18/9/2006

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الخميس القادم 21/9/2006 في الساعة الثانية عشر ظهرا مؤتمراًصحفياً لإعلان تقريرها السنوي السادس عشر ، و الذي يتناول بالرصد والتوثيق حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر خلال العام الماضي .

و يعد التقرير السنوي للمنظمة المصرية أحد أهم إصدارات المنظمة كونه يعطي مؤشرات عامة عن أوضاع حقوق الإنسان خلال عام كامل استناداً إلى المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة وقامت برصدها و توثيقها .

وقد رصدت المنظمة المصرية في تقريرها لعام 2005جملة من الانتهاكات فيما يخص بمنظومة حقوق الإنسان بمستوياتها المختلقة ، فبالنسبة للحقوق المدنية والسياسية ، قامت وحدة العمل الميداني بالمنظمة برصد ومتابعة وتوثيق الانتهاكات الواقعة على تلك الحقوق وهي (الحق في الحياة ، الحق في الحرية والأمان الشخصي ، الاختفاء القسري ، معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين ، الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، حرية الرأي والتعبير ، الحق في التجمع السلمي ، الحق في المشاركة السياسية ، الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات ) أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، فرصدت الوحدة الانتهاكات بالنسبة لحقوق المصريين في الخارج ، والحق في العمل ، والحق في الرعاية الصحية ، الحق في السكن ، والحق في التعليم ، والحق في بيئة نظيفة ) .

وفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن الانتهاكات التي قامت برصدها تعتبر على سبيل المثال لا الحصر ، فهي مجرد مؤشرات تدل على وقوع انتهاكات بالنسبة للحقوق سالفة الذكر ، وقد حرصت المنظمة على الالتزام بالحيادية والموضوعية عند رصدها لتلك الانتهاكات .

ويأتي تقرير المنظمة المصرية لعام 2005متضمناً ثلاثة أقسام رئيسية، وهى:

القسم الأول: يتناول بالعرض والتقييم أهم التطورات التشريعية والأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر خلال عام 2005 .

القسم الثاني: ويمثل القسم الرئيسي في التقرير حيث يتضمن نتائج الرصد والتوثيق والمتابعة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2005 .

القسم الثالث: ويستعرض بصورة إحصائية نشاط المنظمة خلال عام 2005سواء على صعيد الرصد والمتابعة، أو نشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وكذلك نشاط برنامجها النوعي الخاص بالمساعدة القانونية للنساء.

كما يتضمن التقرير أيضاً جملة من التوصيات والمطالب خاصة بالحقوق محل الرصد بالتقرير، وتأمل المنظمة أن تلقى تلك التوصيات استجابة لدى السلطات المصرية ، وتكون محل اهتمام المثقفين والمفكرين ونشطاء العمل الأهلي في مصر ، بهدف توحيد الجهود من أجل العمل على الحد من بعض التجاوزات التي من شأنها تهديد المنظومة الحقوقية في مصر.