14/10/2007
بدعوة من عامل إقليم الرشيدية انعقد يوم السبت 06-10-2007 لقاء بين هذا الأخير والإطارات السياسية والنقابية والحقوقية التالية: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، حركة النهج الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد.
وفي الوقت الذي اعتقدت فيه الإطارات المدعوة أن اللقاء سيتم في إطار التنسيقية المحلية لمناهضة ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات العمومية، وسيكون محوره هو الحركات الاحتجاجية المتصاعدة للتنسيقيات وطنيا ومحليا، والوقفات الاحتجاجية التي نفذتها بنجاح. إضافة إلى الاحتجاجات العارمة التي عرفتها مجموعة من المدن احتجاجا على موجة ارتفاع الأسعار ( صفرو، ميسور، بوعرفة….) ،
اتسم النقاش بطابع العمومية وتعدد المحاور، حيث قدم عامل الإقليم في بداية اللقاء عرضا حول الانتخابات الأخيرة ونتائجها على المستوى المحلي، وكذلك بعض المشاكل التي تعرفها قطاعات اجتماعية كالتعليم والصحة….. وقبل أن يختتم السيد العامل اللقاء استفسرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن موقف السلطة المحلية من موجة الغلاء التي يعرفها الإقليم وخصوصا مدينة الرشيدية مقارنة مع باقي مدن الإقليم (الريش، الريصاني، ارفود….) والتي يزيد من ارتفاعها وتفاقمها: الاحتكاريون، اللوبيات، سوق الجملة للخضر والفواكه، وغياب المراقبة.
عندها اقر عامل الإقليم بصعوبة المراقبة وتحديد الأسعار بسبب سياسة تحرير أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الاساسية، مما يجعل أثمنتها تخضع لقانون العرض والطلب، مضيفا أن إعفاء بعض الخضر الاساسية من تعريفة سوق الجملة والمتمثلة في 7% لن لا يكون له اثر ملموس في انخفاض أسعارها.
والمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه الأخير وبعد تقييمه لمضامين اللقاء ووقوفه على أبعاده، ودلالاته وخلفياته يؤكد على ما يلي:
- يطالب باتخاذ إجراءات ملموسة تدفع إلى التراجع عن مسلسل الزيادات، ويحيي بالمناسبة نضالات تنسيقيات مناهضة الغلاء وطنيا ومحليا،
- يعتبر التراجع الطفيف في أثمان بعض المواد رغم محدوديته وجزئيته، ناتج عن نضال تنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات العمومية،
والجمعية إذ تخبر الرأي العام المحلي والوطني بمضامين وفحوى اللقاء، فإنها تؤكد عزمها على مواصلة النضال إلى جانب القوى المدافعة عن حق المواطنين في العيش الكريم، حتى ضمان كافة حقوق الإنسان لعموم الشعب المغربي.