22/8/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد إزاء الحادث الأليم بين قطاري بنها القاهر والمنصورة القاهرة والذي راح ضحيته ما يقرب من مائتي مواطن ما بين قتيل وجريح ويأتي هذا في ظل مسلسل الإهمال الجسيم في قطاع النقل بصفة عامة و قطاع السكك الحديدية بصفة خاصة وغياب المسائلة وتهالك القطارات والأجهزة والأدوات التي تستخدمها الهيئة وعدم وجود الصيانة الكافية مما أدي إلي تكرار تلك الحوادث وخاصة بين القطارات التي يستخدمها القطاع الكادح من الشعب .
وكان الحادث قد وقع صباح يوم الاثنين 21/8/2006 قرب مدينة قليوب علي بعد 20 كيلو متر من القاهرة تقريبا عندما اصطدم قطاران أحدهم قادم من المنصورة متجه إلي القاهرة يحمل رقم ( 808 ) وآخر قادم من بنها متجه إلي القاهرة يحمل رقم (344 ) قد توقف قرب محطة قليوب مما تسبب في اصطدام قطار المنصورة بمؤخرة قطار بنها ووفاة سائق قطار المنصورة .
وقد أوفدت المنظمة بعثة تقصي حقائق إلي مدينة قليوب موقع الحادث حيث التقت البعثة بالعديد من الضحايا بمستشفي قليوب العام ومستشفي قليوب الجديدة ومستشفي النيل للتامين الصحي.
والمنظمة إذا ترحب بانتقال السيد المستشار النائب العام لموقع الحادث وقد استخلصت بعثة المنظمة عدة نتائج سوف يتم الإعلان عنها من خلال تقريرها الأولي الذي يصدر صباح الخميس 24/8/2006 .
وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بما يلي :-
- سرعة إجراء تحقيق بشان ملابسات الحادث وكشف الأسباب التي أدت إلي هذه الكارثة ومحاسبة المسئولين عنة وإعلان ذلك للرأي العام في أسرع وقت وكذلك إعادة فتح التحقيق في الكوارث الإنسانية السابقة بدءاً من حوادث القطارات أعوام 1992 و1993 و1994 و1995 ثلاث حوادث و1997 حادثين و 1998 و 1999و 2000 و 2002 .وكذلك سرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا .
- تشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الأزمة وتداعياتها وسبل تلافيها ،عبر مطالبة كافة الوزارات المعنية بإنشاء وحدة خاصة لإدارة الأزمات وسبل التعامل معها
- ضرورة أن تضع الحكومة قواعد للامان الشخصي لقطاع النقل دون تحميل الفقراء أية تكاليف من صيانة خطوط السكك الحديدية وقطاراتها .
- كما تطالب مجلس الشعب إصدار قانون لإنشاء مجلس مستقل متخصص لإدارة الأزمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الإنسانية أو الطبيعية وتخصص ميزانية مستقلة له، وأن لا يخضع لإشراف أي من وزارات الدولة ، على أن تتبع وحدات الأزمات المفترض تشكيلها مستقبلاً بكل وزارة لهذا المجلس
- والمنظمة تخشي أن يكون تكرار تلك الحوادث وهذا الإهمال الجسيم مقصود من الأجهزة الحكومية من اجل تكبيل الفقراء تكاليف صيانة خطوط النقل .