المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR
26/6/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته محكمة جنح الوراق في القضية رقم 14043 لسنه 2006 جنح الوراق صباح اليوم 26/6/2006 م حيث قضت بحبس الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور و آخرين سنه و كفالة عشرة الآلاف جنيه و 2001 على سبيل التعويض المؤقت في القضية التي كان أقامها احد محامي مدينة الوراق متهما كل من إبراهيم عيسى و سحر ذكي – جريدة الدستور – و سعيد محمد عبد الله ( مصدر ) بسب و قذف رئيس الجمهورية و أهالي الوراق كما اتهمهم أيضا ببث دعايات مثيره من شأنها تكدير الأمن العام م (102 عقوبات ).
و تعود وقائع الدعوى إلى شهر ابريل من ذات العام حيث نشرت جريدة الدستور في عددها رقم 55 الصادر في 5/4/2006 م خبرا ًصحفيا ً بعنوان ” مواطن من وراق العرب يطالب بمحاكمة مبارك و أسرته و رد خمسمائة مليار جنيه قيمة القطاع العام و المعونات الخارجية ” و هو الخبر المحرر بمعرفه الصحفية سحر ذكي و كان مصدره المتهم الثالث المواطن سعيد محمد عبد الله .
و قد نظرت المحكمة القضية بتاريخ 19/6/2006 م و استمعت إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن الأستاذ/ إبراهيم عيسى و الذين دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة و كذلك لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون حيث أن الاتهامات المحددة بعريضة الدعوى هي اتهامات تدخل في نطاق محكمة الجنايات لا الجنح كما دفعوا كذلك بتوافر حسن النية لدى المتهمان الأول و الثاني و اللذان نقلا خبرا صحيحا عن المتهم الثالث الذي مارس حقه في اللجوء للقضاء .
و المنظمة إذ تؤكد على موقفها الثابت من احترامها لأحكام القضاء إلا إنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار العمل بحزمة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، وأيضًا إزاء استمرار صدور أحكام جديدة بحبس الصحفيين وكذلك التحقيق مع عدد آخر منهم في قضايا النشر، و هو الأمر الذي يؤدي حتما إلى تكبيل حرية الصحافة في مصر ، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون مؤخرا و المنظمة تشدد على مطالبتها للحكومة المصرية و البرلمان المصري بضرورة الإسراع في أنفاذ الوعد الرئاسي الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا نشر