقلة بحرية وبغير وصاية من الدولة ورفض الأشكال الديكورية الموالية للحزب الحاكم.

• 2- ربط الأجور بالأسعار، ودعم حق العمال في أجور عادلة تغطى احتياجاتهم وأسرهم وتحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع ذلك (من 1200إلى 1500جنيه في الشهر) وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الخاصة بأعداد متوسط الأسرة ومستوى الأسعار.

• 3- حق العمال فى بدل وجبة غذائية لا يقل عن 120 جنيه شهريا.

• 4- رفض مشروع خصخصة التأمين الصحي وبيع ممتلكاته، مع العمل على تحسين الخدمة الصحية وتعميمها على كل المواطنين.

• 5- رفض نقل تبعية التأمينات الاجتماعية غالى وزارة المالية، واسترداد ما استولت عليه الدولة من أموال التأمينات، والتي تزيد على 230 مليار جنيه.

• 6- رفض مشروع الوظيفة العامة الزى يتيح للدولة التحلل من التزاماتها، ويهدد استقرار العلاقات الوظيفة وما يستتبع ذلك من آثار على الأسرة والمجتمع.

• 7- رفض سياسات الخصخصة والتكيف الهيكلي في الصناعة والخدمات العامة، وما احتواهما من عوار وفساد، والعمل على تطوير الصناعة الوطنية وتحسين أحوال العمال.

• 8- رفض انفراد الحزب الحاكم بالتعديلات الدستورية وقوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات، والتي تمثل ردة دستورية وعدوان على الحقوق والحريات العامة.

9- التضامن مع مطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني المطالبة بالاستقلال والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، (القضاة، أساتذة الجامعات، الصحفيين، المحاميين، المهندسين، المعلمين، الطلاب، منظمات حقوق الإنسان، الفلاحين، العمال ……….الخ)