25/8/2007
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي يوم السبت 25 غشت 2007 وبعد استكمال جدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
وقف المكتب المركزي على مستجدات ملف معتقلي فاتح ماي وجدد استنكاره لعملية التشتيت على أربعة سجون التي تعرض لها المعتقلون الخمسة بالقصر الكبير التي سبق وأصدر بشأنها بيانا استنكاريا مطالبا بتجميعهم مجددا وتوفير الشروط الإنسانية لهم في انتظار إطلاق سراحهم. ووقف على الترتيبات الأخيرة ل”حملة الحرية” التي ستبدأ في فاتح شتنبر وتتضمن مهرجانا تضامنيا يوم الأحد 2 شتنبر بالرباط على الساعة الرابعة بعد الزوال وزيارة المعتقلين في 4 شتنير وتنطلق هذه الحملة بموازاة الحملة الدولية التي ستطلقها منظمة العفو الدولية في نفس اليوم من أجل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي بأكادير والقصر الكبير وبني ملال.
و تدارس المكتب المركزي مستجدات استعداد النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات وأكد أن مشاركة الجمعية في هذه العملية تتم على أساس ضمان شروط الملاحظة الفعلية والحقيقية وغير الشكلية والمستقلة التي ستمكن من إنجاز تقرير موضوعي حول مدى نزاهة وشفافية هذه الانتخابات. ويذكر أنها ستتم في إطار دستور غير ديمقراطي وفي إطار القوانين واللوائح الانتخابية والتقطيع الانتخابي المعتمدين في السابق من طرف الدولة للتحكم في المسار العام للعملية الانتخابية.
وفي نفس الموضوع يؤكد المكتب المركزي حق كل مواطن في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا في المشاركة أو عدم المشاركة في هذه الانتخابات وفي حق كل الأحزاب في استعمال الإعلام العمومي دون تمييز أو إقصاء ويستنكر حرمان حزب النهج الديمقراطي -الذي توصلت الجمعية بشكاية منه- من حقه في التعبير عن موقفه من الانتخابات في الإعلام السمعي البصري العمومي عكس ما تم التصريح به رسميا من أنه تمت الاستجابة لكافة الأحزاب الراغبة في استعمال هذا الإعلام.
و في ملف الفساد المالي تابعت الجمعية القضية المعروفة ب”ملف الشينوية” وتطالب بالدفع بالتحقيق إلى مداه ومتابعة ومعاقبة كل المتورطين فيه كيفما كانت مراكزهم عكس ما تم في ملف “القرض العقاري والسياحي” حيث لم يتابع عدد من المسؤولين اللذين ذكرت أسماؤهم كناهبي المال العام من طرف المدير العام السابق لهذه المؤسسة المتهم الرئيسي في هذا الملف. ويندد بالمناسبة بالمنع الذي طال الوقفة – التي كانت مقررة يوم الجمعة 24 غشت – احتجاجا على طي ملف تفويت أرض بتارودانت بشكل غير قانوني لمدير الكتابة الخاصة للملك.
و تدارس المكتب المركزي بقلق كبير وضعية المواطنين ميلود الجابري وحفيظ القدوري المهجرين من فرنسا يوم 23 من هذا الشهر بشكل غير قانوني بحضور قنصل المغرب في مدينة ليل بمبرر عدم توفرهم على أوراق الإقامة وهما في اليوم التاسع والستين من الإضراب عن الطعام مما كان يتطلب وضعهم بشكل مستعجل تحت الرعاية الطبية في فرنسا ثم في المغرب مباشرة بعد وصولهم لتفادي أي مضاعفات على صحتهما. كما يجدد بالمناسبة رفضه لقوانين الهجرة الأوروبية التي تنتهك بسببها حقوق المهاجرين المقيمين في أوربا.
وبشأن الاعتداء على حرية الصحافة فإن المكتب المركزي – وهو يجدد مطلبه القاضي بإطلاق سراح الصحافي مصطفى حرمة الله ورفع كل أشكال التضييق على حرية الصحافة والمتابعات والأحكام الناتجة عنها ضد الصحافيين- يطالب بتمتيعه بحقه في تلقي زيارة زملائه في جريدة “الوطن الآن” وأصدقائه.
وتوصلت الجمعية بأخبار حول مشاركة يومية “لومتان” في مسابقة للكاريكاتور نظمها ما يسمى بـ “معهد بيريز الإسرائيلي للسلام”، والمكتب المركزي إذ يستنكر هذه المشاركة يجدد إدانته لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وإدانة نظامه العنصري والاستعماري.
وفي القضايا الداخلية، تابع المكتب المركزي أشغال و أنشطة مختلف اللجان المركزية من ضمنها:
- اليوم الدراسي حول الأرضية المواطنة لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان الذي سينظمه يوم 27 أكتوبر 2007؛
- لقاء شباب الجمعية مع الشباب الإسباني الذي نظم بالشاون؛
- الترتيبات التنظيمية لعقد الندوة الوطنية حول “مطلب ترسيم اللغة الأمازيغية من خلال المرجعية الدولية لحقوق الإنسان”؛
- اطلاع المكتب المركزي على التقرير الأولي حول المخيمات الحقوقية المتضمن لتقييم المشاركين والمشاركات والذي يتضح من خلاله نجاح هذه التجربة والتراكم الإيجابي الحاصل فيها؛
- القضايا المتعلقة بتجديد مكاتب الفروع المحلية والجهوية وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية. المكتب المركزي