30/11/2008
من التحرش وصولا إلى الاغتصاب جرائم تلاحق النساء في الشارع و أماكن العمل و الدراسة و هناك من دفعن حياتهن ثمنا لمثل هذه الجرائم فعلى سبيل المثال الطفلة ” سمر ” و التي تم اغتصابها على يد عاطلين بمقابر البارودية بمحافظة الفيوم توفيت عقب وصولها للمستشفي متأثرة بجراحها
أثبتت الوقائع و الدراسات أن تعرض النساء لهذه الجرائم ليس مرتبطا بسن أو بمظهر النساء أو بموقع جغرافي و مع ذلك لا يزال المجتمع يحمل النساء مسئولية تعرضهن لمثل هذه الجرائم و أنهن المسئولات عن حماية أجسادهن و من المفارقة أيضا أن المرأة التي تحاول التصدي لهذه الجرائم و تدافع عن نفسها مطالبة بحقها فهي مدانة و تحاصرها نظرات الغضب و الاستنكار و يحاول هؤلاء المارة منعها من تعنيف الجاني و استدعاء الشرطة له و نفس السيناريو يتكرر للأسف في أقسام الشرطة فيرفض رجال الأمن تحرير محضر و تتعرض مقدمة البلاغ لمعاملة بالغة السوء
رغم هذا التواطؤ المجتمعي الذي تغذية ثقافة و موروث معادي للمرأة بالأساس فهناك بعض الحالات التي استطاعت مواجهة هذا الموروث منها على سبيل المثال نهي رشدي التي صدر لصالحها أول حكم قضائي ضد الرجل الذي تحرش بها ظهرا في أحد شوارع مصر الجديدة و في الوقت نفسه هناك الكثير من الحالات اللائي يلتزمن الصمت ربما بدافع الخوف من نظرة المجتمع لهن أو لعدم معرفتهن بالإجراءات القانونية أو لشعورهن بضغط نفسي يفقدهن القدرة على اتخاذ القرار السليم و يصبن بالإحباط و يقررن الانسحاب أو لاعتقادهن بأن الشرطة لن تعطيهن حقهن فتلقت مؤسسة المرأة الجديدة اتصال عبر الهاتف من فتاة تعرضت للتحرش في احدي وسائل المواصلات العامة وعاتبها الناس بعنف لأنها تعنف الشاب الذي تحرش بها و رفضوا مساعدتها و طلبوا منها الجلوس في كرسي أخر و التزام الصمت فأصيبت الفتاة بحالة نفسية و قررت عدم الخروج من المنزل و تركت عملها
أما عما يحدث داخل أماكن العمل فهو أشد قسوة فمن خلال بحث ” نساء في سوق العمل “و ورش العمل التي عقدتها المرأة الجديدة لمناقشة نتائج البحث مع عاملات في مناطق صناعية مختلفة كشفت عن ارتفاع معدلات التحرش بالعاملات داخل أماكن العمل من المشرفين الذين يستغلون سلطاتهم و صلاحياتهم داخل أماكن العمل فمجرد قيام العاملة بالشكوى من أي انتهاك تتعرض له قد تدفع ثمنه ضياع فرصة عملها
ما يفاقم من ظاهرة التحرش الجنسي ليس فقط التحريض عليها من قبل بعض الأطراف فحسب ، بل أنه في بعض الأحيان تتم بالتحريض من قبل بعض الجهات الحكومية مثال على ذلك ما شهدته وسط القاهرة أثناء قيام بعض المتظاهرين والمتظاهرات بالاحتجاج على تعديلات المادة 76 من الدستور المصري بتاريخ25/5/ 2005
وتحريض إدارات المصانع البلطجية على التحرش بالنقابيات و العاملات أثناء تنظيم أشكال احتجاجية للدفاع عن حقوقهن بغرض كسر إرادتهن ناهيك عما ينشر يوميا في الصحف من جرائم تحرش تتعرض لها الطالبات في أماكن الدراسة و مما يزيد الأمر خطورة أن أغلب مرتكبي هذه الجرائم لا يتم معاقبتهم
اشتبكت المرأة الجديدة مع عدد من القضايا بتقديم الدعم و المساندة لعدد من الحالات التي تعرضت للتحرش و الاغتصاب كما تتبني المؤسسة حملة ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل وهي جزء من حملة أوسع تتبناها المرأة الجديدة لمواجهة العنف الجنسي ضد النساء
من منطلق إدراكنا لأهمية العمل المشترك خاصة و هناك مبادرات إيجابية من المنظمات منها على سبيل المثال ( مركز النديم – المركز المصري لحقوق المرأة – مركز قضايا المرأة المصرية ) و أدركنا لخطورة القضية فهي ليست مجرد ظاهرة اجتماعية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية و السياسية و الثقافية التي يمر بها المجتمع بل عنف مؤسسي تنتهجه أجهزة في الحكومة عن عمد و قصد مما يتطلب تضافر كل الجهود للمنظمات و جميع المهتمين بهذه القضية لذا عقدت المرأة الجديدة لقاء تمهيدي مع عدد من المنظمات و المحامين المهتمين بقضايا ” العنف الجنسي ضد النساء ” وقد سبق و تم التعاون فيما بيننا في قضايا حول هذا الموضوع
و بعد مناقشات دارت على مدي ساعتين توصل الحضور لضرورة تشكيل قوة عمل من منظمات و أفراد تقوم بالمهام الأتية : • تقديم أشكال الدعم لضحايا العنف الجنسي سواء قانوني أو نفسي • رصد جرائم العنف الجنسي و إلقاء الضوء عليها و الضغط من أجل طرحها على جدول أعمال جميع الأطراف المعنية • العمل على تغيير نظرة المجتمع تجاه النساء من ضحايا العنف الجنسي و كسر حاجز الصمت حول هذه القضايا و ذلك عبر تنظيم عدد من الفاعليات منها ” الندوات و المؤتمرات و طرح القضية على وسائل الإعلام و نشر مقالات ” وما سبق يتطلب عدد من الأنشطة منها: • وجود خط ساخن على أن يكون القائمين على هذا الخط عناصر مدربة • إعداد مطوية بها الإجراءات القانونية التي يجب أن يتبعها ضحايا العنف • العمل على تعديل القوانين و تفعيلها • لجنة من المحامين تتولى مساعدة ضحايا العنف في تقديم البلاغات و إجراءات التقاضي • منظمات تقدم الدعم النفسي تأسيسا على ما سبق فمن الضروري أن يكون هناك تحرك فاعل من القوى الحية في المجتمع للتصدي لهذا العنف الذي لا يشكل تهديد لأمن و سلامة المرأة فحسب بل المجتمع بأسره
آن الأوان للتحرك معا لتنسيق الجهود من أجل تقديم أكبر استفادة و دعم ممكن لضحايا العنف الجنسي
لهذا تتوجه مؤسسة المرأة الجديدة بدعوتكم لاجتماع عام يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة بمقرها لبحث المقترح المقدم أعلاه الخاص بتشكيل قوة عمل و طبيعة دورها
العنوان : 14 شارع عبد المنعم سند من رشيد /أحمد عرابي / المهندسين
لمزيد من التفاصيل يمكن الاتصال ب : 33464901 / 33460898