19/4/2006
يعقد المنبر الدستوري المصري أولى اجتماعاته بمحافظة بورسعيد يوم السبت الموافق 22/4/2006، والذي سيشارك فيه عدد من القيادات السياسية والحزبية والنقابية وممثلي المجتمع المدني ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة. وأوضح حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة أسباب ودواعي الحاجة لتغيير الدستور الحالي 1971 ، وآليات العمل التي سيتبعها أعضاء المنبر الدستوري بغية سن دستور جديد للبلاد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة ، ويلبي آمال وطموحات القوى السياسية والحزبية والمجتمعية ، ويطلق الحريات أمام الجميع، ويلغي القوانين الاستثنائية بدءاً من قانون الطوارئ 1981 إلى قانوني الحراسة والعيب، مرورا بإلغاء أو تعديل قوانين الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، والنقابات المهنية، والصحافة، ويعيد هيكلة السلطة على نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاث مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، لتراقب أدائها وتحاسبها،وبما يحقق في نهاية المطاف تحولاً ديمقراطياً للمجتمع المصري.
وكان أعضاء المنبر الدستوري المصري قد اجمعوا على ضرورة إدخال تعديلات على دستور 1971 ولاسيما فيما يتعلق بطبيعة نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وكذلك المواد الخاصة بهذه السلطات بما يكفل تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للسلطة التشريعية، ويضمن وحدة وتجانس القضاء، ويلغي كافة أشكال القضاء الاستثنائي ، على أن تعقب مرحلة إدخال هذه التعديلات صياغة دستور جديد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة بجميع مستجداتها ،
وكذلك وضع باباً مفصلاً للحقوق والحريات العامة يتضمن حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلتها الحق في العمل ، الحق في الصحة ، الحق في السكن، الحق في الرعاية الاجتماعية ،و حزمة من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وستقوم المنظمة المصرية بإعلان الدستور الجديد في مؤتمر جماهيري يحضره مختلف ممثلي النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والحركات الشعبية ، ليرفع في نهاية الأمر إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.
الجدير بالذكر أن المنبر الدستوري المصري قد جاء تشكيله من قبل المنظمة المصرية في ختام فاعليات ملتقاها الفكري التاسع الذي عقد تحت عنوان “الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل” الذي عقد في شهر فبراير 2005 .