7/9/2006
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس 7/9/2006 م تقريرا نوعيا تحت عنوان ” أقسام الشرطة في مصر اضطهاد ….تعذيب حتى الموت” حول جرائم التعذيب في مصر خلال الفترة من ابريل 2004 و حتى أغسطس 2006 م و يقسم التقرير _ المكون من 52 صفحة _ إلى أربعة أقسام . يتناول القسم الأول الإطار التشريعي والقانوني المؤثم لجريمة التعذيب في مصر .و هو يتناول أهم المواثيق الدولية المؤثمة لجريمة التعذيب بالإضافة إلي أهم بنود الدستور المصري و قانون العقوبات التي جرمت التعذيب.
أما القسم الثاني من التقرير فهو يتناول المتابعة الميدانية لظاهرة التعذيب في مصر من خلال ثلاثة فصول على النحو التالي الفصل الأول و الذي يقع تحت عنوان أقسام الشرطة في مصر تعذيب حتى الموت. و نتناول من خلاله أهم حالات التي توفرت لدى المنظمة شكوك قويه حول إنها ناتجة عن التعذيب أما الفصل الثاني و المعنون بـ ” التعذيب عرض مستمر ” و الذي نتناول فيه بالرصد ابرز الحالات النموذجية التي وثقتها المنظمة في خلال الفترة من ابريل 2004 و حتى أغسطس 2006 أما الفصل الثالث و الأخير من هذا القسم “الاضطهاد في أقسام الشرطة ” نتناول من خلاله عرض سريع لمجموعه من حالات عانى فيها المواطنين من اضطهاد ضباط الشرطة لهم .
أما القسم الثالث : قراءة تحليلية لحالات التعذيب ويتناول هذا القسم قراءة تحليلية لظاهرة التعذيب خلال الفترة من 2000- 2005 وفي هذا الإطار فقد رصدت المنظمة المصرية خلال هذه الفترة 156 حالة تعذيب و81 حالة وفاة توافرت لدي المنظمة شكوك قوية أنها نتيجة التعذيب . و يضم القسم الرابع :الخاتمة و مجموعة من التوصيات كان أهمها .
- إلغاء قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958
- ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما في المادتين ( 21،22 ) من الاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب بالأمم المتحدة وأن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك الحكومة المصرية التزامها بها بموجب أحكام الاتفاقية.
- تعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات لكي تتواءم مع نص المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986 .
- سرعة البت في المشروع والذي سبق أن تقدمت به المنظمة المصرية والخاصة بتعديل بعض نصوص المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبات المواد ( 126 ، 129 ، 280 ( وقانون الإجراءات الجنائية ( 232 ، 63 ) .
- التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للسماح للجنة المعنية لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاك العهد والنظر فيها .
- التحقيق الفوري من قبل النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد ومنظمات حقوق الإنسان بشان الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجزون في السجون وأماكن الاحتجاز وإعلان نتائج التحقيقات .
- ضرورة قيام النيابة العامة بالتفتيش الدوري على مراكز و أقسام الشرطة و أماكن الاحتجاز للتعرف علي الأوضاع القانونية للمحتجزين وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها .
- إجراء تحقيق إداري مواز للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع ضباط الشرطة المرتكبين للمخالفات قانونية ضد المواطنين في أقسام الشرطة ومحاسبتهم تأدبيا .
- إنشاء إلية تحقيق دائمة مستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أقسام ومراكز الشرطة وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة وعلي أن تخول السلطات اللازمة لدخول جميع مراكز الاحتجاز والوصول إلي المعلومات والبيانات التي تحتاجه والي كل الأشخاص الذين ترغب في الاستماع إليهم و ألا ينحصر دورها في المسائل الثانوية بل يمتد إلى الاحاطة بالإبعاد السياسية والاجتماعية والنفسية لظاهرة العنف داخل أقسام الشرطة وتقديم الحلول اللازمة لوقف هذه الظاهرة .
- وضع ضوابط ومقاييس وتعليمات ثابتة ومحددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة في إدارات المباحث ، وأن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل في الجرائم التي يقومون بالتحري بشأنها حيث أن الربط بينها وبين المصير الوظيفي للضابط يدفع أحيانا نحو انتهاك حريات المواطنين والاعتداء .
- إعداد دورات تثقيفية وتدريبية عاجلة لضباط الشرطة وخاصة العاملين في إدارات المباحث الجنائية حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي التزمت بها الحكومة المصرية ، وذلك بالمواكبة مع تدريس مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد ومدراس التدريس التي يجري فيها الإعداد المهني لرجال الشرطة وبالأخص معاهد أمناء و مندوبي الشرطة .
- ضرورة تعاون السلطات مع منظمات حقوق الإنسان والتحقيق في البلاغات المقدمة منه إلي النائب العام و وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات وتمكين مندوبيها من تفقد أحوال السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة وزيارة أقسام الشرطة .