27/8/2006
أفرجت سلطات الأمن بدولة الإمارات العربية المتحدة عن الناشط الحقوقي الدكتور محمد عبد الله الركن مساء الجمعة 25/8/2006، وكان في صحة متردية وطلب منه عدم الاتصال بالإعلام أو منظمات حقوقية ومنع من السفر خارج الإمارات، جدير بالذكر أن هذا هو التوقيف الثاني للأستاذ الركن في غضون شهر، وهو يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الإمارات، وشغل سابقا منصب رئيس “جمعية الحقوقيين” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو من المحامين الناشطين في مجال الحريات والحقوق المدنية والعمّال، حيث ترافع في عدد من القضايا ذات الطابع الحقوقي.
يشار أن انتخابات المجلس الوطني المزمع اجراؤها نهاية العام الحالي لأول مرة في الإمارات تشهد دخول عدد من الوجوه الجديدة، حيث سيتم انتخاب مباشر لشخصيات ذات طابع مستقل، ومعروف في الأوساط السياسية والمدنية أن الدكتور محمد الركن من الشخصيات المرشحة لدخول المجلس المقبل.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان وقد استنكرت هذا الاعتقال التعسفي، تطالب بوقف كل أشكال المضايقة بحق الدكتور محمد عبد الله الركن والسماح له بكل حقوق المواطنة بما في ذلك مغادرة البلاد والعودة لها بحرية.