1/9/2007
في 07 شتنبر 2007، ستنظم الانتخابات التشريعية بالمغرب قصد تشكيل مجلس النواب. ويستعد 33 حزبا لخوض هذه الانتخابات تحت شعارات مختلفة وبرامج متنوعة. وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما فتئت تطالب بتوفير كل الشروط لتصبح الانتخابات في المغرب آلية ديمقراطية تمكن الشعب المغربي من اختيار ممثليه وممثلاته اختيارا حرا وتصبح المؤسسات التشريعية والتنفيذية المنبثقة عنها ذات صلاحيات تمكنها من جعل كافة السلطات بيد الشعب ليتمتع بحقه في المساهمة الفعلية في تسطير التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلاده كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادق عليه المغرب.
و قد أعلنت هذه الأحزاب عن برامجها وضمنتها جوانب تهم حقوق الإنسان. وإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كإحدى الجمعيات الفاعلة في الساحة الحقوقية والتي تعلن كل سنة وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن مذكرة مطالبها الحقوقية الأساسية التي توجهها للوزير الأول وتناضل من أجل تحقيقها، تغتنم مناسبة الانتخابات التشريعية للتذكير بأهم تلك المطالب قصد التعريف بها وسط المواطنين والمواطنات سواء الذين يشاركون أو الذين لا يشاركون في هذه الانتخابات وتدعو كافة المواطنين والمواطنات إلى دراسة برامج الأحزاب على ضوء مدى إدراجها لحقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية.
و تتضمن المطالب الأساسية التي ترفعها الجمعية استنادا على مرجعيتها الحقوقية ومبادئها الأساسية – وعلى رأسها مبدأي الشمولية والكونية – ما يلي :
1- احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره على كافة المستويات وذلك بإقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، إطاره دولة الحق والقانون وغايته مجتمع المواطنات والمواطنين الأحرار المتضامنين والمتساويين في الحقوق والذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع. وهذا ما يتطلب إقرار دستور ديمقراطي يرسخ قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية، ومن ضمنها المساواة وفي مقدمتها المساواة في كافة المجالات بين الرجل والمرأة، ومبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، والسيادة الشعبية التي تجعل من الشعب أساس ومصدر كل السلطات، وتوفر الحكومة على كافة السلطات التنفيذية والبرلمان على كافة الصلاحيات التشريعية، والقضاء كسلطة وليس مجرد جهاز، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفصل الدين عن الدولة. كما يجب أن يؤسس الدستور الديمقراطي المنشود للجهوية الديمقراطية وللحماية والنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين.
2- مصادقة المغرب على سائر المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان – وفي مقدمتها البرتوكولين الاختياريين الأول والثاني الملحقين بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية – والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الإتفاقية 87 حول الحريات النقابية.
3- رفع التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها خاصة منها اتفاقيتي مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب.
4- إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان – وفي مقدمتها القانون حول مكافحة الإرهاب – وعبر إدماج مقتضيات المواثيق والاتفاقيات المصادق عليها في التشريع المغربي.
5- تطبيق المغرب لتوصيات لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
6-احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
7- القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان سواء في الإعلام الرسمي أو على مستوى المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان وذلك بتبني توجه جديد وإيجابي في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.
8- وضع خطة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تكون منسجمة مع المرجعية الحقوقية الكونية ومع معايير الأمم المتحدة في هذا المجال.
9- بالنسبة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي:
• التطبيق دون تماطل إضافي لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.
• الكشف عن مصير كافة المختطفين وإطلاق سراح من بقي منهم على قيد الحياة وتسليم رفاة المتوفين منهم بعد التحقق من هويتهم.
• الكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي للعقود الأخيرة منذ الاستقلال مما يستوجب تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحقيقة.
• اعتراف الدولة رسميا بمسؤولياتها عن الانتهاكات الجسيمة مع تقديم اعتذار رسمي وعلني بشأنها.
• رد الاعتبار للضحايا بما في ذلك جبر الفردي والجماعي.
• رد الاعتبار للمجتمع وحفظ الذاكرة بدءا بالتحفظ على أماكن الاعتقال السري.
• القيام بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية للحيلولة دون تكرار الانتهاكات الجسيمة.
10- بالنسبة لملف الإرهاب سبق للجمعية أن أدانت مجمل الأعمال الإرهابية التي عرفتها بلادنا وفي مقدمتها الجرائم الإرهابية لمايو 2003 ومارس وأبريل 2007 بالدار البيضاء. كما سبق للجمعية أن نددت بالانتهاكات الخطيرة المرتبطة بهذا الملف: الاختطافات، الحجز في أماكن سرية أو غير مختصة، تغييب شروط المحاكمة العادلة، الأحكام القاسية والجائرة أحيانا، ظروف الاعتقال بالسجون، الخ…
• ضرورة الإحاطة بالأسباب الحقيقية لظاهرة الإرهاب ببلادنا حتى لا يتم الاقتصار على المعالجة الأمنية والقضائية
• احترام حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة عند مواجهة المتهمين بالإرهاب وتحمل الدولة والقضاء لمسؤولياتهما في معالجة نتائج الانتهاكات وفي جبر الضرر. وفي هذا الإطار نذكر بمطلب الجمعية بشأن إطلاق سراح ضحايا المحاكمات غير العادلة أو إعادة محاكمتهم.
11- الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر:
• إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي فاتح ماي والصحفي حرمة الله.
• التسوية النهائية والعادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وكذا الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي
• إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف القمع السياسي والاجتماعي التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال.
12- احترام الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي من خلال:
• إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين المغربية، وكخطوة استعجالية إصدار قانون يقضي بتجميد تطبيق عقوبات الإعدام الصادرة لحد الآن وتحويل الأحكام بعقوبة الإعدام إلى عقوبات بالسجن المحدد المدة.
• جعل حد للتعذيب والعنف الممارس خاصة من طرف قوات الأمن والدرك وحراس السجون ومختلف أجهزة السلطة الأخرى.
• تعديل قانون المسطرة الجنائية قصد مراجعة ظروف الحراسة النظرية لضمان سلامة الخاضعين لها.
• فتح تحقيق حول الانتهاكات التي عرفها مقر مديرية مراقبة التراب الوطني بتمارة وتمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي مع توضيح مهامها وصلاحياتها.
13- احترام الحقوق الفردية والجماعية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتنقل والصحافة والتجمع والتظاهر وتأسيس المنظمات والجمعيات وذلك ب:
• جعل حد لسياسة الخطوط الحمراء المضادة لحرية الرأي والتعبير والعقيدة والتي تفضي إلى إشهار سيف المس بالمقدسات في وجه عدد من الممارسين لحقهم في هذا المجال.
• رفع العراقيل القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في التنظيم والنشاط السياسي والجمعوي وعبر تمكين عدد من الهيئات من حقها في التنظيم بدءا بتسليمها وصول الإيداع القانونية، وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانونية بصفة عامة. وفي مجال الحق في التنظيم كذلك، إن الجمعية تطالب بالمراجعة الشاملة لقانون الأحزاب في اتجاه دمقرطته مع تقوية الدور المنوط بالأحزاب على مستوى الدستور.
• رفع الحواجز القانونية والعملية أمام ممارسة الحق في الإعلام والوصول إلى مصادر الخبر وحرية الصحافة ــ بدءا بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة ــ ونهج سياسة إعلامية عمومية ديمقراطية أساسها “الإعلام العمومي للجميع” مع تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة حقوق الإنسان وضمان حق الاختلاف والتعبير الحر للأشخاص والتنظيمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وتوقيف المضايقات والمتابعات التعسفية ضد الصحفيين وجعل حد للتمييز الممارس من طرف الدولة في توزيع جزء من المالية العامة على بعض الصحف الحزبية دون غيرها من الصحف.
14- اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته وتنفيذ جميع أحكامه بما فيها تلك الصادرة ضد الدولة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وضد ذوي النفوذ وتمكين القضاة من الحق في التنظيم المستقل ومن الحق النقابي .
15- تحسين الأوضاع داخل السجون المغربية عبر سن سياسة جنائية بديلة.
16- تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد والانحرافات : الرشوة، المحسوبية، الزبونية، الشطط في استعمال السلطة، استغلال النفوذ، البيروقراطية،…
17- احترام وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعموم المواطنين والمواطنات وذلك عبر إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية واحترام حقوق الإنسان.
كما تطالب الجمعية بالمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير الاقتصادي.
- إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية – نهب، تبذير، سطو، فساد، اختلاس، رشوة، امتيازات غير مشروعة، تهريب الأموال للخارج، الغش الضريبي،… – والتي شكلت ومازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
- إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين – نساء ورجالا.
- احترام حقوق العمال كمكون أساسي لحقوق الإنسان.
- مصادقة المغرب على الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية وفي مقدمتها الاتفاقيات 87 و141 و151 و168 وإعمال الملاءمة.
- احترام الحريات النقابية وحق الإضراب على المستوى القانوني وذلك عبر إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة
الموظفين للحق النقابي وسائر المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنافية للحق الدستوري في الإضراب وللحريات النقابية وإعادة الاعتبار لجميع ضحايا الفصل 288 من القانون الجنائي بإرجاعهم للعمل. - جعل حد للانتهاكات الصارخة لقوانين الشغل التي يقوم بها جل المشغلين والناتجة بالخصوص عن عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا الشأن.
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر وفي ضمان الحق في العيش الكريم واحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن والتعليم:
- مراجعة ميثاق التربية والتكوين واتخاذ الإجراءات الحازمة لضمان تعميم التعليم الأساسي بسلكيه ومجانيته لجميع الأطفال في سن التمدرس ولوضع حد للهدر المدرسي وللقضاء على الأمية بسرعة.
- ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات وتعميم الوقاية الصحية والتغطية الصحية.
- القضاء على السكن المهين لكرامة المواطن (ة) وتوفير السكن اللائق.
- تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في حماية وأمن المواطنات والمواطنين من مخاطر ونتائج الكوارث الطبيعية.
• بالنسبة للحقوق الثقافية واللغوية:
- توفير الحماية الدستورية والقانونية للغة الأمازيغية وإعطائها مكانتها اللائقة بها كلغة وطنية في مناحي الحياة الاجتماعية خاصة على مستوى التعليم ووسائل الإعلام الرسمية.
- تقوية البنية التحتية الثقافية والرفع من الإعتمادات المخصصة للمجال الثقافي.
- جعل حد للتعامل الانتقائي مع الجمعيات الثقافية ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية.
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بإيلاء الأهمية القصوى للتربية على حقوق الإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام والقضاء وبالنسبة لكل الفئات والقطاعات الواردة في عشرية الأمم المتحدة.
18- ضمان المساواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة وكذا الحقوق النسائية الخاصة:
- مصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد ورفع التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها.
- تنصيص الدستور على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق.
- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
- توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من العنف، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.
19- احترام الدولة لحقوق الشباب السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة منها الحقوق المتعلقة بالتعليم والتشغيل والصحة والثقافة والترفيه.20- ضمان حقوق الطفل – قانونا وواقعا – في الصحة والعيش الكريم، والتعليم والتربية وحمايته من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي.
21- بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء:
- تحمل الدولة لمسؤولياتها في العمل على حماية حقوق المهاجرين المغاربة بالخارج وبالاعتناء بقضاياهم مع تمكينهم من حق المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
- توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتخلص من أسباب الهجرة غير النظامية للمغاربة نحو الخارج. وتحمل الدولة لمسؤولياتها في حماية المواطنين من الشبكات المنظمة للهجرة السرية.
- احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة المتواجدين ببلادنا وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم المصادق عليها من طرف المغرب. 22- العمل على احترام الحقوق الخصوصية الأخرى مثل الحق في البيئة السليمة وحقوق ذوي الإعاقة والمسنين.
23- دعم الدولة لحركة الدفاع عن حقوق الإنسان.
24- على المستوى الجهوي والدولي، نطالب بمساندة كل القضايا المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب في العالم وفي مقدمتها:
مواجهة سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع النزاعات الدولية ومع انتهاكات حقوق الإنسان والشعوب. وفي هذا الإطار مواجهة نزعة الولايات المتحدة وحلفائها للخلط بين الإرهاب – الموجه ضد المدنيين الأبرياء والمدان من طرف كافة المدافعين عن حقوق الإنسان – والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- مواجهة العولمة الليبرالية المتوحشة وما ينتج عنها من سيطرة الإمبريالية على الشعوب وخيراتها ومن تراجعات على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين والمواطنات ومن مآسي بالنسبة للشعوب المستضعفة.
- جعل حد للاستعمار الصهيوني لفلسطين والجولان ولمنطقة شبعا بجنوب لبنان وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس وجعل حد لاحتلال العراق وأفغانستان من طرف الغزاة الإمبرياليين وتمكين شعبيهما من حقهما في تقرير المصير والاستقلال.