30/11/2006
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالإسماعيلية في جلستها المنعقدة ظهر اليوم الخميس 30/11/2006 م حكمها في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية “تفجيرات طابا”.حيث قضت المحكمة بإعدام ثلاثة متهمين ، ومعاقبة اثنين بالسجن المؤبد ، ومتهمين بالسجن 15 سنة ، ومتهم آخر بالسجن 7 سنوات ، ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات.كما قضت المحكمة أيضًا بانقضاء الدعوى الجنائية ضد 3 متهمين لقوا مصرعهم في اشتباكات مع أجهزة الأمن أثناء محاولة القبض عليهم .
و كانت المنظمة المصرية قد تابعت إجراءات المحاكمة منذ بدايتها، وعليه فإنها تؤكد أن الإحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ هو انتهاك قائم بذاته نظراً لانعدام إمكانية الطعن على مثل تلك الأحكام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يعتبر التوسع في إحالة المتهمين إلى القضاء الاستثنائي المشكل بموجب قانون الطوارئ ( 162 ) لسنة 1958 انتزاعا لحق الأفراد في المثول أمام قاضيهم الطبيعي و حرمانهم من الحق في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى.
وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي ، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية في التدرج أمام المحاكم ، والطعن على الأحكام بمقتضى القانون، وبرفع حالة الطوارىء المفروضة منذ عام 1981 والتي بموجبها تنتهك الحقوق والحريات العامة المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة .