8/10/2008
يعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن أسفه تجاه أحداث التحرش الجنسي الجماعي والتي وقعت في منطقة المهندسين ثاني أيام عيد الفطر المبارك ويباشر المركز متابعة سير التحقيقات مع المتهمين الذين تم القبض عليهم عقب تلك الأحداث.
حيث شهدت منطقة المهندسين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك حادثة تحرش جماعي بعدد من الفتيات، وأشارت بعض الصحف تعرض أكثر من 100 شاب لعدد من الفتيات، في ظل غياب دوريات الأمن والمرور من المنطقة في ذلك الوقت، وتم القبض على 38 شاب وتحويلهم لنياية العجوزة بالقاهرة وحجزهم على ذمة التحقيق.
ووقد سبق ونبه المركز إلى أهمية التواجد الأمني في الشارع المصري في الوقت الراهن، وخاصة في الأعياد حتى يمكن السيطرة على ومواجهة ما أصبح يسمى ظاهرة “التحرش الجماعي في العيد”.
وعلى الرغم من ضعف التواجد الأمني فى موقع الحدث وتأخره إلا أنه قام بدور ايجابي في القبض على المتحرشين، مما يعد خطوة إيجابية من جانب وزارة الداخلية، نأمل أن تتحول إلى منهجية عمل لتأمين الشارع والحرص على تأكيد الحق في السلامة الجسدية والحركة والأمان، وهى من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية
حيث تنص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن “لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية” مما يدعم فكرة الخصوصية وحق الفرد بالتمتع بمساحة خصوصية وآمان من حوله.
وتكمن المشكلة في غياب نص القانون والتواجد الأمني المعنى بحماية الشارع، وتوفير سبل الأمان لمواطنين وأقلها حرية التنقل والحركة والحق في الخصوصية، مما يؤكد ضرورة وجود نص قانوني يساهم في تدعيم مبادئ الحماية والأمان.
فجريمة التحرش الجنسي هي من الجرائم المستحدثة على المجتمع المصري , ولا يوجد فى قانون العقوبات المصري ذكر او تعريف التحرش الجنسي تعريفا دقيقا، ومن ثم يكون التبليغ عن حوادث التحرش الجنسي خاضعا لنص المادة 306 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على ” بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش الحياء بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق.
ونجد هنا أن المادة تفتقر للتعريف الدقيق لمفهوم التحرش الجنسي والذي نعرفه على أنه “سلوك جنسي متعمد من قبل المتحرش غير مرغوب به من قبل ضحية المتحرش، حيث يسبب إيذاء جنسي أو نفسي أو بدني أو حتى أخلاقي للضحية، ومن الممكن أن تتعرض له الأنثى فى أي مكان سواء كان فى الأماكن العامة مثل مكان العمل والمؤسسة التعليمية والشارع والمواصلات العامة … الخ أو حتى فى الأماكن الخاصة مثل المنزل أو داخل محيط الأسرة أو الأقارب أو الزملاء … الخ
الأمر الذي يجعل القياس على القانون الحالي باب للهروب من العدالة لاسيما فى ضوء عدم تقدم الضحايا بالإبلاغ بأنفسهن لعدم ثقتهن بعدالة النظام القانوني وخشية اللوم المجتمعي وهى الأسباب التي أوردتها الضحايا فى دراسة “غيوم فى سماء مصر” الصادرة عن المركز
لذا يهيب المركز بالضحايا لهذه الواقعة وغيرها من هذه الوقائع التقدم بالإبلاغ بأنفسهن حتى لا يتمكن المجرمين من الفرار من العدالة
كما نرجو من السادة النواب فى مجلس الشعب أن يضعوا مشروع القانون على أولويات الأجندة التشريعية لهذا العام كما نأمل بتعاون كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني فى دعم حملة شارع أمن للجميع والتي تعمل على الحد من هذه الظاهرة.