11/7/2006

عقد مركز ماعت مساء أمس ندوة بعنوان ( حماية المراكز البحثية والحقوقية في الوطن العربي ) وبدأ طاهر أبو النصر المحامى بمركز هشام مبارك للقانون الحديث مؤكدا على أهمية العمل الأهلي في ظل تسارع عجلة الخصخصة التي تواجه العمل الجماعي والتنظيمات الحرة الخاضعة لقوانين شتى مقيدة لها واخطر منها أرادة الجهة الإدارية التي لا تحترم الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية بتحريض من الأجهزة الأمنية التي لا صفة دستورية او قانونية لها فى هذا الشأن ، والتي عطلت ظهور منظمات حقوقية محترمة لسنوات عديدة بعد طول فترات التقاضي للحصول على تراخيص بعملها ، ورفض أبو النصر تعليق المال على التمويل الداخلي للنشاط الحقوقي لكون جزء اكبر منه موجها ضد مصالح رجال العمال المتوافقة حاليا مع حكومة الخصخصة ن لافتا النظر إلى تجربة مركز هشام مبارك الرافض لأي تمويل اجتبى مشروط

وأثنى جورج اسحق المنسق العام لحركة كفاية على دور المراكز الحقوقية فى حماية النشطاء السياسيين وضحايا العنف المنى لافتا النظر إلى سهولة الوصول إلى معلومات عن جهات التمويل لها والتى لا تخفى شيئا ولا تعطى للأنظمة مجالا للاتهامات البالية بالخيانة والتعامل مع الخارج ن وطالب اسحق بصندوق تمويل مصري لدعم العمل البحثي والحقوقي ضمانا لمستقبل هذه المراكز مع ميثاق شرف يضمن شفافية العاملين بها لتصبح العبرة في كيفية التصرف فى الأموال القادمة من الخارج والخاضعة للعديد من الجهات الرقابية ، وأعلن جورج عن دراسة لكفاية حول 140 وسيلة للتغيير السلمي احدها العمل الحقوقي الجاد وتعجب الدكتور مصطفى عبد الغنى الكاتب الصحفي بالأهرام من الحديث عن التغيير الغائب عن الواقع المصري في ظل تنظيماته المحدودة مسيرا الى قدرة النظام على خلق صراعات بين الشعب المصري لألهاءه بعيدا عن عملية الإصلاح ، وواصل عبد الغنى : ان سقوط المراكز العربية هو سقوط لمثيلاتها المصرية مشيرا الى حصار الغرب الصهيوني لمركز زايد للتنسيق والمتابعة الذي توقف بفعل الاتهامات المتكررة له بمعاداة السامية وسط صمت عربى شامل ومريب وخاصة من قبل الحكومات والجامعة العربية التابع لها ، واتهم عددا من المراكز بأخذ تمويل أسرائيلى ومنها مراكز تخضع لمؤسسات صحفية مصرية ، محذرا فى الوقت ذاتة من خطورة الأبحاث والتوصيات التى يقدمها باحثون غربيون لحكوماتهم وتأثيرها على صناع القرار فى بلدانهم وخاصة امريكا ، بالتوازي مع ظهور مستشرقين جدد مهمتهم تزييف التاريخ العربى والأسلامى لحساب الصهيونية

وطالب ايمن عقيل مدير المركز بأليات واضحة لحماية المراكز البحثية والحقوقية العربية ، فى حين عبر عدد من الصحفيين عن تخوفهم أن تنال المراكز البحثية العربية مصير مركز زايد ودعوا الى اتحاد نوعى للمراكز البحثية العربية لتلافى هذا المصير