12/12/2006

شارك مركز الجنوب لحقوق الإنسان مع تحالف المنظمات المدنية المصرية من أجل دارفور في تنظيم احتفالية بعنوان “يوم دارفور” بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان بمقر حزب التجمع، وتضمنت الإحتفالية جلسة إفتتاحية تحدث فيها ممثلي المنظمات المشاركة وممثل عن حزب التجمع وورشة عمل بعنوان الأزمة الإنسانية في دارفور حضرها أكثر من مائة مشارك من النشطاء والحقوقيين المصريين والسودانيين، وممثلين عن القوى السياسية السودانية وصحفيين وباحثين.

شهدت الجلسة الإفتتاحية كلمات منظمى الاحتفالية حول المأساة الإنسانية فى دارفور والموقف من دخول القوات الدولية لحماية المدنيين فى الإقليم المنكوب، وتحدث فى الجلسة الإفتتاحية كل من الأستاذة الصحفية أمينة النقاش ممثلة عن حزب التجمع، ومحيى بابكر مدير المركز الأفريقى للتنمية، وعصام صقر مدير المرصد المدنى لحقوق الإنسان، وأميرة مصطفى المدير التنفيذى لملتقى الشباب للتنوير، كما تحدث وجدى عبد العزيز مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان. كما تضمنت الإحتفالية ورشتى عمل، الأولى حول “الأزمة الإنسانية في دارفور” ترأسها وجدى عبدالعزيز مدير مركز الجنوب لحقوق الإنسان وتضمنت كلمة للناشطة السودانية مها طبيق حول العنف ضد النساء فى دارفور، وكلمة للمحامية والناشطة السودانية هنادى فضل حول تاريخ المأساة الإنسانية فى دارفور وتداعياتها، وكلمة للباحثة المصرية أميرة الطحاوى حول موقف المجتمع الدولى من مأساة دارفور.

ودارت ورشة العمل الثانية حول رؤية القوى السياسية السودانية لعلاج أزمة دارفور، ترأسها عصام صقر مدير المرصد المدنى لحقوق الإنسان، وتضمنت كلمات لممثلى الفصائل والمجموعات السياسية السودانية المختلفة حول الأزمة منها كلمات ممثل عن حزب الأمة، والحركة الشعبية لتحرير السودان، وحركة تحرير السودان، والحزب الشيوعى السودانى، وحركة العدل والمساواة، والمؤتمر الوطنى السودانى، وتجمع روابط طلاب دارفور، والتحالف الفيدرالى، وممثل عن حركة حق. وأوضح المتحدثون رؤية الفصائل السودانية المختلفة للأزمة فى دارفور؛ وتقاربت وجهات نظر المتحدثين حول أهمية إيجاد حلول عاجلة لوقف المأساة الإنسانية لآلاف المشردين والنازحين والضحايا من أبناء دارفور.كما أعرب المتحدثون عن مخاوفهم من تصاعد التوتر فى السودان ليمتد إلى حرب أهلية جديدة وشاملة.

واختتمت الاحتفالية بعدد من التوصيات أهمها:

  • ضرورة قبول الحكومة السودانية بدخول القوات الدولية لحماية المدنيين فى دارفور ووقف انتهاكات حقوق الإنسان فى الإقليم المنكوب
  • اعادة النظر فى سياسات الحكومة السودانية فى اقليم دارفور وفى السودان ككل بحيث تراعى التقسيم العادل للسطة والثروة
  • بذل كل الجهود الممكنة من قبل الحكومات العربية لدعم حماية حقوق الإنسان فى السودان والتوقف عن المساندة غير المشروطة لحكومة البشير
  • بذل المزيد من الجهد من قبل المجتمع المدنى المصرى لتقديم الإغاثة ومراقبة حقوق الإنسان فى الإقليم المنكوب
  • العمل على تفعيل دور المجتمع المدنى المصرى من أجل تحسين أوضاع اللاجئين السودانيين فى مصر وضمان الحد الأدنى من حقوق الإنسان لهم