24/9/2005
كشفت حلقة نقاشية بمركز الجنوب لحقوق الإنسان حول الدروس المستفادة من الانتخابات الرئاسية المصرية عن أن:
- ضرورة تطبيق الإشراف القضائي الكامل ليكون قاضي لكل صندوق انتخابي
- الكشوف الانتخابية قديمة وتعيق المشاركة الشعبية في أي انتخابات حقيقية
- اللجنة العليا للانتخابات لم تمنع الانتهاكات والتجاوزات لقانون الانتخابات
- امتناع ثلثي الناخبين مؤشر سلبي ويظهر ضعف الأحزاب السياسية
- تجاهل تصويت المصريين بالخارج انتهاك لحقوقهم الدستورية في المشاركة
- الانتخابات كانت داخل معسكر اليمين لغياب أحزاب اليسار
- تقارير المراقبة الحقوقية التزمت برؤية المانح الأمريكي
عقدت الحلقة النقاشية المخصصة لاستخلاص الدروس المستفادة من الانتخابات الرئاسية المصرية في مساء يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2005 بمقر مركز الجنوب لحقوق الإنسان، وتحدث خلالها الأستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والأستاذ وجدي عبد العزيز مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان وحضرها نشطاء وصحفيين.
في البداية تحدث الأستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان وقال أن الانتخابات الرئاسية تعتبر أول انتخابات رئاسية في مصر بعد إلغاء نظام الاستفتاء الذي استمر العمل به طوال خمسون عاما، وكان الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح بمثابة مفاجأة لكل القوى السياسية وخاصة الحركات التي بدأت تظهر للمطالبة بالتغيير اعتبارا من شهر سبتمبر في العام الماضي، وكانت تحركات الحكومة سريعة في إجراءات التعديل الدستوري ، فكانت الحركات والقوى والأحزاب السياسية تلهث للحاق بما تطرحه الحكومة والرئيس مبارك من أفكار ورؤى حول كيفية إخراج التعديل الدستوري، حتى تم صدور تعديل المادة 76 وجرى الاستفتاء عليها، الأمر الذي يوضح أن الضغط الذي مارسته الحركات المطالبة بالتغيير والقوى السياسية والحزبية كان وراء هذه التعديل بالإضافة الى الضغوط الخارجية فبدون وجود مثل هذه الحركات والمطالبة الداخلية بالإصلاح لم يكن من الممكن ظهور الضغوط الخارجية.
وأشار جمال عيد إلى أن التعديل الدستوري الأخير غير فقط من شكل اختيار رئيس الجمهورية فقد كانت الانتخابات محسوبة مسبقا لصالح مرشح الحزب الوطني الحاكم حيث نص التعديل على شروط تعجيزية منعت المستقلين من المشاركة، كما ان استثناء الأحزاب هذه المرة لن يتكرر في الانتخابات القادمة حيث سيكون عليها الحصول على نسبة 5% من عضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، الأمر الذي يشير إلى استفادة النظام من التجربة التونسية الشكلية في اجراء الانتخابات الرئاسية، وقال أن منحة النصف مليون التي تم صرفها للمرشحين للدعاية الانتخابية تعتبر بمثابة ثروة بالنسبة لعدد كبير من المرشحين الذين حصلوا على أقل من 1% من أصوات الناخبين.
وأوضح مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن الانتخابات أجريت في ظل ما يشبه صفقة مع حزب الوفد للمشاركة في الانتخابات كخصم للحكومة، ورغم ذلك حصل أيمن نور على نسبة جيدة في ظل القمع وسقطت الأحزاب الصغيرة في ركاب الحكومة، والانتخابات ليست مثالية ولكنها أفضل بشكل ما من أي انتخابات جرت من قبل رغم أنها شهدت تجاوزات ولكنها لم تشهد تزوير مثلما كان يحدث من قبل، وتعتبر الانتخابات بداية لسير عجلة التغيير وهي بروفة لانتخابات مجلس الشعب، فإما أن تسير عجلة التغيير إلى الأمام أو تدور للخلف نحو الإستبداد والدكتاتورية أكثر فأكثر.
وحول الرقابة على الانتخابات قال جمال عيد أنها فكرة ليست جديدة فقد كانت تتم رقابة على الانتخابات من قبل في مصر بواسطة منظمات حقوق الإنسان أما الآن فسوف تتم الرقابة عبر أغلب مؤسسات المجتمع المدني مثل نادي القضاة ونقابة المحامين وأعضاء هيئات التدريس، ولكنه عاب على منظمات حقوق الإنسان بأنها لم تحدد موقفها من الرقابة الدولية بوضوح فقد كان مناخ الانتخابات أقرب إلى الاستفتاء المفصل على شخص واحد، وفي هذا السياق فإن من المهم التأكيد على أن الشروط التي تجرى في ظلها الانتخابات تحتل أهمية أكبر من العملية الانتخابية ذاتها حيث حتما سوف تؤثر على النتيجة النهائية ، وفي نفس الوقت كان هناك عدم تكافؤ للفرص بين المرشحين و أجريت الانتخابات في ظل العمل بقانون الطوارئ، الأمر الذي يؤكد ان التعديلات كانت شكلية.
وفي نهاية كلمته أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن أهم درس يمكن استخلاصه من الانتخابات الرئاسية هو أن الانتخابات كانت مؤشراً لحركة الشارع السياسي في مصر، وتظهر ما الذي يمكن أن تفعله مظاهرات محدودة للحركات المطالبة بالتغيير حيث يمكن أن تحقق نتائج إيجابية اذا استمرت وسوف تجبر الدولة على الاستجابة لمطالبها، فقد ظهر بوضوح انه يمكن الضغط على الحكومة لتحقيق إصلاحات ومكتسبات ديمقراطية.
وجاء في كلمة وجدي عبد العزيز مدير مركز الجنوب أنه منذ إعلان الرئيس مبارك عن تعديل المادة 76 من الدستور أثير ولايزال جدلاً حول الرقابة على العملية الانتخابية، وتحملت الحكومة فيما يبدو الضغوط والمطالبة بالخضوع للرقابة الدولية، وأدعى رئيس الوزارء في واشنطن أن العالم أصبح يراقب أي انتخابات عبر أجهزة الإعلام المختلفة، ولكنه لم يعلن موافقة الحكومة على الرقابة الدولية مثلما يحدث في كل دول العالم، وقال أن الشعب المصري هو صاحب القرار في هذه المسألة رغم أنه لم يصل لمرحلة النضج السياسي حسب قوله في واشنطن، لذلك فأن الحكومة قررت نيابة عن الشعب كالعادة بعدم الترحيب بالرقابة الدولية.
وأضاف أن الدعوة لمراقبة الانتخابات الرئاسية فقدت الكثير من أهميتها سواء كانت رقابة دولية أو محلية، وذلك بسبب تجاهل السياق الذي تم فيه صياغة التعديل الدستوري وانتهاكه لأبسط الحقوق السياسية وهو الحق في المشاركة بدعوى الحفاظ على مكانة وأهمية المنصب الرفيع لكي تبقى الأوضاع على ماهي عليه، ولكن بوضع لمسات شكلية تجميلية يرضى عنها الراعي الأمريكي ويسوقها دوليا بحدوث تغييرات يحتاج لها الحاكم في البيت الأبيض. وأشار إلى أن المبادرات التي أعلنت عنها المنظمات الحقوقية لمراقبة الانتخابات جاءت كورقة توت أخيرة لتحتمي بها الحكومة في مواجهة المطالبة بالرقابة الدولية، وبالفعل تشكلت ثلاثة كتل من منظمات حقوقية للتصدي لمهمة الرقابة الوطنية على الانتخابات بتمويل أجنبي جاهز من هيئة المعونة الأمريكية والمبادرة الأمريكية المشبوهة لإصلاح الشرق الأوسط بدعوى تدعيم عمليات الاصلاح الديمقراطي في مصر.
وأكد مدير مركز الجنوب أن النتائج والتقارير التي توصلت لها جماعات المراقبين المحليين لن تكون سوى حبراً على ورق رغم رصدها لغالبية الانتهاكات والمخالفات التي تتعارض مع قواعد الانتخابات الحرة والنزيهة، والسبب بسيط وواضح للجميع وهو رضاء الراعي الأمريكي عما يحدث في بر مصر، فقد اجمعت تقارير المراقبة الحقوقية على حدوث مخالفات وتجاوزات ولكنها تطابقت مع رؤية المنظمات الأمريكية المانحة، فأكدت على أن هذه التجاوزات لم تكن لتؤثر على النتيجة النهائية وهي نفس النتيجة التي توصلت لها الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض ووزيرة الخارجية رايس في تعليقها على الانتخابات الرئاسية المصرية ومطالبتها مثل مطالبة المراقبين بالعمل على تلافي هذه التجاوزات في الانتخابات البرلمانية القادمة!!.
ولفت إلى أن كل المؤشرات أكدت أن مصر فقدت فرصة أخرى لإحداث تغيير حقيقي وجذري وشامل، وهذا هو التغيير الذي تطوق إليه الجماهير، تغيير يبدأ بإلغاء العمل بقانون الطواري واطلاق الحريات وصياغة دستور ديمقراطي يضمن حقوق الناس ولايصادرها، فقد وتغافل الجميع عن ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية التي لم تتوفر منذ بدء الإعلان عن ما يحلو للبعض بتسميته بعملية التحول الديمقراطي الجاري في مصر، فقد تأكد لكل ذو عقل وضمير حي وهم الغالبية العظمى من جماهير شعب مصر من المهمشين والفقراء ومعدومي الدخل أن البلاد لاتشهد تحولاً سياسيا ولايحزنون وإنما تكراراً مملاً لسيناريوهات النفاق والتزوير تحت وابل من دعاوى التغيير. وقال لقد ثبت للمواطن المصري أنه حقه في المشاركة وصنع مستقبله الذي تتشدق به كل الآلسنة ليس سوى حق مهدر ولايزال هناك اصرار على إهداره حيث جرت الانتخابات في ظل العمل بقانون الطوارئ، وانعدام الحريات الأساسية للمواطن، وعدم توافر اشراف قضائي لكل صندوق انتخابي، بالإضافة إلى الجداول الانتخابية غير الصحيحة، الأمر الذي يجعل الحديث عن مراقبة النزاهة والحيادية والشفافية حديثا فارغاً من أي مضمون حقيقي لايخدم سوى اصحابه كل حسب دوره في المسرحية الهزلية.
واختتم كلمته بأن التغيير الحقيقي لن يحدث سوى بأيدى جماهير الشعب أذا اتيحت لها فرصة حقيقية للتغيير وليس مجرد وعود بقرب حدوث تغيير، ذلك التغيير لن يلقى قطعاً أي دعم أوتأييد أمريكي مثلما يحدث الآن، فالتغيير لن يكون لخدمة مصالح حفنة محدودة من أصحاب المصالح ورجال الأعمال، بل سيكون موجها ضد مصالح الأمريكيان وعملائهم، فهذا التغيير لن يكون على النمط الأمريكي الشكلي مثلما يحدث في العراق أو حدث من قبل في يوغوسلافيا واكرانيا وجورجيا، وحتى تظهر بوادر هذا التغيير يجب على مؤيدي التغيير الحقيقي والجذري أن يعملوا على كشف زيف دعاوي التغيير الحالية.
وفى مداخلة له علق الاستاذ عبدالهادى السبع (ناشط) قائلاً: أهم نقطة أود التأكيد عليها فى مسألة إنتخابات الرئاسة هى المناخ العام الذى كما أشار الزملاء المتحدثين لم يكن يبشر بـأكثر مما حدث. فقد كان مناخاً مقيداً ومحصوراً فى جبهة اليمين وعلى رأسها الحزب الوطنى، وهذا المناخ هو الذى حكم سيرورة الانتخابات.
لذلك أجد أن كلمة “تجاوزات” التى لجأ إليها البعض لوصف ما أحاط الانتخابات من تزوير وعدم شفافية هو تخفيف لما حدث بالفعل، فهناك لجان انتخابية لم تكن تتمتع بأى سرية وكاميرات الفيديو كانت تصور الناخبين والدعاية الانتخابية داخل لجان الانتخابات كانت دعاية الحزب الوطنى والاجهزة الحكومية المختلفة كانت مكللة بلافتات مرشح الوطنى، وكل ذلك مخالف لأبسط قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص كما انه مخالف للقانون.
هذا كما لعبت المؤسسات الدينية (الأزهر والكنيسة) دوراً منحازاً بشكل كامل للحزب الوطنى ومرشحه حتى أنه فى دور العبادة والمؤسسات التعليمية الدينية كان رجال الدين التابعين لتلك المؤسسات يدعون الناس بشكل صريح لترشيح حسنى مبارك، فالمؤسسة الدينية كانت آداه فى يد النظام بشكل كامل.
نقطة أخرى أود الاشارة اليها وهى ان الانتخابات كشفت عن أن قدرات الحزب الوطنى على الحشد محدودة جداً ولا تتجاوز 15% من الذين أدلوا بأصواتهم وهذا مؤشر يجب الالتفات اليه.
وبالنسبة للمرشحين الاخرين فقد كان الغد والوفد أبرزهم وكانت الدائرة محصورة بينهما فى من يحوز الترتيب الثانى فى التصويت. فى الحقيقة لقد اجبرنا على الاختيار بين يمين ويمين فيما لا استطيع حتى الان تقييم الموقف الذى اخذه اليسار بالمقاطعة. لكن المشكلة فى المعارضة بشكل عام انها انسحبت على ارضية الحكومة فاصبحت تحركاتها فيما يشبه ردود الافعال للخطوات التى تأخذها الحكومة مهما كانت وهمية وغير ذات معنى، فلا يمكن مثلاً أن يكون تعديل مادة فى دستور أو حتى تعديل دستور بأكمله كاف للتغيير، ومن ثم فأنا لا أتصور أنه قد حدثت لدينا انتخابات حقيقية، حيث حصر النظام دائرة المرشحين فى أضيق الحدود وقام باستبعاد المستقلين من الانتخابات، فلماذا مثلاً لم يتم استثناء المستقلين فى هذه الانتخابات كما تم استثناء الاحزاب؟.
فنعمان جمعة رجل فى السبعين من عمره وإذا كان نور قد حصل على أصوات فهذا نابع من رفض المصوتين له للحزب الوطنى فالتصويت لنور لم يكن تصويتاً بالمعنى السياسى بل كان بسبب عدم وجود بديل حقيقي، ولو دققنا فى بعض المؤشرات الاخرى التى صاحبت العملية الانتخابية سنعرف من المستفيد الحقيقي مما حدث، فقد حققت اسعار الاسهم فى البورصة المصرية ارتفاع كبير يوم 6 سبتمبر وهو ما يعنى ان اصحاب المصلحة الحقيقية تأكدوا ان النظام باق واطمئنوا لبقاء مصالحهم، ومن ثم لا ارى ان هناك اى دليل على امكانية الاصلاح ناهيك عن التغيير، وفى رأيي ستشهد الفترة القادمة توحشاً وشراسة من قبل النظام وحتى لو فكر الرئيس مبارك فى احداث تغييرات ولو طفيفة فى بعض السياسات فلن يسمح له اصحاب المصالح فى القيام بذلك، هذا لو افترضنا ان لديه نية اصلاً فى احداث تغيير. وستشهد الفترة القادمة مزيداً من الرسملة والخصخصة وطحن الفقراء، ففى الفترة السابقة على الانتخابات لم يكن الحزب الوطنى فقط هو من يتحمل عبء الدعاية لمرشحه بل هناك العديد من الاطراف الاخرى، كل من له مصلحة مهما كانت صغيرة رأى أن يجامل النظام حتى يحصل عليها، ومن ثم فإن الرئيس مبارك فى الفترة القادمة سيكون عليه تسديد الفواتير وهذا بالطبع سيتم على حساب الغالبية العظمى من المواطنين.
وهنا يجب التأكيد على أمر خطير بالنسبة لحركات التغيير وهو أن خطاب هذه الحركات فى الفترة السابقة غاب عنه وجود أى مضامين اجتماعية جاذبة للفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة فى التغيير، فلا يمكن أن يكون الهدف النهائى لهذه الحركات هو وجود أغلبية من خارج الحزب الوطنى فى البرلمان بل ينبغى أن يكون هناك انحياز واضح للطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة فى التغيير وإلا فلا أمل فى تطور ونمو وتأثير تلك الحركات، حتى بالنسبة للمطالب الديموقراطية التى تطرحها تلك الحركات ينبغى توسيع دائرة المطالب لتشمل لائحة 79 الطلابية وقانون الاحزاب وغيرها لأن التغيير يجب أن يتم على جميع المستويات وهذه المطالب ستجذب قطاعات أوسع مثل طلاب الجامعات. ولمن يقولون أن الانتخابات كانت خطوة ستتبعها خطوات اقول كيف انعكست هذه الخطوة على المواطن؟؟؟ ليس هناك دافع لدى نظام مبارك لاحداث تغييرات لصالح الغالبية العظمى من المواطنين من الفقراء ولن يتم التغيير الا بوجود جبهات قوية ضاغطة تعبر عن قطاعات واسعة، فالنظام واصحاب المصلحة فى بقائه منظمين ومتفقين ومتوحدين الى حد كبير بينما ما يعيب قوى المعارضة مجتمعة أنها غير مجتمعة.
وعلق الاستاذ هيثم فتحي (صحفى) قائلاً: أنه وضع صادم أن تكون نسبة المشاركة من الشعب المصرى فى الانتخابات 23% فقط، وهو ما يؤكد أن المواطن يحتاج الى التثقيف والتوعية ليعرف أهمية ان يشارك فى الحياة السياسية. وعلق الاستاذ محمد على (ناشط) إن اهم ما يلفت النظر فى الانتخابات هو ان كل الاحزاب السياسية وخاصة المرشحة فى الانتخابات لم تناقش قضايا المجتمع ولم تمس مشكلاته بشكل حقيقي وهو احد الاسباب الرئيسية فى عزوف الكثيرين عن الذهاب الى صناديق الانتخاب لأنهم لم يشعروا بوجود تغيير حقيقي.
وأضاف الاستاذ مصطفى عبد العزيز (المسئول الاعلامى لمركز الجنوب) أن هناك أهمية كبيرة لاصلاح نظام التعليم فى مصر ليتضمن مقررات عن حقوق الانسان والمشاركة السياسية حتى يفهم المواطن منذ الصغر وعلى مدى مراحل التعليمم المختلفة ما هى حقوقه وواجبته وحتى يستقر فى نفسه أن له دور أساسى فى إحداث الاصلاح وأنه يجب أن يعبر عن مصالحه ومطالبه عن طريق المشاركة الايجابية لا عن طريق العزوف عن المشاركة، فحتى نخلق واقعاً نثق به علينا ان نثق أولاً فى أننا العامل الرئيسي فى خلق هذا الواقع ومن ثم نثق فى اهمية دورنا واهمية مشاركتنا فى احداث هذا التغيير.
وفى مداخلتها علقت الاستاذة ناهد نصر (المدير التنفيذى لمركز الجنوب لحقوق الانسان) قائلة: من أبرز ما صاحب العملية الانتخابية هو وجود حركات فى الشارع المصري تدعو للتغيير ومن اللافت والايجابى ايضاً السرعة التى تنتشر بها فكرة تكوين الحركات فهناك اكثر من حركة تكونت منذ الاستفتاء على التعديل الدستورى وربما قبلها وحتى بعد انتهاء الانتخابات، وهو أمر لا يمكن التشكيك فى اهميته لأنه مؤشر ايجابى على وجود تغيير نسبى فى حركات المعارضة وهناك أمل كبير فى التطور، غير أنه لا يجب فى كل الاحوال الانزلاق فى حالة التأييد المطلق والعاطفى لحركات التغيير دون ان نمتلك حساً نقدياً لآليات العمل بهدف التطوير والنمو فى الاتجاه الصحيح وهو اتجاه التغيير الحقيقي لا الشكلى، فوجود حركات متعددة تنزل الى الشارع وتتظاهر وتعلن عن مواقفها بوضوح وقوة امر ايجابى ولم تشهده الحياة السياسية المصرية تقريباً منذ السبعينات، غير أن هذه الحركات لا زالت ينقصها العامل الاساسى الذى يكسبها الاستمرارية وهو انجذاب قطاعات واسعة من الناس اليها وانخراطهم بها بحيث يكون لها تأثير حقيقي وتمثل فوة ضغط حقيقية تتجاوز كاميرات المحطات الفضائية والصحف. لذا فإن ما اكتسبته تلك الحركات فى الفترة الاخيرة مهم لكن ينبغى عليها النظر فى آليات عملها لتتفق مع اهدافها فى التغييرحتى لا تسقط فى الحلقية والانعزال وبالتالى الضعف وعدم القدرة على مواجهة قمع الدولة، فلا ينبغى المغالاة فى تقدير ما حققته تلك الحركات فى الفترة الاخيرة لأن المبالغة هى السلاح الاول الذى سيقضى عليها فى مهدها، يجب تقييم الخطوات التى انجزت والتدقيق فى الخطوات القادمة بحيث تسعى لتحقيق انجازات جديدة على مستوى الكم والكيف وفى رأييى الظروف مهيئة لذلك فى ظل وجود بديل قوى للنظام القائم بما فى ذلك الاحزاب الموجودة، وفى ظل رغبة الناس فى التغيير وحاجتهم الى وجود بديل يعبر بشكل فعلى عن مطالبهم لا عن مطالب نخبوية لا تمس المشكلات اليومية للمواطن.
وفي نهاية الحلقة اتفق المشاركون على ضرورة المطالبة بتنفيذ التوصيات الآتية :
- صياغة دستور جديد ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وانتخابه لدورتين فقط
- الغاء قانون الطوارئ فورا تنفيذا لتعهدات الرئيس مبارك خلال حملته الانتخابية
- فتح حوار وطني شامل للاتفاق على كيفية الإصلاح السياسي والاقتصادي
- الأشراف القضائي الحقيقي وتقنين رقابة المجتمع المدني والسماح بالرقابة الدولية
- تأسيس لجان التوعية الانتخابية لحث الجماهير على المشاركة في الانتخابات
- توحيد جهود منظمات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية
- تحرير الصحف والاعلام من القبضة الحكومية
العنوان : 1 شارع عبد العزيز عبد الشافي _ من أول شارع النصر – أرض الجمعية – إمبابه – جيزة -الدور التاسع
تليفون / 3102003