مركز الجنوب لحقوق الإنسان يدين استخدام الداخلية للقوة المفرطة ضد أهالى كفر تركى ويستنكر عدم قيام الاجهزة المعنية بدورها تجاه المواطنين

28/1/2007

يعرب مركز الجنوب لحقوق الإنسان عن بالغ الإستياء والأسى للأحداث المؤسفة التى وقعت فى قرية كفر تركى بالعياط محافظة الجيزة قبيل نهاية الأسبوع الماضى بسبب ماذكر أنه اشتباكات بين قوات الأمن وأهالى القرية المعترضين على انشاء محطة تقوية المحمول فى قريتهم. وإذ يعرب المركز عن مواساته لضحايا الأحداث الدامية ، فإنه يؤكد على أن المسئولية تقع كاملة على وزارة الداخلية التى لجأت لإستخدام العنف ضد أهالى القرية بدلاً من التصرف بحكمة.

فقد كان من الواجب على الشركة المسئولة عن تركيب محطة تقوية المحمول اللجوء لقادة المجتمع المحلى بالقرية وتوفير المعلومات الكافية لهم لتوعية الأهالى واقناعهم بجدوى المشروع وآثاره الإيجابية والسلبية. كما كان ينبغى على المسئولين الوضع فى الإعتبار المخالفات الجسيمة التى ارتكبتها شركات المحمول فى بعض المناطق وعدم اعتدادها بالموالصفات الصحية والبيئية اللازمة لإنشاء محطات التقوية، الأمر الذى تناولته العديد من وسائل الإعلام فضلاً عن العديد من الشكاوى من قبل المواطنين. هذا من دون أن يتم التحقيق فى هذه المشكلات ومن دون أن يصدر عن الجهات المسئولة سواء فى الحكومة أو فى تلك الشركات معلومات دقيقة وموثقة بشأن صحة ما اثير حول الاثار الضارة لمحطات تقوية المحمول على صحة المواطنين أو حول مدى التزام تلك الشركات بالمواصفات العلمية فى انشائها.

وفى هذا السياق يعرب مركز الجنوب لحقوق الإنسان عن خشيته من أن يمثل استخدام قوات الأمن للعنف منهجاً فى التعامل مع المواطنين بدلاً من اللجوء للحوار والاقناع وأخذ رأى المواطنين فى الاعتبار، حيث بدا أن اللجوء للقوة فى ردع المواطنين قد أصبح نمطاً متبعاً من قبل وزارة الداخلية فى العديد الحوادث. حيث تستخدم قوات الأمن لترويع المواطنين بدلاً من حمايتهم. ويؤكد المركز أن الزج بوزارة الداخلية للتعامل مع المواطنين بالقوة لصالح طرف من الأطراف يعد انتهاكاً لحق المواطن فى العيش بأمان، وحقه فى التعبيرعن رأيه، وحقه فى المشاركة فى صنع القرار. كما يعد ذلك قصوراً من قبل الجهات الحكومية والتنفيذية فى القيام بدورها فى انشاء علاقة صحية مع المواطن باعتباره شريكاً أساسياً فى التنمية.

إن التنمية فى بلادنا لن تتحقق إلا إذا راعت حقوق الإنسان على اعتبار ان الإنسان المصرى هو المستفيد الأول منها. إن إنعدام الشفافية وعدم اتاحة المعلومات للجميع، وانعدام السبل نحو المشاركة الفاعلة للمواطنين فى صنع القرار، وعدم تفعيل حق المواطن فى المساءلة والرقابة لن يفضى إلا إلى تنمية عرجاء لن تؤدى بالبلاد خطوة واحدة للأمام. كما أن اللجوء إلى قمع وإرهاب المواطنين والإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن فى كل صغيرة وكبيرة يهدد استقرار البلاد ويقلل من احساس المواطنين بالأمان والحرية مما قد يؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها على المدى البعيد.

وفى هذا السياق يناشد مركز الجنوب لحقوق الإنسان بإعلان نتائج التحقيقات فى الأحداث المؤسفة وتوقيع أقسى العقوبات على كافة المسئولين عن تدهور الأمور وتحويل الأحداث إلى مذبحة لم يكن هناك ما يدعو لها. كما يناشد المركز وزارة الداخلية التزام المعايير الدولية فى التعامل مع التجمعات الجماهيرية وعدم التسرع فى اللجوء للقوة.