22/10/2006

طالب المشاركون في فعاليات اليوم الثالث للملتقى الفكري العاشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي عقد يوم الثلاثاء 17/10/2006 جميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية بعقد حوار فكري حول قضايا الإصلاح في مصر بصفة عامة والإصلاح الانتخابي بصفة خاصة،من أجل التوصل إلى رؤية متكاملة وواضحة بشأنه تمثل جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية، و إعداد مشروع جديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم العملية الانتخابية ، وتخصيص نسبة من مقاعد المجالس التشريعية للمرأة، والإعداد للقاء وطني يعنى بقضية الاندماج الوطني على أساس قاعدة المواطنة.

وجاءت الجلسة الخامسة للملتقى تحت عنوان “آليات دعم مشاركة الفئات المهمشة في العملية الانتخابية” وترأسها د. مجدي عبد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية مؤكداً أن الفئات المهمشة موجودة في جميع أنحاء العالم إذ لا يقتصر وجودها على مصر فقط ، ولكنها تأخذ أشكال وصور مختلفة وفقا لخصوصية كل مجتمع ، مشيراً إلى أن الفئات المهمشة في مصر لا تقتصر فقط على المرأة و الأقباط، وإنما هناك فئات مهمشة أخرى أما نتيجة أوضاع اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو عرقية و ما شابه ذلك،وهذه الفئات تعتبر من الفئات المهضومة أو المظلومة في مجتمع من المجتمعات،ونتيجة لهذا الظلم تكون مهمشة .

وعن آليات دعم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، أثارت د.جورجيت قليني عضو مجلس الشعب تساؤل رئيسي وهو:هل التهميش التي تتعرض له بعض الفئات بمن فيهم المرأة عمدي أم نتيجة لعيب معيب تصف به هذه الفئات،أم نتيجة لتراكمات معينة ؟ . مجيبة أنها تستبعد تماماً التعمد والعيب ، لأن العيب لو كان أصيل في الفئات المهمشة لما كنا رأينا المرأة والأقباط في هذا الوضع .

وأوضحت د . جورجيت أن المرأة قد كافحت حتى استطاعت في عام 1910 أن تقوم بتأسيس اتحادات نسائية وتعليمية، حتى جاء عام 1956 وصدرت مادة صريحة تؤكد على حق المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن اللون أو الجنس، أي أن الرجل و المرأة أصبحوا متساويين في الحقوق،ودخلت المرأة على إثر ذلك البرلمان، إلى أن صدر قانون يحدد عدد مقاعد خاصة للمرأة ووصل عددها إلى 30 مقعداً ثم 33 مقعداً .

واقترحت عضو مجلس الشعب تخصيص نسبة من المقاعد للمرأة في المجالس التشريعية ، مشيرة إلى هذا الأمر قد أكدت عليه المواثيق الدولية المعينة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، مثل اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو )، حيث نصت تلك الاتفاقية في المادة الرابعة منها على أن يكون هناك نسب معينة للمرأة في المجالس التشريعية ، وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية ولم تتحفظ عليها، وكذلك هناك دول تطبق هذا التخصيص مثل السودان التي خصصت 10% من المقاعد للمرأة ، ثم رفعت هذه النسبة إلى 11 % .

أما بالنسبة لآليات دعم مشاركة الأقباط في العملية الانتخابية ، فأكد سمير مرقس الباحث والمتخصص في قضايا المواطنة أن الأقباط مواطنون في المقام الأول، وهم أعضاء في الجماعة الوطنية المصرية لا يشكلون جماعة مستقلة أو كتلة مغلقة، وهم منتشرون في جسم المجتمع، فمنهم العامل والفلاح والمهني والحرفي ورجال الأعمال والتجار ، وعرض مرقس المشاركة القبطية في الشارع المصري منذ عام 1919 ، مشيراً إلى أن ثورة 1919 هي التي مثلت ذروة في العلاقة بين مكوني الجماعة الوطنية، حيث اتجهت بالمجتمع نحو الاندماج الوطني واستطاعت أن ترفع قضية التكامل الوطني – القومي بين المسلمين والأقباط إلى مستوى لم تبلغه من قبل، فقد استطاعت أن تبلور المواطنة من خلال الالتفاف القاعدي من جموع المصريين حولها ، وهي التي أعطت للمواطنة مضموناً جماهيرياً اجتماعياً،

على عكس ثورة يوليو فلم تحقق نفس المستوى الذي حققته ثورة 1919، لذلك عمدت الحكومة في عام 1957 إلى إغلاق الدوائر أي تخصيص عدد من الدوائر للأقباط واقتصارها عليهم ، ثم جاء دستور 1971 النص على أن لرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة أعضاء، وقد جرى العرف على أن يستفاد من هذا النص في تعويض غياب الأقباط فبدلاً من أن يعالج الأقباط بالجهد السياسي الشعبي على طريقة الوفد عولج بمنهج بيراقراطي، ويتمثل خطورة هذا المنهج في أن القبط جماعة سياسية ذات مصالح واحدة لابد من تمثيلها السياسي من خلال عدد معين لكونهم أقباط ليسوا مواطنين، حتى أن تمثيل الأقباط وصل منذ برلمان 1984 إلي اقل من 2 % .

وطرح مرقس مجموعة من الآليات من أجل دمج الأقباط في العملية السياسية ممثلة في أولاً : الإعداد للقاء وطني يعنى بقضية الاندماج الوطني على قاعدة المواطنة، ويعمل على وضع الروئ والتصورات والخطط التي تحقق الاندماج عملياً،ويكفل الخروج بميثاق شرف تلتزم به كل القوى الوطنية فعلياً، ويتضمن هذا الميثاق كيفية التواصل مع فترات الصعود الوطني للحركة الوطنية والمتراكمة عليها ومتابعة وضبط ما يخل بالاندماج الوطني،من حيث توظيف الدين سلباً في العملية السياسية أو معالجة غياب الحضور القبطي خاصة من على القوائم الحزبية، كذلك ضمان تطبيق الأفكار والمواد الدستورية الداعمة لتحقيق الاندماج السياسي على قاعدة المواطنة ببعديها الثقافي والسياسي / المدني والقيام بدور توجهيي في الاختيارات والممارسات المختلفة، فيما إذا كانت سوف تفعل أو تعطل من الاندماج الوطني ومدى الملائمة السياسية لهذه الاختيارات ، ثانيًا : الأخذ بنظام القائمة النسبية،ويرى مرقس أنها الأقدر في الانتقال بالحياة السياسية المصرية كيفيا حيث التوجهات والأفكار السياسية من دائرة الانتماء القبلي أو الطائفي أو العائلي إلى دائرة الدولة المدنية الحديثة ، مؤكداً أنه يجب أن تضم كل قائمة نسبية على الأقل اسمين قبطيين من إجمالي العشرة، هذا مع الأخذ بنظام توزيع الدوائر ،

ثالثًا :أو يتم الأخذ بنظام القائمة النسبية والدوائر الانتخابية حيث يجرى تقسيم أعضاء المجلس النيابي إلى قسمين :الأول يتم من خلال انتخابات القائمة والثاني: انتخابات فردي ، حيث يخصص 222 مقعد للنظام الفردي و222 مقعدا للانتخابات بالقائمة أو نظام القائمة القومية وهي تتمثل في إضافة 50 مقعدا إلى العدد الإجمالي من مقاعد مجلس الشعب والتي تبلغ 444 مقعدا، بالإضافة إلى الأعضاء العشرة المعنيين حيث يتم انتخابهم الـ50 من خلال ما يعرف بالقائمة القومية، فيصبح على كل حزب سياسي أو تحالف حزبي أو تكتل من المستقلين أن يتقدم بقائمة كاملة من 50 مرشحا ويختار الناخب بتأشيرة واحدة قائمة واحدة بأكملها دون غيرها، ويتم عد الأصوات الخاصة بهذه القائمة على اعتبار أن مصر كلها دائرة انتخابية واحدة ، وعبر مرقس عن تفضيله للقائمة القومية والنسبية ، مؤكداً أنها ستنقل مصر من فئة العائلة والطائفية إلى الدولة الأكبر والتي هي الأساس لبلورة مفهوم المواطنة .

وعقب د. نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بقوله أن النظام الحاكم في مصر نظام تسلطي فهو يقوم باستبعاد سياسي بنيوي لفئات معينة وليس للمرأة و الأقباط فقط، مؤكداً أن حل هذه المشكلة لن يأتي من خلال الترقيع الجزئي لمشكلات الأقباط والمرأة، مضيفاً أن المشكلة أعقد من مسألة المرأة والأقباط فهناك عملية استبعاد على أساس عرقي و نظامي وبالتالي ظهرت أزمات الأعراق ، فضلاً عن مجموعة من الإشكاليات الأخرى في المجتمع المصري مثل مشكلة المساواة، والتناقض بين المبادئ الدستورية والواقع التشريعي.

وأرجع د. عبد الفتاح السبب الأساسي لتهميش المرأة إلى هيمنة الثقافة الذكورية على التشريع في مصر، وغلبة العنصر الذكوري في كافة أجهزة الدولة، الأمر الذي أدى إلى تغليب وجهة النظر الذكورية في وصف المشكلات، وكذلك ذكورية الفقه واللاهوات الديني المسلم والمسيحي ، فضلاً عن الروئ والاتجاهات السلبية تجاه المرأة،فالبعض الآن ينادي بضرورة عودة المرأة إلى المنزل ويرجع ذلك إلى الرجعية والتخلف في المجتمع، كما أن الأحزاب لا تميل إلى ترشيح السيدات في الانتخابات إلا في أضيق الحدود، هادفة من وراء ذلك تحسين صورتها أمام الرأي العام المصري والدولي ، مقترحاً إنشاء صندوق قومي لدعم الأنشطة السياسية للمرأة وتقديم الدعم القانوني والمادي والمعنوي لها أثناء الانتخابات .

وجاءت الجلسة السادسة بعنوان ” رؤى القوى والحركات السياسية المختلفة للإصلاح الانتخابي” وترأسها د. محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، مشيراً إلى حق كل القوى والحركات السياسية والمجتمعية في بلورة رؤية محددة حول القضايا التي تخص المجتمع المصري، وفي مقدمتها قضية الإصلاح انطلاقا من مبدأ أساسي أرسته المواثيق والأعراف الدولية، وهو حق الأمم في تقرير مصيرها، الأمر الذي لابد أن يصاحبه حوار فكرى بين مختلف القوى من أجل التوصل إلى رؤية متكاملة وواضحة حول الإصلاح وخاصة إصلاح النظام الانتخابي ، مؤكداً أن للانتخابات دور كبير في التعبير عن الشعب وتمثيله والقيام بعملية تداول السلطة بشكل سلمي، فضلاً عن دورها الكبير في إثراء النقاش العام بين كافة أفراد المجتمع، وعليه لابد من الاهتمام بإصلاح النظام الانتخابي في إطار عملية الإصلاح بصفة عامة .

وأكد د. جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان في ورقته عن” سياسات وقواعد ودينميات النظام الحزبي الجديد” أن القضية ليست مرتبطة من حيث المبدأ بمساءلة وجود الأحزاب من عدمها, ولكن القضية تثار في إطار تكويني بنائي, وهذا الإطار هو وجود النظام الحزبي في حد ذاته, و المقصود بمفهوم النظام الحزبي هو الإطار القيمي والسلوكي والتنظيمي والقانوني الذي تنتظم فيه قضية تنظيم تبادل السلطة السياسية في مجتمع ما ، مشيراً إلى انه ليس هناك شكلاً تنظيمياً معيناً لهذا الهيكل المسمى بالحزب ، والمشكلة الحقيقة عند بناء نظام انتخابي جديد هي وجوب أن يأتي هذا النظام لكي يمثل كافة فئات المجتمع مثل الأقباط والمرأة ، بحيث يضمن توفير الحد الأدنى من التمثيل البرلماني لهم لكي يستطيعوا التعبير عن قضاياهم والدفاع عن مطالبهم ، منتقداً النظام الحزبي الحالي الذي لا يسمح بتمثيل سياسي متساوي لكل فئات الشعب .

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الإشكالية الأساسية التي تواجه العمل الحزبي في مصر هي عدم وجود نظام حزبيا بالبلاد، واصفاً جماعة الأخوان المسلمين والتي تسعى للحصول على الصفة المشروعية والقانونية، بأنها تنظيم لا يتعدى كونه طائفة من الأفراد المسجلين أنفسهم تحت لافتة جماعة الإخوان ولا يتمتعون بأي مشروعية سواء كانت سياسية أو قانونية وذلك على حد قوله.

وعبر د.عودة عن تفضيله للنظام الفردي القائم على أساس الأغلبية النسبية، مؤكداً أنه يشترط لنجاح هذا النظام أمرين ، أولهما: توافر قانون صارم وثقافة قوية تعمل على إرساء مبادئ المشاركة السياسية القائمة على المساواة ، ثانيهما: ضرورة إعادة رسم خريطة الدوائر الانتخابية في مصر بشكل يسمح بتمثيل جميع أفراد المجتمع المصري .

وطرح أ. عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع رؤية حزبه لإصلاح النظام الانتخابي، موضحاً أن حزب التجمع الوطني التقدمي قد وضع نصب عينيه ضرورة توفير الضمانات الأساسية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتكون تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين, وتجلى هذا الاهتمام في محاولة الحزب إعداد مشروع جديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم العملية الانتخابية،وركز المشروع بصفة أساسية على عدة قضايا يرى الحزب أنها كفيلة بإصلاح النظام الانتخابي في مصر آلا وهي :تشكيل لجنة قضائية تسمى لجنة الانتخابات العليا تتولى مهمة الإشراف على العملية الانتخابية برمتها، ونقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل, وإلغاء الجداول الانتخابية الحالية وإعداد جداول جديدة من واقع بيانات السجل المدني في كل دائرة انتخابية .

وأضاف أ. عبد الغفار أنه بالنسبة لتنظيم عملية الانتخابات والاستفتاء يرى الحزب أنه يجب إلا يتضمن الاستفتاء أكثر من موضوع واحد، وأن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد عدد اللجان العامة والفرعية وتعيين مقارها والحد الأقصى لعدد الناخبين بكل لجنة فرعية ، وحق كل مرشح في التنقل حيثما يشاء وأن يقوم بعقد المؤتمرات العامة وكذلك الاجتماعات داخل دائرته للقيام بحملته الانتخابية, و لكل حزب سياسي أو أعضاء قائمة انتخابية الحق في الحصول على فرص متكافئة في استخدام وسائل الاتصال خاصة أجهزة الإعلام الرسمية, وضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ إذا كانت حالة الطوارئ معلنة عند صدور القرار بدعوة الناخبين بمجرد نشر الدعوة حتى إعلان النتيجة العامة.

وأوضح المهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب رؤية الأخوان المسلمين لإصلاح النظام الانتخابي مشيراً إلى أن إصلاح النظام الانتخابي ضرورة أساسية للعملية السياسية ومطلب أساسي من أجل الوصول إلى مؤسسة تشريعية قوية تمثل كافة طوائف الشعب وفئاته على اختلاف مستوياته ، وعبر عن تفضيله للنظام الفردي وخاصة في ظل ضعف الأحزاب في مصر ، مؤكداً أن إنشاء هذه الأحزاب مرهون بإرادة نظام الحكم .

وطالب عضو مجلس الشعب بتشكيل لجنة دائمة للإشراف على الانتخابات مؤلفة من أعضاء المحكمة الدستورية و محكمة النقض و محكمة الاستئناف و نادى القضاة،بشرط أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن إرادة الحكومة وتتولى مهمة الإشراف على العملية الانتخابية برمتها منذ إعداد كشوف الناخبين وحتى إعلان النتيجة، وأن تتولى محكمة النقض الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب،وتشديد العقوبات على جرائم الانتخابات سواء بالبلطجة أو تزوير إرادة الناخبين أو التلاعب في النتيجة أو الكشوف ولا تحصن أي شخصية حكومية أو قضائية ضد هذه العقوبات المقررة على جرائم الانتخابات .

ومن جانبه أكد فاروق العشري عضو المكتب السياسي للحزب الناصري ضرورة الإسراع بإصلاح النظام الانتخابي الراهن باعتباره وسيلة وأداة هامة في الوصول إلى انتخابات نزيهة يمثل فيها كافة أفراد المجتمع على قدم المساواة، ولابد من تكاتف جميع مؤسسات الدولة و أجهزتها من جانب والأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية من جانب ثاني والجماهير من جانب ثالث بغية تحقيق الإصلاح المنشود .

وطرح العشري رؤية الحزب الناصري لإصلاح النظام الانتخابي ، مشيراً إلى أنها تتمثل في تعديل الدستور فلابد من تحرير موقع رئيس الجمهورية من مخططات التوريث وتعديل المادة 76 من الدستور ليصبح منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين منافسين من الناحية الواقعية والعملية،مع تحديد فترة الرئاسة بدورتين ، و إعطاء البرلمان الحق في تعديل الموازنة, وتقليص سلطات رئيس الجمهورية في الدستور, وتحقيق استقلال السلطة القضائية, والإبقاء على الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بالكامل، والمبادرة إلى إلغاء حالة الطوارىء و إطلاق الحريات العامة،وكذلك تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ، وتحديث الجداول الانتخابية من واقع بيانات الرقم القومي ، بالإضافة إلى تعديل قانون الأحزاب حيث يتم إلغاء لجنة شئون الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من القانون ، وإجراء الانتخابات على أساس القائمة الحزبية النسبية المطلقة .

وعقب أ. نجاد البرعي المحامي بالنقض بقوله أن الممارسة العملية أثبتت أن النظام الانتخابي المصري لا يصلح ولا يجب أن يستمر ، ولابد من إعادة النظر فيه وخاصة إذا نظرنا كما من آفات كثيرة قد صاحبت الانتخابات السابقة، حيث سيطر رأس المال والبلطجة على مجريات العملية الانتخابية، بل وأدى النظام الفردي إلى زيادة التأثير الفعلي المباشر على أعضاء مجلس الشعب سواء من جانب أفراد الشعب أو من جانب الحكومة ، فأعضاء المجلس الشعب أصبحوا عرضة للضغوط من كلا الطرفين، الأمر الذي أدى في النهاية إلى هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان ، حيث تستطيع الحكومة أن تضغط على النائب لتنفيذ ما تريده .

واقترح البرعي توسيع مجال الدوائر الانتخابية وأن تكون المحافظات عبارة عن عدة دوائر واسعة, مؤكداً أن ذلك سيكون لصالح الأحزاب الصغيرة وسيقضي على التكتلات والترابيطات والتحالفات الانتخابية, كما سيجعل العلاقة بين المرشح والناخب غير مباشرة ، أما بالنسبة لمسألة الإشراف القضائي على الانتخابات ، فطالب البرعي بعدم الزج بالقضاة في هذا الأمر لن ذلك سينال من هيبتهم التي يجب عدم المساس بها بأي شكل من الأشكال, وعليه فإنه ينبغي تشكيل هيئة حقيقية للإشراف والرقابة على مجريات العملية الانتخابية بعيدا عن القضاة .