20/10/2007
اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها العادية الثالثة بالهرهورة يوم 20 أكتوبر 2007 تحت شعار: “من أجل الحرية للمعتقلين السياسيين والحياة الكريمة للجميع” وقد تزامنت هذه الدورة مع الأجل الذي حدده المؤتمر الوطني الثامن للجنة الإدارية لتدارس إشكالية الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية . وقد صادقت اللجنة الإدارية بهذا الصدد على مطالبة الدولة المغربية بالترسيم الدستوري للغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية وقد تم إصدار بلاغ خاص بهذا الشأن.
إن اللجنة الإدارية، بعد وقوفها على مستجدات الوضع الحقوقي منذ آخر اجتماع لها في 22 يوليوز والتي تميزت باستمرار اعتقال مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعديد من المواطنين الآخرين على إثر احتجاجاتهم ومطالبتهم باحترام حقوقهم وهي نضالات في تزايد مستمر خاصة تلك التي تطالب باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعبر عما يلي:
- تطالب بإطلاق سراح معتقلي الجمعية الذين اعتقلوا بآكدير والقصر الكبير وبني ملال وصفرو، والمعتقلين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية في كل من صفرو وبنصميم أغبالو والمفاسيس قرب خريبكة وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.
- تعبر عن تضامنها مع كافة المواطنين والمواطنات في نضالهم من أجل احترام الدولة لحقوق الإنسان وبالخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق المذكورة وفي كل من بوعرفة والقلعة التابعة لإقليم تاهلة وتاوريرت وغيرها…، وإن اللجنة الإدارية تثمن بهذه المناسبة كافة التحركات النضالية لمختلف المناطق التي يتم القيام بها بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر).
- وبمناسبة اليوم الوطني للمختطف الذي يتزامن مع ذكرى اختطاف واغتيال القائد التقدمي المهدي بنبركة فإن اللجنة الإدارية تجدد مطلب الجمعية بإجلاء كل الحقيقة في هذه القضية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتدعو كافة المواطنين والمواطنات إلى المساهمة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم من طرف الجمعية والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف يوم 29 أكتوبر أمام محطة القطار “الرباط المدينة” على الساعة السادسة مساء.
- وبمناسبة الذكرى الثانية لأحداث سبتة ومليلية التي ذهب ضحيتها أكثر من 10 مهاجرين تحت رصاص الجيش المغربي والاسباني فإن اللجنة الإدارية تطالب الدولة بفتح تحقيق نزيه لكشف الحقيقة عن تلك المجزرة ومعاقبة المسؤولين عنها. وبهذا الصدد فإنها تدعم القافلة التضامنية إلى “بليونش” ليوم 21 أكتوبر 2007، كما تتضامن مع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء في مطالبهم من أجل الحياة الكريمة، مطالبة الدولة باحترام حقوقهم الأساسية وبالتصدي لكل الأفكار والممارسات العنصرية ضدهم.
- تعبر اللجنة الإدارية عن انشغالها بأوضاع السجناء وبوضعية المضربين عن الطعام من معتقلي ما يسمى ب”السلفية الجهادية” والمعتقلين الأمازيغيين وبعض معتقلي الحق العام وتطالب وزارة العدل بإنقاذ حياة هؤلاء المضربين عبر فتح حوار معهم والنظر في مطالبهم كما تطالبها باحترام القواعد الدنيا لمعاملة السجناء. و في موضوع ما نشرته الصحافة حول واقع السجناء المحكومين في إطار ما يسمى بمكافحة الإرهاب من تعذيب و إهانات فإن اللجنة الإدارية تجدد مطالبة الجمعية لوزارة العدل بفتح تحقيق نزيه بهذا الصدد ومتابعة المسؤولين عن تلك الخروقات في حال ثبوتها.
- كما سجلت اللجنة الإدارية استنكارها لكل ما عرفته الصحافة والصحافيين من مضايقات مما جعل رتبة المغرب في سلم حرية الصحافة سنة 2007 تتراجع من 97 إلى 106 من ضمن 169 دولة.