26/4/2009
تنتظر اللجنة التنسيقية حكم الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 إبريل 2009 بشأن فصل موازنة التأمينات عن الموازنة العامه للدولة، حيث أقامت لجنة الدفاع عن أموال التأمينات واللجنة التنسيقية الدعويين 32168 ، 12590 لسنة 63 ق طعنا على قرار وزير المالية وقامت المحكمة بضمهما ، وتعود أحداث القضية إلى 7/ 5/ 2006 عندما أصدر وزير المالية قراره “272 لسنة 2006” بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، و قد جاء بالمادة الأولى من هذ القرار ” يضاف للمادة رقم (218) من اللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 ما يلى:
فى أولاً (ب): مجموعة (6) مصروفات تأمينينة .
فى ثانياً: مجموعة (7) إيرادات تأمينية …………”
وهو ما يعنى القضاء على ما تبقى من ضمانات لحماية أموال التأمينات واستقلاليتها ويمثل مخالفة دستورية وقانونية دفعنا للطعن على هذا القرار لايقافه من ناحية والطعن على عدم دستوريته من ناحية ثانية.
وقد جاءت هذه القضية ضمن سلسلة قضايا رفعها المدافعون عن أموال التأمينات وفى مقدمتهم لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات .
اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية