2/2/2005
الضربات الموجعة تتلاحق لتطيح بأحلام الفلاح المصري ، فما أن يخرج من ازمه ،حتى يواجه أزمة أخرى اشد وأقسى ، لتصبح حياته سلسله من الأزمات التى لانهايه لها ، فما بين ارتفاع سعر أيجارالفدان من 6600 جنيها الى اكثر من ثلاثه الاف جنيها بعد تطبيق قانون المالك والمستأجر ، وارتفاع سعر التقاوى والمبيدات وزيادة تكلفه استخدام الالات الزراعية بعد أن رفعت الحكومة سعر السولار ،ثم أخر تلك الأزمات والتى تمثلت فى انخفاض سعر قنطار القطن من 1200 جنيها الى اقل من 600 جنيها ، يجد الفلاح نفسه اليوم فى مواجهة أزمة جديده تتمثل فى معاناته الشديدة فى الحصول على الأسمدة اللازمة للزراعة وتنوعت تلك الأزمة 00 تارة لعدم توافر هذة الأسمدة وأخرى بسبب تحكم السوق السوداء وارتفاع أسعارها وثالثة لعدم كفاية الكميات المحددة للفدان للاحتياج الفعلى بالأضافه الى أسباب أخرى أهمها
هو القرار الوزاري الذي قضى بتوزيع حصص الأسمدة وذلك بتخصيص 35% من الأسمدة للقطاع الخاص و35% لبنك التنمية و30% للتعاون الزراعي مما قلص من حصص الجمعيات الزراعية واتاح الفرصة للقطاع الخاص والتجار للتلاعب فى الأسعار
- يقول المزارع محمد منيسى من المنزله بمحافظة الدقهلية ” منذ ان تقرر تخصيص35% من الاسمده التى تحتاج إليها الزراعات للقطاع الخاص عام1995 بدأت مشكله عدم توافر الاسمده والسوق السوداء فى الظهور وحتى الان وذلك بسبب عدم كفاية المقررات المحددة للفدان من هذه الاسمده للاحتياج الفعلى خاصة المحاصيل غير التقليدية ومنها البصل والبطاطس والبنجر،فالكميه المحدده للفدان المنزرع بالبصل 6 شكاير من سماد النترات فى حين ان الاحتياج الفعلى يصل الى 10 شكاير لكل فدان ، وادى هذا الامر مع حصول القطاع الخاص على نسبه 35% مع عدم وجود رقابه مشدده على الاسعارالى اتاحة الفرصة امام التجار وغيرهم الى التلاعب فى الأسعار وتحديدها حسب العرض والطلب
- ويقول الفلاح سعد جابر من ابو كبير بمحافظة الشرقية ” ان المشكلة الأساسية التى يعانى منها الفلاح هى العجز الشديد فى توفير كمية السماد التى تفى باحتياجاتة فيضطر المزارع الى اللجوء الى السوق السوداء لشراء السماد باعلى الاسعار التى قفزت خلال الايام الاخيرة بنسبة كبيرة ، حيث ارتفع سعر شيكارة اليوريا من 31 جنيها الى 47 جنيها ، والنترات من 29 جنيها الى 40 جنيها والسوبر من 24 جنيها الى 36 جنيها والجمعيات لا تصرف سوى 5 شكائر للفدان والذى يحتاج من 10 الى 12 شيكارة، ويرجع ذلك الى تقاص دور الجمعيات الزراعية التابعة للتعاون الزراعى فى توفير الاسمدة ذات الجودة العالية حيث لايتم طرح سوى نوعيات غير جيدة وباسعار غير مقبولة وبكميات قليلة جدا
اما المزراع عبد الفتاح متولى من سمالوط بمحافظة المنيا فيقول ” ان السبب الحقيقى وراء أزمة الاسمدة هو ان بنوك التنمية فى القرى تقوم بتوزع الاسمدة على ملاك الارض وليس على المزراع الفعلى بمعنى ان المالك الحقيقى للارض عادة يكون قد قام بتاجير ارضة لعدة مزارعين ولا يقوم هو بزراعتها ، ولكن بنوك التنمية والجمعيات الزراعية فى القرى توزع الاسمدة على صاحب حيازة الارض وليس للمزارعيين الفعليين لذا فان ملاك الاراضى ياخذون حصتهم من الاسمدة ولا يقومون بتوزيعها على المستاجرين بل يبيعونها فى السوق السوداء ليكسبون اضعاف ثمنها ، وبالرغم من ان كل المزارعيين طالبوا بان يكون هناك حصر فعلى للمزارعين الحقيقيين للاراضى لتوزيع الاسمدة عليهم الا ان ان ذلك لم يحدث حتى اليوم
- ويقول المزارع شوقى سعد من اشمون بمحافظة المنوفيه ” ان ازمة الاسمده اصبحت تواجهنا كل عام خاصة مع بداية دخول موسم المحاصيل الصيفيه ، وذلك يرجع الى تعسف البنك فى التعامل مع الحيازات الزراعية خاصه مع وجود عائلة فى حيازة واحده، حيث يتطلب ذلك قيام افرادها بعمل تفويضات لاحدهم لصرف الاسمدة وقيامهم بالتوقيع امام رئيس الوحده المحليه شخصيا مع دفع رسوم 10 جنيهات لكل تفويض بالاضافة الى الكثير من الاجراءات مابين البنك وبين الوحدة المحلية واحيانا لا يتواجد مندوب البنك، وفى النهاية يتم اعطاء الفلاح شكائر اسمدة مخزنة وتالفة من مرتجع الشركات الكبيرة مع تحميلة اجباريا شيكارة تقاوى برسيم، او اذرة او بطاطس
- ويؤكد عبد اللطيف طولان مزراع من الشهداء بمحافظة المنوفية ان احد اسباب ازمة الاسمده هى قيام بعض اعطاء مجلس الشعب بالمتاجرة فى الاسمدة بالسوق السوداء خاصة مع بداية موسم الصيف لزياده الطلب عليها لزراعة المحاصيل الصيفية ، وايضا قيام التجار بتخزينها ، كما ان طلبات الاسمدة للنواب من البنوك والجمعيات تلبى فى الحال حتى اثناء الازمات اما امثالنا من المزارعين فنعانى كل عام ولا احد يبالى
اما سعد محمد ادريس من بنى سويف فيقول ان تخفيض حصه الاسمدة المقررة للجمعيات الزراعية تسبب فى تجمع الفلاحين امام بنوك التنمية وزياده معاناه المزراعيين اصحاب الحيازات الصغيرة اما اصحاب الحيازات الكبيرة والتى غالبا ما تكون اراضى مؤجرة يقومون ببيع حصصهم لتجار السوق السوداء الذين يتجمعون امام البنوك للشراء من كبار الملاك واضاف ان الحصص التى تصرف لا تكفى حاجاتهم يضاف الى ذلك انتشار المجامله من جانب بعض مندوبى البنوك لاقاربهم واصدقاتهم حيث يتم صرف 350 كم من الاسمده لفدان الذره للاقارب والمحاسيب بينما يتم صرف 250 كجم لباقى المزارعيين مما يؤدى الى وقوعهم فريسه لتجار السوق السوداء للحصول على باقى احتياجاتهم من الاسمدة
- اما محمود جاب الله من فاقوس شرقية فيقول الغريب فى الامر ان الحكومة تلجا الى تصدير كميات كبيرة من الاسمده الى الخارج ثم تقوم باستيراد كميات اخرى من الاسمدة التى لا تجد قبولا او استحسانا عند بعض المزارعيين ويرفضون التعامل مع هذا السماد ليقينهم التام ان السماد المصرى افضل كثيرا من المستورد، وكان يجب على الحكومة ان تسد احتياجات السوق المحلى اولا ثم تقوم بتصدير الفائض حتى لا تحدث هذة الازمة كل عام
ومن جانبها ترى مؤسسة اولاد الارض لحقوق الانسان ان حل ازمة الاسمدة يتوقف على قيام وزارة الزراعة بتعديل نسبة الحصص المخصصة طبقا للقرار الوزارى والنزول بالنسبة المخصصة للقطاع الخاص من 35% الى 20% واضافة فارق النسبة فى هذة الحصة الى نسبة الجمعيات التعاونية الزراعية وزياده المقررات المحدد للفدان بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية والتاكيد على حق المزارعيين الفعليين وليس ملاك الاراضى لحصص الاسمدة ، وتشديد الرقابه على منافذ التوزيع لعدم خلق سوق سوداء مع الزام التجار بالالتزام بالاسعار المعلنه وان تلبى الحكومة احتياجات السوق المحلى من الاسمدة قبل التوجة الى التصدير