15/1/2006
توجهت جماعة تنمية الديمقراطية بخطابين إلى السيد رئيس الجمهورية لإجراء تحقيق سياسي في كل من أحداث كفر سلامة بالشرقية التي مثلت احدي صور الاعتداء على حرية العقيدة والتمييز بين المواطنين بسب دينهم ، وفض اعتصام اللاجئين السودانيين بالمهندسين باستخدام القوة ودون مراعاة لحقوق اللاجئين المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والتي انضمت إليها مصر .
ففي الخطاب الأول ناشدت سيادته تشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق سياسي فيما اعتبرته من قبيل التمييز بين المواطنين بسبب الدين واعتداءا على حرية الإنسان في الاعتقاد ، وذلك بتحديد المسئولين في الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية اللذين عملوا على إجبار مواطنين مصريين لسداد مبالغ ماليه ضخمة على سبيل التعويض دون صدور حكم قضائي بذلك وإلزامهم بترك منازلهم والتنازل عن ممتلكاتهم وهو ما تضمنته قرارات صدرت عن مجلس صلح حضره كل من سكرتير عام محافظة الشرقية ومأمور مركز منيا القمح ، والذي انتهى إلى إلزام العائلات المسيحية بالقرية بسداد مبلغ خمسمائة ألف جنيه كدية لأهل احد أبناء القرية والذي توفي على اثر مشاجرة بين عائلتين من القرية احدهما مسيحية والأخرى مسلمة ، وإخراج الأسرة المسيحية من القرية لكون احد أفرادها هو المشتبه فيه وإجبارهم على بيع العقارات المملوكة لهم لأبناء القتيل .
وكانت إحداث عنف قد نشبت بقرية كفر سلامة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بين عائلتين بالقرية وأفضت إلى سقوط احد أبناء القرية قتيلا وعلى اثر ذلك قام بعض المواطنين بإضرام النيران في عدد من منازل المسيحيين بالقرية ، إلا انه وبالرغم من أن النيابة العامة لم تنتهي من التحقيق في واقعة الوفاة ولم توجه الاتهام إلى شخص بعينة ، إلا أن جماعة تنمية الديمقراطية فوجئت بصدور القرارات المشار إليها عن مجلس الصلح ونشرها بالصفحة الأخيرة من العدد رقم 560 لجريدة “المصري اليوم”.
وفي الخطاب الثاني ناشدت سيادته تشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق سياسي لتحديد المسئول عن إصدار قرار فض اعتصام اللاجئين السودانيين بميدان مسجد مصطفي محمود بالمهندسين باستخدام القوة وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 25 شخصا وترحيل المعتصمين إلى أمكان مجهولة ومعسكرات للأمن المركزي دون توفير وسائل المعيشة الإنسانية . وكانت جماعة تنمية الديمقراطية قد تابعت الأسلوب غير الإنساني في إنهاء الاعتصام السلمي للاجئين السودانيين ، ودون احترام لحقوقهم المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة باللاجئين والتي انضمت إليها مصر ، والتي أكدت على ضرورة مساواة اللاجئين في المعاملة بمواطني الدولة التي تستقبلهم ، وان تحرص الدولة المنضمة لتلك المعاهدات والمواثيق على تقديم أفضل أنواع المعاملة لمواطني دوله أجنبية .