15/1/2007
تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق 15/1/2006 بمذكرة للسيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحفظ التحقيقات في القضية رقم 11 لسنه 2007 حصر امن دولة عليا والمتهم فيها هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة جاء فيها .
بتاريخ 8/1/2007م أثناء تواجد الأستاذة هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة بمطار القاهرة متجه إلى دولة قطر فوجئت باستيقافها ومنعها من السفر والاستيلاء على الشرائط المصورة التي كانت بحوزتها بالإضافة إلى الكمبيوتر الخاص بها وبعض الكتب ذلك على الرغم من حصولها على تصريح مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط وذلك لإعدادها برنامجا وثائقياً عن معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة المصرية ،وبعد ما يقرب من ثلاثة أيام فوجئت بطلب حضور أمام نيابة امن الدولة للتحقيق معها في القضية رقم 11 لسنه 2007 وبتاريخ 13/1/2007 توجهت المذكورة إلى نيابة امن الدولة بحضور عدد من المحامين حيث فوجئت ببعض الاتهامات الموجهة لها وهى:
1-مباشرة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية (المادة80 فقرة د من قانون العقوبات)
2-حيازة ونقل صور وتسجيلات من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة وفقا للمادة 102 من قانون العقوبات
حيث كان بحوزتها 50 شريط منها 16 شريط مسجل عليه المادة وباقي الشرائط فارغة وقد قامت نيابة امن الدولة بعرض بعض المشاهد من تلك الشرائط واستمر التحقيق حتى الساعة السابعة مساءاً وقد قررت النيابة استكمال التحقيق في اليوم التالي وحبس المذكورة بديوان قسم شرطة القاهرة الجديدة.
وبتاريخ 14/1/2007 أثناء مثولها أمام نيابة امن الدولة وتوجيه بعض الأسئلة إليها جاء دفاع المتهم بالأقوال الاتية:
ليس هناك ما يستوجب حصولها على أذن من المصنفات الفنية للقيام بهذا العمل حيث انه هذا العمل لا يخضع للمصنفات الفنية لوصفه عمل اخبارى والفيلم الوثائقي يوظف الخبر.
وردا على ما ورد بتحريات مباحث امن الدولة بما يفيد قيام المذكورة بإعدادها مشاهد تمثيلية مفبركة تصور حالات تعذيب غير حقيقة على إنها وقعت على غير الحقيقة بأماكن ومواقع شرطية بالبلاد لتتضمنها مادة إعلامية كانت تعتزم المذكورة بثها على قناة الجزيرة ما هو الا استنتاج خاص لمباحث امن الدولة وإنها ليست مسئولة عنه وان عملها هو توضيح رواية الحالات بصوتهم وفى النسخة النهائية للبرنامج يذكر أنها مشاهد توضيحية وليست حقيقة وهذا تكنيك معروف فى مثل هذه النوعية من البرامج على سبيل المثال … برنامج ملابسات اغتيال السادات وكذلك يروى ملابسات واغتيال حسن البنا وغيرها من البرامج يتم فيها تمثيل الوقائع الحقيقية بأشخاص ممثلين ويوضح ذلك على الشاشة أثناء العرض أن المشهد تمثيلي وبالتالي نفت المذكورة ما ورد بالتحريات.
بالإضافة إلى أن البرنامج يحتوى فى احد محوريه على أبراز الوجه الايجابي للشرطي المصري دون قصد الإضرار إليه. وان المذكورة سبق وان حصلت على إذن من وزارة الداخلية بمباشرة عملها وقامت بتصوير الدورة التدريبية لبعض ضباط الشرطة وعمل لقاءات مع بعض الضباط المتقاعدين.
و ترى المنظمة أن الواقعة محل التحقيق لم تتضمن أي ارتكاب للجرائم المشار اليها في التحقيق وهي المادتين 80 د و 102 من قانون العقوبات وذلك أن النشاط الذي قامت به المذكورة هو نشاط إعلامي يهدف إلي تقديم الحقيقية للمشاهدين في إطار منظومة حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير كما ورد في المواثيق الدولية والدستور المصري .
المادة 47 من الدستور المصري ” حرية الراى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني” المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على ” كل شخص حق التمتع بحرية الراى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين باى وسيلة ودونما اعتبار للحدود ”
المادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على ان ” لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى او بايه وسيله اخرى يختارها ”
وعليه… تلتمس المنظمة من سيادتكم حفظ أوراق التحقيقات في القضية 11 / 2007 حصر امن دولة عليا تاسيسا على الاتى:
أولاً- أنا إعادة تمثيل الجرائم مرة أخرى هو تكنيك متعارف عليه في الأفلام التسجيلية.
ثانياً- أن الوقائع السابق ذكرها لا يمكن أن ينطبق عليها نص المادة 80 / د قانون العقوبات المصرى لأنها مرتبطة بحرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام.
ثالثاً- أن القناة المذكورة اتبعت إجراءات المتبعة للحصول على التصاريح وذلك بالاتصال بالجهات المعنية بالإضافة إلى تقديمها لوجهتي النظر.
رابعاً- حصول المذكورة على إذن مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط المسجلة والتي لا يستوجب عرضها على إدارة المصنفات الفنية حيث إنها مواد إخبارية.