معركة فى بحر النيل بين الصيادين والشرطة تسفر عن مصرع ثلاثة وإصابة العشرات واعتقال أكثر من ثلاثين صياد

6/12/2006

فى مشهد مؤسف بالأمس قتلت قوات الامن ثلاثة صيادين بمحافظة دمياط واصابت عشرات أخرين تم نقل ستة منهم للعناية المركزة لخطورة حالتهم بينهم امرأتين بمستشفى الزرقا وأعتقلت قوات الامن 30 صياد أخر وتم احتجازهم بمركز شرطة الزرقا والسرو بالمحافظة وجارى البحث عن 20 صياد أخر فقدوا فى النيل فى المواجهات التى وقعت بين الصيادين وقوات الشرطة أثناء قيام الاخيرة بتنفيذ قرار بإزالة الأقفاص السمكية ببحر النيل بدمياط بمنطقة السرو والزرقا والجدير بالذكر أنه أثناء تنفيذ قوات الشرطة لقرار الإزالة قامت بمحاصرة الأقفاص داخل بحر النيل وحاولت إبعاد الصيادين عن أماكن وجود الأقفاص وعن مراكبهم التى كانوا معتصمين بها فى قلب مياه النهر حتى يمكن للكراكات إزالة الاقفاص وعندما انقلبت قوارب الصيادين فى المياه وتعرض بعضهم للغرق قام الأهالي من على الشط برشق قوات الامن بالحجارة وقام الصيادين بالدفاع عن قواربهم واقفاصهم فى المياه واستخدمت قوات الامن العنف غير المبرر والمفرط ضد الصيادين وعائلاتهم مما أدى لوقوع هؤلاء الضحايا ،

وكان الصيادين يطالبون بإمهالهم ثلاثة أشهر لإنهاء دورة الصيد ورفع الأقفاص لوقف خسارتهم التى تقدر بملايين الجنيهات من خشب الاقفاص والشباك والاسماك ولوقف تشريد مئات الآلاف منهم والتى أنفقوا كل مدخراتهم للعمل فى هذا المجال إلا أن المسئولين بالمحافظة وقوات الشرطة لم تستجيب للأمر وأصرت على تنفيذ القرار وقد أطلقت قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع على أصحاب الاقفاص وقامت بالقبض العشوائى عليهم واهانتهم وعائلاتهم .

ويؤكد كثير من الصيادين خراب بيوتهم بسبب تعرضهم للحبس بسبب الديون لعمل الاقفاص ومستحقات تجار الذريعة وتجار العلف وأصحاب مخازن الاخشاب وقد طالبوا محافظ دمياط التدخل لوقف تنفيذ القرار حتى انهاء دورة الاسماك لكن المحافظة وفى تعنت غير مفهوم لم تستجيب لطلباتهم .

ويتخوف المركز من قيام قوات الشرطة اليوم بالتوجه الى البراسيه وكفر العرب وفارسكور وبعض مناطق بحر النيل بمحافظة البحيرة وكفر الشيخ لازالة الاقفاص المتبقية دون الاعتداد بمطالب الصيادين بإمهالهم ثلاثة شهور لانتهاء دورة الصيد ، أو وقوع ضحايا خلال اليومين الماضيين .

وقد أكد مصدر مسئول بالمحافظة بافتخار بأن حملة المحافظة قد نجحت !! ومشكلة الاقفاص السمكية وجدت طريقها للحل!! حيث قامت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع الادارة العامة لحماية النيل بإزالة ما يزيد على 500 قفص بمراكز شبراخيت والمحمودية ورشيد !! وان الحملة ستستمر لمدة 3 ايام أخرى تبدأ من اليوم حتى تتم إزالة جميع الأقفاص ببحر النيل وذلك حرصاً على سلامة المياه من التلوث !! وكأن المصانع والمستشفيات والمصارف التى تلقى بمخلفاتها فى مياه النهر منذ عشرات السنين ليست معنية بتصريحات المسئول …

لكن المركز يعتقد أن اصحاب المصانع والمراكب السياحية الذين يلوثون النيل لديهم من الفاسدين والمرتشين بالأجهزة الحكومية ما يمنع تطبيق القانون عليهم ، ويأمل المركز أن يتم تطهير النيل والشوارع والمنازل من القمامة والتلوث دون قتل المواطنين أو حبسهم أو الاعتداء على حقوقهم ، وكان المركز يأمل أن يتأسف المسئول عن وقوع قتلى ومصابين وإهانة للمواطنين وإهدار لأموالهم بسبب عدم قيام قوات الشرطة باستخدام التفاوض بدلاً من العنف المفرط …… لكن من يحاسبهم فى مصر ؟ وماذا يهم قتل عشرات صيادين أو إلقاءهم وعائلاتهم فى بحر النيل أوتشريدهم وخراب بيوتهم وحبس الألاف منهم وضياع ثرواتهم ومدخراتهم فى المياه ؟ أسئلة نتوجه بها الى رئيس الجمهورية باسم صيادين محافظة دمياط والبحيرة وكفر الشيخ ونأمل أن يجد الصيادين الاجابة !! .

يقول أحد الصيادين ” كنا نأمل أن يتم وقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى الطعن التى تنظره محكمة القضاء الادارى ضد وزير الزراعة والرى لوقف تنفيذ القرار وتعويض الصيادين عن الاضرار لحماية اسرهم من التشرد لكن كانت ثقتنا فىغير محلها فقد أكدت الشرطة أننا مواطنين من الدرجة الثانية ” . ويقول أخر ” لمصلحة من يتم تنفيذ قرار الازالة أليس لأصحاب شركات أستيراد الاسماك لاحتكار الثروة السمكية وأى مبرر فى الدنيا يجعل الشرطة تستخدم ضدنا هذه القوة وتقتل وتعتقل وتلقى بأهالينا فى الماء دون حساب …. مصالح مين من الكبار تبرر توحش الشرطة ضدنا “.

يقول أخر ” ان قوات الشرطة بدأت بقلب قواربنا فى النيل وقد حاولنا منعهم مما جعلهم يطلقون علينا القنابل المسيلة للدموع ويضربون أطفالنا ونساءنا ويصيبوا العشرات منا دون رحمة وهل نحن نحمل جنسيات أخرى ؟ ألسنا نحن مصريين مثلهم ؟ فلماذا يعاملونا هكذا ؟ ومن يدافع عن حقوقنا فى بلد أكلها التجار الكبار والمسئولين الذين لا يرحمون الفقراء …. لينا رب ؟.

يقول صياد أخر ” الجهات الادارية رفضت الاستجابة لمطالبنا بمد المهلة التى نص عليها القرار لانتهاء الدورة السمكية وحفاظاً على حقوقنا وممتلكاتنا توجهنا لمدير الامن لتهدئة الموقف قبل التنفيذ بساعات إلا أنه رفض مطالبنا وهددنا بالاعتقال واعطى أوامره بإزالة الاقفاص لتضيع مدخراتنا وشقا عشرات السنين “. وأكد صياد أخر رفض الحديث فى البداية لكن أنفجر قائلاً ” أن المحافظة وهيئة الثروة السمكية وبعد الاشتباكات حدثونا عن تسليمنا 1200متر لكل صياد ببحيرة المنزلة كتعويض لنا إلا أنها لم تسلم أحد شىء وصيادين بحيرة المنزلة لن يسمحوا لنا بالصيد فيها لأن البحيرة ضاقت عليهم فكيف سنقوم بمشاركتهم فى رزقهم القليل .. منهم لله .. لينا رب .. عوضنا عليه”

هذا ومن جانب أخر رفض بعض اعضاء مجلس الشعب بمحافظة دمياط التعليق على الاحداث بدعوى ” ان الحكومة سبق وان انذرتهم لكنهم لم يستجيبوا ” . وكان يجب على سيادة النائب ان يقوم بدوره للتفاوض مع الصيادين لوقف قتل بعضهم واعتقال أخرين منهم أو إهدار مدخراتهم وثرواتهم والتى تقدر بملايين الجنيهات وذلك بالسماح بمهلة اضافية لمدة ثلاثة شهور لحين انتهاء الدورة السمكية وتعويضهم عن الخسارات التى ستلحق بهم . حرصا على حقوقهم فى العيش بكرامة وحرية وأمان فى بلادهم ، وكان من الاحرى لسيادة النائب أن يرفض التعامل الأمنى مع المشكلة خاصة أن الصيادين مواطنين يهدفون من وراء ذلك الى تحسين أوضاعهم وليسوا إرهابيين أو يرغبون فى الاستيلاء على السلطة وينحصر صراعهم المشروع فى تحسين حياتهم وشروط بقاءهم فى ظل تردى على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهروب الحكومة منذ عدة سنين من تحمل مسئوليها الاجتماعية والاقتصادية .

ويرى المركز خطورة استخدام العنف والقوة المفرطة ضد الصيادين حيث يعكس ذلك مدى استبداد مؤسسات الدولة وانتهاكها لحقوق المواطنين فى الحياة والأمان الشخصى ، وكما يرفض المركز الطريقة التى استخدمتها قوات الأمن مع الصيادين والتى أدت الى التعدى على حقهم فى الحياة وإساءه معاملتهم والقبض العشوائى عليهم وإرهابهم بإطلاق النيران عليهم واصابة العشرات منهم والقاء قواربهم وعائلاتهم فى مياه النهر دون احترام القانون أو أدمية وانسانية هؤلاء الصيادين وانتهاكها السافر لحقوقهم فى الحياة والأمان .

هذا وقد تقدم المركز بشكاوى صيادين محافظات دمياط والبحيرة وكفر الشيخ أصحاب الاقفاص السمكية للسيد رئيس الوزارء ووزير الزراعة والمحافظين الثلاثة ووزير الداخلية بوقف استكمال تنفيذ قرار إزالة الاقفاص السمكية لحين الفصل فى طعن الصيادين أو لانتهاء دورة الصيد خلال الشهور الثلاثة القادمة والتحقيق مع المسئولين الذين تسببوا فى مقتل ثلاثة اشخاص واصابة العشرات الاخرين وتعويض الصيادين عن الاضرار التى لحقت بهم جراء استخدام القوة المفرطة والعنف فى تنفيذ القرار مما أدى لتكسير قواربهم واقفاصهم وشباكهم كما يطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع مطالب وحقوق الصيادين فى الصيد الآمن وتشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى حرصاً على كرامتهم وحياتهم وكفالة لحقوقهم فى الأمان والعيش بحرية .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز