التقرير السنوى الأول لجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

إن محاربة الإرهاب تعنى –بداهة- القضاء على مسبباته
أنا لا أفهم أيها السادة،، في الوقت الذي تُهدر فيه المليارات من الدولارات وإمكانيات مصر الاقتصادية (الفقيرة أساساً) في بناء منتجعات الساحل الشمالي، والتي تستخدم لأسبوع أو أثنين.
كيف يُطلب من رجل سلك كل المسالك الصالحة في الحياة أن ليصبح مدرساً صالحا.
أن يكون دخله اليومي أقل من سبعة أو ثمانية جنيهات (دولار يوميا) في القرن الحادي والعشرين؟ ومطلوب منه أن يُطعم نفسه وأسرته ثلاث وجبات في اليوم، وأن يدفع الإيجار، وأن يعالج من يمرض، وأن يدفع تكاليف الدراسة، وأن وأن وأن… وفى النهاية يرفه نفسه بالباقي.
وبعد ذلك يطلب منه ألا يعطى دروسا خصوصية(!!).
بل والمساهمة في إصلاح النظام التعليمي .
هذا الفساد هو ما يعطل الإمكانيات الحقيقية الكامنة داخل المجتمعات عن النمو والابتكار والإبداع والقدرة على التعامل مع المعطيات، وإذا كان مطلب تداول السلطة أحد المطالب المعلنة على كل ألسنة قادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، كأحد أهم مظاهر الديمقراطية، فإن هذا مجرد حبر على ورق لا يرقى لكونه وعيا أو مطلبا حقيقيا.
فلا يوجد أية تداول للسلطة داخل منظمات المجتمع المدني المصري ذاته أو الأحزاب السياسية، باستثناء بعض التجارب التي تمت على استحياء.
بل لا يوجد أية إمكانية حقيقية، أو آلية، أو خبرة في التعامل مع تداول للسلطة في أي تجمع بوصفه وضع طبيعي
وعلى الرغم من كل التصريحات حول الإصلاح السياسي في مصر، إلا أن ما تلاحظه الجمعية أن الطريقة التي تتبعها الحكومة في ذلك لا تعدو كونها استمرارية لنفس النهج القائم على احتواء النخبة والمعارضة، وليس على نهج إيجاد حلول جذرية للمشاكل، مع استمرار العمل بكل القوانين سيئة السمعة التي تحكم الواقع المصري السياسي والاجتماعي والثقافي.
يأتي في إطار هذا النهج مبادرة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أعطى انطباعاً أولياً بأنه سيكون إضافة إلى تلك الأشكال المفرغة من مضمونها وما يؤكد ذلك الصلاحيات المحدودة له، والطابع الاستشاري لعمله، وطريقة تشكيله.
وقد سبق وحذرت الجمعية من ذلك كله من قبل، ومنذ عام 2000، عندما طرحت فكرة إنشاء المجلس للمرة الأولى من قِبل مجلس الوزراء.
فأصدرت الجمعية بيانا بعنوان ” حقوق إنسان مصرية على الطريقة التونسية “.
موقف اتخذته الجمعية عام 2000 وأكدت عليه مرة أخرى عندما طرحت المبادرة ثانياً.

الإمكانيات القانونية للتغيير في مصر
على الرغم من الزخم القانوني في مجال التشريعات التي تحمي حقوق الإنسان في مصر، إلا أن الواقع العملي الذي لمسته جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في أروقة العمل القضائي من خلال تقديم الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة في القضايا التي تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل رجال الشرطة، كالتعذيب في أقسام الشرطة أثبت أن تقديم هذا الدعم يعد إضافة أخرى للانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، حيث يستغرق إصدار حكماً قضائياً العمر دون طائل.
إذا يعد بطء إجراءات التقاضي هو السمة المميزة لكافة قضايا التعذيب المتهم فيها ضباط الشرطة.
وتمر السنون الطويلة دون أن يُنصف الضحايا، والمثال حالة المواطن بدر الدين جمعة والمستمرة منذ 1997 وحتى الآن، علاوة على ذلك فإن تنفيذ الأحكام في مصر قد صار مطلبا بعيد المنال، إلا لذوى الحظوة والإمكانية، مما يهدر معه الحجية التي تصبغ الأحكام القضائية على أرض الواقع.
فضلاً عن أن الأحكام القضائية ( المخففة) الصادرة بحق المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من الأمور التي تبعث على القلق، خشية أن تكون تلك الأحكام أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل رجال السلطة.
وهو ما أشارت إليه الجمعية في أحد بياناتها السابقة، حيث تم توقيع جزاء بالخصم عشرة أيام من الراتب على أحد الضباط لقيامه بتعذيب 13 مواطن بأحد أقسام الشرطة (!!)

أنشطة الجمعية:
أُشهرت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في نهاية العام 1999 كجمعية أهلية.
قبل مؤسسيها العمل تحت القانون 153 لسنة 99، الذي صدر سريعا حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ليحل محله القانون 84 لسنة 2002 الأكثر سوءا !! وفى حقيقة الأمر فإن اختيار العمل في مجال حقوق الإنسان عبر شكل الجمعية الأهلية ” إنما كان دوافعه عدة اعتبارات ذات أهمية، يأتي في البداية منها الرغبة في وضع أموال المنظمة تحت رقابة اجتماعية، وإعادة الاعتبار للعمل الجماعي وقدرته على إدارة النشاط بشفافية وديمقراطية، وإيجاد الإمكانية الحقيقية لتداول السلطة وفى خلال عمر الجمعية استطاعت الجمعية أن تثير عدة قضايا ذات أهمية يأتي في مقدمتها قضايا التعذيب والتي قدمت الجمعية الدعم القانوني فيها لمئات الحالات، واستطاعت أن تلقى الضوء على مدى ضخامة وفداحة الظلم الذي يتعرض له المواطنون البسطاء في أقسام الشرطة.
أن بشاعة ما يتعرض له المواطنون من انتهاك لكل حقوقهم الإنسانية الأصيلة في دهاليز الأقسام ومتاهات السجون تدفعنا إلى الاعتقاد بأن أي تغيير، أو محاولة لتغيير، الواقع يجب أن تبدأ من تغيير شامل لفلسفة التعامل مع المواطنين والحد من الصلاحيات الواسعة شبه المطلقة الممنوحة لرجال الشرطة.
كذلك استطاعت الجمعية أن تثير قضية في غاية الأهمية لم يُلتفت إليها سابقا، وهى قضية مقار احتجاز الأحداث في مصر، حيث بادرت الجمعية بإثارة الانتباه حول هذه القضية الخطيرة، إذ لا يوجد في أقسام الشرطة في مصر مقار احتجاز مستقلة للأحداث الجانحين، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.
إذ يتم احتجازهم مع المتهمين البالغين في حجز واحد، مما يعرضهم للعديد من الانتهاكات، وخصوصا الانتهاكات الجنسية.
وهو ما أثبتته دراسة أصدرتها الجمعية تحت عنوان (مقار احتجاز الأحداث في مصر) وقد استطاعت الجمعية أن تحظى بتأييد عدد من أعضاء مجلس الشعب في محاولة لإصدار تشريع مُلزم بتخصيص مقار احتجاز مستقلة يتم تقسيمها عُمرياً ونوعياً.
بالإضافة إلى ذلك، عملت الجمعية على تسليط الضوء على تجاوز السلطات التنفيذية لصلاحيتها عبر تجاوز التشريعات القانونية المحددة لاختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عمدت بعض الأجهزة الحكومية إلى فرض جباية على المواطنين دون العودة إلى مجلس الشعب، وتمثل ذلك في فرض رسوم النظافة محملة على فاتورة الكهرباء لصالح شركات النظافة الأجنبية.
وبدأ تطبيق هذا النظام عام 2002 بمحافظة الإسكندرية.
وعلى الرغم من وضوح تقرير مفوضي الدولة الصادر في القضية رقم 4287 لسنة 56 ق التي أقامتها الجمعية بالإسكندرية بعدم قانونية تلك الرسوم، إلا أن التجربة العملية وطوال فترة التقاضي (تنظر القضية الآن أمام المحكمة الإدارية العليا) قد شجع عدد آخر من المحافظات على اتباع نفس النهج.
حيث تكرر ذلك في محافظتي القاهرة والجيزة، مما دفع للصدام بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين في عدد من أحياء محافظة الجيزة.
وعلى الرغم من حصول إحدى جمعيات حماية المستهلك بالجيزة على حكم من محكمة أول درجة (بوقف تنفيذ قرار المحافظ بتحصيل تلك الرسوم) إلا أن الواقع العملي اثبت، وما زال، قدرة الجهاز التنفيذي للدولة على التحايل على القوانين وتطبيق سياسة الأمر الواقع.
وهو ما جعل الجمعية تطالب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول حقيقة هذا الموضوع خاصة ما أُثير حوله من شبهات للفساد.
علاوة على ذلك، حاولت الجمعية عبر عدد من الندوات وورش العمل والدراسات إلقاء الضوء على عدد من المشكلات التي تتعلق بالحقوق الاقتصادية للمواطنين.
وفى هذا الإطار قامت الجمعية بعمل ورشة عمل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأصدرت تحليل لموازنة الدولة للعام 2002 كمبادرة منها لإلقاء الضوء حول ضرورة العمل على نقد الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر حقوق الإنسان ليتبعها بعد ذلك تحليل للميزانيات الفرعية المختلفة كالصحة والتعليم … إلخ )
كما عملت الجمعية على تطوير وسائل عملها وخلق أدوات عمل جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان.
فمثلاً قامت باستخدام وسائل حديثة في دعايتها، فقامت بعمل أفلام وثائقية حول حالات التعذيب، وقامت بإنشاء موقع لها على الإنترنت للإعلام عن أنشطتها المختلفة عليه.
ويتم تحديثه بشكل دائم.
وكذلك بدءاً من أكتوبر 2003 تم إصدار جريدة المرصد المصري لحقوق الإنسان للعمل على نشر أخبار الانتهاكات التي ترصدها الجمعية أو الصحف المحلية المختلفة، وكذا التغييرات التشريعية ذات الصلة.
بالإضافة إلى أنشطة الجمعية.
صدر من المرصد حتى الآن خمسة أعداد مطبوعة وعشرون عدد على موقع الجمعية الإلكتروني.
هذا وقد أصبح لدى الجمعية أربعة فروع بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، وطنطا، والمنيا.
للعمل على مد نطاق شبكة الدعم القانوني التي تستهدفها لتوصيل أكبر قدر ممكن من الدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

جمعية المساعدة والأجهزة الحكومية المصرية
تعد المتابعة الأمنية المكثفة لأنشطة الجمعية السمة المميزة لعلاقة الجمعية مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
بالرغم من عدم قيام الأجهزة الأمنية بمنع أية أنشطة للجمعية خلال عملها باستثناء منع توزيع ملصق لمناهضة التعذيب في أقسام الشرطة، كان قد بدأ توزيعه على نطاق واسع خلال حملة الجمعية لمناهضة التعذيب ف أقسام الشرطة خلال الفترة من (يناير وحتى يونية 2002)، فإن عدم المنع يأتي، في اعتقادنا، في سياق الرغبة في عدم مواجهة أية أنشطة طالما تتم داخل الغرف المغلقة أي بمعزل عن الجمهور الواسع، حيث تعجز الجمعية كغيرها من منظمات المجتمع المدني عن الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين نظرا لاحتكار وسائل الإعلام من قبل الحكومة، خاصة التلفزيون، في ظل واقع يعيش فيه أكثر من نصف المواطنون في ظلام الأمية.
بالإضافة إلى مساوئ القانون 84 لسنة 2002 في تقييده للعمل الأهلي، فإن البيروقراطية الحكومية قد أدت إلى رفض الجهة الإدارية لانعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان للعام 2002 حتى الآن، (حيث رفضت ذلك بداية بدعوى الانتظار لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002 . ثم رفضت الجهة الإدارية الاعتراف بالجمعية العمومية التي عقدتها الجمعية في 30 نوفمبر 2003 وما ترتب عليها من انتخاب مجلس إدارة جديد.
وذلك لأسباب شكلية رأتها هذه الجهة!! اضطرت الجمعية للقبول بقرارات الجهة الإدارية وإعادة الدعوة لعقد الجمعية العمومية من جديد لتفادى تجميد الجمعية وأنشطتها

الجمعية والموارد المالية :
تحصلت جمعية المساعدة القانونية على أربعة تمويلات رئيسية منذ تأسيسها وحتى الآن.
وهى 56000$، 100000$، 25000$، 21500 جنيه من منظمات فورد، و ،NED ومركز دعم المنظمات غير الحكومية.
وعلى الرغم من محاولاتها المرة تلو الأخرى.
إلا أن الجمعية قد فشلت في تنمية قدراتها على الحصول على تمويلات محلية.
بإستنثناء عدد محدود من الرجال الذين نثمن غاليا وقوفهم بجانب الجمعية مثل د.ميلاد حنا، وتبرعات أعضاء الجمعية.
إلا أن الجمعية مازالت تخطو خطواتها الأولى نحو خلق توازن بين مواردها ليلعب التمويل المحلى دوراً أساسياً إلى جوار التمويلات الاجنبية.
محمد عبد المنعم
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
1/مارس/2004

التوصيات
من خلال رصدها لأهم معوقات تطور ورقى حالة حقوق الإنسان فى مصر فإن جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان توصى بإتخاذ عدة إجراءات تعمل على نهضة حقيقية فى مجال حقوق الإنسان المصرى وأهم هذه التوصيات.

• 1- إلغاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ العام 1981 والسارية حتى الآن

• 2- إطلاق حق تشكيل الأحزاب السياسية

• 3- اطلاق حق اصدار الصحف

• 4- إقرار مشروع القانون والذى قدمته الجمعية للسادة أعضاء مجلس الشعب الملزم بإنشاء مقار إحتجاز مستقلة للاحداث مقسمة نوعيا وعمريا.

• 5- دراسة تشكيل هيئات مدنية للرقابة على أقسام الشرطة فى علاقتها بالمواطنين على أن تكون يئات ذات صلاحية وذلك للحد من تجاوزات ضباط الشرطة تجاه المواطنين

• 6- دراسة تشكيل دوائر خاصة بالنيابات والمحاكم تختص بقضايا التعذيب وأساءة المعاملة والحقوق والحريات السياسية وذلك لتفادى طول أمد التقاضى وللتأكيد على دور القضاء الفعال فى مصر كأحد أدوات التغيير ولتصبح عبارة دولة القانون عبارة حقيقية

7- تشكيل مجلس أهلى لحقوق الإنسان فى مصر عبر جمعية تأسيسية مشكلة من فعاليات المجتمع المدنى المصرى يتولى وضع خطة قومية للنهوض بوضعية حقوق الإنسان المصرى ويعمل على خلق الإمكانيات الحقيقية لتنفيذها.