16/5/2006
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء الموافق 16/5/2006 تقريرها النوعي “ردة عن الإصلاح” والتي تتناول من خلاله أحداث إحالة المسشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلي لجنة الصلاحية والانتهاكات ضد المتظاهرين من المتضامنين مع القضاة من اعتقال وعنف وفض اعتصامات و تجمعات سلمية بالقوة وإلقاء القبض علي مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة.
حيث تناول التقرير بالرصد والتوثيق أحداث إحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلي لجنة الصلاحية في تحليل حول ما إذا كانت تشهد مصر ..مذبحة جديدة للقضاة.
ووقائع اقتحام اعتصام النشطاء السياسيين المرابطين أمام نادي القضاة يوم الاثنين 24/5/2006من قبل قوة من مباحث أمن الدولة ومديرية أمن القاهرة والذي تم الاعتداء عليهم وإلقاء القبض على 12 معتصماً .
كما تناول التقرير أحداث إلقاء القبض على السيد حسين عبد الغني مدير مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة في واقعه أشبه بعملية الاختطاف إثناء تواجده في احدي فنادق مدينة دهب لتغطية التفجيرات الأخيرة وعرضه علي نيابة امن الدولة بتهمه بث دعايات مثيرة.
كذلك تضمن التقرير أحداث إلقاء القبض علي 16 شخصا من المعتصمين أمام نادي القضاة تضامنا مع القضاة يوم الأربعاء 26 /4/2006 وأحداث التعدي علي المتظاهرين من المتضامنين مع القضاة وإلقاء القبض علي 12 فردا يوم الخميس 27/4/2006 أمام دار القضاء العالي و كذلك التعدي على المستشار محمود حمزة أمام نادي القضاة وأحداث الخميس الثاني لمحاكمة المستشارين وإلقاء القبض علي 255 فردا من المتضامنين مع القضاة بعد فض التجمعات السلمية بالقوة ليصل إجمالي المقبوض عليهم إلى 303 مواطنا.
وقد اختتم التقرير بعدة نتائج توصلت إليها المنظمة تمثلت في :-
– استمرار الحكومة المصرية في استخدام قانون الطوارئ لفرض مزيد من القيود القانونية على حق المواطنين في التمتع بحرية الرأي و التعبير و الحق في التجمع السلمي.
– تدهور وضعية حرية الرأي و التعبير
– أدى استخدام العنف الزائد من قبل قوات الأمن ضد المعتصمين و المتظاهرين المتضامنين مع القضاة إلى تدهور الوضع إلى ما هو اخطر حيث طالت تلك الاعتداءات القضاة أنفسهم.
– تعسف النيابة العامة و نيابة امن الدولة في استخدام صلاحياتها في الحبس الاحتياطي ضد من اتهمتهم بالتجمهر و التظاهر
وقد أوصي التقرير بالاتي :-
– إعلان الحكومة التزامها و احترامها الكامل لمبادئ الأمم المتحدة و هو المبدأ رقم 40/32 في 29 نوفمبر 1985 و المبدأ رقم 40/146 في 13 ديسمبر 1985 و التي نصتا على كفالة استقلال القضاة و على انه يجب على كل دولة أن تحمي استقلالية القضاة من خلال النص على تلك الاستقلالية من خلال دساتيرها ، كما أكدت على أن القضاة شأنهم شأن الجماهير من حقهم التعبير عن أرائهم بحرية كما اتاحت لهم حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات.
– إنهاء حالة الطوارئ التي تعتبر إحدى أهم الأسباب انتهاك حرية الرأي والتعبير،
– الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة تحقيقات النيابة العامة في وقائع الاعتصام و التظاهر إعمالاً لحق المواطنين في التعبير عن أرائهم وحقهم في التجمع السلمي.
– فتح تحقيق فوري وعاجل في تجاوزات الشرطة ضد المتظاهرين، و بالأخص واقعة الاعتداء على المستشار محمود حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة.
– إلغاء العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، واستبداله بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية، على أن يكون ممارسة هذا الحق من خلال إخطار وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بالمسيرة من حيث الجهة والتوقيت والزمن المقرر للمسيرة والمكان والمسار المحدد بما لا يعطل حركة المرور.
– اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقق من عدم منع الأشخاص في مصر من ممارسة حقهم في التجمع السلمي، وحمايتهم من الاعتداء والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن بسبب سعيهم لممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور المصري والعهود و المواثيق الدولية.
– إزالة كافة القيود المفروضة على الحق في تنظيم الجمعيات والأحزاب والنقابات
– تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص الحبس الاحتياطي من حيث تقليل مدة حبس المتهمين احتياطياً أولاً ، والحد من السلطات المطلقة للنيابة العامة في إصدار قرار بحبس المتهمين احتياطياً ثانيًا، وذلك عن طريق تمكين المتهمين من الطعن على قرار النيابة العامة بالحبس الاحتياطي .
وكذلك العمل على عودة نظام قاضي التحقيق ليحد من سلطات النيابة العامة كسلطة توجيه الاتهام وسلطة التحقيق في آن واحد على أن لا تستثنى نيابة أمن الدولة من تلك الإجراءات