29/5/2008
يعرب المعهد الديمقراطى المصرى عن بالغ أسفه بشأن ما توصلت إليه السلطة التشريعية فيما يخص المد غير المبرر للعمل بحالة الطوارئ حتى عام 2010 أو إقرار قانون مكافحة الإرهاب أيهما اقرب حيث جاءت مؤشرات التصويت على القرار بشكل مخالف لكل التوقعات رغم التأكيد فى كل المناسبات علي إلغاء حالة الطوارئ الأ أن القرار جاء عكس المأمول وبأغلبية كبيرة ، ذلك الأمر الذي يدعو لحالة من القلق لدى الجميع ويشير إلى أن هناك تحركات أخرى عكس الأتجاه المعلن والذى يدعى بأننا نعمل على فتح باب الحريات وممارستها لكن هذا القرار جاء مخيباً لكل الآمال ومجافيا للواقع الذي نحياه ، فقد جاء القرار من البرلمان بشأن التمديد بناء على طلب من الرئيس حسني مبارك عبر الحكومة وقد حضر هذه الجلسة 408 من أعضاء البرلمان أيده 305 نائب وهم من الحزب الوطنى وعارضه 103 وهم من المعارضة بكافة أطيافها السياسية ويبلغ عدد النواب للمجلس 454 نائبا .
ورغم أن كل أسباب ومبررات استمرار حالة الطوارئ غير متوفرة بل ومعدومة الأ انه مازال هناك حالة من التربص والترقب لمساحة الحرية المتاحة والتى هى بالأساس مساحة صغيرة فمكافحة الإرهاب لا تستلزم حالة الطوارئ والتصرفات الاستثنائية ، فهذه القضية لها أكثر من بعد فهناك البعد الأجتماعى والثقافى والأقتصادى ولم يراعى المطالبين بمد حالة الطوارئ كل هذه الأبعاد ، فليس من المعقول إن تعيش البلاد فى حالة طوارئ منذ عام 1981 فاستمرار هذه الحالة يقف ضد التطور الأجتماعى المطالب بمزيد من الحريات العامة ، بل ويتعارض مع التطور الثقافى المحروم منه المجتمع بسبب القيود والممارسات القانونية الاستثنائية التى تفرض عليه بناءاً على حالة الطوارئ ، أما فيما يخص البعد الأقتصادى والذى بنيت على جميع الأسانيد من أجل استمرار حالة الطوارئ فأهم عوامله وهو الاستقرار يضعف مع وجود حالة الطوارئ التى تنعدم فيها عملية الاستقرار فى ظل الإجراءات الاستثنائية وغياب الأشراف القضائى على ممارسات السلطة التنفيذية وهو ما يؤثر على نشاط الأقتصاد بالتبعية فممارسة الحريات العامة تعود بالطبع على صحة وسوء الأداء الأقتصادى .
وفي هذا السياق يطالب المعهد الديمقراطي المصري كافة القوي السياسية والمدنية بالوقوف ضد حالة الطوارئ وإعلان هذه المواقف بشكل علنى تحت مظلة كفانا طوارئ ، والعمل على زيادة وعى المواطنين بمخاطر حالة الطوارئ وما ينتج عنها من أضرار نحن الآن نعانى منها ونعيش فيها حيث أن هناك مجالات عدة يجب أن تعمل الحكومة جاهدة علي تطوريها وتحديثها لفتح باب الحرية وممارسة الديمقراطية بشكل أكثر فاعلية لا أن يكون هدفها الدائم هو تعطيل ممارسة الحريات العامة ، فالأمل كل الأمل في أن ننجو بمصرنا من مصير لا يحمد عقباه من اجل رقي شعبنا وازدهاره