المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق في وقائع سوء معاملة مجموعة من النشطاء السياسيين داخل سجن مزرعة طرة

9/5/2006

تلقت المنظمة المصرية لحقوق الانسان بقلق بالغ أنباء تفيد بتعرض مجموعة النشطاء السياسيين(ممن القي القبض عليهم خلال الفترة من 24/4 و حتى 27/4 / 6002 م أثناء قيامهم بالاعتصام أمام نادي القضاة )للاضطهاد داخل سجن مزرعة طره الاحتياطي حيث أكد المتهمين على أن إدارة السجن قامت باحتجازهم بعنابر الجنائيين المسجلين جرائم نفس،

كما قامت إدارة السجن بمنع التريض نهائيا و إخبار السجناء الجنائيين بأن سبب منع التريض يعود لوجود السجناء السياسيين بينهم و هو الأمر الذي أدى إلى ثورة السجناء الجنائيين و محاولتهم للتعدي عليهم. و هو الأمر الذي يعرضهم دوما للخطر ، كما قامت إدارة السجن بإجبارهم على حلق رؤوسهم و منعهم من الصلاة بمسجد السجن و كذا منع الصحف عنهم.

و أكد العديد من المتهمين لمندوب المنظمة (و الذي التقى بهم ظهر اليوم أثناء نظر النيابة العامة في أمر تجديد حبسهم) بأن أكثر من موظف بإدارة سجن مزرعة طرة الاحتياطي قاموا بتهديدهم بتعذيبهم الأمر الذي دفعهم بتحرير محضر بتلك الواقعة إلا انه لم يتم التحقيق فيه.

كما أكد المتهم احمد صلاح الدين و المحجوز بمستشفى القصر العيني عنبر المعتقلين انه يعاني من إهمالا طبيا متعمدا حيث انه يعاني من تضخم في الرئة الأمر الذي يحتاج معه إلى رعاية طبية خاصة ، إلا أن إدارة المستشفى لم توفر له الأدوية العلاجية التي يحتاجها على الرغم من إثبات تلك الأدوية بالتقارير الطبية الخاصة بحالته.

و على ذات المنوال أكد المتهم احمد ياسر الدروبي و المحتجز بسجن مزرعة طره بأنه مريض بالسكر منذ ما يقرب من خمسة عشرة عاما و انه يعاني من عدم توفير العلاج اللازم له ( حقن الاونسلين ) و التي تحتاج إلى حفظها في الثلاجة و هو الأمر الغير متوفر بالسجن.

و كان اغلب المتهمين قد اجمعوا على أن إدارة السجن تعمدت توزيعهم على عنابر المسجلين خطر جرائم نفس بحيث يكون كل ثلاثة منهم بغرفة تكتظ بأربعين سجينا جنائيا و أن إدارة السجن تعمد إلى إثارة هؤلاء السجناء ضدهم و هو الأمر الذي دفعهم إلي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من مساء الجمعة الموافق 5/5/2006.

و يذكر أن تلك المجموعة قد القي القبض عليها في أعقاب اعتصامهم أمام نادي القضاة (مرفق قائمة بأسمائهم و أرقام القضايا المتهمين فيها) و قد وجهت لهم عدة اتهامات منها بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الأمن العام و إهانة رئيس الجمهورية بالقول و الصياح جهرا و التعدي على رجال الضبط بالقول و إشغال الطريق العام و تعطيل مواصلات النقل البري . وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبسهم خمسة عشرا يوما على ذمة التحقيقات.

و كانت النيابة العامة قد نظرت اليوم الاثنين 8/5/2006 م أمر تجديد حبس المتهمين الاثنى عشر في القضية رقم 5476 لسنه 2006م ج قصر النيل و أمرت باستمرار حبسهم خمسة عشر يوما.

و المنظمة المصرية إذ ترى أن ما تعرض لة المذكورون يعد انتهاكا لما أتت بة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتشريعات المصرية لما يجب أن يعامل بة السجناء وغيرهم من المحتجزين وذلك في المواد41 من الدستور المصري 36، من القانون 396 لسنة 1956 بشاْن تنظيم السجون ، 31 من القانون 396 لسنة 1956 المعدلة بالقانون 87 لسنة 1973 ، البنود 22 ،24، 25/1 ،25/2 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 3، 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية

وتطالب في ذات الوقت الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات النيابة العامة في وقائع الاعتصام و التظاهر و ذلك إعمالا لحق المواطنين في التعبير عن أرائهم و حقهم في التجمع السلمي و هي الحقوق التى كفلها الدستور المصري و كفلتها المواثيق الدولية عبر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الذي صادقت مصر عليه عام 1981 م و أصبح قانون داخلي بموجب المادة 151 من الدستور المصري.

كما تطالب بالتحقيق في وقائع إساءة معاملة النشطاء السياسيين ( ممن القي القبض عليهم خلال الفترة من 24/4 و حتى 27/4 / 6002 م أثناء قيامهم بالاعتصام أمام نادي القضاة ) للاضطهاد داخل سجن مزرعة طرة.