1/9/2007
تعرب المنظمات غير الحكومية المشاركة في حملة ” حرية التنظيم ” عن بالغ استيائها من الخبر الوارد في جريدة “المصري اليوم” بعددها الصادر 30/8/2007 ، والذي جاء تحت عنوان (وزير يدرس حل جمعية المساعدة القانونية بسبب تجاوزات مالية… ).
جاء في الخبر أن محافظ القاهرة د. عبد العظيم وزير يدرس حل الجمعية المقيدة برقم 5988 لسنة 2005 بسبب تجاوزات مالية تتعلق بإهدار أموال التبرعات الأجنبية.. كما يشير الخبر إلى مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أن المنح التي حصلت عليها الجمعية في عامي 2004 /2005 لم تحصل على موافقة الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي طبقا لأحكام المادة 17 من القانون 84 لسنة 2002، وأنه قد تم تعيين مراجعا من قبل الوزارة لتصفية الجمعية. يأتي هذا الخبر الذي لم تتأكد صحته بعد، في سياق مناخ استبدادي يسعى لتقييد نشاط المنظمات الأهلية خاصة تلك التي تلعب دور في مجال حقوق الإنسان، من خلال إقرار تعديلات إضافية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 يضع العديد من القيود على تأسيس الجمعيات وكذلك نشاطها، ويؤكد ذلك قيام وزارة التضامن بتشكيل لجنة في يناير الماضي لإقرار هذه التعديلات بعيدا عن المئات من الجمعيات التي تلعب دور تنموي وحقوقي، والتي تمتلك رؤية تستند على ضرورة حرية العمل الأهلية وأن يعكس القانون الحاكم للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبدأ الشراكة بين تلك المنظمات والجهات الحكومية.
تستند تلك الخطوة بحل الجمعية على نص المادة 42 من القانون رقم 84 لسنة 2002التي تعطي الجهة الإدارية سلطة حل الجمعية بقرار إداري، هكذا دون أي مقدمات، ويذكر أن هذا النص جاء بالتراجع عن نص أخر في القانون 153 لسنة 1999 كان يتطلب لحل الجمعية صدور حكم قضائي.
من ناحية أخرى تؤكد المنظمات الموقعة، أن سلطة الجهة الإدارية في الموافقة على طلبات الجمعيات الأهلية الخاصة بتلقي منح أجنبية يعتريها الكثير من القصور، خاصة أن هذه الطلبات تظل معلقة لعدة شهور، دون أن تعطي الجهة الإدارية ردا محددا، مما يساهم بالضرورة في تجميد نشاط هذه الجمعيات، كما أن القانون لا يلزم الجهة الإدارية بتسبيب قرارها، ولا يعطي وسيلة للطعن في هذا القرار.
وتأتي تلك الخطوة السلبية استكمالا لاستغلال الجهات الحكومية لعدد من سلطاتها في إغلاق المنظمات الأهلية أيا كان شكلها القانوني، فبالأمس كان إغلاق المقرات الثلاثة لدار الخدمات النقابية والعمالية بناء على قرارات إدارية، بل وصل الأمر إلى رفض الطلب الذي تقدم به مؤسسي الدار فيما بعد للحصول على حقها في الإشهار وفقا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 بناء على أسباب أمنية !! واليوم يبدأ مسلسل أخر لحل الجمعيات الأهلية المستندة إلى القانون 84 لسنة 2002.
تعرب المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها البالغ من أن يكون هذا الخبر مرتبط بنشاط جمعية المساعدة والمنظمات الأخرى في مجال فضح انتهاكات حقوق الإنسان، وخصوصا جرائم التعذيب التي تابعتها تلك المنظمات الفترة الماضية بدءا من قضية عماد الكبير مرورا بقتيل تلبانة والعمرانية وشها. وأسهمت الإجراءات القانونية والحملات التي تقودها تلك المنظمات بالإضافة إلى الصحافة الخاصة في لعب دور ضاغط لإحالة مرتكبي تلك الجرائم للتحقيق، وتنبيه الرأي العام لخطورة ما يجري في أقسام الشرطة.
تعلن المنظمات الموقعة تضامنها مع جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقها في الوجود، كما تطالب الجهات الإدارية بالكف عن سلسلة التحرشات بمنظمات المجتمع المدني، إذا أريد لهذا المجتمع أن يلعب دورا ايجابيا في تعزيز احترام سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. المنظمات الموقعة حسب الترتيب الأبجدي:
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
الشبكة العربية لحقوق الإنسان
المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
المركز العربي للديمقراطية وحقوق الإنسان
المركز المصري لحقوق الطفل
المركز المصري لحقوق المرأة
المركز المصري للتنمية و الدراسات الديمقراطية
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جماعة تنمية الديمقراطية
جمعية التنمية الصحية والبيئية
جمعية المحامين القوميين للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان
جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان
جمعية امى للحقوق والتنمية
جمعية أنصار العدالة لحقوق الإنسان
جمعية شموع لحقوق الإنسان و رعاية الأفراد المعاقين
جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان
دار الخدمات النقابية والعمالية
معهد الديمقراطي المصري
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز أفاق اشتراكية
مركز الأرض لحقوق الإنسان
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز حابي للحقوق البيئية
مركز هشام مبارك للقانون
مركز وسائل الاتصال الملائمة من اجل التنمية ” اكت ” ملتقى تنمية المرأة
البيان السادس 1/9/2007