7/4/2007
انتهت انتخابات النقابات العمالية منذ انتهاء شهر نوفمبر 2006 وهناك عشرات اللجان النقابية العمالية لم تجرى في حينها انتخابات لمجلس إداراتها – تحت دعاوى عديدة واهية- ومنها 7 لجان نقابية للعاملين بالنقل البرى ، وكذلك مصنع غزل ميت غمر ، والمصل واللقاح بالدقي ..الخ وقيل وقتها انه ستجرى انتخابات تكميلية لهذه اللجان وتم تشكيل مجالس مؤقتة لإدارة هذه اللجان تحت مسمى لجان إدارية ، ومنذ هذا التاريخ لم يعلن عن موعد هذه الانتخابات التكميلية أو إجراءاتها لذلك فاللجنة النقابية تسأل الوزيرة أين ومتى تجرى الانتخابات التكميلية؟؟؟؟؟
أعلن في الصحف المصرية صباح اليوم أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حدد ضوابط استخراج شهادات صفة العامل لراغبى الترشيح لانتخابات مجلس الشورى بالرغم أن اتحاد العمال اتحاد غير شرعي ولا يجوز الاعتراف بما يصدر عنه من وثائق وخاصة أن انتخاباته انتخابات فاسدة تمت بالمخالفة للقانون وهناك أحكام قضائية توجب إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية وهى : “الحكم 1827 /61ق” القاضي بوقف تنفيذ القرار 296 لسنة 2006 بشأن انتخابات اللجان النقابية، “الحكم “3469 لسنة 61ق ” القاضي بوقف تنفيذ القرار 298 لسنة 2006 المنظم لانتخابات النقابات العامة، “الحكم 4382/61 ق” القاضي بوقف تنفيذ القرار 300 المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميعها أحكام امتنعت الدولة حتى الآن عن تنفيذها حماية لهذا الاتحاد الأصفر وتنفيذ هذه الأحكام يعنى إعادة الانتخابات من جديد.
وفى هذا الشأن فقد نما إلى علم اللجنة التنسيقية أن وزيرة القوى العاملة تستعد للانقضاض على مقعد العماوى بالشورى وتسعى للترشيح في نفس دائرته الانتخابية وهو ما يؤدى إلى نهاية دور العماوى في خدمة النظام الحاكم رغم محاولاته الأخيرة للقيام بأنشطة دعائية للتعديلات الدستورية إلا أن المؤشرات ترجح نجاح عائشة في مهمة إقصاء العماوى .
وفى هذا الإطار تؤكد اللجنة التنسيقية أنها تستعد لخوض حملة قضائية ضد الاتحاد العام لنقابات العمال لمنعه من إصدار هذه الشهادات لافتقاده صلاحية وشرعية إصدارها ، كما تعتزم أيضا رفع دعوى قضائية في حالة حصول عائشة عبد الهادي على هذه الشهادة حيث أنها لا تتمتع الآن بصفة العامل المحددة في القانون وإنما تعد الآن من الفئات .