صفحات الجنوب العدد الخامس والعشرون

25/10/2005

قال رئيس مركز ابن خلدون لحقوق الانسان سعد الدين ابراهيم الاثنين أن 23 منظمة مصرية واوربية واميركية اعلنت يوم الاحد الماضي في الاسكندرية تاسيس “شبكة لدعم الديموقراطية في مصر”.

وقال ابراهيم أن هذه الشبكة التي ستعمل على دفع عملية الاصلاح الديموقراطي وتامين رقابة دولية لكل العمليات الانتخابية في مصر تضم 14 من منظمات المجتمع المدني المصرية وخمس منظمات اميركية واربعا من اوروبا وهي تشكل شراكة مصرية-اوروبية-اميركية لدعم الديموقراطية في مصر.

واضاف ابراهيم ان الديموقراطية في مصر “ليست شانا مصريا فقط ولكنها تهم العالم كله” موضحا ان المنظمات الاوروبية والاميركية المشاركة “ستقدم الدعم الفني” للمنظمات المصرية.

واتهم ابراهيم “الاجهزة الامنية” بمحاولة “افساد الاجتماع التأسيسي الذي عقد في احد الفنادق بالاسكندرية فارسلت مجموعة من الاشخاص قاموا بافتعال مشاجرة وبالقاء الاكواب الزجاجية على المنصة”.

واوضح ان الاجتماعات استمرت رغم ذلك وستتواصل خلال الاسابيع القادمة لاستكمال الاجراءات التأسيسية. وقال رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان بهي الدين حسن الذي شارك في اجتماع الاسكندرية ان “الشبكة سوف تتابع قضايا الديموقراطية وحقوق الانسان ومدى التزام الرئيس المصري حسني مبارك والحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ببرنامج الاصلاح الديموقرطي الذي اعلنه”.

واكد حسن أنه “يتوقع ان تقوم هذه الشبكة بدور مهم بشرط ان تبنى على أسس واضحة ومدروسة حتى لا تكرر تجارب العمل الجماعي الفاشلة السابقة”.

واضاف حسن ان هناك “وجهات نظر مختلفة تتعلق باطار التعاون مع المنظمات الاجنبية وباليات عمل الشبكة”. واوضح ان “هناك ثلاثة اقتراحات في ما يتعلق بالتعاون مع المنظمات الاجنبية الاولى تدعو الى ادماجها مع المنظمات المصرية في آليات عمل واحدة والثانية ترى انه يجب تكوين هيئتين متوازيتين واحدة لمنظمات المصرية والأخرى للاجنبية ووجهة نظر ثالثة ترى ان تضم الشبكة المنظمات المصرية على ان تشكل المنظمات الاجنبية هيئة استشارية داعمة لها”.

واعتبر انه “لو لم تجر محاولة لافساد اجتماع الاسكندرية من قبل بعض الاشخاص الذين يثيرون علامات استفهام كبيرة حول دوافعم والجهة التي تقف وارءهم لكان هناك المزيد من الوقت لمناقشة كل الموضوعات الخلافية والتوصل الى اتفاق حولها”.

وقال انه اضافة الى مركز ابن خلدون ومركز القاهرة لحقوق الانسان كان من ابرز المشاركين في اجتماع الاسكندرية المنظمة المصرية لحقوق الانسان وجماعة تنمية الديموقراطية ومركز مساعدة السجناء.

واوضح ان من المؤسسات التي شاركت كذلك ثلاث منظمات اميركية هي “فريدوم هاوس” (بيت الحرية) و”ناشيونال ديموكراتيك انستيتيوت” (المعهد الديموقراطي الوطني) و”انترناشيونال انداومنت فور ديموكراسي” (الصندوق الدولي للديموقراطية) ومنظمة “لا سلام بدون عدالة” الايطالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحكومة المصرية تسمح لمنظمات منتقاه بمراقبة الانتخابات

قررت اللجنة العليا للانتخابات السماح لممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان (الذي أنشأته الحكومة المصرية)، ومنظمات المجتمع المدني في إطار التنسيق بينهما لمتابعة الانتخابات البرلمانية، حيث سيسمح لممثلي تلك المنظمات بزيارة لجان الانتخابات حال مباشرة عمليات الاقتراع وفرز النتائج .

وأوضحت اللجنة خلال اجتماع لها برئاسة محمود أبو الليل وزير العدل المصري إنه سوف يسمح لممثلي هذه المنظمات بمتابعة سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها حتى إعلان النتائج النهائية، غير أن اللجنة التي تهيمن عليها شخصيات حكومية اشترطت أن يراعى في ترشيح من يسمح له بأعمال المتابعة أن يكون ممن وصفهم اللجنة بالشخصيات المشهود لها بالحياد ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية، فضلاً عن ألا يكونوا من المشاركين في هذه الانتخابات لضمان ألا تستهدف المتابعة مساندة مرشح أو حزب معين، وفق ما أعلنته لجنة الانتخابات التي يرأسها وزير العدل المصري .

وأسندت اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية إلى المجلس القومي (الحكومي) لحقوق الإنسان، مهمة تلقي الطلبات من الجمعيات والمنظمات الأهلية الراغبة في مراقبة العملية الانتخابية، والتنسيق بينهما لترشيح أسماء ممثليهم وعددهم، وإبداء ما لدى المجلس القومي بشأن استيفاء متطلبات الترشيح للمتابعة ثم يرسل المجلس البيانات الخاصة بهم إلى اللجنة العليا للانتخابات للنظر في إصدار التصاريح اللازمة .

وسمحت اللجنة العليا للانتخابات للجهات المعنية بتزويد منظمات المجتمع المدني بالمعلومات حول الدوائر الانتخابية وتقسيمها الجغرافي وأعداد المرشحين والناخبين وذلك من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأشارت اللجنة إلى أن التصريح الذي سيصدر لمتابعة لجان الانتخابات يجب ان يتضمن اسم وصورة الصادر له التصريح وبياناته كاملة واللجان التي يرغب في زيارتها بحيث يكون دخول اللجان بالنسبة للحاصلين على التصاريح بناء على أذن من القاضي رئيس اللجنة العامة ولا يجوز التدخل في عمل رئيس اللجنة أو أعضائها، أو توجيه أي ملاحظات أو استفسارات لأي منهم أو إجراء حوارات أو استطلاعات أو مقابلات داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين .

ومضى وزير العدل المصري قائلاً إن المشرع حرص في الوقت ذاته على تقرير حضور مندوبين عن المرشحين في جميع اللجان منذ بداية الاقتراع وحتى إعلان النتيجة، منوها إلى أن اللجنة العليا للانتخابات رأت في سابقة هي الأولى من نوعها السماح بمتابعة وزيارة مقار اللجان وفقا للضوابط المحددة .

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أنه لم يرد في الدستور والقوانين المنظمة لإجراءات الانتخابات ما يسمح لأي جهة بمراقبة الانتخابات من داخل اللجان، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المادة 27 من قانون مباشرة الحقوق السياسية حظرت تواجد غير الناخبين والمرشحين داخل تلك اللجان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقرر عقد المؤتمر الدولي الثاني لأقباط المهجر في العاصمة الأميركية واشنطن فى الفترة من 16 حتى 18 نوفمبر المقبل تحت عنوان (غياب الديمقراطية وحرية الأديان في مصر والشرق الأوسط).

وسوف تتسع دائرة اهتمام المؤتمر للعام الحالى لتشمل مسألة حرية الاعتقاد في منطقة الشرق الأوسط برمتها على حد تعبير القائمين عليه. كما سوف يشهد المؤتمر مشاركات من متحدثين ونشطاء من بلدان عدة في المنطقة سيشاركون في أعمال المؤتمر بأوراق عمل حول قضية حرية الأديان والمعتقدات في المنطقة، فضلاً عن القضية المحورية التي يتبناها المؤتمر وهي المسألة القبطية .

كما سيناقش المؤتمر أيضاً رصد ومراجعة المحتوى الإعلامي في ما تبثه محطات الإذاعة والتلفزيون. يذكر أن الدكتور سعد الدين ابراهيم من بين المتحدثين الرئيسيين فى المؤتمر وسوف يلقى كلمة بعنوان (دور الاقليات فى الاصلاح والديموقراطية). ومن ابرز النقاط التى سوف يناقشها المؤتمر اقتراحاً بتطبيق قانون التمييز الإيجابي بالنسبة للأقباط فى مصر، وهو اقتراح مثير للجدل.

________________

قال الرئيس الامريكي جورج بوش ان الولايات المتحدة لن تساعد من يفوز في الانتخابات الفلسطينية ويريد استخدام العنف كأداة.

وللمرة الاولى تعتزم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) ..التي تصفها واشنطن بأنها جماعة ارهابية.. منافسة حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الانتخابات التشريعية التي ستجرى في يناير كانون الثاني.

وقال مسؤولون امريكيون واسرائيليون انهم لن يتدخلوا في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية حتى اذا شاركت فيها حماس.

وأشاد بوش بعباس الذي اجتمع معه الاسبوع الماضي في البيت الابيض قائلا انه يريد شن حملة على الارهاب كما أشاد برئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للانسحاب من قطاع غزة.

وقال بوش في مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية “الرجلان كلاهما عليهما أن يتعاملا مع المواقف السياسية الصعبة الناتجة عن القرار. والان نحن بحاجة الى السير قدما والولايات المتحدة تريد المساعدة.”

واضاف بوش قائلا وفقا لنص للمقابلة اذاعه البيت الابيض “انت تسألني اذا انتخب اناس وهم سيستخدمون العنف كأداة .. فانهم لن يحظون بمساعدتنا. ولن نشارك.”
وقال بوش “واذا انتخب اناس يقولون اننا نريد تعزيز السلام والرخاء للشعب الفلسطيني فاننا سنساعد”.

________________

أفاد صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) بان ثلاثة أرباع السودانيين بين التاسعة عشرة والخامسة والعشرين مهددين بخطر الإصابة بالإيدز لعدم معرفتهم بسبل الوقاية من الامراض التي تنتقل بممارسة الجنس؛ وسوف تظهر فى الأعوام الخمسة أو العشرة التالية.

ويضيف اليونيسيف ان نسبة انتشار فيروس الايدز بين النساء الحوامل تتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة غير انه ينبغي إجراء مزيد من التحاليل. إلا أن اجراء التحاليل قد يكون صعبا بسبب وصمة العار التي تلحق بالمصابين بالفيروس والتي تمنع الناس من إجراء الفحوص، حيث ان الناس لا يستطيعون أن يكشفوا عن حالتهم خشية أن يلفظهم المجتمع. يذكر أن بعض الناس ارغموا على ترك مساكنهم أو طردوا من مدارسهم بل ان المكاتب المجاورة لمكتب صندوق الامم المتحدة لمكافحة الايدز شكت من وجوده خشية العدوى ولم يجدد عقد الايجار إلا بشق الانفس.

وترى الأمم المتحدة أن الوضع سوف يزداد خطورة عودة النازحين بسبب الحرب الاهلية التي استمرت 20 عاما إلى جنوب البلاد وفي دارفور حيث يعيش عدد كبير من النازحين في مخيمات مزدحمة دون إمكانية الحصول على الخدمات الصحية المتعلقة بالايدز والتعليم.

فكثيراً من النازحين سيعودون إلى ديارهم في الجنوب وكذلك الجنود المسرحين ودون الوسائل المناسبة للحصول على المعلومات والرعاية الصحية في الجنوب المدمر سيصبح خطر انتشار الايدز شديدا.

ويقول موظفو اغاثة ونازحون في دارفور إن الاغتصاب متفش في مخيمات دارفور ويقول شهود عيان ان حالات اغتصاب جماعي وقعت خلال ذروة التمرد المستمر منذ عامين ونصف العام هناك. وتعترف الحكومة بان الاغتصاب يحدث في دارفور لكنها تختلف في تقدير حجم المشكلة

________________

بلا أدنى إحساس بالخجل توحى الأصوات المتصاعدة من الغرب بأن حياة البشر فى العالم المتقدم أهم من حياة سكان الجنوب.

شوك شومر، سيناتور أمريكى من نيويورك ، هدد مؤخراً بالضغط على شركة الأدوية السويسرية روش للتنازل عن حقها فى ملكية العقار تاميفلو وهو العقار الوحيد حالياً القادر على مكافحة فيروسات انفلونزا الطيور.

ويرى شومر أنه لأن شركة روش لا تتمتع بالقدرة على انتاج الكمية الكافية من العقار لمواجهة خطر تحول المرض إلى وباء عالمى ينتقل من شخص لآخر فإن الشركة عليها السماح لشركات أخرى بإنتاج العقار.

وقال شومر فى تعليق لإحدى وسائل الإعلام: “إذا لم يبدأوا بالفعل فى السماح لشركات اخرى بانتاج العقار بحيث يعم ارجاء العالم، فإننى سوف أتخذ إجرائات قانونية بعد شهر واحد ابتداء من اليوم. ، إن روش تضع مصالحها قبل صحة العالم. ولا ينبغى أن نتحرك ببطء فى حين يهدد العالم خطر الوباء فى أى وقت”.

وبحلول الثلاثاء الماضى قامت شركة روش بمنح تصريح لأربعة شركات أدوية أمريكية لانتاج العقار.

الجدير بالذكر أن هذا التفكير المستنير القاضى بأن صحة البشر أهم من أرباح يأتى بعد تقارير تفيد بأن فيروس انفلونزا الطيور H5N1 الذى عم جنوب شرق اسيا منذ يناير الماضى قد عرف طريقه إلى أوروبا.

وقد شعر مسئولو الصحة الأوروبيون أن هذ التحول فى مسار المرض هو أمر كافى تماماً لوصف انفلونزا الطيور (بالخطر العالمى). ولحماية مواطنيها من خطر الوباء المتوقع الذى ذكرت بشأنه منظمة الصحة العالمية أنه قادر على إحصاء الملايين من الارواح بات يتعين على المسئولين الأوروبيين إجراء المحادثات مع شركات الأدوية.

الدول الاسوية التى تأثرت بالداء منذ فترة طويلة مثل تايلاند، حيث توفى 13 شخصاً تأثراُ بالمرض منذ بداية انتشاره فى العام الماضى ، وفيتنام وهى أسوأ الدول تضرراً من المرض وشهدت 43 قتيلاً، لا تتمتع بذات الرفاهية التى يتمتع بها القادة السياسيون فى اوروبا والولايات المتحدة.

فتلك الدول مثل غيرها من دول العالم النامى، على وعى كامل بالقيود الشرسة التى تضعها الولايات المتحدة واوروبا لحماية حقوق الملكية الفكرية لإنتاج شركات الادوية، على الرغم من أن الملايين فى أمس الحاجة الى تلك الادوية فى العالم الثلاث لتنقذهم من الهلاك.

نيكولا بولراد من منظمة فوكاس اون ساوث علقت قائلة: ” إن رد الفعل فى الولايات المتحدة واوروبا ليس فقط يعبر عن سياسة الكيل بمكيالين بل وعن السخف أيضاً. إنهم يريدون من شركة روش التنازل عن حقها فى حماية عقار يتعلق بمرض لا يمثل سوى مجرد تهديد بالوباء العالمى، فهو ليس وباء بالفعل. بينما لم تتضمن تصريحات المسئولين فى الولايات المتحدة وأوروبا أى إشارة للتعاطف مع البشر فى الدول النامية الذين تأثروا بشكل مباشر بالمرض بينما لا يملكون السبيل للحصول على العقار مرتفع السعر الذى تنتجه شركات الادوية”.

إن المرضى فى العالم الثالث ضحايا هذه التفرقة هم أنفسهم الذين يعانون من الإيدز والملاريا والدرن. الايدز قضى على أكثر من ثلاثة ملايين إنسان فى العام الماضى غالبيتهم أفارقة. بينما قتل الدرن مليونين، والملاريا قتلت مليون فى العام نفسه.

فى الشهر الماضى فقط كتبت منظمة الاغاثة الانسانية مديسن سان فرونتيرز (MSF) لمنظمة التجارة العالمية عن الاثار المترتبة على تغليب الأرباح على حياة البشر عندما يتعلق الامر بسكان العالم الثالث. كتبت المنظمة للمدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامى :

” إن أزمة الايدز قد أوضحت الحاجة الماسة والعاجلة لإتاحة الادوية الاساسية بأسعار فى متناول الجميع. إن الأوضاع فى طريقها للأسوأ لأن الحاجة إلى العقارات المكافحة للإيدز سوف تزداد بشدة فى السنوات القادمة”

كمبوديا، والتى تعد واحدة من أفقر الدول الاسيوية بسبب انضمامها لمنظمة التجارة العالمية فى العام الماضى فإنها تواجه مشكلة تتمثل فى التوقف عن الحصول على العقارات المكافحة للإيدز بأسعار معقولة وذلك نتيجة لضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى لحماية شركات انتاج الادوية العالمية. وتعد كمبوديا من أعلى الدول اصابة بالايدز فى اسيا واقليم الباسفيك بمعدل يصل الى 1.9% من الشباب المصابين بالمرض القاتل.

والان فإن اقل من نصف الملايين الستة من البشر المحتاجين لعقارات مكافحة الايدز فقط هم الذين يمكنهم الحصول عليها فى العالم الثالث. الامر الذى يؤدى الى الوفاة المبكرة لهؤلاء المصابين بالمرض.

على العكس من ذلك فإن مرضى الايدز فى الدول المتقدمة لا يعانون من مشكلات الوفاة المبكرة لأن الادوية المضادة للمرض متاحة ويمكنهم الحصول عليها بسهولة.

وليست تلك هى المرة الاولى التى يشهد فيها العالم قادة الغرب يتجاوزون أحد القواعد التى يدينون لها بالعبادة – مثل قاعدة حماية شركات الادوية – عندما يتعلق الامر بصحة شعوبهم.

فدول مثل استراليا وبريطانيا وكندا وايطاليا ونيوزلاند والولايات المتحدة يقومون بانتهاك القواعد الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية عندما تواجه تلك الدول طوارئ صحية فى الداخل.

ويتم ذلك بموجب ما يعرف (بالتصريح الاجبارى) ويعنى فى التجارة الدولية السماح لدولة بكسر حماية منتج دوائى والحصول على حق انتاجه محلياً. وكتعويض لأصحاب الملكية الفكرية فإنهم يحصلون على نسبة من الانتاج. بينما لا تتمتع دول العالم الثالث بهذه الميزة وكأن حياة الفقراء ليست مهمة بالمقارنة بحياة سكان الدول المتقدمة.
مروان ماكان ماركر/ اى بى اس نيوز

________________

قامت مجموعة من المزارعين المنتمين إلى السكان الأصليين في بيرو بإعداد بحث موسع مناهض لتحرك كندي من أجل إعادة البذور “غير المعقبة”. والبذور غير المعقبة تعمل مرة واحدة فقط، وبهذا فإن المزارعين الذين يقومون بزراعة محصول جديد سيضطرون إلى الرجوع ثانية إلى البائع. وهذه البذور التي لا تتجدد مثل البذور العادية سوف تفيد بشكل كبير الشركات بينما ستضر بالمزارعين.

وفي الوقت الحالي علقت الأمم المتحدة استخدام البذور غير المعقبة لأغراض تجارية. لكن مجموعة من الدول تقودها كندا تحدت قواعد الأمان التي فرضتها الأمم المتحدة، وهو ما قاد إلى اتفاقية التنوع البيولوجي في مونتريال من أجل فتح مناقشات جديدة حول تخفيف التعليق الفروض على هذا النوع من البذور.

يقول مايكل بيمبرت، من المعهد الدولي للبيئة والتنمية، والذي يقوم بتعزيز التنمية المستدامة على المستويات المحلية، إن واحدة من أقوى التحركات المناهضة لهذه الخطوة حتى الآن لم تأت من الخبراء والمسئولين، وإنما من شعب البيرو.

فبعد مراقبة طرق الزراعة التقى حوالي 70 شخصا من زعماء السكان الأصليين يمثلون 26 من الجماعات التي تقطن في مناطق الأنديز والأمازون في قرية جبلية في الشهر الماضي لمدة يومين من أجل مقارنة النتائج التي توصلوا إليها وتقدير الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها البذور غير المعقبة.

وأضاف بيمبرت: “متى حدث من قبل أن قام المواطنون المُهمّشون والمستبعدون بالظهور والحديث بهذه الطريقة؟” وكان المزارعون المنتمون إلى المواطنين الأصليين في بيرو قد تجمعوا عند اتحاد كويشوا أيمارا للطبيعة والتنمية المستدامة (المعروف اختصارا باسم أنديز)، والمعهد الدولي للبيئة والتنمية، وهو تجمع يتشكل في الأساس من السكان الأصليين في الأنديز.

ويتابع بيمبرت قائلا: “إن السكان الأصليين والجماعات المهمشة نادرا ما يكون لهم صوت عندما يكون الأمر متعلقا بالسياسة والتشريع. لقد كانت هذه أصوات أفقر الفقراء الذين يعيشون في المناطق شديدة التنوع البيولوجي”.

كما أكد بيمبرت أن المسئولين في معهد مونتريال قد أقروا بأن المداخلة التي قام بها المزارعون المنتمون للسكان الأصليين في بيرو كانت واحدة من أقوى المداخلات التي تلقوها حتى الآن.

وقد أفاد المزارعون الأصليون بأن المزارعين في بيرو وصغار المزارعين في العالم كله “يعتمدون على البذور التي يحصلون عليها من الحصاد كمصدر رئيسي للبذور من أجل استخدامها في الدورات الزراعية التالية”.

لكن النتائج التي توصلوا إليها تخطت هذا لتقوم بدراسة العديد من الجوانب الخاصة بأي تغيير؛ حيث يقول بيمبرت إن المزارعين “قاموا بتقييم الأدلة وتقدير مخاطر تكنولوجيا البذور غير المعقبة على الأرض وعلى الأنظمة الروحية وعلى النساء، حيث إن النساء هن اللائي يقمن بحفظ البذور”.

كما أظهر المزارعون أيضا أن البذور غير المعقبة (تكنولوجيا الحد من الاستخدام الجيني) يمكن أن تنقل العقم إلى المحاصيل الأخرى وأن تؤدي إلى تدمير هذه المحاصيل وكذلك الحياة النباتية الأوسع، كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة اعتماد المزارعين على الأعمال التجارية الزراعية الكبيرة، والتي تقوم بالفعل بتصنيع البذور المملوكة بشكل تقليدي للسكان الأصليين.

وقد أفاد المزارعون أيضا أن الزراعة الصناعية “الموحدة” سوف تكون الفائدة منها على حساب المعرفة الزراعية المحلية المجربة والمختبرة بالفعل. كما حذروا من أن 2000 نوعا من البطاطس في بيرو وحدها يمكن أن يتعرض للخطر بسبب تكنولوجيا البذور غير المعقبة. وجدير بالذكر أن بيرو هي التي أخرجت البطاطس إلى العالم.

وفي تصريح أدلى به فيليب جونزاليس، من جماعة بينشيمورو التي تنتمي للسكان الأصليين، قال: “إن البذور غير المعقبة ليس فيها حياة. إنها مثل الطاعون: تفسد محاصيلنا وتحمل المرض. إننا نريد الاستمرار في استخدام بذورنا وعاداتنا الخاصة بالحفاظ على البذور وتوزيعها”.

وقد ربحت شركة سينجنتا بسويسرا مؤخرا الترخيص الخاص بالبطاطس غير المعقبة، ولكنها لا تستطيع تسويق هذه البطاطس في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي.

وسوف يتم النظر في الاقتراح الذي تقدم به مزارعو بيرو في مؤتمر حول هذا النوع من التكنولوجيا الزراعية في غرناطة بأسبانيا في وقت لاحق من هذا العام. وسوف تبرز قضية التعليق في مؤتمر حول التنوع البيولوجي سوف يُعقد في البرازيل في مارس من العام القادم.

يقول بيمبرت: “إن هذه الأصوات والبحث الذي قاموا به سوف يتم التعامل معها بشكل رسمي في هذا المؤتمر”، حيث إنهم سوف يسعون إلى تحدي مزاعم الأكاديميين الذين يظنون أن تكنولوجيا البذور غير المعقبة آمنة.

ويقوم زعماء سكان بيرو الأصليين بحثّ الأمم المتحدة على كشف مخاطر تكنولوجيا البذور غير المعقبة والتأكيد على إيقاف استخدامها، كما يطالبون أيضا بأن يكون للسكان الأصليين رأي في هذه العملية مساو لنفوذ اللوبي المؤيد للأعمال التجارية الزراعية.

وفي تصريح أدلى به أليجاندرو أرجوميدو، المدير المشارك لمنظمة أنديز، قال: “إن التعليق (موراتوريوم) الذي تفرضه الأمم المتحدة يساعد في حماية المعرفة الخاصة بالزراعة الأصلية والتي تمتد لألف سنة، كما تساعد على حماية التنوع البيولوجي الزراعي، والأمن الغذائي العالمي الذي يتيحه. إن الاندفاع نحو استغلال تكنولوجيا البذور غير المعقبة من أجل المصالح الخاصة بالشركات يجب ألا يُسمح له بأن يخرب سياسات السلامة البيولوجية الدولية الحيوية”
نقلاً عن آي بي إس نيوز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرت شرطة مالطا يوم الأحد الماضي انها انتشلت خمس جثث يعتقد انها لمهاجرين غرقوا في البحر المتوسط، وعثر على الجثث في البحر على مسافات تتراواح بين 16 و21 كيلو مترا شرقي الجزيرة عندما رصد صياد أحداها، ولم تكن أى من الجثث تحمل أوراق هوية

وقالت مصادر الشرطة أنها تخشى العثور على مزيد من الجثث عند استئناف عمليات البحث، يذكر أن كثيرين من المهاجرين الافارقة الذين يسعون إلى حياة أفضل يحاولون عبور البحر المتوسط لدخول أوروبا بصورة غير شرعية، وينتهي الأمر بالكثيرين منهم إلى الموت بسبب وقوعهم ضحايا لعصابات التهريب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعلنت السلطات المغربية أمس الأثنين أن مالايقل عن أربعة مهاجرين لقوا مصرعهم أوائل الشهر الجاري نتيجة طلقات تحذيرية عند محاولتهم تخطي السياج الأمني قرب مدينة مليلية في شمال المغرب التابعة لأسبانيا. وقال تقرير لوزارة الداخلية المغربية نشرته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء “لقي ستة أشخاص مصرعهم منهم أربعة جراء طلقات تحذيرية مصدرها قوات الأمن المغربية فيما توفي الشخصان الأخران جراء نزيف حاد ناجم عن جروح متعددة”.

وكان خمسة افارقة اخرين قد لقوا حتفهم في أواخر شهر سبتمبر الماضي في محاولة مماثلة لتخطي سياج مدينة سبتة التي تحتلها اسبانيا وتبادل المغرب واسبانيا التهم عن الجهة التي اطلقت النار عليهم. وقال تقرير السلطات المغربية انها واجهت عددا من موجات العنف لمجموعات من المهاجرين غير الشرعيين الذين ذكر التقرير ان بعضهم كان مسلحا بسواطير وهروات واسلحة بيضاء، وأضاف على الرغم من الطلقات التحذيرية فغن المهاجرين اقتحموا موقع الحراسة واجبروا الحراس المغاربة على استعمال اسلحتهم في وضع الدفاع الرشرعي عن النفس.

وكانت جماعات حقوقية مغربية ودولية قد وجهت انتقادات واسعة للمغرب واسبانيا لسلوب التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى العنف.

يذكر أن المغرب تواجه ضغوطا متزايدة من الدول الأوروبية لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية عبر اراضيه غذ اصبح في السنوات الأخيرة من بلد مصدر للهجرة إلى عبور للمهاجرين غير الشرعيين خاصة من دول جنوب الصحراء، واعلنت المعرب انها رحلت حتى الآن نحو 2500 مهاجر افريقي اغلبهم من السنغال ومالي وتعتقد مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن بعضهم يمكن ان يكون خاضعا لولايتها حيث يهربون من اندلاع العنف في بلدانهم وقد يصبحون بذلك لهم الحق في طلب اللجوء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واتخاذ خطوات فورية لمنع انتشار الفتنة لمحافظات أخرى؛ وتضامن المجتمع المدني لترسيخ مبادئ الحرية الدينية تلقى مركز الجنوب ببالغ الحزن والأستياء الأنباء الواردة من محافظة الاسكندرية بشأن احداث الفتنة التي اندلعت منذ يوم الجمعة الماضي وتطورت بالأمس إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة بما أدى إلى مقتل ثلاثة متظاهرين وأصابة 35 شخصاً أخرين من بينهم 20 من قوات الشرطة التي حاولت منع المتظاهرين من اقتحام كنيسة مار جرجس احتجاجا على عرض مسرحية يقولون انها تسيء إلى الاسلام.

وتعد هذه ثاني مظاهرة كبيرة عند الكنيسة بشأن المسرحية منذ الأسبوع الماضي وتأتي بعد يومين من قيام شاب بطعن راهبة ورجل أمن في المنطقة قبل القبض عليه، وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشد الذي رشق الشرطة بالحجارة وأعاد التجمع في عدة مناسبات بعد أوقات الصلاة طوال يوم أمس، وقد شكلت الشرطة طوقا لمنع المتظاهرين من الاقتراب من كنيسة مار جرجس مما دفع بعض المتظاهرين إلى محاولة اقتحام كنيسة اخرى قريبة واحرقوا سيارة للشرطة وسيارة خاصة وعدة متاجر في المنطقة، واستمرت المواجهات حتى ساعة متاخرة من الليل.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يدين اللجوء إلى العنف من جانب المتظاهرين والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الشرطة فإنه يحذر من تفاقم الأوضاع وتدهورها الى منحدر خطير إذا استمر التعامل مع أحداث الفتنة الطائفية في الاسكندرية بطريقة أمنية فقط، ويطالب بفتح تحقيق شامل في هذه الأحداث للتعرف على أسبابها ومحاكمة المسئولين عن تفجرها وتطورها.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يرصد تنامي دعوات الفتنة وامكانية انتشارها السريع فإنه يدعو كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في التصدي لدعوات الفتنة التي تهدد الأمن والحياة ببذل أقصى جهد ممكن من أجل ترسيخ قيم المساواة والتسامح والحرية الدينية، وشل أيادي العابثين الذين يروجون للفتنة بدعوى الدفاع عن الدين الإسلامي لإحباط محاولاتهم الخبيثة حتى لاتسيل دماء المصريين مسلمين أو مسيحيين.

________________

يأتي تقدم الجبهة الوطنية للتغيير بطلب للمنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة ليمثل تحولاً هاما في موقف أحزاب المعارضة، ولكن كان ينبغي قبل التقدم بالطلب الضغط على الحكومة المصرية لكي تتقدم بنفسها باعتبارها السلطة المعنية بطلب رسمي للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات وذلك تطبيقا للمعايير التي تشترط الأمم المتحدة توافرها للمشاركة في اعمال الرقابة على الانتخابات

حيث أن المصير المتوقع لطلب الجبهة هو التجاهل إذا استمرت الحكومة في عدم موافقتها على رقابة هئيات تابعة للأمم المتحدة على الانتخابات، كما أن مشاركة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان غير التابعة للأمم المتحدة لايمكنها أيضا المشاركة في أعمال المراقبة إلا إذا وافقت الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات وذلك يستبعد حدوثه نظراً لضيق الوقت ولعدم تقنين مراقبة الانتخابات حتى للمنظمات الوطنية.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يرصد تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الموافقة على مشاركة منظمات المجتمع المدني الحقوقية في أعمال الرقابة على الانتخابات القادمة فإنه يؤكد مجدداً على ضرورة تقنين هذه المشاركة في كافة مراحل العملية الانتخابية بدلاً من تعليق المراقبة على تصريحات شفوية أو تفاهمات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفي إطار قيام مركز الجنوب لحقوق الإنسان بأعمال مراقبة الانتخابات في دائرة إمبابه فإنه يحذر من مخاطر تزوير إرادة الناخبين عبر السماح بالتصويت بدون البطاقة الشخصية بناء على تصرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الأمر الذي سيفتح الباب لطرق مبتكرة للتزوير بعد أن ظهر جلياً صعوبة الإستمرار في سياسة التسويد التي اعتاد عليها محترفي تزوير الانتخابات في مصر.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يعلن عن بدء مشاركته في علمية المراقبة على الانتخابات البرلمانية القادمة فإنه يتوجه بالدعوة لكافة منظمات المجتمع المدني الحقوقية التي شاركت من قبل في المراقبة على الانتخابات الرئاسية إلى توحيد جهودها في هيئة ائتلافية واحدة، بدلاً من تعدد لجان المراقبة التي تعتمد في الأساس على معايير دولية واحدة في عملية المراقبة، كما أن عدم توافر الوقت الكافي لطلب الرقابة الدولية وبالاضافة لعدم موافقة الحكومة عليها حتى الآن يجعل توحيد جهود المراقبة ضروريا حتى يقتنع الناخبون بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية إذا ما تشكلت الهئية المستقلة الموحدة القادرة على القيام بأعمال المراقبة لضمان نزاهة الانتخابات.

________________

في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في ظل قانون الطوارئ يطالب مركز الجنوب لحقوق الإنسان الرئيس مبارك بالإعلان فوراً عن الغاء العمل بقانون الطوارئ بقرار جمهوري، مثلما كان يتم تجديده بقرار جمهوري يصدق عليه مجلس الشعب فيما بعد، وتأتي هذه المطالبة في إطار الإلتزام بتطبيق ما تعهد به الرئيس مبارك طوال حملته الانتخابية بدون تسويف أو مماطلة بدعوى إصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب، ولضمان تحقيق النزاهة والشفافية المرجوة من هذه الانتخابات حتى تكون تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين بلا تخويف إو إرهاب بتأثير قانون الطوارئ.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يعلن عن إدانته لإستمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ 6 اكتوبر عام 1981 حيث جرى تمديد العمل به طوال السنوات الماضية بدعوى مكافحة الإرهاب واحيانا تجار المخدرات فإنه يؤكد أن هذا الإدعاء غير مقبول فلم يتم تحقيق الأمن طوال السنوات الماضية ولم تختف العمليات الإرهابية وازدادت المخدرات انتشاراً وتنوعاً، الأمر الذي يفضح السبب في استمرار العمل بقانون الطوارئ وهو تقييد حرية المعارضة السياسية وفتح أبواب المعتقلات للمخالفين في الرأي من كافة الاتجاهات السياسية.

ويؤكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن استمرار العمل بقانون اثناء فترة الانتخابات البرلمانية سيؤثر حتما على النتيجة النهائية للانتخابات مثلما تكرر الامر في كل الانتخابات السابقة وهو ما يتناقض مع أبسط المعايير الدولية فيما يتصل باجراء انتخابات حرة ونزيهة، فمن البديهيات ضرورة ضمان حقوق حرية التعبير والإعلام والتجمع والتنقل وهى حقوق اساسية للإنسان يعد توافرها شرطاً اساسيا وحاسماً لأية عملية انتخابية تهدف الى التعبير عن ارادة الناخبين، وتتيح لهم الحق في المشاركة في إدارة شئون البلاد طبقاً للدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب كافة الاحزاب ومنظمات المجتمع بضرورة العمل من أجل إلغاء قانون الطوارئ اثناء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية القادمة بما يضمن توافر أبسط حقوق الإنسان وهي الحق في التعبير بلاخوف أو تهديد حتى تكون الانتخابات تعبيراً صادقا عن ارادة الناخبين ولتدعيم المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية التي تعاني من انصراف الناخبين لتأكدهم أن استمرار العمل بقانون الطوارئ يهدم أية آمال في أحداث تغيير حقيقي في البلاد.
________________