12/5/2007
في إطار الهجمة التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية في الآونة الأخيرة والتي تجلت في تصريحات وزير التضامن الاجتماعي بشأن اعترافه بتدخل الأجهزة الأمنية في الشئون الداخلية للمنظمات الغير الحكومية و قيامه هو و مسئولين آخرين بالهجوم على المنظمات غير الحكومية فضلا عن قيام الجهات الإدارية باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شانها تضيق الخناق على المنظمات و تعرقل نشاطها و كان أخرها إغلاق مقرات دار الخدمات النقابية والعمالية دون اى سند قانوني
يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي نشرت فيه أخبار صحفيه عن قيام وزارة التضامن بعقد لقاءات مع جمعيات أهلية في عدد من المحافظات من اجل معرفة مقترحاتهم بشان تعديلات القانون 84 لسنة 2002 بينما تم تغييب قطاع مهم من المنظمات غير حكومية والتي تتشابك مع قضايا حقوق الإنسان و تدافع عن حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية
بناء على ما سبق تعقد المنظمات غير الحكومية مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الموافق 14/5/2007 في تمام الثانية عشر ظهرا بمقر نقابة الصحفيين لكي تعلن موقفها الرافض للتدخلات الأمنية والإدارية في شئونها و تؤكد مجددا على ضرورة أن تتوافر المعايير الديمقراطية في اى قانون ينظم العمل الاهلى في مصر
جدول أعمال المؤتمر:
يتحدث عن الإطار التشريعي وفقا للمعايير الدولية الخاصة بالمجتمع المدني المحامى عبد الله خليل استشاري القانون الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
يعرض تقرير الانتهاكات للمنظمات غير الحكومية المحامى طارق خاطر (جمعية المساعدة القانونية )
كلمة لدار الخدمات النقابية والعمالية
تلقى بيان الحملة نولة درويش ( مؤسسة المرأة الجديدة )
كما سوف يتم الإعلان عن فاعليات أخرى تعتزم المنظمات القيام بها في المرحلة القادمة
للاستفسار يرجى الاتصال على تليفون 3464901